ما زالت ردود الفعل التي أثارها دقُّ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ناقوس خطر وصول عدد الساكنة السجنية إلى رقم قياسي، متواصلة من طرف المؤسسات الرسمية والمدنية المعنية؛ فبعد رد نادي قضاة المغرب، وتعليق رئاسة النيابة العامة، أصدر المرصد المغربي للسجون تقريرا ضمّنه عددا من المقترحات لخفض عدد نزلاء المؤسسات السجنية.
المرصد اعتبر أن واقع السجون المغربية “مؤلم”، وأنه يشكل “تحديا مجتمعيا فوق كل المزايدات”، رابطا بين الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه المؤسسات السجنية المغربية والاعتقال الاحتياطي، الذي ما زالت السلطات المعنية تبحث له عن حلول، وفي مقدمتها توسيع نطاق العقوبات البديلة.
وتماهى موقف المرصد المغربي للسجون مع الموقف الذي عبرت عنه المندوبية العامة لإدارة والسجون وإعادة الإدماج، حيث نبه إلى أن أي خصاص مادي أو معنوي قد يواجه المؤسسات السجنية، “إلا وكانت له نتائج وخيمة يتحملها ويسأل عنها كل المتدخلين من أطراف السلطة العمومية، ومن بينها السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية”.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد عبرت عن “قلقها البالغ” إزاء “الاكتظاظ المهول” في المؤسسات السجنية، مطالبة السلطات القضائية والإدارية “بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية”.
وأصدر “نادي قضاة المغرب” بلاغا شدد فيه على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية، كما أصدرت رئاسة النيابة العامة بدورها بلاغا تضمن مساندة للقضاة، حيث ربطت ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحالون على السجون بارتفاع نسبة الجريمة وتصدي السلطات الأمنية للخارجين على القانون بهدف حماية أمن المجتمع.
المرصد المغربي للسجون قال إنه “يتفهم” بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وردود بعض جمعيات القضاة ومواقفها منه، معتبرا أن المطلوب اليوم ليس هو البحث عن أصل معاناة السجناء وأسبابها، “بل نحتاج إلى حلول سياسية وقضائية وتنزيل حقيقي لمقتضيات الدستور، وإلى حوار وطني وازن وصريح حول السجون، والاعتقال الاحتياطي، والعدالة الجنائية”.
وكأرضية تمهيدية لمعالجة إشكالية الاكتظاظ التي تعاني منها السجون المغربية، دعا المرصد إلى تأسيس “لجنة وطنية للرصد والإنقاذ”، تضم مختلف الأطراف المعنية، سياسية وقضائية وتشريعية ومدنية وحقوقية وطبية، للقيام بزيارات إلى السجون ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بها.
ودعا المرصد إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من الاعتقال الاحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.
كما دعت الهيئة المدنية ذاتها إلى إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية حتى يتسنى لها القيام بأدوارها، سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية، لا سيما المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.
وعلى المستوى التشريعي، دعا المرصد المغربي للسجون إلى التعجيل بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان، والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، معتبرا أنها “أدوات للرفع من النجاعة القضائية وضمان حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة”، كما دعا إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.
وسجل عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب رقما قياسيا، حيث بلغ إلى غاية 7 غشت الجاري أزيد من 100 ألف سجين، في حين إن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتعدى 64 ألفا و600 سرير، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
مقترحات جديدة لتشجيع الجريمة، مجرد إعلان أن المديرية تعاني من الإكتضاض هو في حد ذاته مشجع للجريمة، فما بالك بمقترح إطلاق سراح من تبقت لهم مدة معينة
السلام عليكم الحل في نظري هو اعتماد مقاربات غير الزجرية القضائية ودلك بالنهوض بأحوال المجتمع سيما الطبقة الفقيرة لأجل تحسين المعيش اليومي لها والاهتام بالتعليم والصحة ومحورهما التربية الدينية الخلقية
اغلب السجناء في المغرب أصحاب النفقة ، تكايسو شوية على الرجل المطلق و السجون غادي تخوا شويا
احكام الشريعة و خاصة الاعدام ..و شرةط السجون امريكية السجين يادي مصاريف للمبيت والماكل كل المصاريف الاخرى وادا تعدر عليه تضاف له عقوبة اخرى جد قاسية ..اما مايجري الان في السجون فيحفز على الاجرام …تخفيض العقوبة حل ترقيغي
هادشي سميتو تخفيف العقوبات لتشجيع الجريمة ..
ولكن .. اعتدنا على القرارات التي لا تخدم المواطن .. و التي تهدد ثقته و تفقده الشعور بالأمان ..
هل الخطوة المقبلة هي الترخيص للمواطنين باقتناء و حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم !؟
راحنا غادين فالخسران !
