لجأ ممرضو التخدير والإنعاش بالمغرب إلى مؤسسة وسيط المملكة للنظر في “إخراج لائحة الأعمال التمريضية حسب التخصصات، وإحداث بروتوكول وطني موحد للتخدير الاستعجالي التمريضي”.
وجاء ضمن مراسلة وقعتها “الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش”، و”جمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش”، أن هذا ينضاف إلى مطلب “مسطرة إدارية وطنية لتوثيق كل حالة تخدير استعجالي تمريضي ليكون معياراً للمساءلة، بالإضافة إلى إحداث ملف تخديري وطني موحد”.
وأضاف المصدر ذاته: “تتمثل الإشكالية في ضرورة تحديد المسؤوليات بوضوح، إذ مازال الوضع القانوني لممرض التخدير داخل المستعجلات غير محدد”، موضحا أنه رغم وجود مذكرة تتعلق بالمساعدة يبقى المطلب هو لوائح مهام دقيقة تُبيّن ما يقوم به الممرض في حضور طبيب التخدير أو غيابه.
وقال عبد الإله السايسي، ممرض في التخدير والإنعاش، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش: “مطلب تحديد المهام ليس جديداً، فقد تعزز خلال جائحة كوفيد-19 حين برزت أهمية الإنعاش وقلّة تجهيزاته. كما أن القانون 93.15 لسنة 2016 ينص على العمل تحت إشراف طبيب التخدير والإنعاش، لكنه ربط التفعيل بصدور مراسيم تنظيمية لم تُصدر بعد. وهذا التأخر خلق فراغاً قانونياً في ممارسة المهنة”.
في هذا الصدد أورد السايسي لهسبريس: “منذ أول مراسلة للوزير طالبنا ببروتوكول وطني يحدد مهام ممرض التخدير، خاصة في الحالات المستعجلة”، مبينا أنه “في مناطق عديدة داخل المغرب والعالم يعمل ممرض التخدير دون وجود طبيب، وفق مهام محددة وشروط واضحة، إذ إن وضوح المهام يضمن خدمة جيدة للمواطن ويحمي الممرض من أي مسؤولية ناتجة عن غياب إطار تنظيمي”.
وتابع المتحدث ذاته: “تعقّد الوضع أكثر بسبب نقص أطباء التخدير في القطاع العام، إذ لا يتجاوز عددهم 215 طبيباً وطنياً، كما توجد مستشفيات بطبيب واحد وأخرى دون أي طبيب، ما يجعل استمرارية الخدمة مستحيلة على مدار الساعة. وفي العمليات المستعجلة يعتمد العمل على ممرض التخدير الذي يبقى معرضاً للمساءلة سواء تدخّل أو امتنع”.
انطلاقاً من ذلك طالب الممرض نفسه بإصدار المراسيم المنظمة لمهن التمريض وتقنيي الصحة وتحديد المهام بدقة، معتبرا أن “المشكل لا يهم ممرضي التخدير فقط، بل يشمل كافة الممرضين والقابلات لغياب لوائح أعمال واضحة؛ غير أن وضعية ممرض التخدير حساسة لأنها ترتبط مباشرة بحياة المريض”، وفق قوله.
وفي الختام شدد السايسي على ضرورة اعتماد بروتوكول وطني للاستعجالات التخديرية يحدد المسؤوليات بوضوح.
