أعادت قضية أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، ملف شبهة تزوير دبلومات لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة نفسها سبق أن وصل إلى النيابة العامة بأكادير ومراكش.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هيئات حقوقية وطلبة وأساتذة جامعيين يطالبون النيابة العامة بتعميق البحث في ملف إصدار شواهد جامعية عن طريق التزوير، تزامنا مع فتح ملف “مافيا الدبلومات” التي تفجرت بكلية الحقوق وبطلها أستاذ جامعي بمعية أشخاص آخرين مشتبه فيهم.
وذكرت المصادر نفسها أن الوكيل العام للملك بأكادير سبق أن توصل بشكاية من لدن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تفيد بشبهة تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية واستغلاله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد أموال عمومية بسوء نية.
وأكدت مصادرنا أن الأمر يتعلق بشواهد مؤدى عنها في إطار التكوين المستمر؛ إذ تم تمكين هؤلاء الطلبة المسجلين من شواهد ماستر معترف بها، الأمر الذي يدخل في خانة التزوير.
وفي الوقت الذي تعلن فيه بعض المصادر ضم الملف المرتبط بكلية الآداب بالملف المتفجر حاليا بعدما استمعت الشرطة القضائية بمراكش في وقت سابق لأصحاب الشكاية، لم يتسن التأكد من ذلك من مصادر رسمية.
وتطالب الهيئات الحقوقية السلطات القضائية بتعميق البحث في ملفات جامعة ابن زهر، وفتح ملف شبهة التزوير الموضوع لدى النيابة العامة المختصة.
وكان ملف التزوير قد أثير من لدن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في شتنبر من سنة 2023، قبل أن تعيد الهيئة نفسها مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير للاستفسار حول مآل الملف في 28 فبراير 2024.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي المتهم جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في حالة اعتقال، وتم إيداعه السجن المحلي الوداية، فيما قرر متابعة كل من زوجة الأستاذ الجامعي التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، إلى جانب رئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابن هذا الأخير الذي يعمل محاميا متمرنا، وعدد من المحامين في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
كل من توظف وهو حاصل على شهادة عليا بمبلغ من المال .
فأول ما يقوم به هو الحصول على تمن مبلغ الشهادة التي أشتراها .
هكدا ينتشر الفساد في الإدارات والمؤسسات .
سير على بركة الله . ما أكتر القلاليش فيك ياوطني
على النيابة العامة عموما اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق كل من ارتكب خروقات او اختلاسات او اختلالات او تزوير او ارتكب خطأ اداريا متعمدا لان العديد من المواطنين يشتكون من تظلمات بعض الإدارات العمومية باستعمال الشطط في السلطة والتعسف من دون حسيب او رقيب ومن دون مراعاة لكرامة المواطن لذلك يجب الحد من هذه التصرفات الغير قانونية ولا إنسانية ولا اخلاقية التي تضر بالمجتمع
خلاصة القول نزداد يوما بعد يوم من فقدان الثقة في كل المجالات والله المستعان الفساد ينخر في وطننا الحبيب من كل جانب ولا حول ولا قوة إلا بالله
من الجنس مقابل النقط مرورا بالفساد المتفشي في جل الادارات والجماعات نتمنى ان تكون هذه القضية المعروف بقضية الدبلومات المزورة آخر حلقة في مسلسل الفساد الآن لا شك أن هناك الكثير ممن حصل على وظائف بهذه الدبلومات المزورة (ما بني على باطل فهو باطل)
هدشي معروف من زمان اي سطاج والله واما كحت لانجاحت
للأسف هدا يسئ الى سمعة الشواهد التعليمية المغربية وكدا مدى مصداقيتها بالمقارنة مع الجامعات والمعاهد العليا الدولية يجب وضع حد لهذا الإستهتار فهناك طلبة ضحوا بكل الشئ حتى حصلوا على شهادة عليا
كيف يعقل أن كاتبا مؤقتا لايحمل اي شهادة وبقدرة قادر . وفي مدة قصيرة أصبح خارج السلم ؟
تسجيل الطلبة في المعاهد و الكليات يحب ان يكون مرقمنا و يعطى له رقم تسلسلي برفق وجوبا بالشهادة التي سيحصل عليها مع القطع مع كل ما هو مادي
كما يجب الغاء الامتيازات التي حصل عليها بدون وجه حق كل من تبث في حقه شراء دبلوم و التحق بمنصب المسؤولية
خاص بحث دقيق مع كل واحد حصل على ديبلوم ماستر دكتوة من السيد ح .ق المعتقل ان يحرى بحث دقيق وان تتخد فيھ الاجراءات القانونية
لا حول و لا قوة الا بالله.اللهم ابعد عن فلذات كبدنا مثل هؤلاء المسمون (اساتذة).انها كارثة بمعناها الحقيقي.تزوير الشواهد اسوا بكثير من اي جرم.والفاهم يفهم
اكادير محكوم بلوبيات خطيرة و فساد مالي واداري فاضح وتحكم بواسطة موظفين عاديين لكنهم ديناصورات الصفقات و الوساطة والتحكم ويعمرون اماكن استراتيجية لملايين السنين دون صفة مسؤول.
