لا أذكر أني قرأت يوما مقالا للسيد أحمد عصيد ولم أجده يغص بالمغالطات والإسقاطات الذاتية أو المعلومات الخاطئة والتصورات المغلوطة أو المواقف المتناقضة، بل يحصل أحيانا أن لا أجد فقرة واحدة في المقال الواحد إلا وتنطوي على واحدة أو أكثر من هذه الاختلالات، الشيء الذي يجعل من تلك “المقالات” شيئا أقرب إلى “تاگـُلـَّة” منه إلى جنس المقال، و”تاگـُلـَّة” في لغتنا الأمازيغية – لمن لا يفهمها – تعني العصيد – فكأنما للغة العربية أسلوبها الخاص في النيل من خصومها! -، الشيء الذي يجعل المرء يشيح بوجهه عن فكرة الرد، ويتردد سبع مرات قبل أن يمسك القلم لأن الأمر يتعلق بالرد على “عْصيدة” حقيقية !
العصيدة الأولى : في تعريف الديمقراطية !
من أهم ما تفضل الأستاذ أحمد عصيد بإتحافنا به مؤخرا، نظرية جديدة في الديمقراطية، وملخصها هو أننا نحن الإسلاميون لا نفهم الديمقراطية في جوهرها، ونخطئ كثيرا حين نظن أن الديمقراطية هي باختصار رغبة الأغلبية، لأن الأمر ليس كذلك أبدا، وإنما الديمقراطية في الأصل هي حفظ حقوق الأقلية، الدينية واللغوية والفكرية والجنسية.
ويستدل الأستاذ عصيد بنموذج الدولة الغربية المتقدمة المتحررة الحداثية الديمقراطية…إلخ، التي تصون للمؤمن حقه في ممارسة طقوسه، وتصون للشاذ حقه في ممارسة طقوسه ! و هكذا يعيش الجميع في ظلها في احترام متبادل وسلام و وئام و غرام… فلا شقاق ولا نفاق – كما هو الحال عندنا وفق الأستاذ عصيد -… !
سلام و وئام .. كلام جميل .. لكن أين هي المغالطة ؟
الحق أن هذه النظرية العجيبة، تنطوي على مغالطة كبيرة جدا، لأن الأستاذ عصيد حين ينتقد الديمقراطية العددية أو ديمقراطية الأغلبية – وفق فهمنا القاصر -، ويشيد بديمقراطية الغرب التي تحفظ حقوق الأقليات وحرياتهم، فإنه ينسى تماما، أن هذه الحقوق والحريات التي أقرت للأقليات في الديمقراطيات الغربية لم يتم إقرارها إلا من خلال “الديمقراطية العددية” نفسها !
والديمقراطية العددية لم تخترع أصلا إلا لحل مشكل الاختلاف الحاد بين أفراد المجتمع بخصوص نمط الحياة والنظام الذي يريدون العيش وفقه.
وحين يختلف ركاب سفينة حول أي اتجاه يجدر بهم أن يبحروا، و يعتقد فريق أن نجاتهم إنما في الإبحار نحو اتجاه معين، بينما يعتقد فريق آخر أن في هذا الاتجاه خطر ماحق وشر ساحق، و كلا الفريقين مؤمن إيمانا راسخا بأنه المصيب والمحق، فإن الحل الوحيد لحل الخلاف بينهم هو أن يحتكموا إلى رغبة الأغلبية، والاتجاه الذي تختاره الأغلبية، هو الاتجاه الذي ستسير نحوه السفينة، مهما ظنت الأقلية أن في ذلك نهايتهم وتهلكتهم.
وفي أمريكا اليوم، تحظى الأقليات الدينية بحريات شبه مطلقة، لدرجة أنه لأي مواطن الحق في أن يصبح قسيسا، وما عليه إلا أن يعبئ استمارة ويضعها لدى الجهات المختصة، وسيرخص له بأن يصبح قسيسا يشرف على تعميد الأطفال والإشراف على طقوسه، حتى لو كان مهرطقا لا يؤمن بشيء، ولأي مواطن الحق في أن يؤسس كنيسة أو معبدا أو يؤسس دينا و يسجله لدى المصالح كدين معتمد، و في أمريكا مئات الأديان المرخصة، بدءا من الإسلام و انتهاء بعبدة “وحش الإسباكيتي الطائر”.
لكن ليس في كل الولايات !
فهناك ولايات لم تصادق برلماناتها على قوانين من هذا النوع، وهي برلمانات ديمقراطية جدا، لكن تلك القوانين لم تحصل على الأغلبية العددية بكل بساطة
و في أمريكا أيضا، وفي هذه السنة صودق في برلمان نيويورك على حق الزواج للمثليين، وصودق عليه على أساس الأغلبية العددية أيضا ! وهكذا احتفل المثليون وسارعوا إلى تأسيس كنيسة لهم يحتفلون فيها بزيجاتهم الميمونة ! وللأقليات الجنسية حريات واسعة في أمريكا، إلى درجة أنه يمكن للمرء أن يتزوج كلبة ! و يمكن للمرأة أن تتزوج كلبة ! ويعقد القران في كنيسة زواج الكلاب !
لكن ليس في كل الولايات !
فهناك ولايات – معظم الولايات الأمريكية – لم تصادق برلماناتها على قوانين من هذا النوع، وهي برلمانات ديمقراطية جدا، لكن تلك القوانين لم تحصل على الأغلبية العددية ببساطة !
