مقترحات نقابة بشأن "حق الإضراب"

قال الاتحاد المغربي للشغل إنه يؤكد على دستورية ومشروعية حق الإضراب، ويعبر عن ملاحظاته ومقترحاته الأولية في سبيل التوصل إلى قانون تنظيمي متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه.

جاء ذلك في المذكرة الجوابية الأولية للاتحاد على رسالة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل والكفاءات حول “مشروع القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، المعروض على البرلمان.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه “من مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الإضراب، من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية”.

وشددت النقابة ذاتها على أنه “من الضروري الابتعاد عن لغة الزجر والعقاب والتجريم، والاعتماد على لغة قانونية وحقوقية صرفة، تعزز وتحمي حق ممارسة الإضراب، نظرا لكونه حقا إنسانيا أساسيا وركنا من أركان الحريات العامة التي تعتبر القاعدة الصلبة للديمقراطية”.

وأشارت المذكرة الجوابية إلى أن “القانون التنظيمي 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد استكمالا لدستورية هذا الحق، ويرمي إلى تحقيق التوازن في العلاقات الشغلية بما يضمن ويحمي حق الإضراب ويضمن استمرارية الإنتاج الاقتصادي الوطني”.

وذكّر الاتحاد المغربي للشغل بأن “الإضراب بكل أصنافه وأنواعه وأشكال ممارسته حق مضمون بموجب هذا القانون للأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات وكل الفئات، كحق في الاحتجاج بشكل سلمي ومسؤول، بما يشمل إضراب الاحتجاج على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والإضراب العام، والإضراب التضامني، والإضراب التناوبي، والإضراب التباطئي، والإضراب المفتوح، وغيرها من أشكال الإضراب المتعارف عليها وطنيا ودوليا”.

وأوردت الهيئة ذاتها أن “الأسباب الداعية للإضراب إذا كانت تتعلق بالمساس بالحريات النقابية، وبالأخطار الحالة أو المحدقة بالصحة والسلامة المهنية، وبعدم احترام الحقوق المنصوص عليها في تشريعات الشغل، وبعدم الالتزام بتطبيق الاتفاقات المبرمة، فإن آجال الدعوة للإضراب يمكن أن تكون فورية، والإضراب فجائيا”.

ونبه الاتحاد المغربي للشغل إلى أن “ممارسة حق الإضراب السلمي في أماكن العمل تعتبر حقا مشروعا، وعليه فوجود العمال في أماكن عملهم لا يعتبر بأي حال من الأحوال احتلالا لأماكن العمل أو عرقلة للعمل، فيما الإضراب المرفق بالاعتصام أمر مشروع لا يمكن أخذه كذريعة لأي تدخل من أي جهة كانت لفكه مادام سلميا ومتحضرا”.

ورفض “الاتحاد” رفضا قاطعا “اعتبار ممارسة حق الإضراب عرقلة واحتلالا لأماكن العمل”، مؤكدا أن “محاولة ربط حق الإضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب”.

ونبّهت النقابة إلى كون “مشروع القانون يرمي إلى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي، وكرستها عمليا لعقود من الزمن، مثل عدم المساس بأجور المضربين، لكن هذا القانون يشرعن هذا التطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم”.