يعرفون مهامهم فقط في المصحات الخاصة التي يربحون فيها راتب آخر ، أما بالمستشفيات العمومية فهناك للاسف غياب جودة الخدمات
ممرض الانعاش يجب ان يكون داخل سيارة الاسعاف لانعاش مصاب وتقديم مساعدات اولية في مكان الحادثة وليس دور سائق الاسعاف الذي يظهر كأنه اطفائي ببذلة ذات حزام عسكري ، يحمل المصاب كأنه جثة ويتخلص منها بسيارة الاسعاف
تحديد مهام الممرضين عامة ضرورة مستعجلة و توضيح مهام ممرضي التخدير ببرتوكول عملي و علمي ايجابي بالنسبة للمواطن خصوصا في المناطق المعزولة
و فرصة ايضا من اجل احتساب مهامهم بكل وضوح و شفافية
تضحيات مهمة قدمها ممرض التخدير و الإنعاش بكل ربوع المملكة ،و الخصاص موجود و الاطباء يفضلون العمل بالقطاع الخاص ،وجب انصاف ممرضي التخدير و توضيح مهامم و فتح باب التكوين من ماستر متخصص شأن باقي الدول المتقدمة
اما بعض التعاليق فهي بعيدة عن الواقع
يعيش الممرضين عامة فراغا قانونيا و تنظيما رغم الجهود المبذولة في كل ربوع المملكة ،و نحن في إصلاح المنظومة الصحية امام تحديات كبيرة وجب اخراج الهيئة و لاءحة المهام التمريضية و تحفييز الممرضين بالتكوين المستمر و اعطاءهم مستحقات هم العالقة .فتحية لكل الممرضين و تقني الصحة .
الدولة تهتم بالشيخات و لاعبي الكرة أما الم عن لم و الطبيب و المواطن يوجدون اسفل الترتيب او خارجه
هل تعلم، أيها المواطن المغربي، أن ممرض التخدير والإنعاش هو الذي يتكفّل بتخدير المرضى في المستشفيات المغربية منذ سنة 1960؟
وأن هذا الممرض ما زال، إلى حدود سنة 2025، يقوم بكل التدخلات الاستعجالية في غرف العمليات، والإنعاش، والمستعجلات، ونقل المرضى… بكل كفاءة ومسؤولية، وفي كل مناطق المملكة؟
ورغم هذا الدور الحيوي، ما زال ممرضو التخدير والإنعاش يعملون بدون اعتراف قانوني واضح، وبدون تحفيز، وبدون حماية مهنية تليق بحجم المهام التي يؤدونها.
اليوم، أصبح لزاماً على الجميع أن يعرف الحقيقة:
تنظيم مهام ممرض التخدير والإنعاش لم يعد اختياراً… بل ضرورة لحماية صحة المواطن المغربي.
ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى جرأة حقيقية لمواجهة كل من يعرقل إخراج النصوص التنظيمية التي يستحقها هذا التخصص الحيوي.
صحة المغاربة فوق كل اعتبار… والاعتراف بدور ممرض التخدير والإنعاش خطوة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية.
وهل يطلبون هؤلاء الممرضون أمرا غريبا؟! فقط يطلبون تقنين ما يقومون به فعليا وواقعيا منذ الاستقلال، بل أكثر من ذلك وجب تعويضهم عن المسؤولية الكبيرة التي على عاتقهم.
من يقدم الخدمات التخذيرية والانعاشية في المناطق النائية والبعيدة عن محور الرباط الدار البيضاء ؟!
ممرض التخدير والانعاش يقوم بتضحيات جسيمة و يلعب دور محوري في قطاع الصحة المغربي حان الوقت لإنصاف هذه الفئة المهضومة حقوقها و الإعتراف بكفاءتها..
لا يمكن القبول بهذا الوضع وبزدواجية المفاهيم ،ممرض التخذير مطالب بإذاء واجبه في غياب إطار قانوني واضح ومتابع بالمسائلة عند حدوث مضاعفات للمريض .ممرض التخدير بالمغرب له من الكفائة العالية ما يمكنه من إجراء عمليات التخدير في أحسن وجه شرط ضمان حقوقه القانونية والموثقة طبقا كما ورد في دفتر التداريب .
مطلب غير مادي هدفه الاسمى تجويد العلاجات الصحية و الرفع من قيمتها و كدلك ضمان كل الحقوق للمواطن و الشغيلة الصحية.
