كشف رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، محمد الروداني، عن إعداد مشروع قانون يروم معالجة جميع حيثيات ظاهرة الكلاب والقطط ومختلف الحيوانات الضالة بشوارع المدن المغربية.
وأوضح الروداني، في لقاء مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مشروع القانون هذا يحمل مقاربة متعددة تضم مقتضيات تنص على منع قتل الحيوانات الضالة بطريقة غير مبررة.
هذا المشروع القانون، يضيف المسؤول ذاته، يطمح إلى إقرار توازن بين مخاطر هذه الحيوانات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وحماية هذه الحيوانات ورعايتها بشكل لازم، وتحديد معايير تضبط تكاثرها وانتشارها في إطار احترام مبدئ الرفق بالحيوان.
وأشار إلى أنه بعد نهاية صياغة مشروع هذا القانون، في انتظار سلك مسطرته التشريعية المعتادة، يتم حاليا إعداد نصوص تطبيقية مرتبطة به.
وأبرز أن معضلة الحيوانات الضالة بالمغرب، خاصة القطط والكلاب، فرضت على المملكة وضع تدابير تواجه انتشار أمراض خطيرة مثل داء السعار والأكياس المائية والليشمانيا، وإزعاج الساكنة والهجوم على الأشخاص، خاصة الأطفال، مبرزا أن “أزيد من 100 ألف شخص يتعرضون للاعتداء من قبل هذه الحيوانات قبل نقلهم لتلقي العلاجات الضرورية واللقاح المضاد لداء السعار”.
ويكلف هذا العلاج الوقائي المغرب، وفق الروداني، “حوالي 80 مليون درهم سنويا، حيث تتحمل المديرية العامة للجماعات الترابية نصف هذه الكلفة، والنصف الآخر تتحمله الجماعات”، موضحا أن “هذه العملية المرتبطة بجمع الكلاب والقطط والحيوانات الضالة تكون من مسؤولية وصلاحيات رئيس مجلس الجماعة ومرتبطة بالشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والصحة العمومية وسلامة المرور”.
ولاحتواء هذه الظاهرة ذكر المتحدث باتفاقية الإطار الموقعة عام 2019، التي جمعت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، وهي تهدف إلى اعتماد مقاربة تتمثل في جمع هذه الحيوانات في مركز إيواء وتعقيمها للحد من تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، ومعالجتها من الطفيليات، وترقيمها وترميزها، وإعادتها إلى مكانها الأول.
وفي هذا السياق يرى الروداني أن إعادة هذه الحيوانات إلى مكانها الأصلي يحول دون استغلال مجالها من طرف كلاب ضالة أخرى، ويحافظ على سلامة المكان.
وتابع قائلا: “تتم حاليا مواصلة دعم الجماعات الترابية لفتح العديد من مراكز الإيواء وفق المعايير العالمية بهدف الوصول إلى تغطية شاملة لكافة التراب الوطني من هذه المرافق، وتقديم دعم مالي سنوي للجماعات من أجل اقتناء شاحنات مجهزة بأقفاص ومعدات مخصصة لجميع هذه الحيوانات”.
ولفت إلى مواصلة الوزارة مواكبتها للجماعات الترابية من أجل إنجاز برنامج يهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة في إطار مجموعة الجماعات الترابية، بغلاف مالي يفوق مليار درهم من أجل توفير تغطية شاملة لكافة التراب الوطني من هذه المكاتب.
ويشكل مجال معالجة وتدبير ظاهرة الكلاب والقطط وباقي الحيوانات الضالة، في إطار احترام مبادئ الرفق بالحيوان، ركيزة أساسية لهذا البرنامج. كما سيتم دعم هذه المكاتب بأزيد من 900 من الأطر الطبية وشبه الطبية، بمن فيهم الأطباء البياطرة، الذين سيتولون الإشراف على تسيير مراكز جمع وإيواء الحيوانات الضالة.
معرفتش علاش الكلاب الضالة والضارة تتعيش غير في الاحياء الشعبية ….علالالالاش متتمشيش عند دوك في الاحياء الراقية. …وحتى هاد الكلاب حكاااارة … الله يخد فيهم الحق…..واااقيلا تيلقاو الخير غير فينا احنا الفقراء
نشعر بالأسف إزاء تقصيرنا في سن قوانين رادعة لحماية الحيوانات، بخلاف العديد من الدول الأجنبية، رغم ما يمليه علينا ديننا الحنيف من واجب رعايتها. حماية الحيوانات مسؤولية إنسانية نبيلة، يتعين علينا فيها رعاية الكائنات الضعيفة وحمايتها من أي أذى، فالتعامل معها برحمة ولطف يعكس أخلاقنا وقيمنا. ولذا، علينا جميعًا نشر الوعي بأهمية الرفق بالحيوان لبناء مجتمع متراحم يحترم جميع الكائنات.