و في السنة الماضية، أقر في سويسرا قانون يحظر بناء المآذن ! رغم أن عدد المساجد التي تتوفر على مآذن في سويسرا ثلاثة مساجد فقط ! لكن الأغلبية العددية في رغبت في أن لا تبنى المزيد من المآذن في بلادها، رغم أن الصوامع لا تشكل أي ضرر على أي حق من حقوق السويسريين ولا تحتوي على أية رؤوس نووية، إلا أنه وفي استفتاء وطني و وفق ديمقراطية عددية بحتة، تم حظر بناء المآذن، بغض النظر عن حق الأقلية المسلمة في ممارسة طقوسها وفق معتقداتها.
و قبلها في فرنسا، – الدولة التي دشن المغرب مع احتلالها له – سنة 1912 – القطيعة مع الارتباط والارتهان إلى التراث الديني والتقليدي و تگـدم إلى الأمام أشواطا في مجال الحقوق والحريات التي لن يتنازل عنها أبدا ! – أقر قانون يمنع الأقليات من ارتداء أنماط معينة من الألبسة ذات دلالة دينية داخل المؤسسات التابعة للدولة، فمنع تعليق الصليب واضحا ووضع القبعة اليهودية والحجاب الإسلامي والعمامة السيخية، وقد أقر هذا القانون الذي يمنع الناس من أن يلبسوا بحرية، وإن كانت ملابسهم لن تتوفر على أي أحزمة ناسفة، فقط لأن الأغلبية العددية رغبت في ذلك !
و في فرنسا، حين يدخل طالب سيخي وهو يرتدي عمامته البرتقالية – التي بالمناسبة تكفي لتلميط صالون مغربي كامل ! – ثانويته، فإنه لا يكون بصدد ممارسة حقه في أن يلبس كما يشاء، أو يمارس طقوسه الدينية بحرية، كما هو مقرر في المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان… إلخ، و إنما يكون بصدد خرق القانون الفرنسي الذي أقرته الأغلبية العددية، ويكون تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها.
و في سويسرا، حين تبني جمعية مسلمة مسجدا بمئذنة، فإنها لا تكون بصدد ممارسة حقها في العبادة بحرية، كما هو مقرر في المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان… إلخ، وإنما تكون بصدد خرق القانون السويسري الذي أقرته الأغلبية العددية، ويكون تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها.
و في أمريكا – في معظم الولايات -، حين تتوجه سيدة رفقة كلبها الوفي إلى كنيسة أو دائرة حكومية بقصد عقد قرانها معه، فإنه لا أحد يعترف بقانونية رغبتها، ولا أحد يقدر حالتها العاطفية المعقدة، رغم أنها تريد أن تتزوج هي نفسها منه، وهي حرة في نفسها، وزواجهما لن يشكل أي مشكل لباقي أفراد المجتمع، لكن القانون الذي أقرته الأغلبية العددية لا يسمح!
يتضح – إذن – أن الدولة الغربية الحداثية الديمقراطية المتحررة …إلخ، ليست دولة تقدم حقوق الأقليات وحرياتهم على مبدأ رغبة الأغلبية العددية، وإنما تقر ما تقر من حقوق وحريات انطلاقا من رغبة الأغلبية وقيمها وأعرافها، فهي إذن – وفق نظرية السيد عصيد في الديمقراطية – دول غير ديمقراطية.
فتلك الحقوق والحريات إذن إنما أقرت بمبدأ الأغلبية العددية، وكل المؤسسات ذات الطابع الدولي إنما أقيمت على أساس رغبة الأغلبية -ولو شكليا أحيانا-. فكيف يريد السيد عصيد، أن يستورد قيما وأنماط حياة أنتجتها الأغلبية العددية في مجتمعات معينة، ليفرضها في مجتمع آخر متجاوزا رغبة أغلبيته العددية ؟ و متجاوزا ما أنتجته هذه الأغلبية في هذا المجتمع من قيم وقواعد وحريات ؟
وزيادة على هذا فإن النظرية هذه تنطوي على مغالطة مزدوجة، لأن تلك الحريات والحقوق، التي توصف بأنها حقوق أقليات، لم تكن في حقيقتها حقوق أقليات، إنما كانت حقوق الأغلبية ! لأن كون تلك الحقوق لم تقر إلا بعد أن وافقت عليها الأغلبية، فهذا يعني ضمنيا أن الأغلبية تؤمن بها وتقبلها وتتفق معها، أي أنها جزء من قناعاتها ومعتقداتها، أي أنها – ضمنيا أيضا – حقوقها، فالحق الذي أؤمن به حقي أيضا، فالأمر إذن ليس : أغلبية تمنح حقا لأقلية. وإنما : أغلبية تقر ما تعتقد أنه حق وحرية.