هل تحتاج اكادير الى اعادة هيبة السلطة القانونية والرجوع الى احترام التشريع و سلطة الدولة من خلال ردع المتحكمين في الجامعة و الكليات ، الجماعات، لوبي المؤسسات الخصوصية المحصن ضد اي كان، المديريات وفي كل مكان تحكم رابطة عنق حمراء مربوطة باحكام و تسير خطواتها من الفاسدين حزبيين كانوا او من الباطرونا.
السؤال الذي يطرح نفسه هو من كان يحمي هذا المزور ؟ رغم الشكايات التي قدمت ضده لا أحد استطاع إيقافه !
المجرم ليس المزور بل الذي يحمي المزور و يحول بينه وبين مقاضاته، لهذا يجب أن تكون الأبحاث القضائية تصب في هذا الإتجاه، الوصول إلى الجهة التي حمته فحقق مبلغ 8 ملايير ، و ما هو المبلغ الذي حصلت عليه الجهة التي حمته ؟
في اي حالة السرقة حرام في جميع الاحوال عندما تجد محتاجا يسرق او يتسول فهو محتاج في جميع الاحوال و لكن ما لا يفهم و. لا يمكن استيعابه تجد دكتور استاذ جامعي محامي وزير يسرق
أقسم بالله العلي العظيم لأستغرب كل الإستغراب لبعض ولاأقول الكل لبعض الذين يحملون الدكتوراه والماستر وأجدهم يجدون صعوبة بالغة في تدريس جدع مشترك علمي أوالأولى بكالوريا حيث الدرس مملوء أخطاء والتلاميذ يتهامسون بينهم حول هذه المهازل وهذا لم يخبرني عنه أحد بل أراه بعيني يوميا وأعيشه أمام هذا الضعف الذي يعاني منه هؤلاء يلجؤون لإفساد الناشئة وذلك بالنفخ في النقط أو قمع التلاميذ حتى لايفتضح أمرهم . فمختلف المسؤولين يعرفون الأساتذة الفاسدين سواء في الجامعات أو الثانويات لكن الفاسد ينشئ شبكة يخاف من الاقتراب منها المسؤولون حفاظا على مركزهم هذا إن لم يكونوا ضمن الشبكة التي يدور فيها الفاسد
هده فضيحة من العيار الثقيل للتعليم المغربي الغريب في الأمر اصبح الشخص الدي لدية دكتورا في المغرب يعادل شخص في التمانيتيات عنده الشهادة الابتدائية لهدا المستوي وصلنا من الانحدار في التعليم و الأخلاق و الثقافة
إن ما وقع في ملف تزوير شهادات المستر في جامعة أكادير ليس بجديد و يمكن معالجته كحدث منعزل لا يهم محيطه الإداري و الأكاديمي بشي، و العكس هو الصحيح. لأن الاستاذ هو موظف إداري و على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها إتجاه ما يروج في جميع قطاع التعليم العالي، و السهر على تدبير السير العادي للمؤسسات التعليمية و مراقبة جميع الأطراف المعنية بذلك داخل الجمعات و التدقيق و التحقق من إحترام الإجراءات القانونية المتبعة…. هل قامت المصالح المركزية، فعلا بدورها الرئيسي في إطار المراقبة و التقصي داخل مؤسستها؟ أليس هناك حالات أخرى شبيهة بما وقع بجامعة أكادير في جامعات و مؤسسات أخرى على الصعيد الوطني؟ مجرد استفسار من مواطن.