يجب تفعيل قانون العقوبات البديلة وبكل سرعة مثلا السجن الإحتياطي فوق خمسة عشر يوما يبدل بسجن البيت مع الصوار الإلكتروني أو الأباء المطلقين الفقراء المعوزين عن دفع النفقة لماذا يتم سجنهم وهو لايملك دخل سداد النفقة ويجب الإكتفاء بالحجز على ما يملك حساب بنكي او عقارات فقط بعض الأصدقاء يحكون لنا قصص وتجارب بعض الناس المعتقلين في السجون المغربية والله فيلم رعب حقيقي بكل معنى الكلمة لدرجة أن الغرفة فيها أكتر من خمسين معتقل مع قرابة تلاثين سرير والفسحة فقط ساعة فاليوم لايخرجون إلى الشمس لإستنشاق الهواء النقي أو الرياضة أو إلى المكتبة أو الصلاة في المسجد للأسف الشديد أنشر هسبريس شكرا
قريبا سيتم إلغاء عقوبة السجن للجرائم الجنائية وتبقى السجون فقط لمن استعصى عليه آداء الضرائب أو المخالفات وآخرون تعرفونهم وليس لي دخل في السياسة…
يجب إعادة النظر فى مدونة الأسرة لان اغلب المعتقلين تم سجنهم من اجل النفقة وهذا ما يساهم فى اكتضاض السجون
اغلاب االسجناء الشيكات بدون رصيد لازم مناقشة في هذ الامر
لتخفيف الاكتضاص يجب تنفيد عقوبات الاعدام ثم ابدال السجن بعقوبات بدنية كالجلد مائة جلدة أو مائتين ..
بدل مايطلقوا المجرمين يديرو مابغا دوك الميزانية باش كاينظموا الحفلات يمشيو يبنيو بيها سجون اضافية يرميوهم فيهم حيت ولات السيبة و السرقة و القتل
اقترح عليكم إطلاق جميع السجناء وجعلهم في حالة صراح والإحتفاض فقط بالمجرمين القتلة والمغتصبين، أقول الإحتفاض بهم
مدة قصيرة حتى يصلوا ويقرأوا القرأن ويتوبوا لله ثم ينفد فيهم حكم الله وهو الإعدام وسوف ترون أن السجون فرغت عن أخرها.
الاعتقال الاحتياطي غير زايد حينت أصلا من يستطيع الهروب اليوم من العدالة؟ كلشي مسجل و كلشي مضبوط. و عليه، فلنترك الاعتقال الحقيقي إلى ما بعد النطق بالحكم.
خاص الدولة تأسس شركة خاصة بالأشغال العمومية ولي دار شي حاجة خفيفة عوض يمشي للسجن يأكل ويشرب فايور تديه يخدم فالشركة يصاوبو الطرقات والسدود والبناء … ويتخلص بواخد الراتب شهري يكون قليل شوية
اما المجرمين الحقيقين لا حل لهم سوى السجن وتنقص ليه من الامتيازات وماعرفتش انا غير داوي وصافي
كلمات اصلاحية فقط لدي تربية واخلاق ووقع في هفوة غير مقصودة .اما في المغرب الكل يعرف خروب بلادي كامونيين ولا يجب اعطاءهم اي امتياز او تخفيف بالعكس اقصى العقوبات وبناء سجون اخرى ادا اقتضى الحال وارغامهم على اداء جميع الصواءر
لماذا لا يتم إطلاق سراح الاشخاص المحكوم عليهم بسبب النفقة. وهم في الأصل لا قدرة لهم على سداد المستحقات.. فكما هناك عدة صناديق. فلماذا لا يخصص صندوق لمثل هذه النوازل. عوض سجن المطلق الفقير. ويكون ذاك الصندوق كتعويض للمطلفة…
رجعو العتلة والفاس للسجون وشوفو واش غادي يبقاو عامرين
ساهلة زيدو الحباسات ، كل مدينة يكون فيها حبس
الحل هو البحث عن الحلول الجدرية للجريمة
لماذا نطلق سراحهم قبل إنتهاء مدة الحكم ؟؟ إذا أطلقتم سراحهم ستزداد نسبة الجريمة في تلك الفترة . لأن السجين المغربي لا يردعه السجن، تجد أن السجين يدخل السجن 2 أو 3 مرأة في السنة .
لذالك فل يتحمل المسؤولون المسؤولية ، لماذا لم يدقوا ناقوس الخطر في بداية الأزمة، لكان المغرب بنى سجون إضافية على غرار السدود ….
النيابة العامة هي السبب فهاد الاكتظاظ اي متهم كيمشي للنيابة العامة كتعطي الأمر بالسجن ديالو واخا التحقيق مزال مكمل وزيد عليها أصحاب النفقة خاص يشوفو ليهم شي عقوبة بديلة زيد أصحاب الشيكات وأصحاب الغرامات يعني النيابة العامة كتسجن كلشي مكاينش التساهل في شي حوايج
اكثر من 20في المأة سببها النفقة تشجيعا من مدونة الأسرة كل سنة هناك تعديل اي زيادة في السجناء
صافي كلمات ….!!!!!
هادشي لي بقا ..باش تعالجو مشكل الأكتظاظ …إطلاق المسجونين ؛؛؛الله أكبر ..لقيتوها ساهلة ..