و نحن في المغرب، إن كنا سنتناقش حول حقوق وحريات الأقليات، فإن مدار نقاشنا سيكون في حدود هامش ضيق جدا، هو الهامش الذي تتقاطع فيه حقوق الأغلبية وحرياتها مع حقوق الأقليات وحرياتها، ولأنه هامش ضيق جدا، فإن الأستاذ عصيد حين أتى على ذكر المؤشرات التي يعتقد أنها تكشف الخطورة المحتملة لحزب العدالة والتنمية على “المكتسبات” التي حققها المغرب بعد 1912 – أي منذ احتلاله من طرف فرنسا !– !ذكر مؤشرين، الأول تصريح لمصطفى الرميد من كون الحزب لن يغلق الخمارات ولكنه لن يمنح تراخيص لأخرى جديدة، و الثاني تصريح لنجيب بوليف من أن الحزب لن يسمح بـ”التعري”. فعدم إعطاء مزيد من التراخيص للخمارات، مؤشر سلبي في نظر في السيد عصيد، لأنه يضيق على حق الأقلية في شرب الخمر، ومنع التعري في الإعلام يضيق على حرية التعبير في الفن، بينما في الغرب الحداثي المتحرر المتطور المتقدم الديمقراطي… إلخ -باقي الشريط المحترق-..؛ و يتجاهل السيد عصيد كون تلك الحقوق لم تقر إلا من خلال الأغلبية العددية !
وبغض النظر عن طبيعة هذه المكتسبات والحقوق والحريات والقيم التي يدافع عنها السيد عصيد، فإنه اتضح أنه لا يمكن لأقلية أن تفرض على الأغلبية نمط حياة معين، أو شكل “فضاء عام” معين، بدعوى احترام حرياتها، وإنما يجب أن يمر الجميع من اختبار صناديق الاقتراع، أي من خلال الديمقراطية العددية، أي منطق الأغلبية، أو ما سماه السيد عصيد استهانة “بعض الأصوات”، ناسيا تماما، أن “بعض الأصوات” هذه، كانت المحتكم الوحيد لتشريع أي مبدأ أو قانون أو حرية أو حق داخل المنظمات الدولية التي يراها مرجعا واحدا وحيدا، و داخل الدول الغربية التي يراها نموذجا يحتدى على مستوى القيم، في تناقض كبير وتجاوز خطير لحق الأغلبية في بلادنا في تقرير ما يتوافق مع قيمها وأعرافها.
هذه إذن، كانت أول عصيدة من العصائد، في فهم الديمقراطية والتي يمكن تلخيصها في العبارة التالية :“يجب الاحتكام إلى أغلبية المجتمعات الغربية، ولا يجب أبدا الاحتكام إلى أغلبية مجتمعنا”.
désolé de te le dire mais ton discours ne contient aucun arguments plausible par contre il y a plein de mauvaise foi et de raccourcis qui n'ont rien avoir avec la réalité.
شكرا لك اخي فقد عريت هدا الكاتب وينت تهافت كتاباته لان محركه هواه الايدلوجي وليست الحقيقة فمزيد من تعريته بمقالاتك النيرة والواضحة والمعتمدة على البرهان والدليل ولكن الرجل للاسف لا يقرا امثال هده الكتابات الجادة او يمنعه تعصبه لرؤية الحقيقة
في الحقيقة يجب علينا أن نوجه الشكر الخاص لحزب العدالة والتنمية الذي أيقظنا من النوم السياسي بالمغرب، وفضح الكثير ممن تنطوي صدورهم على الأحقاد والضغائن، وإن كانوا من الأقليات التي يمكن تفهم أحقادهم وتخوفاتهم اللا مبررة، وضمان حقوقهم وفق المفهوم الديمقراطي العصيدي.
فبعدما كان هؤلاء مستأثرين بالتنظير والتخطيط والهرطقة والتمييع من عهد الحماية إلى اليوم، جاء دور الشعب الحر ليرد الماء إلى مجراه العادي، في صيحة واحدة أزعجت العلمانيين المتنكرين لإسلامية الدولة ناسين أنهم في المغرب البلد الإسلامي من عهد الفاتحين الذين أنقدوا البلاد والعباد من بدع الخوارج والوثنيين الذين كانوا يأكلون النجاسات والبشر، وخاصة عندنا نحن في جبال الأطلس، وكان أجدادنا الأمازيغ رجالا في الموعد ناضلوا وجاهدوا في مقاومة الانحرافات والبدع ونشروا الدين الإسلامي على المذهب السني المعتدل. ثم سار خلفهم على نهجهم في مقاومة الاستعمار وأساطيره التخريبية البراغماتية، فتوحدت الجهود دفاعا عن الوطن، ولو مع وجود خونة يخدمون المخططات الاستعمارية، وهو ما يستسغه الأقليات المتبقية من فلولهم ممن يبحرون ضد الأمواج الهائجة. [القافلة تسير]
VRAIMENT JE SUIS TRÈS CONVAINCU DE L'ANALYSE DONNE DANS CETTE ARTICLE , TRÈS CLAIRE ET AUSSI LOGIQUE PAS D’AMBIGUÏTÉ , DES EXEMPLES TRÈS SIMPLES TOUT LE MONDE PEUVENT LE COMPRENDRE, JE DIT ICI A MONSIEUR ASSID DE RESPECTER LE CHOIX DES PEUPLES ET D’ARRÊTER SA FAÇON MALADROITES ET PRIMITIVES D'EXPLIQUER DES SUJETS UN PEU COMPLIQUE ET MERCI A VOUS
c'est un article de famine,il a besoin des aides étrangeres pour qu'il soit en vie.
monsieur Assid a bien traité le sujet comme il faut,il a bien difini la démocratie selon les occidentaux et selon les idiots ,en tout cas Assid sait bien ce qu'il dit,il fait de bonnes analyses aux choses.