تصور ان محامي او قاضي ..كان ضمن لائحة المشترين لهذه الدبلومات ….فكيف سوف نرى الان الاحكام و القرارات الصادرة عن هؤلاء..هذه القضية جعلتنا في انعدام تام للثقة
المخطط موضوع منذ سنوات وهو اهم أسلوب لتدمير المجتمع وتخريب الأجيال لأجل تكريس السيطرة والتحكم بتدمير منظومة التعليم برمتها ! فهل يعقل وقوع الأفعال الاجرامية منذ سنوات دون معرفة حصولها وهذا تاكيد على سريان مخطط تدمير المجتمع لأجل الابتعاد عن الديمقراطية ودولة الموسسات
أصبحت كلّيّاتنا وجامعاتنا ومعاهدنا أسواقا للنّخاسة وللتجارة… صارت الشواهد والديبلومات للبيع، بدل نيلها بعرق البحث، وجهد السهر، وأرق العلم والمعرفة…
عندما تغيب المسؤولية، يترتب على ذلك تدهور في العديد من الجوانب، بدءًا من المجتمع الفردي إلى مستوى الدولة. غياب المسؤولية يؤدي إلى غياب الحماسة لتحقيق الأهداف، وتضييق الأفق، وتدمير الثقة بين الأفراد، وتدهور الأداء، وغياب الحافز على الإبداع، وزيادة فرص الفساد، وعدم القدرة على التكيف مع التحديات.
السؤال المطروح :
أين عميد الكلية ؟
أين رئيس الجامعة ؟
هل يعقل أن المسؤولين عن الجامعة لا علم لهم بممارسات هذا الأستاذ التي استمرت لسنوات عديدة ؟؟؟؟؟
لماذا لا تتم مساءلة و محاسبة المسؤولين عن الكلية و الجامعة ؟؟
لماذا لم يخرج أي مسؤول جامعي لتوضيح ما جرى للرأي العام ؟؟؟
هذه القضية انتشرت على الصعيد العالمي و أصبحت سمعة الجامعة المغربية في الحضيض ؟؟؟؟
أين المسؤولون ؟؟؟؟
أم أن سكوتهم يعني أنهم كانوا من “زبائن” مافيا بيع الشواهد الجامعية ؟؟؟؟؟
هاد المخلوق ما هو الا سمسار صغير وعليه ، على القضاء ان يعمق البحث من طرف قضات مشهود لهم بالنزاهة لأنه على ما يبدو أن هاته الشواهد أصحابها مسؤولون كبار ويشتغلون في مناصب عليا …
دولة الصين نجحت في تنظيف بلاد المليار ونصف نسمة من الفساد والمفسدين. ما هي الوسيلة التي تم استعمالها ؟ كل سياسي فاسد خائن للوطن، أو مستغل لمنصب إداري لمصالح شخصية أو سارق للمال العام يقومون بإعدامه مباشرة بعد إصدار الحكم، لأنهم من أخطر وأشد أعداء البلاد. الصين، القوية والمتقدمة، مقتنعة بأن من أركان تقدم البلاد وتطورها، محاربة الفساد تتمركز بالمرتبة الأولى !
سمعةوشفافية الجامعات المغربية على المحك و الخيط الرفيع…لابد من القيام بتحقيق معمق محايد دون تدخلات لاسقاط جميع الرؤوس الفاسدة بدون استثناء كيفما كانت مكانته كيفما كان مركزه من الكبير الى الصغير والادنى ثم الادنى …الكل ثم الكل سواسية امام الله ثم امام المجتمع و امام القانون…الجامعات ليست سوق او سوبرمارشي…الجامعات ليست جوطية…الجامعات ليست للمزايدات او ما يسمى الدلالة…الشواهد ليست ملكية خاصة باحد بل هي تشريف لمن يستحقها المجتد الذي تعب وسهر من اجل نيلها…
يجب فتح تحقيق جاد في الموضوع و استدعاء كل خريجي تلك الكلية و توقيفهم عن العمل في المناصب التي حصلوا عليها حتى نتحقق من كفاءتهم العلمية و احقيتهم بتلك المناصب ..الموضوع خطير جدا بل فضيحة عالمية ..أين المجلس الأعلى للحسابات ؟ أين مفتشية التعليم العالي ان وجدت ؟ أين القضاء ؟ كل شيىء أصبح فاقد للمصداقية .
