معسكر نتنياهو يستهدف الأحزاب العربية

كثّف معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، ضغوطه على رؤساء الأحزاب العربية، وسعى من خلال اتهامات غير مثبتة بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا إلى الحدّ من المكاسب الكبيرة التي حققتها في الانتخابات التي لم تُحسم نتائجها بعد بوضوح.

وطالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالدعوة إلى الاعتقال «الفوري» لرؤساء تلك الأحزاب.

ومن المتوقع أن تنتهي الخميس عملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التي أُجريت الثلاثاء، ولم يتمكن خلالها نتانياهو ولا كتلة المعارضة بقيادة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت من تأمين أغلبية في البرلمان (الكنيست).

وشهدت الانتخابات العامة مشاركة واسعة غير مسبوقة للمواطنين العرب في إسرائيل، الذين يعتبرون أن إسرائيل تعاملهم بوصفهم أقلية، ما يترتب عليه تعرضهم لممارسات تمييزية.

والمواطنون العرب في إسرائيل هم أبناء وأحفاد 160 ألف فلسطيني ظلّوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948، ويشكّلون اليوم نحو 21 في المئة من السكان.

وتملك الأحزاب العربية مجتمعة عددا كافيا من الأصوات لتمكين كتلة المعارضة من بلوغ الأغلبية اللازمة، لكن آيزنكوت أبدى تحفظا إزاء الإقدام على مثل هذه الخطوة، خاصة بعد الهجوم الذي شنّه نتانياهو عندما حذّر قاعدته اليمينية اليهودية من أن التصويت للمعارضة سيؤدي إلى وصول العرب إلى السلطة.

وطلب قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ، وهو قاض محافظ يرأس لجنة الانتخابات المركزية، من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) التحقيق في ادعاءات تفيد بأن حزب القائمة العربية الموحدة «راعم» تلقى أموالا من قطر، التي تربطها قنوات اتصال بحركة حماس.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو، في بيان، إن «فضيحة راعم غيت» تمثل زلزالا سياسيا، مضيفا: «لقد سُرقت الانتخابات الإسرائيلية».

وأضاف الحزب: «هذا اعتداء على الديمقراطية، يهدف إلى تمكين جهة أجنبية من السيطرة على الكنيست، وأسلمة إسرائيل، والإطاحة بحكم اليمين».

وكتب بن غفير على منصة «إكس»: «يجب على جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن يأمر، اعتبارا من صباح اليوم، باعتقال رؤساء الأحزاب العربية المشتبه في تورطهم في قضية الأموال القطرية».

ولم يقدم المسؤولون الحكوميون أي أدلة تدعم هذه الاتهامات.

وسبق أن تعرض نتانياهو العام الماضي لاتهامات تتعلق بتلقي اثنين من مساعديه أموالا من قطر، بعد اعتقالهما.

وكان نتانياهو، الذي يُعدّ رئيس الوزراء الأطول بقاء في منصبه في تاريخ إسرائيل، قد أيد ضمنيا ولسنوات التمويل القطري لقطاع غزة، الذي كانت تحكمه حركة حماس، على أمل الحفاظ على الاستقرار.

الأحزاب العربية تحت الضغط

ومع فرز ما يقرب من 93 في المئة من الأصوات، حصل معسكر نتانياهو على 53 مقعدا، فيما حصلت قوى المعارضة بقيادة آيزنكوت على 48 مقعدا، وكلاهما أقل بكثير من المقاعد الـ61 اللازمة لتشكيل الحكومة.

أما القوائم العربية فحصلت حتى الآن على 19 مقعدا، وهو رقم غير مسبوق.

وسرعان ما رأى بعض المراقبين أن هذه الاتهامات ستصب في مصلحة نتانياهو، عبر جعل التعاون مع النواب العرب أكثر إحراجا سياسيا بالنسبة إلى آيزنكوت.

وقال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إنه مستعد للتعاون مع حكومة تقودها المعارضة للإطاحة بنتانياهو، من دون الانضمام إليها بشكل مباشر.

وأوضح أن الأولوية تتمثل في إنهاء «حكومة نتانياهو الملطخة بالدماء»، لكنه أشار إلى أن النواب العرب يختلفون في العديد من القضايا مع آيزنكوت، الذي أيد إلى حد كبير تدمير غزة الذي أمر به نتانياهو عقب هجوم السابع من أكتوبر.

وردا على الاتهامات الجديدة، قال آيزنكوت إنه يتلقى إحاطات بشأن التطورات، وتعهد باتخاذ «أقصى درجات اليقظة» لمنع التدخل في الانتخابات.

وأضاف: «في المقابل، لا يمكننا السماح للجهات السياسية باستغلال الوضع والتأثير في موعد تنصيب الكنيست السادس والعشرين».

من جانبه، وصف أفيغدور ليبرمان، أحد حلفاء آيزنكوت ذوي التوجهات اليمينية، الاتهامات بأنها «خطيرة وغير مسبوقة»، ودعا إلى إجراء تحقيق سريع.

أما الشرطة الإسرائيلية فقالت، في بيان، إنها ستحقق في كل شكوى تتعلق بنزاهة الانتخابات.

الجبهة الإيرانية

يُعرف بنيامين نتانياهو، الذي قاد إسرائيل لأكثر من 19 عاما بصورة متقطعة، بأنه سياسي محنّك وبارع في المناورات السياسية.

وتحدث نتانياهو الثلاثاء عن اتهامات بالتزوير، وادعى أن مظاريف تحتوي على أموال نقدية ضُبطت بحوزة أفراد من الأحزاب العربية، ودعا أنصاره إلى الخروج والتصويت ردا على ذلك.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم، لكن لجنة الانتخابات وصفت الحادثة بأنها غير مألوفة.

كذلك، من المتوقع أن تؤثر احتمالية شن هجوم على إيران في مسار تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وهدد نتانياهو مرارا بتوجيه ضربات لإيران، فيما أشار حليفه، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى استعداده لشن هجوم بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة الثلاثاء المقبل، والتي تشير التوقعات إلى أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه سيخسر خلالها بعضا من نفوذه.

وحذّر آيزنكوت المؤسسة العسكرية من أن نتانياهو لا يملك تفويضا بذلك، مؤكدا أن على الضباط عدم الاستجابة لـ«احتياجاته السياسية».

وفي حال توجيه ضربة لإيران، فإن ذلك سيزيد من الضغوط على آيزنكوت للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية طارئة، وهو خيار استبعده علنا، أو قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة السياسية إلى حين تمكن إسرائيل من الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وبعد نشر النتائج الرسمية، سيختار الرئيس إسحق هرتسوغ الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.