نال العمال والعاملات في المنازل “مكتسبا جديدا”، الثلاثاء، بعدما قبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إضافة هذه الفئة ضمن الفئات التي تسري عليها أحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تفاعلا مع تعديل تقدمت به النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني.
وقال السكوري للتامني خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات بخصوص المشروع: “معك حق، سنضيف العمال غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، وذلك للتعبير عن هذه الفئة، مسجلا أن “القانون الجديد لن يستثني أي فئة من الشغيلة”، وفق تعبيره، وستكون مقتضياته طبقا للمادة الرابعة تعبيرا عن حاجيات كل فئة من العمال، أجراء وغير أجراء، مذكورة فيه.
وقدم الوزير سالف الذكر للنواب مقترح الحكومة بخصوص هذه المادة، الذي يقضي بأن “تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص، (…) ويمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون كل من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه”.
بالإضافة إلى “الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”، و”المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم في التشريع الجاري به العمل”.
وبعد التسلسل في عرض المواد والتصويت عليها، حدث تشنج في أشغال الجلسة عند إخطار الوزير النواب بأن المادة السابعة سيتغير موقعها ضمن نص المشروع، وهو ما أغضب سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، الذي تمسك بالبرمجة قائلا: “لهذا كنا نلح أن تقدم لنا الحكومة تصورها لكي نسير وفقه في التعديلات، وها نحن نرى نتيجة عدم القيام بذلك”.
نواب آخرون من المعارضة آزروا بعزيز في هذا الطرح، منهم النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية نادية التهامي، التي دفعت في أوج السجال بأن “للمعارضة منطقا في تقديم التعديلات، وبالتالي نقلها إلى الجلسة العامة سيحدث ارتباكا في العمل لو تغير أي شيء”. وبعد مداخلات عديدة ومقترحات من مختلف الفرق، استقر الرأي على مواصلة العمل بالترتيب نفسه بما أنه “لا شيء يمنع اللجنة لاحقا من نسخ ترقيم مواد”، وفق بعزيز.
المادة السابعة تنص على أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”، وكذلك: “قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب، يتوجب القيام، خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة، بإجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها. ولهذه الغاية، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط”.
الوزير حين انتهى السجال بخصوص ترتيب المواد، عرض مقترح الحكومة بهذا الخصوص، لافتا إلى أنه “تشكل تصور جديد إثر اللقاءات مع النقابات بما أن مشكل الإضراب لا يكون دائما حول الملف المطلبي، وقد يتواصل النضال شهورا في القطاع العام من أجل ملف مطلبي معين”، مشددا في هذا السياق على أن “التوجه الجديد هو أن نمنع بشكل حازم وكلي أي طرد”.
المسؤول الحكومي عينه أكد أن “30 يوما مدة غير كافية في القطاع العام، لا سيما في القضايا المرتبطة بالملف المطلبي الذي يحتاج جهدا وتدقيقا إحصائيا”، موضحا أن “أي قطاع حكومي يحتاج تنسيقا وزاريا للتعاطي مع القضايا ويتطلب أخذا وردا بين الوزارات المعنية أو مع رئيس الحكومة” وزاد: “لكل هذا، حددنا 45 يوما بالنسبة للملف المطلبي في القطاع العام، ويمكن أن تنضاف 15 يوما، أي 60 يوما”.
وبخصوص الملف المطلبي في القطاع الخاص، فـ”المدة هي 15 يوما ويمكن أن تنضاف إليها 15 يوما أخرى”، يقول الوزير، مشيرا إلى أن الإشكال وجد في الإضراب في القضايا الخلافية، ولذلك تم تحديده في القطاع العام في 30 يوما وفي 10 أيام بالنسبة للقطاع الخاص”، وتابع: “إلا إذا أرادت الأطراف خوض مسطرة حل النزاعات الواردة في مدونة الشغل، هذا يبقى اختيار الأطراف”.
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: “نقترح أيضا أن نمنح المشغل الفرصة للبحث عن سبل للتفاوض. ولكن إذا لم يكن جديا، فالجهة الداعية للإضراب يمكنها أن تصل مدة ممارستها لهذا الحق إلى سنة، وذلك وفق المقتضيات الجديدة”، موضحا أن الغاية وراء ذلك هي “خلق التوازي ولكن بدون أن نظلم أي جهة من الجهات”.
