باشرت مصالح مكتب الصرف، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عمليات بحث وتدقيق موسعة بشأن حسابات بنكية وأرصدة مالية وممتلكات عقارية تعود لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة بالخارج، على خلفية شبهات إخفاء مداخيل وممتلكات قدرت بمليارات الدراهم عن أجهزة الرقابة المالية الجبائية، وسط تركيز خاص على حسابات فتحت في ملاذات ضريبية ووجهات مالية أجنبية تعتمد ترتيبات قانونية معقدة لإخفاء هوية أصحاب الأموال والمستفيدين الفعليين منها.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن عمليات التعقب امتدت إلى 84 بلدا، في إطار الاستفادة من آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية والجبائية، فيما جرت مفاوضات لتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل 14 دولة إضافية، لغاية الوصول إلى بيانات بشأن حسابات وأصول مالية وعقارية غير مصرح بها، والتحقق من مدى مطابقتها لبنود المداخيل الواردة في تصريحات ضريبية محلية.
وأكدت المصادر ذاتها تركيز الأبحاث الجارية من قبل مراقبي مكتب الصرف على تجميع الوثائق والمستندات التي تثبت لجوء رجال أعمال ومستثمرين إلى توظيف شركات وسيطة وهياكل قانونية مسجلة بالخارج، خصوصا في وجهات ذات أنظمة ضريبية تفضيلية، من أجل الاحتفاظ بعائدات أنشطة تجارية واستثمارية خارج المغرب، وتحويل جزء من الأرباح إلى حسابات أجنبية دون استيفاء الالتزامات القانونية المتعلقة بالتصريح بالأصول والمداخيل.
وشملت إجراءات البحث الاستعانة بمعلومات بشأن شركات أجنبية ومكاتب محاماة دولية قدمت خدمات تأسيس شركات وإدارة أصول لرجال أعمال ومستثمرين مغاربة، في سياق تحديد هوية المستفيدين الفعليين من حسابات بنكية واستثمارات عقارية مسجلة بأسماء كيانات قانونية متعددة، والتحقق من وجود روابط مالية بينها وبين أشخاص وشركات خاضعين للالتزامات الضريبية والمالية بالمغرب.
وامتدت دائرة المراقبة، حسب مصادر الجريدة، إلى تحويلات مالية مرتبطة بأنشطة تجارية وخدماتية، يشتبه في توجيه عائداتها نحو حسابات خارجية عبر ترتيبات تعاقدية ومالية، تبين للمراقبين صعوبة تتبعها بالاعتماد على التصريحات المحلية وحدها، خصوصا في حالات تداخلت فيها ملكية الشركات المغربية مع مساهمات في شركات أجنبية وحسابات يديرها وكلاء وممثلون قانونيون.
وشملت التحريات أيضا “مؤثرين” مغاربة وأصحاب قنوات ومنصات رقمية، على خلفية شبهات تحويل جزء من مداخيل الإعلانات والشراكات التجارية وعقود الترويج مع شركات أجنبية إلى حسابات بنكية خارج المملكة، دون إدراجها ضمن التصريحات الجبائية المحلية، وتسوية وضعيتها وفق القواعد المنظمة لعمليات الصرف.
وأبرزت المصادر نفسها شروع المصالح المكلفة بالمراقبة في مطابقة معلومات مالية واردة من الخارج مع التصريحات الجبائية والمعطيات المتعلقة بالتحويلات البنكية والعمليات التجارية للملزمين المعنيين، الذين انتظموا في لائحة أولية من 17 شركة حتى الآن، وذلك في سياق رصد فوارق بين المداخيل المعلنة وحجم الأصول والأرصدة المكتشفة، وتحديد مصادر الأموال وطبيعة العمليات التي أفضت إلى تحويلها والاحتفاظ بها خارج المغرب.
واكتست عمليات المطابقة أهمية خاصة في ملفات متعلقة بمقاولين ومستثمرين يزاولون أنشطة داخل المغرب وخارجه، في سياق التمييز بين أموال محولة بصورة قانونية، واستثمارات أجنبية مصرح بها، وحسابات منطوية على مخالفات لقواعد الصرف وإخلالات بالالتزامات الضريبية، مع مراعاة الوضعية القانونية والجبائية لكل شخص أو شركة على حدة.
واستهدفت إجراءات التدقيق، وفق مصادر هسبريس، الكشف عن استخدام شركات أجنبية لإعادة توجيه أرباح أنشطة منجزة داخل المملكة، وتسجيل مداخيل تجارية وخدماتية باسم كيانات خارجية، ما أدى إلى تقليص الوعاء الضريبي المصرح به، وإخفاء العلاقة بين أصحاب حسابات غير مصرح بها والمستفيدين النهائيين من الأموال المودعة فيها.
المغاربة يشتكون الفساد والشفرة ولو نظروا فقط تحت ارجلهم لعرفوا من هو الفاسد ومن هو الشفار…المديرية العامة للضرائب مع وكيل الملك عليهم ان يشددوا الخناق على المفسدين الشفارين المتهربين من الضرائب…كل من يمارس البيع والشراء وليس له صندوق نقد فهو فاسد شفار…كل من يمارس البيع والشراء ولايعطي فاتورة فهو فاسد شفار…
المرجو توجيه البوصلة نحو الوزراء و البرلمانيين و محاسبة مسؤولي الحكومة السابقة الذين دخلو بدون شيء و خرجوا بالملايير.
صراحة الملايير تضيع على خزينة الدولة خاصة من طرف رجال أعمال المستثمرين في مجال العقار و المنعشين العقارين، فبعد ان اهدت لهم الحكومة السابقة الدجاجة التي تبيض ذهبا بتحرير السوق بكذبة الدعم على السكن تضاعفت اسعار الشقق السكنية و البقع الأرضية و حققوا هؤلاء أرباح خيالية على حساب بؤس و تفقير الفئات المتوسطة و الفقيرة و ذات الدخل المحدود حيث وجدوا أنفسهم أمام زيادات صاروخية و مشاكل مالية كبيرة و هذا ما يفسر تعثر استرداد القروض لذا اغلب الابناك.
يتعقبون فقط حسابات الصغار والذين ليس لديهم سلطة سياسية او نفوذ سياسي داخل المغرب اما حسابات الكبار الذين يمتلكون البلد ويتحكمون في البر والبحر وفي رقاب الناس ويشفطون ثروات البلد ويفترسونها فلا يجرؤون على تعقب حساباتهم