معابر سبتة ومليلية .. فعاليات تنتظر استئناف مرور السلع و"حذف التأشيرة"

جدّدت فعاليات اقتصادية ومدنية رفضها لاستمرار فرض تأشيرة “شينغن” الأوروبية على المغاربة الراغبين في الولوج إلى الثغرين المغربيين المحتلين سبتة ومليلية، إذ اعتبرت أن “التفاهمات السياسية المتواصلة بين الرباط ومدريد خلال الوقت الراهن من المفروض أن تصب في مصلحة إنهاء مختلف التعقيدات التي تعرفها حركة المرور المدنية والتجارية بين المدينتين وباقي التراب المغربي”.

ويُفرض على المغاربة التوفر على تأشيرة “شينغن” سارية المفعول من أجل الولوج إلى سبتة ومليلية بعدما كان الأمر يستلزم سابقا التوفر فقط على جواز السفر، في وقت كانت ساكنة المناطق المحاذية للمعبرين البريين تحظى بامتيازات خاصة في هذا الصدد قبل الإجراءات الثنائية التي عرفها خصوصا معبر مليلية المفتوح على الفنيدق، الذي كان يعرف مرور البضائع الإسبانية بدون التأشير عليها جمركيا.

دعوات الفعاليات الاقتصادية والمدنية جاءت بعد الزيارة الأخيرة لوزير الداخلية الإسباني إلى مدينة سبتة من أجل تفحص منسوب تجهيز معبر “تراخال” بالوسائل التكنولوجية المتطورة، إذ أكد أن “الحدود الذكية التي كلفت أزيد من 22 مليون يورو ستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها قبل نهاية العام الجاري، بما يمكن سبتة من معبر حدودي يتكيف مع متطلبات الاتحاد الأوروبي”.

ووفقا لبيان لوزارة الداخلية بالمملكة الإيبيرية، فإن “التحسينات الجديدة تهم توفير معدات جديدة وذكية خاصة بعبور الأشخاص وماسحات ضوئية خاصة بالأمتعة، فضلا عن أنظمة التعرف السريع على بصمات الأصابع، والأجهزة اليدوية للكشف عن المعادن”.

وأمام هذه المعطيات الخاصة بالمعبريْن واستمرار فرض التأشيرة على المغاربة وإغلاق معبر مليلية أمام النشاط التجاري، أبت الفعاليات المحسوبة على الناظور وتطوان إلا أن تدعو الرباط ومدريد إلى التفكير بجدية في تسوية جميع الملفات العالقة والتراجع عن بعض الإجراءات الحدودية التي جرى اتخذاها، والتي تقصي المغاربة من زيارة المدينتين المحتلتين وحتى العمل بهما بعدما لم تنجح في ذلك الأوراش التي تم من خلالها استهداف شرائح مجتمعية مختلفة”.

تفاعلا مع الموضوع، قال خالد نيبو، عضو مكتب ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، إن “الأمور صارت صعبة اليوم من أجل الدخول إلى كل من سبتة ومليلية، على الرغم من أنهما قطعتان ترابيتان مغربيتان، ومن غير المقبول أن نلج إليهما باستخدام تأشيرة شنغن عوضا عن جواز السفر الذي كان معمولا به وبدون تعقيدات”.

وأضاف نيبو، مصرحا لهسبريس، أن “هذه الإجراءات تقصي مباشرة من لا يتوفر على تأشيرة أوروبية سارية المفعول، بعدما كان الأمر يتطلب فقط الإدلاء بجواز السفر، وهو ما كان يسمح للمواطنين بزيارة مدينة مليلية والتبضع منها، بينما اليوم لا يمكن جلب حتى أبسط الأشياء لدواع جمركية”.

ولفت المتحدث إلى أن “الأوان حان من أجل بحث هذه الإشكالية بين الرباط ومدريد لإعادة الأمور إلى نصابها وجعل التعاون بين الطرفين في مصلحة حل مختلف التعقيدات المفروضة من قبل الجانبين على المغاربة الراغبين في صلة الوصل بجزء من ترابهم وعائلاتهم كذلك بكل من سبتة ومليلية، فضلا عن بحث طريقة اقتصادية يتم عبرها تقنين التبادل التجاري الذي يحصل عبر المعابر الحدودية بما لا يضر بالاقتصاد الوطني”.

المعطيات نفسها أكدها نور الدين العشيري، رئيس التنسيقية المحلية لجمعيات المجتمع المدني بالفنيدق، الذي اعتبر أن “الوقت قد حان للتراجع عن مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها فيما سبق بين الجانبين المغربي والاسباني بخصوص ثغريْ سبتة ومليلة اللذين يمثلان جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة ككل، وهو ملف يتطلب مناقشة شاملة واستعجالية”.

وأضاف العشيري، في حديث لهسبريس، أن “الفنيدق تضررت اقتصاديا واجتماعيا من وقف إدخال السلع التي كانت تشتغل في جلبها نسوة صرن اليوم مُدمجات في بعض الأوراش المحلية التي لم يتضح بعد مدى نجاعتها، إذ ما كنّ يتقاضينه يفوق بكثير ما يحصلن عليه اليوم”، موردا أن “هذه الإشكالية الاقتصادية لا يمكن حلها باعتماد أوراش غير ناجعة ولا تمكن من تحقيق المدخول السابق للعمال”.

ولفت المتحدث إلى أن “ساكنة الفيندق مع وضع نظامٍ للتعشير يستفيد منه المغرب اقتصاديا وفتح الباب أمام المواطنين من أجل استئناف أنشطتهم التي توقفت منذ فترة ما قبل الجائحة”، موردا أن “المغرب واسبانيا مدعوان بشدة إلى مناقشة هذه الأمور موازاة مع الدينامية السياسية المسجلة بينهما، ومناقشة نظام التأشيرة كذلك”.