قوة الهم كضحك
طفروه دوك لي دار اضراب
ياااااااااا سلام شكرا للحكومة على هاذ الحق المهم والعظيم لي عطات للعمال المنزليين صراحة ما بقى عندنا ما نقولو من غير حسبنا الله ونعم الوكيل
حقوق العاملات المنزليات قضية تحتاج إلى تعامل جاد ومسؤولية مشتركة. لا يمكن تجاهل الدور الكبير الذي يقمن به في تسيير الحياة اليومية داخل المنازل، سواء في التنظيف أو الطبخ أو تربية الأطفال. من المؤسف أن بعض العاملات يواجهن إهمالًا لحقوقهن الأساسية، مثل الأجر العادل، ساعات العمل المناسبة، والتغطية الصحية، رغم أنهن يستحقن معاملة كريمة تحفظ كرامتهن الإنسانية.
الحل يجب أن يكون في إطار منظّم ومقنّن، مثل إنشاء شركات متخصصة تضمن تكوينًا عالي الجودة للعاملات، وتوفّر لهن حقوقهن كاملة دون استغلال. هذا النظام يمكن أن يساهم في تحسين أوضاعهن، شريطة أن تكون هذه الشركات شفافة ومستقلة، وتخضع لرقابة صارمة لضمان الإنصاف.
العدالة الاجتماعية ليست خيارًا، بل ضرورة لتحقيق مجتمع أكثر إنسانية وتماسكًا.
كفى من الضحك على الذقون أش يقول الميت قدا م غسالو
ألهم إلى اكثر كااضحك: عوض ما ينظرون إلى تحسين أجور العاملات ،هل في نظركم ادا قامت العاملة المغلوبة على أمرها بالاضراب فهل سترحمها ربة عملها لا اظن ربما سيكون هناك انتقام او حتى لاقدر الله تلفيق ثهمة ما
اضحكو كماشأتم واستهزؤو كما شأتم مادام ان نضرتكم لنا بأننا شعب مغفل .
مكسب جديد يا سلام .
صفقو وهللو وزغردو لهادا المكسب اللدي سيغير حياة البؤساء
امر مضحك تمدحهم حق الإضراب لان الباطرونا ليس لها يد في هذا القطاع وهو قطاع غير مهيكل. ولا تدفع لهم الأجور من خزينة الدولة ولا من الباطرونة المتوحشة بل من المشغل اي الدولة تقول اضربوا فيما بينكم ودعوا الدولة والبطرونة المتوحشة في سلام
هذه الإضافة ملغومة، لايقصد بها العمال المنزليين، وإنما جميع أصحاب المهن الحرة. وحتى رجل أعمال هو من العمال غير الأجراء…
هههههههههه، حيت عارفا أساسا معندهمش القدرة باش يديروه
كيفاش حق الإضراب للعمال المنزليين واش كتصحابو ريوسكم فموناكو
العامل المنزلي غير يتحرك يجري عليه صاحب المنزل
طفروه حتى لي خدامين فالشركات الكبرى.
المهم فوتهوم لهيه ودير الإضراب شحال ما حبيتي هههههههه ومكسب واش من مكسب هذا . واش هاد العبث؟ الإضراب باغينوا الخدامة فالعالم والموظفين ….الدار كلها يجمع داروا والسلام
بالله عليكم واش واحد العاملة المنزلية وحيدة غادي تقوم بإضراب عن العمل غادي تأسس نقابة وتكون هيا الديليگي ديالها وتدعو نفسها إلى إضراب مفتوح عن العمل لغاية تحقيق المطالب ديالها هنا أصحاب المنزل غادي يكونو أغلقو باب المنزل وقامو بأعمل منزلهم دون حاجة لتلك العاملة وهيا تضرب رأسها مع حيط الحصول الحكومة الحالية تقوم بإنجازات تحسد عليها
نحن واثقون من نجاح هذه الحكومة، ونأمل في رؤية نتائج إيجابية تعكس التزامهم واجتهادهم، مما يساهم في تطوير بلادنا ورفاهية مواطنيها.