ادا كانت مقالات استاذنا الكبير السيد عصيد تخيف البعض وخاصة المستبدون والطغاة فان هذا المقال يشعر بالجوع ولن يجد حثى النبق او الكزبورر لسد رمقه.
انصح الجميع بقراءة هدا الدرس المهم والمفيد وشكرا جزيلا سيدي الكاتب وشكرا لهسبريس انها تقدم لنا امثال هدا الكاتب …
مقال رائع ..مبني على اسس علمية ومنطقية قوية ..وقد استطاع الكاتب الشاب أن ينقض هلوسات ( الشيخ )عصيد التي يضفي عليها صبغة الحداثة والعقلانية..وماهي إلا انبهار وتقليد للغالب في شذوذه وجنونه وووو …من مغلوب مهزوم ..والسيد عصيد يحاول في كل مقالاته أن يفرض على غالبية المغاربة شذوذ الأقلية اللادينة ..مستقويا كعادة النخب اللادينية بالخارج ..مقدسا المرجعية الغربية ومستهزئا بقيم ومرجعية المغاربية الاسلامية..فنتمي من الشاب ياسين نقض باقي عائص عصيد ..
مع التحية
لا اعرف عن اي اغلبية يتحدث صاحب المقال ,الأغلبية المقاطعة للأنتخابات , ام يتحدث عن اغلبية الأقلية البئيسة التى شاركت في الأستحقاقات . غريب امركم حين تتحدثون عن الأغلبية ………؟؟؟؟؟؟؟؟
"يجب الاحتكام إلى أغلبية المجتمعات الغربية، ولا يجب أبدا الاحتكام إلى أغلبية مجتمعنا".
هذا فعلا ما يريده عصيد وانا صراحة لا اعتبره استاذا ولا مفكرا لان الاستاذ من المفروض ان يكون مثقفا نزيها و شجاعا حينما يتعلق الامر بهزيمة احلت به او به تياره الفكري..
وصل به حقده على الاسلاميين الى تغيير مفهوم الديمقراطية المتعارف به عالميا و كونيا
كل مجتمع يسير وفق اغلبيته يا عصائد الخرف و الحماقة شئت ام ابيت و ان اردت ان تعيش وفق نمط اغلبية اوروبا فهي قريبة منا.. يكفي العبور بتاشيرة.
je crois que cet article montre que la conception des islamistes face à la démocratie est plus démocratique et profond que celle de monsieur assid je suis complètement ok avec mr yassin laissez nous rester nous méme ne vous importer pas votre libéralisme handicapé il faut respecter les spécificités de ce pays nous somme un pays majoritairement musulmans.
لا فض الله فاك …فعصيد و رفاقه يدافعون عن الأقلية المصطنعة في بلادنا لأنهم متأكدون أنهم هم تلك الأقلية المنبوذة و المرفوضة من الأغلبية الساحقة من المواطنين و المواطنات . فلتحرق جميع العصائد المطبوخة في رماد الفرن العلماني الغربي البئيس .و شكرا لصاحب المقال …و مزيد من فضح العصائد .
و هل تظن أن منع الخمورو فرض الحجاب في المغرب سيحل جميع مشاكلنا، بعد هاذين القرارين سيصبح المغاربة ملائكة؟وهل تظن أن من يعصى خالقه سوف يتوقف عن عصيانه بسبب قرار بمنعه صادر عن حزب أو جهة معينة؟ ألم تقرأ هده الأية:(إنك لن تهدي من أحببت و لكن الله يهدي من يشاء)،و هي موجهة للرسول و غيره ممن يريدون هداية أشخاص أخرين. إذا أردتم الإصلاح فلن يكون ذلك بالمنع و إنما بالموعظة الحسنة، انظر إلى المسلم الملتزم في الغرب يمكنه شرب الخمر و الحصول على أجمل إمرأة و مع ذلك يختار دينه و أخرته،و المرأة المسلمة يمكنها أيضا أن تلبس ما تشاء و أن تفعل ما تريد و أن تجد زوجا كافرا لن يسئلها عن إن كانت عذراء أو عن ما فعلت قبله و لكنها تختار دينها،هؤلاء في نظري هم من يستحقون لقب مسلمين لأنه لم يمنعهم بشر و لكن منعهم حبهم و تمسكهم بدينهم وخوفهم من خالقهم.الحرية و الدمقراطية أتى بها الإسلام: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر،كما فهمها عمر ابن الخطاب حينما قال قولتهالتي تدرس في أكبر الجامعات: متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرارا! في الإسلام العلاقة بين العبد و ربه مباشرة و لا يمكن لأحد التدخل في علاقة الأخر بربه.
عن ماذا يتحدث صاحبنا?هل يتحدث عن الاغلبية التي قاطعت الانتخابات?هل يذافع فقط عن الاشخاص الذين يفرضون رايهم على الاخرين بالقوة?ان كثرة استهلاك الكزبوريات يسبب امراض القلب ويضعفه في احسن الاحوال,اما تكلا او العصيدة فهي وجبة شعبية اصيلة يعرفها المغاربة مند القدم وتاكل باللبن او الزبد اوالسمن الطبيعي,القزبوريات والنبقيات فمكانها الطبيعي خارج البلاد وتنبت في الخلاء والصحاري بجوار النباتات الشوكية.