واسيروا قلبو على شي حلول باراكا من الحلول الجاهزة …
راه الجريمة وصلات لحد لا رجعة ….يعني ..شي غ تخرجوه وشي غ دخلوه …وبقينا تما …
اطلقوا سراحهم جميعا الا القاتل والمغتصب يبقوا في السجن ومن ارتكب جريمة منهم يحكم عليه ضعف او مابد
يا ودي يا الأمن يا الاستقرار يا ودي
أنا في نظري أن تطلقو سراح أصحاب النفقة وخصوصاً المعوزين والفقراء ربما ستجدونهم يعادلون اكثر من 10بالماءه من الساكنه السجنية
للاسف الشديد ، شحال من سجين يفتخر بعقوبته السجنية ، واكل ،شارب،مكيف،مكونيكطي،مدوش،……, لأن الردع والاشغال الشاقة غير موجودة ، و شحال من مجرم كي خرج وبعد مدة قصيرة يعود السجن ، وهذا من أموال الشعب
من وجهة نضري الشخصية الإفراج عمن تبقى لهم3 أشهر في حد داته جريمة ماذا لو المجرم إرتكب جريمة في هذه 3 أشهر يجب على المجرمين المبيت في العراء و الأعمال الشاقة حتى يتذوق ثمن الجرم الذي إقترفه
سجن الأب بسبب عدم قدرته على دفع النفقة هو إهانة للطفل نفسه و إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإعتداء لا مبرر له على حرية الإنسان فالفقر والعجز ليس جريمة وإن كان جريمة فيجب محاسبة الدولة أولا على التفاوة الطبقي المهول بالبلاد والتوزيع الغير العادل للثروات
أنا لي مفهمتش وحد داير جريمة ؤ خصنا نوكلوه ؤ نشربوه ؤ نبيتوه.
والله هزلت .
لو كان السجن سجنا ماعاد اليه مجرم الا وهو يبكي دما لا دموعا.
أنا بغيتكم تسولو الناس لي دوزو الحبس ف 90 شحال من وحد رجع ليه .
ؤ فنفس الوقت سولو لي دوزه مورا عام 2010 شحال من وحد رجع ليه.
ايبان الفرق كبير بززززززاف.
الحل هو بناء مؤسسات سجنية جديدة هاد لغة الخشب و الحلول الخاوية غتعطينا نتيجة وحدة هي تفاقم الجريمة شوف دابا اشنو طاري فما بالك ايلا تطبق هادشي
وهو ضرورة والزامية بناء سجون كبيرة كما تبنى المنشآت الكبرى والموانىء الكبرى والملاعب الكبرى… و. و . . وأكثر ما يملىء السجون حاليآ… حاملي أسلحة بيضاء( الشفارى والشمكارى وباءعي المخدرات )) وهؤلاء لهم حل وحيد.. رفع عقوبتهم بدون قبول تنازلات الضحايا. . من 10 سنوات إلى 20..وحين حالة العود يستحق صاحبها 30 سنة.. وسترونا انخفاض المجرمين وانخفاظ الاكتضاض بالسجون.
واعباد الله خلييو بنادم اتحنسر في الحبس باش مايرجعش مرة خرى. انتم راكم تعلفو فيهم و كتهلاو فيهم حتى الحبس حيدين من الفندق. غير الفندق بالفلوس اما الحبس بلا فلوس. الى بغينا ميبقاش عندنا الاكتضاض في الحبس
ماشي الاكتظاض هو المشكل علاش كيرجعو هدا هو السؤال المطروح ،،
نجاوبكم السجين تيقضي العقوبة الحبسية وتيخرج ومن بعد كتجيه الغرامة اصلا عارف راسو راجع الحبس كيدير مشكل اخر لدى
خاصنا شي حل لهدشي اما لحبس مكيردع فالمغرب
ما هو سبب المشكل ؟
التهميش والاقصاء ؟…….
الروشرشيين دابا كثر من الحباسا
أطلقو صراح أصحاب النفقة مدونة الأسرة الكارثية تلقي بالرجال في السجون .
انا ما فهمتش هادشي واش مجرم دخل الحبس باش يتربى و لا مصيفطينو لرحلة استجمامية و خاصو فندق عشرة نجوم. قاليك معاناة السجناء. خلي باباه يعاني و يتوسخ و يتقمل و يجوع باش مرة اخرى قبل مايدير شي زبلة يفكر 100 مرة.
استقلال القضاء في الديمقراطيات الحديثة تعني تنفيذ أحكام التي قضت بها المحاكم و ليس لأية جهة أخرى التّدخُّل في هذه الأحكام و لا في شؤون القضاء كيفما كانت طبيعتُها..
من الاحسن اطلاق الكل ..حتى لانستطيع الخروج إلى الشارع .السجن اصبح فندق خمسة نجوم .وتتوفر فيه كل الاشياء ومدرسة لتعلم الجريمة دكان تطبيب مخادع هاتفية صالة رياضية …وكل من دخله يعود اليه من جديد .و لتطبيق الاحكام السالبة للحرية يجب إعادة السجن الى ماكان عليه سابقا كمكان يخاف منه الكل .وكفى من الكلام الاسننة و و و والعقوبات البديلة لان هذا اوصلنا الى ارتفاع الجريمة وتجلياتها الكثيرة .السجن يجب ان يبقى اعتقال قاسي
فكفى من الهرطقات
لتفادي الاكتظاظ على الدولة بترسيخ اقصى العقوبات، على السجناء خصوصا المجرمين و المداتين بسبب القتل و الضرب ان يقوم. بالأعمال الشاقة، كحفر نفق تيشكا مثلا، المجرم سيفكر قبل ارتكاب اي جرم. ثانيا يجب تعديل مدونة الاسرة لتخفيف الضغط على رب الاسرة (النفقة) و تمهيله وقت …. ثالثا، الحبس الاحتياطي سيستبدل بسوار الكتروني لاي معني و عند استدعائه يمثل امام القضاء.