100 ألف شخص يتعرضون للإعتداء من طرف هذه الحيوانات بالمغرب يفرض مسحها نهاءيا من المدن والحواضر والمراكز القروية لكي يعيش الناس في حالة طبيعية ولايخضعون لإرهابها وهمزها ولمزها بما يضعف الحياة المدنية والسكينة
وماذا عن الإنسان الضال أعني هنا والمشركين والمختلون العقليون وأطفال الشوارع.
المرجو إخراج قانون يضمن للجميع عيش كريم، الحيوانات مهمة للتوازن البيئي فالخالق عز وجل لم يخلقها عبثا و لنا في قصص مدن كثيرة حاربت القطط و الكلاب و في الأخير ندمت لأن التوازن البيئي إختل و كثرت بعده القوارض و الأفاعي إلى غير ذلك. في تركيا مثلا تقوم الدولة بتطعيم الكلاب و القطط ضد الأمراض و تضع ختما في أذنها يذل على أنها مطعمة و بذلك تعيش و لا خوف على البشر منها حتى و إن عضتهم فلا خوف من أمراض خطيرة مثل داء الكلب أو السعار و يجب أن لا ننسى أن الكلاب و القطط كانت في بيأتها الطبيعية و لكن الزحف العمراني أدى لدخول البشر في مجال عيشها و بالتالي نصل لحديث الرسول عليه الصلاة و السلام بخصوص القطط : إنها ليست بنجس إنها من الطوافون عليكم و الطوافات.
بالدارجة. اشنو هو الحل. امام المنزل الذي اقطن به بحي السلام بمدينة سلا. هناك اكثر من عشرون كلبا ولا من يحرك ساكن. اين هي المجالس البلدية. اين هي الجمعيات. اين هي …….. اسءلة كثيرة تنتظر اجوبة. حفظك الله يا وطني.
إلى 1. الكلاب وجدت في الأحياء الفقيرة وفيك الرحمة وأنت تدعي لله باش ياخد فيهوم الحق. فظاهرة الكلاب الضالة ظاهرة عالمية، وسببها الأول هو تخلي حراس أوراش البناء عنها لما ينتهون من البناء، والدول الغربية يتم جمعها والتعامل معها بمساعدات جمعيات والبلديات، لكن في الدول الأخرى فيتركونها لضعف الميرانية.
غريب في هدا مجتمع هو أنه يشتري شقة في مجمع سكاني محسوب على مجال قروية تم يرفع دعوى إلى جماعة يقول فيها إن كلاب ضالة خطر على حياته هههه
ادا تعرضت للهجوم من طرف حيوان ضال
وعضنى او قام بنفس الشيء لاحد من
ابنائي فعلا ساقاضى المجلس البلدي امام
المحكمة المختصة من اجل التعويضات
مع ازاحة هدا الحيوان عن انظار الناس
بلا بلا بلا مند زمن ونحن نسمع هاته الموسيقى
الصاخبة والتطبيق الله يجيب
ثبت في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن امرأة حبست هرة فدخلت النار فكيف بمن يقتل كلابا وليس كلبا واحدا فلا شك أن العقاب يوم لقاء الله سيكون أشد.
الحيوانات الضالة تشكل خطر عللا البشر شحال من واحد ماتلو ولدو او بنتو بعضة كلب مسعور وشحال من واحد مزال تيعاني من فيروس او بكتيريا نقلت له من كلب اعدادهم اصبحت كبيرة هم يهددون حياة البشر اللي تيدافع عليهوم يديهوم لدارو ويوكلهوم ويتهلى فيهوم
بجب اخد بالاعتبار ان عدد هذه الحيوانات الضالة سيضاعف عدد ساكنة المغرب ان لم يوضع حد لتكاثرها، علما انها قد تلد إلى غاية ٦ قطط او كلاب دفعة واحدة في كل ولادة
في آمريكا يتم جمع الكلاب و حشرها في الجمعيات لمدة أسبوعين إذا لم يتقدم شخص لتربيتها يتم قتلها.
اننا نعيش في محنة كبيرة مع هذه الكلاب الضالة التي تجوب شوارع وأزقة مدننا وقرانا والتي تشكل خطرا على المواطنين و ذرياتهم. و من الأسباب التي تجعلها تلتجا الي الحواضر قمامات النفايات التي تجد فيها قوتها. ومن هذه الأسباب أيضا عدم تدخل السلطات المعنية لمعالجة هذه الافة التي تتفاقم أكثر وأكثر رغم تسجيل حوادث مؤلمة على الصعيد الوطني.
تيهضرو على حقوق الحيوان و ناسيين حق الانسان فالعيش الكريم بلا خوف بلا فزع حنا ولينا نمشيو فالشوارع و خايفين حنا وولادنا من الكلاب الضالة لي كتكون فمجموعات تهجم علينا.سيرو للمكتب الصحي و شوفو شحال تالناس كتتعرض للعض من طرف الكلاب كل يوم.و شحال من واحد جاتو سكتة قلبية بسبب كلب ضال.مني كتيصبح واحد الحيوان خطر على الانسان فيجب وجود حل له
الجمعيات هم اكبر عائق لتقدم البلاد. جميع الجمعيات و في كل المجالات
و زد عليهم حتى النقابات
و إعادتها الى مكانها الاصلي.