الشكر الجزيل لصاحب المقال.
و على كل من يجعل من الغرب كل شئ أن يتعض بآخر ما خلص إليه هذا الشاب :
"…يجب الاحتكام إلى أغلبية المجتمعات الغربية، ولا يجب أبدا الاحتكام إلى أغلبية مجتمعنا".
– أما بالنسبة لصاحب تعليق 8 خالد ايطاليا فإن مفهوم الأغلبية في هذا المقال مرتبط بالسياق التاريخي لمجتمعنا و بقيمنا و الاختلاف الحاصل بيننا و بين الغرب الاستعماري…
رغم اني ارى ان " العصيد " لايستحق الرد الا ان ردك اخ ياسن كان رائعا و متماسكا
Bravo monsieur, Assid et autres recoivent l'argent de l'etranger pour attaquer l'Islam et la democratie. il est malade et il est parmi les petits KHAWANAS de la patrie.
أشكر صاحب المقال على ما تفضل به من تحليل رصين ومركز لعصائد السيد عصيد، وأنا من الذين يقرأون كل كتابات الاستاذ عصيد، ليس إعجابا بفكره بل لأنه يوفر عني وقتا وعناء لمعرفة الاتجاه الذي يحذوه العلمانيون واللادينيون والحداثيون … في هذا البلد المتجذر في الدين والتدين ، و ما ألاحظه في هذا الكاتب الخارج عن المألوف هو السكيزوفرينية التي يتخبط فيها والذي يتهم بها كل المغاربة (كما هو الحال في برنامج مواطن اليوم )، و كنت أتمنى لو أنه جرب حظه في الممارسة السياسية ويعمل من داخل قبة البرلمان لنرى مدى التغيير الذي يمكن أن يأتي به وسنرى مدى الصدى لجعجعاته التي ليست الا تنفيذا لأجندات اعداء الدين والوطن الواحد، والذين ما برحوا سيتنجدون بالخارج ويستقوون بالأجنبي على حساب الوطن، هذا إذا اعتبرنا جدلا أنه نال التزكية من حزب وطني محترم، وسيتأكد من أن ضرب التعايش المغربي الرائع في الوحدة والانصهار هي مجرد أضغاث أحلام ليس إلا…
conclusion très éloquente, reste à si 3assaid a nous dire qu'au nom de la démocratie il accepte le choix de la majorité religieuse musulmane. si non qu'il aille se réfugié là où il pense que la laïcité est religion. 3assaid devrait de temps en temps écouter les discours dans les parlements européens et même au sein du parlement européens lui même où il se dit que l’Europe est une communauté judéo chrétienne. alors de qu’elle laïcité parle 3assaid? le montage européen suppose que la démocratie évolue dans un cadre laïque, alors que tous les dirigeants européens sont des dignitaires religieux, qui des dirigeants européens occidentaux ne célèbre pas noël?
Assid ne veut rien savoir de tout ça!!!!! il est enfermé dans sa logique propre à lui-même, il refuse catégoriquement l'opinion de l'autre, en passant son temps à démontrer le contraire, et c'est pour ça qu'il plonge facilement dans l'absurdité, et ses idées se brisent violemment sur les durs rocs de la contradiction!!..c'est barjo
لأول مرة أجدني مثلج الصدر منشرح النفس لرد منطقي وموضوعي ينم على اطلاع واسع ووعي وادراك بالعملية الدمقراطية..رد على شطحة من شطحات شيوعي ركب على الامازيغية بعد موت الشيوعية..(الملاحظ في كلام عصيد أنه يتحدث دائما وأبدا عن نفسه بصفته ديمقراطيا وحداثيا وتقدميا و كل الاوصاف الايجابية التي يعتبر نفسه حاميا لحماها..بينما المختلفون عنه في الرأي ظلاميون رجعيون ودائما لا يفهمون.. )..تحية ألف تحية للكاتب الشاب ياسين كزباري
مقال غريب وتهكم باسم الباحث أحمد عصيد وهدا ينافي فكر المغاربة فأحمد عصيد لم أراه يوما يناقش شخصية إنسان بهده الطريقة التهكمية .. بل يناقش الافكار …. كم تمثل حكومتك من نسبة 45.7 ونحن نعرف العدد الدي سجل وهو تقريبا 13م وكم عدد المصوتين فيه …. أخيرا الدين شئ وأفكاركم شئ أخر ….
هناك فرق كبير بين مقالات السيد عصيد وهدا الشخص
لست بحاجة إلى تذكيرك بان المقالة ممارسة حجاجية بامتياز تستهخدف اقناع المتلقي بدل امتاعه وتحريك قواه العاطفية.وهذا البعد الحجاجي يغيب عن مقالتكم، بحيث أن ما أوردته من أمثلة وأدلة لدحض تصور "الأستاذ عصيد" يفتقر إلى الدقة في التحليل ويعوزه اليقين للأسباب التالية:
*السبب الأول:
ورد في تقديمك حكم مجحف في حق مقالات 'الأستاذ عصيد"وإنتاجاته الفكرية عموما مفاده:
أن هذا الأخير لايكتب إلا المغالطات…"وهو حكم لايتسم بصدق علمي وتكذبه كتابات الرجل التي على ما يبدو لاتتناسب وتوجهاتك الإيديولوجية.مثل هذه الأحكام النرجسية و'المرضية' تعد خطرا على الاختلاف في الفكر والسلوك والمعتقد.