ممظومة الزجر والعقاب مختلة ومتخلفة .اطلاق السجناء ليس حلا..رغم. اختيار الفئات الاقل ضررا على المجتمع .المطلوب هو القساوة في تنزيل. الاحكام وبناء سجون على خط المنطقة. العازلة في الصحراء .فهناك الكثير من الاعمال التي يقوم بها الجيش وهي في الواقع يجب اسنادها للسجناء في ظروف قاسية تجعل السجن رادعا ونافعا في القت نفسه.ولكن المغرب يصادق على تعهدات دون اخذ بعين الاعتبار خصوصياته .
حلول هذا المشكل هي بناء صور دائري بمساحة كلم مربع في الصحراء الرملية وبدون سقف مع إقامة أبراج مراقبة وادخلو فيه المساجين
المرجو تسميته بالإرهاب. هذا هو الإرهاب الحقيقي الذي ينخر المغرب من الداخل. المغرب ليس بلدا آمنا أبدا.
المقترح الأنسب أن يتم تشغيلهم وصرف نصف المرتب عليهم حتى لا يشكلوا عبء على الدولة ،وماداموا لا يستطيعون تسيير أنفسهم ،وعند قضاء مدتهم السجنية يجدون أنفهم قد إدخروا مبلغا يبدأون بهه حياتهم من جديد ،والشغل حسب نوع الحكم فالمجرمون الخطر فلقوتهم الخارقة الأشغال الشاقة الطرقات وووو ،وغير هذا لا أظنه حلا للسجناء
اذا تم هذا ستكون الاحكام القضائية بين قوسين ….
يجب ان تكون هناك حلولا واقعية …
يجب ان يحترم القضاء و ما يقضي به ….
ارادوا اطباء بكثرة ….خفضوا مدة التكوين بسنة
أهذا حل….؟؟؟؟
هذا سيمكن فقط في تزامن تخرج اهل السنة السابعة مع السنة السادسة …لمرة واحدة و لن يتكرر …..
و ماذا بعد. ..؟
و هل لهذا اثر على جودة التكوين ؟؟
اذا اعفي من اتمام العقوبة كل من بقيت له مدة ثلاثة اشهر ….. قد يطلق سراح مثلا 8000 ….
من يضمن ان 8000 اخر ستدخل السجن بعد مدة لا تقل على ثلاثة اشهر……
الحلول الترقيعية ليست حلا … يجب الإستثمار في البشر ,في الانسان…. لكي لا يكون عرضة لمتاهات الحياة ,فحين يضعف يلجأ الى المخدرات .. فيزداد فقره …و اضطراب نفسيته …فيصبح لا يدرك عواقب تصرفاته وووو .. فيصطدم مع القانون …
لماذا ترتكب بعض الجرائم …؟؟؟
. يجب ان يعم الوعي ….
و ان توفر الشروط لحياة ناجحة …و اغلاق باب عالم المخدرات ….فلو قمنا بدراسة سنجد ان غالبية المشاكل التي قد تُدخل السجن، سببها المخدرات، و الانحرافات التي تسببها ووووو ..
اللجوء لحوار وطني وتشكيل لجنة غير ذات فائدة بل وإثقال للميزانية وإهدار للجهد والمال والوقت، كما أن الإفراج عن من نبقت لهم 3 أشهر حلول ترقيعية.
l’effet cobra
هذا الاقتراح سيعطي نتيجة عكسية وذالك بتشجيع الاجرام.
يبداو بإعدام أصحاب القتل العمد . و يفكروا في الحلول الجذرية ، محاربة المخدرات لتخفيف نسبة الجريمة ، و تشجيع التمدرس ….. يجب النظر في ركائز المجتمع
سجن الأب بسبب عدم قدرته على دفع النفقة يخلق مشاكل لا حصر لها فعقوبة السجن لن تغير من الوضع المادي للأب بل تؤدي فقط لتزايد نسبة الحقد والكراهية بين عائلة المطلقة والمطلق مما يقضي على أي إمكانية للتواصل بين الأظفال وأبيهم مما يؤثر على شخصيتهم ويتسبب في الغالب في فشلهم في الحياة الدراسية وتعرضهم للإنحراف والتشرد فمثى سيتم إيقاف هذه المهزلة وإعطاء الحضانة مناصفة بين الرجل والمرأة لكي لا يتحول الطلاق لعملية تجارية كما هو الآن
احسن حل هو التخفيف من عقوبة السجن للسجناء الذين لا يشكلون خطرا و تهديد سلامة المواطنين
يجب بناء سجون خارج المدن ثم اشراك السجناء في التنمية مثل تنقية الغابات من القمامات و بناء الطرق و السدود حتى لا يكون الاجرام من بعد السجن هو هدفهم
راه عطا الله الأوراش فين يسرحوا العضلات ديالهم.كاين ميتشطب والحيوطا لي يتسبغو.
