“ملفات حارقة” تنتظر الوزراء بعد العطلة الصيفية، التي ذهب العرف إلى تحديد موعد شهر غشت تاريخا لها؛ وتبقى أهم هذه الملفات مرتبطة بالإجهاد المائي وغضب طلبة الطب والصيدلة وغلاء أسعار اللحوم؛ على سبيل المثال لا الحصر.
ويستفيد أعضاء الحكومة عادة، كل سنة، من عطلة صيفية يتم تقاسمها على مدى أسبوعين، وقد كانت السنة الجارية محطة للعديد من الملفات العالقة التي لم يتم حلها بعد وبعضها أصبح الوصول إلى نتيجة حولها لا ينتظر المزيد من الوقت.
ويعيش قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عبد اللطيف ميراوي، على وقع استمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة، تزامنا مع قرب الموسم الجامعي الجديد.
وينتظر قطاع وزارة التجهيز والماء أن يواجه فيه نزار بركة تحديات استمرار ندرة المياه وجفاف السدود، مقابل توفير احتياجات المواطنين من هذه المادة.
ومع استمرار غلاء أسعار اللحوم الحمراء، ومؤخرا البيضاء، سيكون وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمام تحدي مراقبة الأسعار بالأسواق.
وستكون الوزيرة نادية فتاح العلوي، عن قطاع الاقتصاد والمالية، بجانب الوزير فوزي لقجع المكلف بالمالية، أمام مهمة إعداد قانون المالية لسنة 2025.
وسبق أن كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تركيز مشروع قانون المالية لسنة 2025 على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وستعمل الحكومة، خلال السنة المقبلة، في سياق أولي، على تسريع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو” لفائدة المواطنات والمواطنين، على اختلاف وضعياتهم الاجتماعية والمادية والمهنية، وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لهذا الورش الملكي.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بقيادة ناصر بوريطة، ستكون على موعد عودة ملف الصحراء إلى قبة مجلس الأمن في أكتوبر وسط دعم فرنسا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “أول ملف حارق ينتظر كل القطاعات الوزارية، بعد العطلة الصيفية، هو أزمة ندرة المياه”.
وأضاف قراقي، في تصريح لهسبريس، أن “أزمة ندرة المياه تبقى الملف العاجل الأول على طاولة الحكومة بعد العطلة، والذي يؤثر على جميع القطاعات الحيوية بالمغرب”.
وأورد المتحدث عينه أن ملف طلبة الطب والصيدلة هو الآخر سيكون “في مقدمة المجلس الحكومي بعد العطلة، وهو من الملفات التي لا يريد أحد أن تستمر بهذا الشكل”، مبينا أن “الأزمة تتطلب حلولا إبداعية وتقريب وجهات النظر، وخاصة المرونة”.
وتغطية نفقات ورش الحماية الاجتماعية هي أيضا ملف مهم ينتظر الوزراء بعد العطلة، وفق قراقي، مردفا أنه “لا بد أن تحسم فيه الحكومة، وأن تبدع بالشكل المطلوب”.
وعلى المستوى الخارجي، اعتبر المتحدث عينه أن عودة ملف الصحراء إلى مجلس الأمن تحت دعم فرنسي للسيادة المغربية من خلال الحكم الذاتي يؤكد “علوّ الديبلوماسية المغربية”.
وملف إعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز سيكون أيضا من القضايا التي تنتظر فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
واعتبر مصطفى غرين، محلل سياسي، أن “تنزيل الحماية الاجتماعية هو أبرز قضية تنتظر الحكومة بعد العطلة الصيفية، لا سيما أن هذا الورش لا يزال يواجه صعوبات الخروج إلى الواقع، خاصة على مستوى الموارد البشرية”.
وأضاف غرين، في تصريح لهسبريس، أن عدم تنزيل هذا الورش ينذر بـ”تضرر ملفات أخرى؛ أولها حل أزمة طلبة الطب والصيدلة، وإصلاح أنظمة التقاعد”…
وتابع المحلل السياسي: “ملف إعادة الإعمار بزلزال الحوز هو الآخر مرتبط بسياسة السكن بالمغرب، وحله يكون بشكل جذري”، لافتا إلى أن “أزمة قطاع الفلاحة بالمغرب هي الأخرى حاضرة، في ظل تهديد واضح للأمن الغذائي للمغاربة، ووسط ارتفاع الأسعار وصعوبات الإنتاج، ونقاش التصدير”.
مشروع المسطرة المدنية، الذي أحيل إلى المحكمة الدستورية، هو ملف آخر ينتظر الوزير وهبي بعد العطلة، وفق غرين، موردا أن “هذا الأمر لم يجد حلا بعد، ويواجه احتمال اندلاع أزمة بداية العام المقبل”.