نرى ترجمة واضحة لبرنامج الحكومة من خلال إجراءاتها، وهذا يبشر بمستقبل واعد. لكنهم يجب أن يستمروا في تقديم أفضل أداء لخدمة المواطنين.
ينبغي للحكومة أن تبذل قصارى جهدها لإصلاح ما تركه السابقون، ونأمل أن يكون لديهم النجاح في تحقيق أهدافهم.
الحكومة تواجه مهمة كبيرة تتضمن تحديات متعددة، وبالتالي عليهم أن يظهروا الشجاعة في مواجهتها واتخاذ القرارات الجريئة لتعزيز النمو وتحقيق التوازن الاجتماعي.
نتوقع من الحكومة بذل المزيد من الجهد، فهم قاموا ببداية جيدة وحققوا إنجازات جيدة حتى الآن.
يجب على الحكومة العمل بجدية لخدمة مصالح الوطن، وربط العمل بالنتائج، والبعد عن أي تشدد يعرقل تقدمها.
يبدو أن لدينا حاليا حكومة متماسكة وقوية، متوازنة في خططها، وملتزمة بخدمة مصلحة البلاد بلا تحيز.
نشهد وجود حكومة قوية ومتناغمة تعمل بتكامل على جميع الأصعدة، بهدف صياغة مستقبل أفضل للمغاربة.
إن مهمة الحكومة اليوم تأتي مع مسؤوليات كبيرة، حيث يعتمد على عاتقها تلبية تطلعات المواطنين في مجالات الاقتصاد والمجتمع وحقوق الفرد والحريات. وما نراه يدعو إلى التفاؤل.
لا احد سيشغل الخادمات من الان فصاعدا يتم سن قوانين لا اساس لها من الصحة لان المغاربة يعتبرون الخادمة بمثابة جزء من العائلة وليست كخادمة بالمعنى الاوروبي
الحكومة الحالية تضع في اهم اولوياتها اصلاح جميع المجالات عبر خطوات جد ايجابية مشكورة على هذه المجهودات
كل ما فطنت له الحكومة الحالية منذ تقلدها المسؤولية و الان نجني ثمار ما تقوم به من اصلاح ضخم في جميع المجالات ونشكرها على هذا المجهود
في ظرف الاكراهات والتحديات تنجح في تأسيس حكومة هادفة صراحة هذه الحكومة هي الوحيدة الاي استطاعت مسايرة مسارهم الصحيح بعد كثرة التعثرات
الحكومة تهدف لتعزيز سياسة القرب مع المواطنين من مختلف مستوياتهم وتحسين اوضاع بلادنا
الحكومة الحالية تواجه تحديات كثيرة وتحاول مسايرة الاوضاع ونأمل منها مزيدا من العطاء
الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جد جبارة منذ ولايتها الحكومة وتسعى لتحقيق البرنامج الحكومي نتمنى لهم التوفيق
جل ما قدمته الحكومة حتى الان يستحق الاشادة و التنويه مقارنة لما بالحكومات الماضية
قرارات جريئة تبارك الله عليكم ميمكنش اتفكو جميع المشاكل في فترة وجيزة ماكيناش شي عصر سحرية
اليوم أمام هاذ المشاكل ديال الجفاف والاثار ديال الأوضاع الاقتصادية العالمية المرونا خاص الحكومة المغربية تزيد تضاعف المجهودات ديالها باش تقدر تصد لهاذ المشاكل وتخفيف الاثار ديالها على المواطن المغربي البسيط.
لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جبارة لتجاوز جميع الاشكاليات التي تواجه بلادنا ولكن هذه المجهودات لا تكفي لكون هذه الاشكاليات تراكمت نتيجة السياسات العمومية السابقة وهذا يطالب الوقت لتجاوزه.
هاذ الحكومة جات فواحد ظرفية صعيبة ولكن واخا هكاك كتدير مجهود باش تجاوزها ولكن هاذ المجهود ما كافي بالمقارنة مع متطلبات جميع المغاربة وحجم المشاكل اللي خلفتها السياسة العمومية السابقة.