في نظري يجب تنسيق بين الجيش الملكي وإدارة السجون
أن يتخدوا نقط من نقط بالصحراء المغربية وبناء سجون بعيدة كل البعد عن الاتصال (خارج التغطيه)
ويعاملون معاملة عسكرية من رياضه وعقوبات عسكرية
بعيدا على المخدرات بل يجعلون لهم راتب شهري مميز مقابل الاعمال التي يقومون بها وأكد على عزلهم عن التواصل الاجتماعي
والجنود المرابطون بالحزام الامنى من سيفهم مقصودي
شانهم شأن التجنيد العسكري الاجباري
والله يهدي شبابنا ويحفظ بلادنا
بنيو لي ناس لوزينات ..والمعامل…وعطي هم ..سالير مزيان …وشوف واش يبقا شي حد يدخل الحبس ..غادي تنقص الجريمة في المغرب وحتى ميزانية السجون ..غاتنقص بزااف …وتطبق الشريعة …كولشي غايخاف على راسو
الحل هو إعدام المجرمين القتلة المحكومين بالاعدام. وجعل السجن جهنم فوق الأرض للقتلة والمغتصبين والسارقين لممتلكات المواطنين وجعل السجن أكثر من جهنم لناهبي المال العام وللذين يبدرون اموال الشعب في مشاريع فارغة لأن اخطر سارق واخطر مجرم هو من يسرق وهو يرتدي ربطة العنق والبدلة الأنيقة. هذا هو الحل الذي سيجعل سجون المغرب فارغة. اما ان تجعلوا من السجن فندق خمس نجوم باسم حقوق الانسان فهذا يجعل المجرم الذي خرج من عقوبة شهرين يهدد الآخرين بارتكابه جريمة أخرى وذهابه سنتين بعبارة ” والله تانضرب عليك عامين”. السجن اصبح مدرسة يتبادل فيها المجرمون طرق السرقة والنصب والاحتيال. المجرم فيروس لاحقوق له. يجب تطهير المجتمع من المجرمين ويجب التفريق بين السجناء حسب نوع الجريمة فمن لم يحترم حقوق الانسان لايجب أن يعامل كانسان بل كوحش عدو للإنسان. عاش المغرب في سلام وأمن.
بالنسبة للنفقة فالانسانة التي قبلت الارتباط بشخص فقير او عديم الشرف و المسؤولية و استمرت سنين معه هي من تتحمل التوابع و مسؤولية ما ألت اليه الامور
غالبا الكلام المعسول و غالبتها الشهوة و في الاخير تريد النفقة هههههه حمقاء بنت حمقاء
اما أصحاب الشيك فمن زج بهم السجن هم من يتحملون المسؤولية تتعامل مع الناس بالشركات فلماذا لم تاخد منه الأموال نقدا او ان يكون الشيك مضمون من طرف البنك
و اما الاحتياطي فعليهم بضمانات الحضور و ان تكون المحاكمة عادلة
و كم من مظلوم في السجن وجب إعادة النظر في قضيته
خلال شهر ستنخفض المؤسسة السجنية إلى النصف
دون أن نغفل ان المجرمين الكبار لا يوجدون في السجون و الا سيرتفع العدد إلى 500 الف سجين
وجدو تليفوناتكم، ؤمنازلكم، ؤسيار ات ديالكم ؤالدرجات النارية كدلك .ؤالعيالات يوجدو السيكان ديالهم les extrats terrestres هدي يخرجو
أسبوع من بعد هدي ترجع عتيقة لخدمة لقديمة ديالها ،،،لكريساج، ؤالسرقة بالنشل .وووووو.
الله يعز لمراكنة لي دخل لحبس كيبقا تماك حتى يموت ؤلا يكمل العقوبة. إلى عندو شي زهر
مقترحات لتخفيف الاكتظاظ.. إطلاق السجناء المتبقية 3 أشهر من عقوبتهم
من السجن المركزي …..》》》》》》الى سجن الازقة والاحياء الهامشية
على الدولة ان تعمل مجهود اكبر لبناء سجون أخرى لكن من جيوب المجرمين وداك بأداء مبلغ الطعام والنظافة والتسيير وخصوصا أصحاب الاختلالات المالية والسمسرة في المحاكم وكل من تبت في حقه اختلاس في مسؤلية الشأن العام
انا مع هذا المقترح و ايضا يجب العمل بقوانين اوروبا وباقي دول العالم و هو العقوبات البديلة و ايضا تخفيف العقوبة للسجناء ذوي السلوك الجيد و الحسن و اعفائهم من باقي السنوات او الشهور المتبقية لهم فكم من سجين مظلوم
الحل الأفضل هو تطبيق عقوبة الإعدام لمن يقتل ، ومدد أطول لمن يكرر الجرائم !
كترثة بمعنى حقيقي و بكل المعايير انه المثل للجماعة التي حولت الحفرة امام مستشفى لان الساكنة اشتكت من الحفرة فقاموا بتحويل الحفرة
يجب الصرامة و الأعمال الشاقة للسجناء و أصحاب الجرائم الخطيرة نقلهم للشغل بالجبال و الفلاحة و كسر الاحجار و أصحاب العقوبات الخفيفة صباغة الشوارع و ااازقة و كنس المقابر و الحدائق العمل 16 ساعة و قلة الاكل و الله سوف تقل الجريمة و السجناء
اما هاته التنديدات فقط لتطبيق بيع مدة السجن لمن له الإمكانية و فتح الجريمة لاصحاب المال
الحل بسيط جدا، بناء سجون جديدة. ومن الضروري أيضا إعادة النظر في الحبس الاحتياطي لبعض العقوبات التي لا تكتسي طابع الجرمية والخطورة.