كلية الأداب والعلوم الإينسانية بي تطوان حتى هي فيها تزوير الشهاداة ومصايب أوخرى
كثير من المعلومات الحساسة من عند السادة المعلقين، ها الفساد حتى في تطوان : هل هو جنسي ام إداري، ام تربوي. أما النقيل عن بعد حدث و لا حرج : استاذ واحد في مدرج كبير. الاستاذ ينشغل بالهاتف و لا يلتفت لمن يزور او افعل ما شئت،. كيف شئت : في الاجازة في الباك و في التاسعة اعدادي : الفساد أخطبوط خطير
التكوين بالمقابل في الجامعات يجب أن يلغى..ليس هناك تكافؤ في الفرص، التلقين نهاية الأسبوع يبقى عبث .او على الأقل أن تكون الشواهد المحصل عن هذا التكوين لا تدخل في خانة الشواهد الأكاديمية المعترف بها داخل و خارج الوطن (إجازة،ماستر و دكتوراة) و أيضا أن لا تخول الترقي داخل الوظيفة العمومية. أما القطاع الخاص لا يشكل أي مشكل. الأجراء بالقطاع الخاص يمكن أن يفتح لهم رب العمل تكوينا ،ان اراد ذلك، سواء داخل الجامعة العمومية أو الخاصة .
هذه الواقعة تذكرني بحالتي عندما اجتزت مباراة المنتدبين القضائيين في سنة2000 ووصلت الشفوي وكانت الأسئلة جد بسيطة لكن لم أجد إسمي ضمن الناجحين نفس الشي في المحاماة المالية إدارة السجون وهاانا لازلت أعاني البطالة والضياع
على الإدارة أن تتحمل مسؤوليتها إتجاه ما يروج في جميع قطاع التعليم العالي، و السهر على تدبير السير العادي للمؤسسات التعليمية و مراقبة جميع الأطراف المعنية بذلك و التدقيق و التحقق من إحترام الإجراءات القانونية المتبعة…. هل قامت المصالح المركزية، فعلا بدورها الرئيسي في إطار المراقبة و التقصي داخل مؤسستها؟
أين عميد الكلية ؟
أين رئيس الجامعة ؟
هل يعقل أن المسؤولين عن الجامعة لا علم لهم بممارسات هذا الأستاذ التي استمرت لسنوات عديدة ؟؟؟؟؟
لماذا لا تتم مساءلة و محاسبة المسؤولين عن الكلية و الجامعة ؟؟
لماذا لم يخرج أي مسؤول جامعي لتوضيح ما جرى للرأي العام ؟؟؟
الفساد وصل درجة تدمير جامعة ابن زهر
سواء في الشهادات
او في التوظيف
او في التدريس
قبل مدة قريبة تواطأت الإدارة مع استاذ متقاعد في صناعة لجنةمن قدامى تلاميذه لكي يحصل ابنه على منصب استاذ بالكلية متعددة الاختصارات بتارودانت رغم انه لا يتوفر على التخصص المعلن عنه في المباراة..
تم اعلان نتيجة الانتهاء الاولي بالاستجابة لرغبة الاستاذ توريث ابنه وكانت فضيحة وسط الرأي العام الجامعي لأن جميع أصحاب التخصص تم اقصاؤهم
ثم أجريت مقابلة شكلية حررت محاضرها لكي يكون ابن الاستاذ المتقاعد هو الناجح الوحيد رغم انه لا يتوفر على التخصص ومستواه هزيل لأن الاب اسرع بتجهيزه بالدكتوراه في عجلة…
فهل من مخرج لهذه الورطة الفضيحة التي لا زال الرأي العام الجامعي يتابع مهازلها؟
أكادير يا أكادير ،لم اندم يوما من هجرتها … الحمدلله
هذا فيروس قيلش واحد فقط من فيروسات الفساد المتغول في المغرب …..