أجمع مختلف النواب على أن ظاهرة الفساد تواصل تسجيل حضورها القوي في المغرب، مكبدة البلاد مجموعة من الخسائر ومخلفة عراقيل جمة تعيق الجهود التي تبذلها المملكة في سعيها وراء تحقيق الدولة الاجتماعية والقوة الإقليمية الصاعدة التي تنافس في المنطقة.
ودعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مساء الخميس، إلى تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟، معتبرا أن هذا الأمر وحده كفيل بالقضاء على الفساد بالبلاد.
وشدد مضيان على أن محاربة الفساد تتطلب الجرأة والإرادة السياسية اللازمتين، مؤكدا أن الدولة تمتلك من الوسائل الكافية لاتباع المفسدين وكشف مصدر ثرواتهم، إذ إن موظفين بسطاء يمتلكون ثروات لا يمكن تبريرها؛ لذلك ينبغي تفعيل مبدأ “من أين لك هذا؟”، وفق تعبيره.
وفي السياق ذاته، عبر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، عن رفضه لاختزال ظاهرة الفساد ومحاربته في المنتخبين فقط، مؤكدا أن الفساد الحقيقي في جهات وأماكن أخرى معروفة، و”الكل يتحامل على السياسي والمنتخب، سواء كان متورطا أم لا؟”.
ودعا التويزي إلى الحذر من التعامل مع “الوشايات والمكائد التي تواجه السياسيين وتستهدفهم في إطار الحسابات الانتخابية”، حيث بدا وكأنه يتحدث عن الملفات التي تواجهه أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش بسبب الاتهامات الموجهة إليه من لدن هيئات مدنية معنية بمحاربة الفساد.
كما أثار النواب موضوع غياب الترسانة القانونية اللازمة لمحاربة الفساد؛ ومن بينها غياب قانون يجرم الإثراء غير المشروع في البلاد.
وفي تفاعله مع النواب، قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أمام أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن موضوع الإثراء غير المشروع “فيه عبء الإثبات وله شقان”، مبينا أن الشق الأول يقع على عاتق الدولة التي “ينبغي أن تثبت أن تطور الثروة كان في الفترة التي تقلد فيها المعني بالأمر مهمة تمكنه من استغلال ذلك المنصب، وهذه مسألة ترجع إلى الدولة”، حسب تعبيره.
وأضاف الراشدي موضحا أن الشق الثاني في الإثراء غير المشروع يتعلق بأن تكون الثروة “تفوق بكيفية واضحة ومثبتة المداخيل، وكل ما يمكن أن يزكي هذه الثروة”، مشيرا إلى أنه في هذا الوضع “نطالب المعني بالأمر بإثبات ثروته، وهناك ترتيب يسمح لنا بأن نحافظ على حقوق المواطنين وفي الوقت نفسه نحافظ على الصالح العام وأن نحمي الطرفين”، في إشارة إلى أن الهيئة تلتزم عدم السقوط في التشهير بالمواطنين أو المتهمين بالإثراء غير المشروع”.
وسجل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى أن الهيئة توصلت من الحكومة بطلب رأي بخصوص مسودتين، تتعلقان بالتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، مؤكدا أن هذه الأخيرة “لم تأخذ بجميع توصيات الهيئة”، واستدرك قائلا: “لكن هناك تقدم ملموس، ونسير في اتجاه منظور الهيئة إلى حد مهم. وهذا يمكن أن نعتبره تقدما إيجابيا في التعامل مع توصيات الهيئة وفي الإعداد لحقبة جديدة لمكافحة الفساد في المغرب”.
وشدد الراشدي على أن مكافحة الفساد تستلزم “مقاربة شمولية وتحديد الأولويات وبرمجة الكيفية والوتيرة”، معتبرا أن مسألة والسرعة “مهمة جدا في هذا الموضوع”.
وزاد المسؤول ذاته موضحا “الهيئة تؤكد على عامل الوقت، وما نقوم به اليوم يمكن أن يكون له أثر ملموس ويخلق أثرا. وخلال أربع أو خمس سنوات، لن يكون له أثر؛ لأنه تحدث تغيرات سريعة وتمظهرات الفساد تتطور وكيفية معالجة القضايا كذلك يتغير.. وبالتالي عامل الوقت أساسي من أجل تمكننا من تحقيق الإنجازات واستعادة الثقة”، حسب تعبيره.
من أين لك هذا؛ الإثراء الغير المشروع؛ هذا النص والقانون اذا تم التنصيص عليه فبلدنا العزيز سيخطو خطوة جبارة لمحاربة الفساد.
تفعيل قانون من أين لك هذا يعتبر محض خيال لأن من له من الأموال ما لا مبرر قانوني له غالبية المشتغلين بقطاع الوظيفة العمومية أنا شخصياً أعرف العشرات وأنا لا أملك أي إمكانيات فكيف بلجنة مكونة من موظفين مهمتهم فضح الفساد فعلى من تكذبون .