الأصل هو ان تشتغل وسائط التنشئة الاجتماعية كما يجب من أسرة ومدرسة واعلام ومجتمع ومؤسسات.وان تتم تربية المواطن على الاخلاق والقيم العليا والحرية والديمقراطية والتعددية الحقة والالتزام والمسؤولية.لن نقوم بصنع العجلة او إقامة خلق جديد.انظرو الى التجارب الناجحة في بعض الدول.انظرو اليها بدون شوفنية ولا تنطع وبانكم مجتمعات الأخلاق.تجردوا من جهلكم المقدس والمحنط.ربما تفلحون
الطريقة السهلة لاخراج المساجين بأمان هي:اتفاق جماعي بين وزارة العدل والداخلية وزارة الصناعة والتجارة مع الجماعات المحلية اتفاق ينظمونهم كل على حسب مهنته ثم يهيؤون لهم أسواق نموذجية متخصصة كل سوق منظم علة حسب مهنة خاصة كما كان في القديم لأن التنظيم يحرك المهنة. ويتكلف وزارة المالية بتمويلهم وتتبعهم حتى يصلوا إلى رأس مال جيد.وتراقبهم الدولةتعليميا وثقافيا وصحيا بحيث تمنع عنهم كل المخدرات وجميع المضار الصحية والنفسية من الأساس.
المؤلم في وطننا هو اتخاذ قرارات خطيرة تمس مشاعر مقدسة لذى فئة من المواطنين لأنها تمس كرامة الإنسان. على الدولة بدعم التعليم والصحة والتشغيل وتوفير السكن اللائق ومحاسبة
المسؤولين وإبعاد كل المشتبه فيهم و منعهم من مغادرة أرض الوطن قبل الاستدعاء وإعادة النظر في ملفات المرشحين للبرلمان
على الحكومة ان تقوم بزيادة المراكز السجنية حتى تخفف العبء على باقي السجون.
هذا تشجيع في نشر الرذيلة والجرائم التي لاتعد ولاتحصى المزيد من بناء السجون والاماكن لتربية هؤلاء الاشخاص والا سنتحول الى غابة القوي يأكل فيها الضعيف
يجب بناء سجون جديدة بالصحراء المغربية متلا كلميم أو طانطان تكون فوق الرمال بعيدة عن المدينة هناك الصحراء تتسع لبناء آلاف السجون ،ولة نطلق سراح أي سجين أو قد ساهمنا في تفشي الجريمة
الحل الوحيد إذا أردتم انخفاض في الجرائم هو الاشغال الشاقة للسجناء المجرمين والنوم القليل في الليل وسترون النتيجة ان شاء الله. لان المجرم يقتل ويسرق ويشرمل ويعرف بانه سيذهب الى السجن ياكل ويشرب و + يبزنس ويلعب وينضر الى التلفاز افضل مما يعيش في بيته. اكيد سيتعدى على المواطنين مرة وثانية وثالثة وووو .
بما ان عددا كثيرا من السجناء هم من المحكومين بالنفقة او من مصدري شيكات بدون رصيد لماذا نسجن هؤلاء يجب أن يستخلصوا ديونهم بشكل من الأشكال وليس حبسهم مثلا تشغيلهم واقتطاع قيمة أكلهم وشربهم والباقي يخصص لديونهم أو حل آخر أما أصحاب العود فتشديد العقوبة أكثر فأكثر لأنهم أصبحوا يخططون للعودة شتاء نظرا للعناية بهم وتطبيبهم ووو
أقترح لمن يريد الخروج تطبيق الشريعة الإسلامية مثلا المسجون على السرقة تقطع يده والسلام
الحل هو ادارة السجون ان تبني سجون اخرى لان لكل مجرم ينبغي ان يكمل عقوبته وادا وقع تسريحهم سيزيد الاجرام
في الحقيقة يجب اعادة النضر في بعض الاحكام اضن ان العقل لا يستوعبها وليست فيها انسنة الحكم بشهر او حتى 4 اشهر حبسا نافدا على شخص ليست له سوابق عدلية ومواطن صالح كتبت عليه هده الجنحة اقدار من الله متال حادتة سير مميتة بين دراجة نارية وسيارة نسبة المسؤولية فيها 50% لطرفين. انا كمثال اجد نفسي محكوم بشهرين حبسا نافدة وغرامة 15000 درهم ومتابع في حالة صراح بكفالة 10000 درهم وابلغ من العمر 42 سنة عشت عمري كله هدا وانا نضيف واجد نفسي محكوم بهدا الحكم دون المراعات لاي شيء
الخلل ليس في اكتظاظ السجون، الخلل في المنظومة التعليمية والفساد الذي تعيشه جل المؤسسات العمومية ، فعوض سياسات بناء المواطن المغربي بتعليم جيد وتنمية جيدة ، وقضاء جيد ، ترى التعليم يهوي الهاوية والفساد ينخر المؤسسات العمومية والبطالة ترتفع والإفلات من العقاب وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كلها عوامل تزيد من إحباط المواطن وارتفاع معدل الجريمة و اكتظاظ السجون، فعوض بناء السجون يجب بناء المدارس والمصانع ومحاربة الفساد.
إطلاق السجناء الذين حكموا باحكام قاسية كاكباش فداء من اجل إغلاق الملفات وعدم متابعة الاجرام الحقيقي.او المجرمون الحقيقيون.
تشجع الجرائم انه ترى عصابة اجرامية دولي السيارة
الاغنياء اغلبهم لايسجن لأسباب منها فرارهم للخارج بعد معرفة الحكم النهائى.بعد اشعارهم .الاكتضاض فى السجون راجع كذالك الى الرشوة.اغلب المسجونين فقراء.