شكرا جزيلا على هذا المجهود الجبار الذي يظهر استهتاركم بصحة و سلامة المواطنين.
المهم يعضو و ينهشو المواطنين و الاطفال غير هما ممسعورينش.
ان الاوان ان نهاجر نحن ونرحل لتسكن الكلاب الضالة .. يابلد العجائب اصبحنا رهائن لدى البنك الدولي والاوروبين فهناك من لا يجد رعاية طبية في المستشفيات الكارثية ..ووو مصيبتاه
الى التعليق 13
وهل يوجد في امريكا كلاب ضالة.. اضن ان الكلاب في العالم الاول معززة مكرمة على الانسان في العالم الثالث.
الكلاب والقطط الضالة لها دور مهم في حياتنا اليومية لهذا ارجو ان تكون هناك جمعيات الرفق بالحيوانات مدعمة من طرف الجماعات المحلية
يجب على هذا القانون ان يشدد العقوبة على الدولة و الافراد على الجرائم التي يرتكبونها الحيوانات من عض المواطنين ونشر الأمراض بينهم
هل يجب الرفق بالبقر والغنم وعدم دبحهم .وصحة المواطن هي الاولى من ااشعارات.
“وإعادتها إلى مكانها الأول”.ههه هي والو.هاديك الميزاتية غي كتضيع بلا نتيجة.فكرة بليدة.
توجه وزارة الداخلية ليس لمصلحة المواطن وانما هو خضوع لضغط جمعيات الرفق بالحيوان وبريجيت باردو. والدليل هو تشريع معاقبة من يدفع اذى الحيوانات الضالة عليه في غياب وزارة الداخلية والمجالس البلدية. حلول وزارة الداخلية لا خير يرجى منها. والبداية باتفاقية 2019 التي جرت الويلات على الناس وتغول جمعيات الرفق بالحيوان على الناس. والان تتوجه وزارة الداخلية الى معاقبة من يحمي نفسه من خطر الحيوانات الضالة. وكل هذا من اجل نيل رضا جمعيات الرفق بالحيوان. وكان من الاولى محاسبة وزارة الداخلية على ما وقع للناس من نهش الكلاب الضالة بعد اتفاقية 2019 ومنعها للمجالس البلدية من قتل الكلاب الضالة. وبعد ان تصدر وزارة الداخلية قانونها الجديد لن يبق للمواطن الا ان يترك الكلاب الضالة تنهشه حتى لا يجد نفسه مقادا الى المحكمة بتهمة القتل غير المبرر للحيوان الضال. يا وزارة الداخلية حلولك غير مجدية وغير منصفة وستكون وبالا على راحة وصحة الناس كما كانت اتفاقيتك المعيبة وغير القانونية وبالا على الناس. عيب وعار ان يخطط للمواطن المغربي ما يضره.
لا تقتلو الكلاب المنتشرة بل اجمعوها وصدروها الىً التايلاند ودولة الفيتنام وبهذه الطريقة نخفف شوارع المغرب من الكباب الضالة ؟
الانسان يفيق ما به ما عليه يلقى الكلاب حدا دارو. ممنوع عليه يقرب ليها. القراد او الكراد ما كاين مشكل بزز ممو يتعايش معاه. الروت ديال الكلاب بزز منو يتعايش معاه تاهو. النباح بزز منو يتعايش معاه . الكلاب تعضو يضربها يصبح في سين وجيم ويتجرجر امام المحاكم. قولو كملات الباهية . ا وزارة الداخلية راك دخلتي مع بنادم بزاف راعي شوية. ولاش نتركو المدن باش تدخلو ليها الحيوانات الضالة وتبقاي نتي والجمعيات على خاطركم. راه هاد القانون كارثة عضمى . راعي شوية للناس.
المطلوب هو البديل ، لأن الشوارع و الساحات اصبحت مملوءة بالكلاب والقطط ، لأن المصالح المكلفة اصبحت مكتوفة الأيدي ، ولا تتدخل بسبب الضغط الممارس عليها من طرف الجمعيات ، هذه الجمعيات عوض ان تساهم في محل بة الظاهرة ، تقوم بعكس ذلك ، حيث تتولى تقديم الطعام فقط لهذه الحيوانات مما ساعدها على التكاثر بشكل كبير في المدن ، في الدول الغربية تقوم العائلات بتربية هذه الحيوانات لانها لديها هذه الثقافة ، بينما نحن العكس تماما ، بل اننا نوظف الخلفية الدينية لمنع تربية الحيوانات في بيوتنا
كلاب ليست ضالة بل كلاب بلا مأوى في مجتمع ضال و شكرا ❤️
اقتلوها أو احبسوها راها كتشكل خطر كبير علينا حنا المواطنين , راه الجهل الله يستر ولينا كنخرجو وحاضين معاهم لايعضونا وليني مصيبة كحلة هاذي