هاذا من فضل ربي هههههههههه الجواب السائد
عقود من الزمان وبلدنا يعيش في الفساد ونهب الميزانيات والمال العام والرشوة والاختلاسات فالمحاربة ونجاحها يكون عندما نملك مواطن واعي ومتحضر وتكون محاسبة وتشديد في الاحكام اما دون ذلك فلن يتغير شيء
طبقوا ما قامت به الصين الشعبية من اختلس المال العام يعدم. و شاهدوا اين وصل الاقتصادها واين وصلت الصين
“مول لمليح باع اراح” ،هذا المثل المغربي ،بمثابة رد لتساؤلات السادة النواب المحترمون.
كفى مسرحيات . الشعب الضحية لا زال ينتظر ذاك اليوم الذي ينام فيه قرير العين وباله خال من هاجس الفقر و الجوع، ذاك اليوم الذي يستفيق فيه وقوت يومه في بيته ومصروف جيبه وعياله تحت يده، ذاك اليوم الذي يحس فيه بضمانات العجز والمرض و فقدان الشغل، ذاك اليوم الذي لا يحس فيه بقهر التماسيح و حيل العفاريت و خذلان من وثق فيهم من حكومة و برلمانيين و مسؤولين، ذاك اليوم الذي يرى فيه الظالم وراء القضبان و المظلوم يحوز حقه غير منقوص، ذاك اليوم الذي يأمل فيه تحقيق أحلامه و أحلام عياله، ذاك اليوم الذي يحس فيه بأن الحكومة تكد لأجله و لا تكيد له، ذاك اليوم الذي يفرح فيه ولو ليوم واحد هو ذاك اليوم الذي سوف …..
الفساد هو اصل كل المصاءب في اي دولة او امة
و الله مايحدث في غزة ماهو الا انعكاس لضعفنا و لهواننا بين الامم بسبب الفساد في كل الدول العربية
الفساد اللذي ضيع علينا عقود من التقدم و ضيع الفرص على شباب الامة
الا لعنة الله على المفسدين
الفساد كلمة خاصة بفئة معينة من الخلق. والفساد في الأرض مهمة لا يتقنها ولا يستطيع القيام بها الا ذو نفوذ. اما الرعاع والاذناب فلا يستطيعون الفساد.
ليس لهم الوسائل ولا القدرة ولا الأتباع. الضعيف يسرق بيعيش. لا ليفسد ويعطل قانون دنيوي او سماوي.
هذا ما فهمت والفاهم يفهمنا.
في مرة اجتمع أهل قرية وارادو من الذئب رعي الغنم
عندما سمع الخبر بدأ بالبكاء والعويل فسألوه مايبكيك
اجابهم بقوله علمت أنكم تمزحون
بالنسبة لمداخلتي الرشوة يجب محاربتها ان تبتدأ من الفوق يعني من الاغنياء ليس من الطبقة المتوسطة لان الفساد يبدأ من الطبقة البرجوزية؟؟؟
جميع انواع الفساد منتشرة في البلاد دون اي استراتيجية رادعة مانعة، مع ان اصطياد المرتشين اسهل من اقتناص بائعي المخدرات او اتباع الارهب …
الرشوة أصبحت تجري في عروقنا ، لأن الراشي والمرتشي لهم مصلحة مشتركة لكل واحد في الاخر وكلهم يتسترون عن الأمر الا احيانا عندما يخل أحدهم بما اتفقوا عليه اما ان كان كل منا يجروء على فضح من تحرش به لقيام بعمل معين لقضينا على الرشوة
منذ نعومة أظافري وأنا أسمع مثل هذا الكلام. والآن عمري يقترب من الخمسين ولازلت أسمعه، وسيسمعه أبنائي وأحفادي من بعدي.
لماذا يقتصر الفساد على المشرفين على القطاع العام ويقتصر من أين لك هذا على الموظفين ولايمتد إلى باقي طبقات المجتمع …أعرف اشخاص كانت حرفا بسيطة وأصبحوا بين عشية وضحاه من اغنى اغنياء هذا البلد ..فمن اين لهم هذه التروات..تم إذا كانت هذه التروات من عرق جبينهم فلماذا يتهربون من تسجيلها في إسمهم ..ويدخلون الابناء والزوجة والاخوة والاصهار …نحن مع من أين لك هذا ولكن يطبق على الجميع ..لي عندو شي تروة يبرر مصدرها ..وإلا تأخدها الدولة..
هذا كلام يبشر بالخير لأول مرة نسمعه في البرلمان ََونتمى ان يتطبق لان الفساد عم في البلاد
من أين لك هدا إنما سيؤدي إلى سحب الأموال من البنوك المغربية،وتخزينها في البيوت أو إيداعها بنوك أخرى في الخارج،
أتركوهم إدن ،وبدالك نكون على الأقل نستفيد من ترويجها .
