معدل نشاط النساء بالمغرب يسجل أدنى مستوى له

كشفت معطيات رسمية أن معدل نشاط النساء المغربيات سجل السنة الماضية أدنى مستوى له منذ سنة 1999، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع، المرفق بمشروع قانون مالية 2022، فقد بلغ معدل نشاط النساء السنة الماضية 19.9 في المائة، مقابل 21.5 في المائة سنة 2019.

وسجل معدل نشاط الرجال تراجعاً طفيفاً السنة الماضية ببلوغه 70.4 في المائة، مقابل 71 في المائة سنة 2019.

وفي ما يتعلق بمعدل بطالة النساء، الذي يظل أعلى من المسجل لدى الذكور، فقد ارتفع السنة الماضية بنحو 2.7 نقط مئوية، ليبلغ 16.2 في المائة سنة 2020 مقابل 13.5 في المائة سنة 2019.

أما معدل بطالة الرجال فناهز ما يقارب 10.7 في المائة سنة 2020، متجاوزا عتبة 10 في المائة لأول مرة منذ سنة 2005، مقابل 7.8 في المائة سنة 2019.

ويتجلى من معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن تدابير الدعم المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية للحفاظ على الشغل أفادت الرجال أكثر من النساء، خاصة بالنسبة للتشغيل في القطاع المهيكل من خلال منح مبلغ شهري جزافي قدره 2000 درهم لصالح المستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19.

واستفادت 25 في المائة فقط من النساء المعيلات لأسرهن من التعويض الجزافي. وترجع هذه النسبة المتواضعة إلى ضعف نسبة النساء المستخدمات المصرح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولا تفسر المستويات المرتفعة لمعدل بطالة النساء المسجلة سنة 2020 فقط بفقدان الشغل الناجم عن توقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي، لكن أيضاً باستمرار حالة عدم النشاط لدى 22 في المائة من النساء بعد هذه الفترة، واللائي كن نشيطاً قبلها، مقابل 7 في المائة فقط من الرجال.

وذكر التقرير أن النساء يواجهن صعوبات أكثر للولوج إلى شغل جديد بسبب عبء الأعراف الاجتماعية التي مازالت تعطي الأولية للرجل بصفته رب الأسر، والذي يجب أن يتمتع بولوج تفضيلي إلى سوق الشغل عندما تكون فرص العمل محدودة.

ويؤثر استمرار الفوارق بين الجنسين من حيث الولوج لمزاولة النشاط والعمالة سلباً على تغير الناتج الداخلي الخام للفرد، كما زادت جائحة كورونا من حدة هذا التأثير السلبي ومن تفاقم هشاشة وضعية المرأة في الولوج إلى سوق الشغل.

وفي حالة نجح المغرب في رفع معدل النشاط لدى النساء بنسبة 4.4 في المائة في المتوسط، ليصل إلى 25 في المائة سنة 2025، يمكن أن يسجل زيادة إضافية متوسطة في الناتج الداخلي الخام للفرد بحوالي 1.1 نقطة مئوية خلال الفترة 2022-2025.

ويمكن أن تصل الزيادة في الناتج الداخلي الخام للفرد إلى 1.9 في المائة في حال نجح المغرب في رفع النشاط النسوي بنسبة 5.9 في المائة في المتوسط بين سنتي 2025-2035.

لكن تحقيق كل ما سلف يبقى رهيناً بالتمكين الاقتصادي للنساء من خلال مراجعة مجموعة من المقتضيات التنظيمية والتشريعية، ومنح تحفيزات ضريبية لتشجيع التكافؤ في الفرص، وتعزيز قدرات النساء، والتحسيس بأهمية التعلم والتكوين المهني بالنسبة للفتيات، واعتماد سياسة عدم التسامح مع العنف ضد النساء.