استنتجنا واكتشفنا وفهمنا جميعآ أنه مند تولت المرأة زمام الأمور بفضل تعديل وتجديد مدونة الأسرة القاهرة للرجال ولرب البيت اكتضت السجون بالرجال. ويتبعهم أبنائهم المنحرفين ويلتقون واحدا تلوى الآخر بمنعطف ضيق مسلكه الوحيد هو المءوى السجن تم العودة للسجن تم العودة للسجن وبهاذا تنحط الأخلاق والقيم التي ترفع المجتمع.والمجتمعات .
الحل الوحيد هو السجين اخلص الماكلة ديالو ويخلص البياص ديالو ولي معندوش ياكل ماكلة وحدة ونعس فاالارض
اعتقد ان المغرب يحتاج اكثر الى بناء العقل وتنمية الموارد البشرية.تكوين الاطر من اطبا، ومدرسين ومهندسين …الخ العناية وجهت لبناء ألمؤسسات لان من يقترح بناءها يستفيد من ذالك .حاليا المطلوب كما اعتقد توجيه الامكانيات المتاحة للتعليم .هناك مدارس فارغة .مستشفيات بدون أطباء.مساجد كثيرة …الخ.لكن نقص كبير جدا فى الاخر.
القساوة
الشعوب العربية تعرف بقساوتها.هؤلاء يتمنون لشعوبهم السجون ليريحوا المجتمعات الغنية. لوكان القانون يطبق لطبقوه على من يسعى الى الفساد والرشوة والمحسوبية ولاكن حرام على الفقراء حلال عليهم ادخال الممنوعات والبيع والشراء في السجينات السجون المغلقة تعرف خارج البلد ولاكن لا حياة لمن تنادي وتبقى القساوة هي القساوة والشعارات على الجدران والكلام طويل وشكرا
ضاحيا الأبناك والقروض الإستهلاكية يتم تصديرهم بالجملة إلى السجون على رأس كل عيد أو رمضان أو الدخول المدرسي،بل هناك منهم من عجز عن سداد تكاليف العلاج أو السكن الإقتصادي،هؤلاء أعدادهم أضحت تنافس أعداد مجرمي الحق العام.على الصندوق السيادي أن يتدخل في هذا الأمر
الحل هو إطلاق سراح المعتقلين على ذمة ملفات غير ذات صبغة اجرامية و لا تمس المواطن و لا تمس حقوق الاغيار و خاصة معتقلي النفقة و الشيكات مع الزامهم بأداء ما بذمتهم و كذلك المعتقلين الذين ابانوا عن مراجعة نفسية و سلوكية لهم و خاصة أولئك الذين تابعوا دراستهم وحصلوا على شواهد تعليمية عالية … والمعتقلون الذين يوجدون في وضعية صحية سيئة …. أما اللصوص و القتلة الخطيرون و أكلوا المال العام فلا مجال للاستفادهم من اي عفو
مع ضرورة التفكير في أحداث سجون مقاولاتية حيث يشتغل السجين و يمتهن عملا يساعد به نفسه ويتهيأ من خلاله للاندماج في الحياة العامة
في الوقت الذي كان من الاجدر تشدبد العقوبات وبناء سجون جديدة تبحثون عن طرق لافراج عن المجرمين و تعطون مزيدا من الامل للمجرمين ليكررو جرائمهم وعدم خوفهم من العقاب
مقترح يشجع على حالات العود والجريمة .
وعلى الظلم والفوضى .
انتظرو الاسوء في الوقت الذي كان من الاجدر بناء سجون جديدة وسن قوانين مشددة اخترتم تمتيع المجرمين بظروف التخفيف واطلاق سراحهم وعقوبة بديلوة وهذا كله سيشجع على الاجرام والعود والظلم .
انتظرو الانتقام من اهل الضحايا والفوضى لان الامور لا تتمشى هكذا
طلقوا الأعمال الشاقة يهرسوا الاحجار يخدموا الفلاحة في اماكن محروسة ازرعوا الغابات وووو كاين ماايدار اللي بغى يهرب اطلقوا عليه الرصاص هادي هي حقوق الانسان المجرم القاتل عن قصد او المغتصب
الاشغال الشاقة بالجبال والصحاري .بدل العفو .تٱكدوا هدا هو الحل الآمثل.
مبروووك للمجرمين
قانون جديد في صالحكم .
والمواطن هو ااضحية
الإفراط في الاعتقال هي آلية يستعملها بعض نواب وكلاء الملك للابتزاز وجب مراجعة القانون الجنائي
يجب تقسيم العقوبات الحبسية حسب نوع الجريمة حتى يمكن التقليل من انواع الجراءم الخطيرة والقضاء عليها …فمثلا جريمة تعرض السبيل او تهديد امن المواطنات والمواطنين للخطر بالسلاح الابيض او السرقة الموصوفة يجب ان تكون العقوبة الحبسية لاكثر من 10 سنوات مع الاعمال الشاقة وليس تقديم شقق مفروشة وما لذ وطاب من الماكولات….
غير ذلك فلمحكمتكم الموقرة واسع النظر.
تفعيل الإعدام وقطع يد السارق والأعمال الشاقة وتولية رجال مسؤولين وغيورين على البلاد والعبادة كفيلة برد الاعتبار لهكذا مؤسسات ذات النفع الكبير على المجتمع والفرد
سبب الاكتضاد هم المسؤولون الحكوميين والسلطة المحلية والمنتخبون لعدم تفعيل الدستور و تجاهل الأوامر الملكية في تشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة للحد من البطالة وكذلك الحد من الفوارق الاجتماعية التي تعيشها البلاد
في نظري هناك مشاريع لانجاز الطريق السيار الى الصحراء.