إصلاح الوظيفة العمومية هو الآخر مطروح في ظل الاختلالات التي يعرفها، ومنتظر أن يكون من بين “الملفات المطروحة أمام الحكومة”، تابع المتحدث عينه، الذي أضاف أن “السيادة الطاقية هي الأخرى من الملفات التي تنتظر الحكومة”.
أبسط مطلب هو الرجوع للساعة القانونية غرينيتش فشلوا في تحقيقه فما بالك بالغلاء في كل المواد الاستهلاكية و المحروقات و الجفاف و مشكل الماء و طلبة الطب ……و…..و……
اغلب المشاكل هي من صنع الحكومة نفسها مشكل طلبة الطب من صنع الحكومة غلاء اللحوم من صنع الحكومة السابقة مشكل الماء فشل السياسات الحكومية السابقة و اللاحقة
خاص الحكومة تكون بيد المومنين لي راعية كل راعي مسؤول عن راعيته
المحاور الأربعة التي سطرها رئيس الحكومة لتكون خارطة طريق مشروع ميزانية 2025 لم يتم بشانها التداول في المجلس الوزاري طبقا للفصلين 48و 49 من الدستور وعليه يكون بهذا قد مارس سلطة ليست من اختصاصه و للتذكير فقط فقد نص الفصل 46 من القانون التنظيمي للمالية على انه يقوم الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة باعداد مشروع قانون مالية بناء على التوجهات العامة المتداول بشانها في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور و هي مسطرة تختلف عن ما كان معمول به سابقا في ظل القانون التنظيمي 7.98 حيث لم تكن النوجهات العامة تعرض على المجلس الوزاري
المرجوا النظر في ملف تقاعد 1320 نقطة، راه حنا بدون تغطية صحية وبدون معاش. لقد وصل السيل الزبى.
عدد وزراء اسبانيا 17 وزيرا، بينما نحن في المغرب 26 وزيرا بدوون فائدة.
مشكل طلبة الطب و الصيدلة هو بطبيعة الحال من صنع الحكومة وخصوصا وزارة التعليم العالي لهدف يعرفونه هم فقط
حكومة سياسة : سير حتى تجي . : عدم حل إضرابات الطب المشروعةو التسبب في قهرهم و تذمرهم و كل أسرهم سبب وجيه لإسقاط هذه الحكومة لوحده فما بالنا ببقية المشاكل .
On a l impression qu ils sont en vacances toute l’année.ils sont partis à l étranger je pense.
لا يمكن التكلم عن أي مشاريع أو تقدم مالم يكن هناك إرادة حقيقية في القضاء والحسم مع كل المفسدين وناهبي المال العام وكل المتلاعبين فلن ولن تكن هناك ملفات حارقة ولاشيء جديد . ربط المسؤولية والمنصب بالمحاسبة والسجن وإسترجاع المال هو الحل الوحيد للعيش الكريم للمواطنين .
اثمنة حارقة تنتظر الشعب المغربي في جميع المواد الغذائية والمحروقات و الأدوية ووووو
زعما هذا الحكومة حلت عدة مشاكل وملفات من قبل !! منذ ان تم فرضها لم تخدم الا اجندات لوبيات المال والاعمال وتطبيق تعليمات الابناك المقرضة اما الشعب ومشاكله فلا يعنيها بلا عملت علىً تعميق الازمة وارهاق المواطن بالغلاء الفاحش غير مسبوق والتراجع عن مكتسبات بسيطة سابقة حيث تخلت عن الدعم للمواد الضرورية وتخلت عن التعليم والصحة في القطاع العام وكل القطاعات الاجتماعية ودمرت الفلاحة المعيشية واصبح مواطن البادية منكوب هاجر الى المدينة
ارتفاع علف الاسماك البحر بكل انواعه سبب في ارتفاع الاسعار!!! هههه هدشي مزال نسمعوه من الحكومة ديالنا لتبرير الفشل نعم سي دكشي لي قالوا رئيس الحكومة نفذو بالحرف
ما مصير الملفات العالقة التى مازالت وزارة التربية الوطنية لم تنظر فيها و هى الملفات التى عمرت طويلا فوق رفوف الوزارة الوصية
مكاين لا حارقة لا والو الامور ستبقى على حالها الى ان يرث الله الارض وما عليها
من قال ان عند الدخول السياسي ملفات حارقة ولكن من سيحترق طبعا المواطن وليس الوزير لانه غير مهتم بما سيحصل المهم ان له اجر سمين وتقاعد سمين وفي الاخير سيبرر ماحصل بتخراج العينين
وهل لنا الحق في العطل ودولتنا لازالت فوائد ديونها تمثل نسبة كبيرة من المنتوج الداخلي الخام.