الى متى هاته الفوضى دون هيءة أو لاءحة المهام التمريضية
قابلة بدون قانون ،ممرض بدون لاءحة مهام
مطالب مهضومة و تنسيق نقابي ناءم في سبات عميق
لم يحقق اي شيء لا مطالب مادية لا تنزيل قوانين
سوى النقل التلقاءي
عندما تنام النقابات الصحية و تخدر بالفتات ،عادي ان يترافع ممرضة التخدير الى مؤسسة الوسيط
كيف يعقل انه هناك ماسترات قريبة الاصدار وفق التوصيات على المقاس ،و يظل ممرضي التخدير بدون قانون منظم او لاءحة المهام دون ماستر متخصص في التخدير و الإنعاش
مطالب سهلة التنفيد لكن تغيب الجرؤة و الجدية في مدبري قطاع الصحة ،و عجز الوزير أن يجيب برلماني في لجنة المالية
اين النقابات و التنسيق الصحي الناءم و اين مديريات الوزارة الناءمة
الممرض بذون قانون والمشكلة لا يعلموها حتى رجال الصحة أن حتى الطبيب العام بذون قانون متعدد الاختصاصات فهو يعمل في كل المصلحات باستتناء غرفة العمليات.
كل المستشفيات تعمل بممرضي التخدير دون مهام واضحة في ظل هروب كل الاطباء الى القطاع الخاص ،
مركبات جراحية مغلقة الا العمليات الإستعجالية التي تتطلب كفاءة لممرضي التخدير هم من يقومون بكل مسؤولية
على الوزارة أن تتحرك و تنقد هاته الفءة
ما اعلق به ليس له اي علاقة بالعنوان وربما حتى بالموضوع. فقد عرفته من خلال موضوع تم نشره على جريدة الكترونية .الجميع يعرف ان هناك الكثير من الممرضات في مختلف التخصصات درسن في المعاهد الخاصة ولم يتم توظيفهن بشكل مباشر..فيلجان للبحث عن عمل في المصحات الخاصة..الكثير منهن يقبلن لمدة 6 اشهر على سبيل التجربة بعدها يتم تشغيل القليل من المحظوظات..ويتم تسريح الباقي لتستقبل المصحة افواجا اخرى دائما بدون اي مقابل..اي ان المصحات يمكن ان تشغل عباد الله بدون اي مقابل وهوامر يستوجب تدخل المسؤولين لتخصيص تعويضات للمتدربات على الاقل لسد تكاليف النقل والاكل.وهذا امر – حسب المنطق – يدخل في صلب اختصاص وزارة الصحة .
في الحقيقة . . . فان نلتمس العفو للخطء الطبي بالنسبة للاطباء فهذا شيء محمود وهو عين العقل والصواب لانه يكون عن غير قصد والكمال لله سبحانه اما هؤلاء الممرضون اللدين يسمونهم بممرضي الا نعاش والتخدير فاقل ما يقال عنهم انهم بحاجة الئ الئ اعادة التكوين والتاهيل من الناحية العملية باكملها ليكتسبوا امور واشياء ما زالت تغيب عنهم كاءدميين يمتلكون مشاعر طيبة تجاه المريض اللدي ساقته ظروفه العثرة بين ايدي هؤ لاء الممرضين ممرضي الانعاش والتخدير والا فمن الافضل الاستعانة بالروبو مكانه فربما ستكون ارحم وارءف واضمن في هاته العملية بطريقة سلسة وءامنة ومضمونة ولتمر بسلام .
هادو طالبين غي القانون,ما طالبين فلوس
فين هاد النقابات
آن الأوان للاعتراف بمجهودات هذه الفئة بتحفيزها ،وتمكينها من العمل لصالح المريض والاطباء الجراحين للرفع من عدد العمليات اليومية التي تلغى بحجة عدم وجود طبيب مختص في التخذير والإنعاش، ويبقى تعديل القوانين الحل الوحيد لتحسين مداخيل المستشفيات وتمكين الاطباء من إجراء العمليات دون غياب متكرر تحت ذريعة قلة الأسِرّة وغياب طبيب التخذير والإنعاش
والسلام
تحية لممرضي التخدير و الإنعاش
مطلب راقي من اجل سلامة المواطن و حافز لهم
المرجو من الوزارة أن تستفيق من البنج و تتفاعل مع مطلبهم