*السبب الثاني:
أكيد طبعا أنه لا علاقة بين المعطيات التي تتحدث عنها و التحليلات العلمية التي يقدمها الأستاذ عصيد في معرض تفسيره للتخوفات المرتقبة من نتائج الإنتخابات التي يتفق الجميع أنها لا تعبر عن إرادة الشعب المغربي و كل يعرف أن من صوت على حزب العدالة و التنمية هم جيوش مريدي حركة الإصلاح والتوحيد المعبئين بالولائم و الخرافة و الأحلام العابرة و الولاء القبلي و الديني لشيخ الطريقة و اليائسين ممن يهربون من زخم التطورات التي تعرفها الحضارة الإنسانية مع عدم قدرتهم على إعطاء أجوبة علمية لها
*السبب الثاني:
الطريقة التي يفهم بها الأخ:'ياسين' معنى الديمقر اطية هو خطر على الديمقراطية نفسها.لاتتحدد اليمقراطية بعدد الأصوات،لأن هذا التحديد قد يجعل الديمقراطية تنزلق إلى طغيان الأغلبية.ألم تنبثق النازية من صناديق الإقتراع؟.هذا المعنى الذي يروج له الاخ:'ياسين' يفضي إلى تشويه السياسة ومسخها،وهو ما يحاربه الأستاذ 'عصيد'.
الى افولكي ن تامازيغت كيف وصلت الى هذه النتيجة و هذا الاحصاء؟؟ هل وجدته وحدك ام ساعدك فيه الاستاد عصيد ؟؟ غريب امركم ايها المتعالمون الفهايمية بزاف الذين يوقنون انهم يحيطون بكل شيء علما’ و انهم عايقين و فايقين و لا تنطلي عليهم اية حيلة , و هم في الواقع من سقطوا في فخاخ الحيل بمختلف مصادرها -الا المصادر الوطنية المواطنة طبعا- انتبه الى نفسك و كفى غلطا و مغالطة, فمن ياسكم تحاولون تمييع المشهد السياسي و اظهاره في زي ملفوف في الزور و الزيف لا لشيء الا لان نتائج الانتخابات لم تات كما اردتم و لم تلب رغبتكم فاصبحتم تتصورون ما يبعد كل البعد عن الواقع و الحقيقة, التي تتلخص في عبارة واحدة (لقد اختار الشعب و خياره لا رجعة فية) اننا راضون كل الرضى عما يجري في وطننا فعبير الازدهار و الامل في غد افضل يملا الافق و عبق الارتياح و الطمانينة يعطر الجو, و ناسف -نحن الشعب المغربي- و يحق لي ايضا ان اتكلم باسم الشعب المغربي لانني واحدة منه و اشعر بشعوره و احس باحساسه, لقد سبق ان سمعنا من اقلية هوجاء ما مفاده (الشعب يريد,,) و ما هم بممثلي الشعب و لا شيء من هذا القبيل, اذن يا افولكي ن تامازيغت برد على قلبك
سيدي قبل أن تحاور تعلم أدب الحوار.فما سطرته قد تصفق له الاغلبية كما تفهمها ولكن الحقيقة لاتحجبها الاغلبية المصفقة.وهل تعلم ان كثيرا من الحقائق حجبت باسم الاغلبية او الراي السائد.
لاأدري لمادا تلوك المعروف والمعروف جدا عن الديمقراطية. ولمادا تلجأ الى السب في حق شخص
لايتقن السب والشتم وهدا سبب عقدتك.أليس هدا عجزا منك عن الحوارالمسؤول.هل يخيفك اسم عصيد الئ هدا الحد فصرت لا تميزبين الباحث الجاد وما تطبخه في طاجينك.
ما كتبه هدا الاسلامي المتطرف من خلال سطوره يؤكد أن مجتمعنا ما زال في خطر أن تختطف منه حريته باسم الدين. متى كان حطم الاسلاميين في التاريخ ديمقراطيا لنأمن بهم اليوم. سوف ترمون في زبالة التاريخ عندما يعرف الشعب ما تحملون من أفكار.
ردا على التعليق 14 وحدوي
الحديث عن السياق التاريخي ,فتاريخنا غني عن التعريف بكل ملابساته , اما اعتبار الأستعمارالغربي شماعة نلصق به كل اخفاقاتنا واحباطتنا وتخلفنا فلا اعتقد اننا البلد الوحيد الذي تعرض للأستعمار .فهناك شعوب كثيرة تعرضت لأبشع الأستعمارات والأحتلالات ومع ذلك استطاعت ان تنهض وتتقدم وتزدهر.اما عن قيمنا وما تختزله من معاني سامية ,ننزه ونزكي بها انفسنا ودواتنا والتي نسرف وباسهاب في التعبيرعنها في نقاشاتنا وحواراتنا وكتاباتنا ومواعضنا ,ماهي الا تنظير استهلاكي لأن واقعنا المعاش يخالف ذلك ,وبعيد كل البعد عن هذه القيم التي نؤمن بها ولا نطبقها ولا نحترمها ,حيث في سلوكنا وتصرفاتنا وعلاقاتنا الأجتماعية يغيب الوازع الديني والأخلاقي والأنساني ,وتصاب ضمائرنا بالشلل .فواقعنا شئ ومانردده شئ اخر.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بورك فيك أخي الكريم و زادك الله نباهة و تقدما في تعرية العصائد و أصحابها و وقانا الله و إياك من عصيدة هُيأت من قبل عصايدي غير محترف.