أرى جل الموظفين الكبار يتسابقون على المناصب العليا جلهم بسبب السرقة والاغتناء السريع لا تهمهم مصلحة البلاد نهاءيا تهمهم مصالحهم وارسال أولادهم إلى الخارج لمتابعة دراستهمتهمهم شواهد الدنيا ولا تهمهم شواهد الله وم كان في هذه المكانة فلا ثقة فيه
محاربة الفساد والمفسدين لا يتم بالشفوي والكلام وانما بتطبيق القانون والمراقبة والمحاسبة والمحاكمة واسترجاع جميع المسروقات
” من أين لك هذا ”.. عنوان لقصيدة من تأليف نواب البرلمان المغربي، خاصها غير شي ملحن زوين
لا يتطلب الأمر الكثير للسيطرة على الشخص من حيث يملك أصوله، فقط استجوابه حول مبررات تلك الرواتب ورواتب أسرته وأطفاله. ومن ناحية أخرى، يجب رفض الدفع النقدي في جميع الأحوال. المعاملات لاستعادة التتبع في جميع مجالات التبادلات التجارية، والحد من الوسطاء عن طريق الحد من العديد من الوثائق الإدارية لقطع طريق الفاسدين
ياريت اطبقوه ايبداو بالوزراء بيتيس وٱخرون
الاصلاح في المغرب صعب وصعب جدا… لان الفساد طال كل القطاعات كل المسؤولين ولهذا صعب جدا ان نقضي على الفساد في المغرب…. نحن نطالب بتطبيق قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة والعقاب الصارم لمن سولت له نفسه ان يتلاعب بشؤون الدولة او بشؤون الشعب … هذا هو الحل الوحيد لمحاربة الفساد في المغرب…
من اينة لكة هدا الي جينا نطبقوها في المغرب البرلمان كلو غدي امشي الحبس
هاذ الفساد ولا تابع المغاربة حتى فالقنصليات و السفارات.والله لا شديتي معاهم ميعاد ايلا مخلصتيش
لماذا لا تصدر وزارة الداخلية مرسوما و تصادق عليه الحكومة في مجلس حكومي كما فعل وزير التعليم بالنظام الاساسي للتعليم!!!؟؟؟
لماذا لا تقام مشاورات مثل ما تقوم به لجنة تعديل مدونة الأسرة!!!؟؟؟
لماذا أول ما قام به وزير العدل كان هو سحب القانون الجنائي الذي كان يتضمن بنود لمحاربة الفساد و الاثراء غير المشروع !!!؟؟؟
لماذا هذه الازدواجية في التعاطي مع القوانين !!!؟؟
صدق من قال “حاميها حراميها”.
لم نسمع بان احد الموظفين تمت متابعته بسب من اين لك هذا.
هل هذا القانون بقي حبر على ورق.
لن تنجح هذه العبارة (من أين لك هذا) لأن الذين سنوها هم الأصل فاسدون
لمحاربة الفساد نبدا ببنكران لانه كان فقيرا فاصبح بصفقته المشبوهة مع صندوق المقاصة …راجعون حسابها
أين هي المحاسبة ؟ عندما تكون المحاسبة و معاقبة المفسدين و سارقي أموال الدولة بالخيانة و معاقبته بقطع اليد و السجن مدى الحياة مع الأعمال الشاقة و الإستولاء على ثروته و إعادتها لمال الدولة حينها لن تجد الفساد في هذا البلد.
نحن جميعا فاسدون. ولا أعتقد أن هناك أي شخص في البرلمان أو في أي مكان آخر ليس كذلك. ولكن عندما يخرجون لإلقاء خطابات أو تصريحات، فإنهم دائمًا يدينون الآخرين لأنهم لا يرون أخطائهم. البرلمانيون، ورؤساء البلديات، والمحافظون… جميعهم يدفعون ثروة لشغل هذا المنصب. يعدون الناس بنجوم الأرض، وبمجرد دخولهم الحكومة، يقلبون الصفحات ويبدأون في السرقة وجني المزيد من الثروة. إنهم مزيفون ونعلم أيضًا أنهم لن يفعلوا شيئًا لنا ولكن مع وجود ورقة نقدية بقيمة 200 درهم في جيوبنا فإننا نصوت لهم. هذه اللعبة إلى الأبد. وفي أحد الأيام قال الملك في خطاب لجلالته: (صوتوا للمثقفين ليساعدوك وليس لمن يشترونك).
عبد الله التجاني
أحسن ماقرأت
موضوع الإثراء غير المشروع “فيه عبء الإثبات وله شقان”، مبينا أن الشق الأول يقع على عاتق الدولة التي “ينبغي أن تثبت أن تطور الثروة كان في الفترة التي تقلد فيها المعني بالأمر مهمة تمكنه من استغلال ذلك المنصب، وهذه مسألة ترجع إلى الدولة حسب تعبيره زوين هادشي إن أصبح واقعيا
تعليقا للحياة العامة و كون القانون يطال الجميع ارجو ان تبدأ المساءلة من الناطق الرسمي للحكومة بيتاس من اين له هذا . كيف يعقل ان يحقق كل هذه الثروة خلال سبع سنوات من العمل كأستاذ و وزير لثلاث سنوات فقط . عليه ان يطلعنا على مواردها المالية كين نحذو خذوه .