ولازلت أتذكر يوم قال أستاذي في الإقتصاد نحن لاحق لنا في ( samedi soir ) نسبة لما يقوم به جل الأوروبيون من لهو ومرح فيه .
نحن بأمس الحاجة وأكثر من أي وقت مضى إلى التعبئة الشاملة من أجل النهوض بدولتنا في مجالات حساسة لازلنا نتعثر فيها: اجتماعيا، ثقافيا، رياضيا( النتائج الأخيرة خير دليل ).
وماتوفيقنا الآ بالله.
الملفات الحارقة لا تنتظر انتهاء الاجازة الصيفية، بل يجب حلها ما دامت لا زالت سخونة، المسؤولية تقتضي التضحية ونكران الذات
قانون الاضراب وإصلاح التقاعد هما ملفان حارقان أيضا.
الملفات الحارقة هي ما ينتظر المغاربة الدراويش عند انتهاء العطلة الصيفية والدخول المدرسي بشراء الكتب والأدوات للأولاد وأداء رسوم التمدرس التي زاد في ثمنها لوبي المدارس الخاصة، أما الوزراء حفظهم الله فلا ينتظرهم أي ملف حارق، يكفيهم الأمر والنهي في وزارتهم ونسخ ولصق سياسات ماما فرنسا وابريطانيا وأمريكا إذا أمكنهم ذلك.
هاته الحكومه المشووءمه هي عقاب من الله تعالى لنا على مافعلناه من الذنوب رمعاصي فسلط الله علينا الله الغلاء والقحط والجفاف وأمراض اللهما اغفر لنا
طلبة كليات الطب في المغرب ااحبيب يعيشون اسوء سنة و يعانون في صمت لاننا افتقدنا الحكمة في حل الملف رغم انه لادنب لهم و اتمنى من قلبي نهاية سعيدة لهاد الوليدات
واناشد رئيس الحكومة أن يشرف بنفسه على الحوار مع الطلبة بشكل مباشر، في الوقت الذي يجب على الطلبة الالتحاق بدراستهم وامتحاناتهم وتداريبهم السريرية، بمن فيهم الذين تم توقيفهم سابقا، حيث يجب التراجع على تلك القرارات كبادرة حسن نية
و تحية لكل من ساهم من قرب او عن بعد لحل محنة طلبة كليات الطب
في هذا الصيف البحر أمامكم والزيادة الحارقة وراءكم ولبس لكم إلا الصبر
أرى أن ملف طلبة كليات الطب والصيدلة هو وصمة عار في جبين وزير التعليم العالي . المفارقة الغريبة أن الطلبة ينشدون تجويد التكوين الطبي ، والوزير يستعلي ويريد أن يمرغ كرامة الطلبة في التراب .
في رأيي أول إجراء سيحسب للحكومة هو اعفاء هذا الوزير وحل مشكل طلبة الطب والصيدلة بالمغرب، وعدم تضييع هذه السنة ، لأنها ستكون كارثة بكل المقاييس.
الملفات الحارقة هي التي تاتي من شرق المملكة نطلب الله السلامة .اما المياه نطلب الله ان يرزقنا سنة ممطرة حتى تمتلء السدود الموجودة بالمملكة ان شاء الله بقوته ورحمته.اللهم امين.
مشكلة طلبة الطب هو من أخطر المشكلات لأنها مرتبطة بكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فبدون حلها لن ينجح المغرب في النهوض بالمجال الصحي /الاجتماعي في ظل رفع شعار الدولة الاجتماعية، كما ستظهر انعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة مما يعطي الانطباع بأنها مسيرة وخاضعة للوبيات الصحة وتوجيهات صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى ما قيل عن ضرورة حل أزمة طلبة كليات الطب، الواضح أن الحكومة وخاصة الوزارة المعنية غير راغبين في حل الأزمة بل يريدون “تربية” الطلبة الذين لم ينفذوا الأوامر السيادية الصادرة عن الوزارة
واقد رأينا كيف لم يستطع العمداء مخالفة أوامر الوزارة بمعاقبة طلبة التنسيقيات، مع علمهم بأن ذلك لا معنى له ولا أساس قانوني! أما رئيس الحكومة، فأضن بأنه لم يستطع أن يفرض المطلوب لحسابات سياسية.
ولكن لا يمكن إعطاء بطاقة بيضاء لأي وزارة كيفما كانت وإلا فإنه الفوضى والعبث في ضل القرارات الأحادية الفاقدة للمنطق والحكمة…