في كل دول العالم الدمقراطية :
– الأغلبية أقصد عدد الأصوات و ربما 50 + 1 هي التي تختار الدستور
– الأغلبية أقصد عدد الأصوات و ربما 50 + 1 هي التي تختار الحزب الأول
– الأغلبية أقصد عدد الأصوات و ربما 50 + 1 هي التي تختار الأغلبية في البرلمان
– الأغلبية أقصد عدد الأصوات و ربما 50 + 1 هي التي تسن القوانين للبلاد
– الأغلبية أقصد عدد الأصوات و ربما 50 + 1 هي التي تسقط الحكومة إذا حجبت الثقة
– الأغلبية أقصد عدد الأصوات و ربما 50 + 1 هي التي تمنع الحجاب في مدارس فرنسا، و تمنع النقاب في شوارع فرنسا، و هي التي تجرم التشكيك في محرقة اليهود أو معادات السامية في فرنسا
أيها الحداثيون، إن الأمر بسيط إنما هي ثلاثة أرقام 0 و 5 و 1 أي 50+1 في المئة
الأقلية في كل دول العالم تخضع للأغلبية، و عندما تصير أغلبية تتسلم المقود لتسوق لأن الشعب أعطاها الرخصة،
مشكل عصيد و أحباؤه أنهم متيقنون أن الدمقراطية الحقة "المتعارف عليها دوليا" لن توصلهم إلى الحكم إلا "رجع الحليب إلى الضرع"، "القط إذا عجز عن الوصول إلى اللحم قال إنه نتن"
Mon salam à mon mouslim pays
شكرا لكم جميعكم
من قرأ و من علق .. شكرا جزيلا
شكرا لمن علق مؤيدا .. و شكرا لمن علق منتقدا .. و بالنسبة للإخوان المنتقدين .. أشكركم جزيل الشكر على الوقت الذي منحتموني إياه تعقيبا وتصويبا..
و سأعمل على رفع جودة ما أكتبه .. في المرات القادمة .. بما يليق بحسكم النقدي .. و يراعي مستواكم الفكري ..
شكرا لكم جميعا ..
ياسين كزباري
الأستاد عصيد أكبر منك ألف مرة.
اريد فقط ان اقول لبعض الاخوة افهموا المقال ثم علقوا عليه من بعد. الرجل يجيب عن مخرف و اسمحوا لي ان اسميه كذلك .عصيد طار صوابه و غاب تفكيره – ان كان عنده تفكيرا اصلا –
منذ ان فاز حزب العدالة و التنمية في الانتخابات. لو كانت السلطة بيده لألغى الانتخبات كما فعل جنيرالات الجزائر مع الفيس. بينما يرى الشيء عاديا لما كانت الاحزاب الاخرى هي من تتصدر مقاعد البرلمان بنزاهة او بالرشوة. ونرى في رسائل بعض الاخوة يخلطوا بين الاغلبية الديموقراطية المتعارف عليها عالميا و التي ذكرها الكاتب مشكورا و بين الحزب الذي حصل على اعلا نسبة عددية في البرلمان المغربي القادم ان شاء الله. وصراحة عصيد هذا يخوض في بعض الامور كان من الاحسن له و للمغاربة ان لا يخوض قيها, لانه لا يحسن. يتكلم باسم الامازيغ – و انا امازيغي – لكن لا اقبل ابدا ان يمثلني او يتكلم باسمي و هلم جرا..
gar tiramt tagolla
gar argaz da hmad
gar tayouga cha aflla
gar tamgharte toflla
في الحقيقة لا أطيق أسلوبك في التعبير، وهو ما يخيفني منكم، كونه يميل إلى تأكيد الفكرة دائما بعقيدة امتلاك الحقيقة. فلو راجعت أخي في الله والوطن مقالاتك لوجدت نفسك على يقين ووجدت غيرك على خطأ. والأصل في ذلك اعتقاد ديني لا تستطيع أن تنفصل عنه في تدبير اختلافاتك، اعتقاد أنك ومن على هواك على صراط مستقيم والأخر على ظلالة وكل ظلالة في النار.
بالنسبة للمقال، وما دمت على كل هذا العلم واليقين، فأحيلك إلى موضوع الأنظمة الشمولية في أوربا كيف ظهرت، وما هو مأزق الأغلبية العددية الذي أقدر في الأستاذ عصيد إداركه له من منظور أمبريقي
ما تجاهله كاتب المقال هو أن من يدعي أنه أغلبية هم في حقيقة الأمر أغلبية الأقلية التي صوتت بدون الخوض في مدى صدقية النتائج ولنقل تجاوزا أنعا نزيهة ونسبة الأمية حيث للتصويت معنى أخر,,,.