إلى حد ما هذه الحكومة تسيير في الطريق الصحيح إلا أنها لازالت تحتاج إلى مزيد من الإجتهاد والعمل لإيجاد حلول ناجعة لجميع متطلبات الشارع المغربي.
الوضعية الاجتماعية فبلادنا تحتاج إلى المزيد من البرامج الحكومية التي غادي تساهم فالإرتقى بها إلى مستويات أفضل وكنتمناو من الحكومة المغربية توضع التنمية الاجتماعية ضمن أولوياتها.
اليوم الحكومة المغربية تقوم بمجهودات جبارة من أجل ارساء أعمدة بناء الدولة الاجتماعية التي من خلالها سيتمكن المواطن المغربي البسيط من ضمان العيش الكريم.
هذه الظرفية تحتاج إلى تضافر جهود كافة مكونات الحكومة المغربية من أجل تنزيل وتفعيل الأوراش الملكية الاجتماعية التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة والمعوزة.
خاص الحكومة ديالكم تزيد فثيرة العمل ديالها باش تسرع عملية تنزيل كافة البرامج الاجتماعية الموجهة لطبقة الفقيرة والمتوسطة وارساء قواعد الدولة الاجتماعية.
مغاديش نكرو بلي حكومتكم جات فواحد ظرفية صعيبة بزااف ولكن هاذ لا يمنع باش أنكم تديرو مجهودات مضاعفة باش تحقق مطالب شعب المغربي عامة
الحكومة ماضية في الاتجاه الصحيح تسعى لخلق حلول الناجعة و لهدف واحد
الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة
لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات
الحكومة الحالية تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة
الحكومة في طريق الإصلاح و علينا أن نتفائل ، لأنها تدار عملها بكفاءة و علم و حسن التدبير و الاستباقية
الحكومة تعمل على التدبير المعقلان و تسعى جاهدا إلى ضمان استقرار الأوضاع
سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية
بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين
نتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهاماتهم بصدق وأمانة كما أراد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
نحن نثق في قدرة الحكومة على إدارة الشؤون الحكومية بطريقة فعالة وشفافة، ونأمل أن يكون لديها القدرة على تحقيق التغيير الإيجابي الذي يطمح إليه الشعب
من الجيد أن نرى تكامل بين أعضاء الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لتحقيق أهداف مستقبلية أكثر تطلعاً
نتمنى للحكومة التوفيق والنجاح في مساعيها لتحقيق التغيير الإيجابي وتحسين حياة المواطنين
من الجيد أن نرى الحكومة تعمل بتعاون وتناغم لتحقيق أهدافها، ونأمل أن يكون لهذا تأثير إيجابي على حياة المواطنين
لا شك أن التحديات التي تواجهها الحكومة كبيرة، ولكننا نثق في قدرتها على التصدي لها وتحقيق التقدم المطلوب
من الرائع أن نرى الحكومة تعمل على تحسين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ونتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية في هذا الصدد
المجهودات التي تقوم بها الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تعمل على القيام بالتدابير اللازمة لضمان المواطنين مستقبل افضل.
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة. حكومة الشعب المغربي تترجم همومه و اماله الى إجراءات عملية يوما بعد يوم.
الحكومة الحالية تملك جرأة كبيرة من أجل طرح مواضيع تؤورق المغاربة
وجود حكومة قوية تملك كل المقومات القيادية شرف لكل المغاربة، التواقين إلى التغيير
المغرب بحكومته الحالية بقيادة رئيس الحكومة مبعث فخر لنا جميعا من الصغير إلى الكبير
اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي للمغاربة هو نتيجة انصات رئيس الحكومة لهمومهم و تطلعاتهم.
الحكومة تضع اصبعها على المواضيع الحقيقية التي يجب معالجتها من خلال التشريع و تنفيذ القوانين
نحن ندرك جميعا أن وجود رئيس الحكومة على رأس الحكومة الحالية من شأنه الرفع من مردودية العمل الحكومي
عمل الحكومة يعطي انطباعا اجابيا و مباشرا على ان المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم و هذا ما نلمسه حقيقة
الحكومة المغربية بقيادة رئيس الحكومة تتفوق في المجال الاقتصادي و الاجتماعي و تمارس دورها التنفيذي على أعلى مستوى