لماذا لايتم دمجهم في البناء وفي الحفر ووو، وتعليمهم حرفة وايجاد عمل كريم لهم. وتشجيعهم على العمل بكرامة. ثم اجبارهم على ختم عقد في حالة العودة الى السجن فالعقوبة تكون تقيلة اي عامين زائد العقوبة على الجريمة الحالية.
بهادا اضن ستتقلص الجريمة.
للخروج من هذه الأزمة يجب 1-محاربة المخدرات والأقراص المهلوسة 2-محاكمة المجرمين بأقصى العقوبات مع الأشغال الشاقة 3-محاربة الفساد في الجسم القضائي والأمني 4-إعدام المجرمين القتلة 5-الإهتمام بالشباب وتفعيل دور الشباب ومراكز محاربة الإدمان 6-معاقبة المسؤولين الفاسدين الذين يسيرون الشأن العام والذين وراء كل هذه الجرائم والذي وصفهم صاحب الجلالة في خطابه بالخونة.7- دور الأعلام أين هو من هذه الأفة برامج تحسيسية وتنويرية للتوعية الشباب،في عوض بث برامج التفاهة.وفي الأخير لو طبقت خطابات الملك على أرض الواقع لما وصلنا إلى هذه الحالة.
دخلت موقع ويكيبديا لمعرفة عدد السجناء ونسبتهم للسكان فصدمتني ارقام المغرب اكثر من 100الف سجين ونسبة 250 تقريبا لكل 100 ألف نسمة في حين فرنسا مثلا تدق ناقوس الخطر لأن عدد سجنائها 70 الف وعدد سكانها يقارب 70 مليون كذلك دول شمال افريقيا لا يتجاوز المعدل 150 لكل 100الف نسمة.
السؤال هو لماذا هذا العدد المرتفع هل المجتمع المغربي استعصت عليه الحياة الطبيعية دون سائر الأمم ان ان هناك خلل في المنظومة الأخلاقية والاجتماعية والتربوية ؟؟؟؟؟؟؟؟
الأعمال الشاقة أو الفلاحي يسفد منه الوطن ويعرف قيمة السجن بمعنى الحقيقي …كمصر فيها هذه الأحكام ومن بعد تقل الجريمة خوفا من الأحكام مع الأعمال الشاقة……
الحلول موجودة للحل من اكتظاظ سجناء بالاصلاحية، ناخذ على سبيل سجناء إهمال الأسرة تقوم دولة مثلا بتشغيل سجناء المحكومين بالأهمال الأسرة في أعمال التنظيف الازقة، أو حارس أو… من اجل سداد ما عليه من النفقة وتترك له باقى من الأجر اليومي ،وهذا يساعد على عدم الاكتظاظ السجون.
مادام السجن مكان للنوم والراحة والتريتور والسهرات
مادامت حقوق السجين
مادامت العقوبات بديلة ومخففة وغير ملائمة نظرا لان القوانين يجب تشديدها .
كل هذا يساهم في ازدياد الجريمة وعدم الخوف من العقاب .
وازدياد حالات العود .
لو تم ايداع السجين في مصنع او في حملات لتشجير الغابات مع بقاءه في السجن وبناء الصحراء والسدود لقامو بدفع نفقات سجنهم .
ولكان ادارة السجون مستفيدة من السجناء ماديا .
اما اطلاق السجناء بذريعة الاكتظاظ فصدقوني لن يزيد الا اجراما وعنفا
تطبيق الاعدام واخراج المظلومين وما اكثرهم والضرب على الفساد الذي فيه القوي يتهجم وياكل الضعيف هذا الاخير هو الذي يجب تخفيف عقوبته
غير طلقوهم مش مشكل، را حنا شحال هادي ماسمعنا شي تعربيط في الدرب، شي بلطجة في الدرب، شي شي …… في الدرب كان الله في عونو الدرب.
الى97. السجن فى المغرب فضاء لا يطاق .يثير الرعب.وليس بمكان للراحة.كما تعتقد.واغلب السجناء يعيشون فقرا مدقع.
أرى على أن مقترح اطلاق سراح معتقلين الحق العام هوا انسب حيث ان هناك أشخاص تواجدهم بالسجن لا اساس له من الصحة حيث ان صاحب الدعوة او الشكاية تنازل عن حقه وجب وضع هذا المقترح أراه مناسب على المستوى الديني او المجتمعي او من اي جانب ولكم واسع النظر
من اجل تخفيف الاكتضاض داخل السجون على الدولة اصلاح التعليم اصلاح مدونة الاسرة ايجاد مناصب الشغل ومحاسبة ناهبي المال العام ومعاقبتهم وإقامة محاكمتهم مساواة بين جميع طبقات الشعب بجدية والحد من سياسة الريع الفاحش
الله الوطن الملك
ضرورة والزامية بناء سجون كبيرة كما تبنى المنشآت الكبرى والموانىء الكبرى والملاعب الكبرى… و. و . . وأكثر ما يملىء السجون حاليآ… حاملي أسلحة بيضاء( الشفارى والشمكارى وباءعي المخدرات )) وهؤلاء لهم حل وحيد.. رفع عقوبتهم بدون قبول تنازلات الضحايا. . من 10 سنوات إلى 20..وحين حالة العود يستحق صاحبها 30 سنة.. وسترونا انخفاض المجرمين وانخفاظ الاكتضاض بالسجون.