كما أن تناقض الإسلاميين وذوي الخطاب الديني عموما هو عندما يعتبرون أنفسهم أوصياء على الناس, لنأخذ مثل الخمارات على سبيل المثال، لماذا سوف تخضع لقانون الأقلية والأغلبية ما دامت هذه الأماكن فضاءات خاصة لا يلجها إلا من يرغب في ذلك كما أن هناك قانون ينظم السكر العلني في حالة وجوده ، كما أنهم يتحدثون عن إستفزاز الناس في الشارع في حالة أكل رمضان وهم لم يتساءلون مثلا ألا يستفزون الناس عندما يتحدثون عن أشياء يرى فيها الماديون أن العلم والعقل البشري حسم فيها وهم يتناولونها بميتافيزيقية وجهل كبيرين كما يمكن أن يشتكي البعض من خوفه من عدوى بعض المتعضيات المجهرية والبكتيريات الي يمكن أن تحتمي بلحاهم
وما موقف الكاتب من كون النازية أيضا في شخص أدولف هتلر وصلت للحكم عن طريق الأغلبية،. لقد تم هناك نقاش في مصر حول المباديء فوق دستورية أي مباديء تؤطر التوجه الديمقراطي للدولة حتى لا يستغل البعض الديمقراطية فقط كوسيلة للوصول إلى الحكم ثم ينقلب عليها بعد ذلك
مستوى جيد افحمت عصيد بالحجة والبرهان
bravo
ارى ان المهم هو البدء بالعمل كل في محيطه و ان نتكلم مع الشعب بكلام يفهمه واطلب من الكل ان يتساءل هل اؤدي واجبي و عملي على احسن وجه هل اعامل الناس على لونهم او لغتهم او جاههم ام على كونه انسان يحس بما احس ان معظم الحقوق الضائعة للمغاربة هي بسب جاره وعائلته وصديقه وبقاله وطبيبه واستاده اما لدى الدولة فلا تمثل اكثر من النصف.نحن نريد مفكرين يدهبون بالمغرب الى الامام وليس الجلوس وكثرة النقد
سلام
شكرا للشاب ياسين على هذا الرد الرزين وبارك الله قلمك النير
(يريدون ليطفؤوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره لكافرون)
ممتاز
هذا أفضل رد قرأته عن خرايف عصيد
بردتي لينا القلب
إلى الامام في انتظار باقي العصائد !
رد جميل و تحليل موفق منطقي يفهمه الكل بصراحة برافو عليك
أحسنت أخي
لقد أجدت و أفدت
و هذه دعوة عامة للوقوف في وجه السموم التي ينفثها مثل هؤلاء ممن يسمون أنفسهم مثقفين
في الحقيقة يجب علينا أن نوجه الشكر الخاص لحزب العدالة والتنمية الذي أيقظنا من النوم السياسي بالمغرب، وفضح الكثير ممن تنطوي صدورهم على الأحقاد والضغائن، وإن كانوا من الأقليات التي يمكن تفهم أحقادهم وتخوفاتهم اللا مبررة، وضمان حقوقهم وفق المفهوم الديمقراطي العصيدي.
فبعدما كان هؤلاء مستأثرين بالتنظير والتخطيط والهرطقة والتمييع من عهد الحماية إلى اليوم، جاء دور الشعب الحر ليرد الماء إلى مجراه العادي، في صيحة واحدة أزعجت العلمانيين المتنكرين لإسلامية الدولة ناسين أنهم في المغرب البلد الإسلامي من عهد الفاتحين الذين أنقدوا البلاد والعباد من بدع الخوارج والوثنيين الذين كانوا يأكلون النجاسات والبشر، وخاصة عندنا نحن في جبال الأطلس، وكان أجدادنا الأمازيغ رجالا في الموعد ناضلوا وجاهدوا في مقاومة الانحرافات والبدع ونشروا الدين الإسلامي على المذهب السني المعتدل. ثم سار خلفهم على نهجهم في مقاومة الاستعمار وأساطيره التخريبية البراغماتية، فتوحدت الجهود دفاعا عن الوطن، ولو مع وجود خونة يخدمون المخططات الاستعمارية، وهو ما يستسغه الأقليات المتبقية من فلولهم ممن يبحرون ضد الأمواج الهائجة. [القافلة تسير]
مقال في المستوى ومقنع .مع العلم عصيد كان ينادي بعدم التصويت على العدالة والتنمية لكن النتيجة كانت ضده فهل اعترف بهزيمته ؟
هي مرحلة اضمحلال الشوفينية والعنصرية .
أفكار عصيد تقادمت بالمرة .
أخيياسين كزباري أنت لم ولن تفهم نظرية المفكر عصيد الدي لا يوجد مثله في المغرب إذا كنا موضوعيين.قصد السيد عصيد كان أن هناك قواعد اللعب في الديمقراطية .رغم انكم أغلبية لا يعني أن تجهشو على حقوق ألاقليات. من قوانين الديمقراطية التعدد والأختلاف.حماية حقوق الجزء دخل الكل …ديمقراطية لاسلام هي اعدام الكفار …من لا يتفق معنا دينيا لغويا …يجب أن تفرض عليه الجزية والحدود ..أو نجاح الغلابة وفرض ألحجاب واللحية مثلا ..بل يجب حماية حقوق المختلفين معنا سلميا …أنا أعيش في أمريكا وما أشرت إليه هو مغالطة كمواطن أمريكي أعرف الدستور جيدا لايوجد ما اوردته …ألدين وحرية التدين مكفول في الدستور وهو قانون فيديرالي 1787 يخضع له الجميع بما فيها الولايات 50…يختصر في " لكل شخص ألحق في التدين بحرية .يمكن أن تمارس أي دين بدون قيود — أو ألا تمارس أي دين…