كشفت البيانات المفصلة لـ”الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024″، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، معطى “تحسّن القدرة الشرائية للأسر” بواقع 5,1 نقطة عِوَض 1,8 نقاط سنة 2023، مع مساهمةٍ واضحة من الأجور في إجمالي دخلها المتاح بنسبة تقترب من النصف (45,3 في المائة)، مسجلة “ارتفاعا” بـ6,7 في المائة.
وفق البيانات الرسمية، التي استقرأتها جريدة هسبريس، استقر “إجمالي الدخل المتاح للأسر” عند مبلغ قدره 1.059,7 مليارات درهم سنة 2024، بـ”ارتفاع 6,7 في المائة” على أساس سنوي.
وأوردت المؤسسة ذاتها أن تحسن القدرة الشرائية جاء “نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,9 في المائة سنة 2024”.
الاستهلاك والادخار
في باقي تفاصيل المساهمات المكوّنة للدخل سالف الذكر، بلغت مساهمة “صافي دخل المِلكية”، الذي بصم بدوره على ارتفاع عند حصر الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، نسبة 10,6 في المائة، و”التعويضات الاجتماعية” و”صافي التحويلات الأخرى” بنسبة 32,9 في المائة.
وجاءت، في المقابل، مساهمة الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية “سلبية”، بنسبة 17,6 في المائة، في تكوين الدخل المتاح للأسر.
وأفادت البيانات ذاتها بمساهمة “الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن” بما مجموعه 39,4 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، مسجلا ارتفاعا بـ4 في المائة، حسب أرفع مؤسسة إحصائية وطنية.
وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 89,2 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر؛ ما أفضى إلى بلوغ “معدل ادخار الأسر” نسبة 11,3 في المائة.
ارتفاع التحويلات
لم تخلُ “بيانات التخطيط” عن الحسابات الوطنية المؤسساتية من مؤشرات دالة؛ تمثل أبرزها في رصد ارتفاع التحويلات الاجتماعية العينية بـ9,5 في المائة عوض 4 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1.080 مليار درهم مقابل 1.014,9 مليارات درهم السنة الماضية.
ومرتفعا بنسبة 6 في المائة خلال عام واحد، سجل الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 28.808 دراهم سنة 2024، عِوَض 27.176 درهما سنة 2023.
وبالانتقال إلى مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الذاتيون) لدى البنوك فجاءت خلال السنة المالية 2024 باصمة على “ارتفاع طفيف”، بتوصيف مصدر البيانات.
في هذا الصدد، بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم سنة 2024 مقابل 12 مليار درهم سنة 2023؛ بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 86,8 مليارات درهم سنة 2024 مقابل 66,9 مليارات درهم سنة 2320، ممثلا بذلك 92,5 في المائة 88,3 في المائة من أصولها على التوالي.
إجمالا، أنتجت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 28,4 في المائة من الثروة الوطنية وامتلكت 63,1 في المائة من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وساهمت بنسبة 26,8 في المائة في الادخار الوطني وبنسبة 26,1 في المائة في الاستثمار (المعروف في المصطلح الاقتصادي بـ ‘إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني’).
جدير بالتذكير أن “الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر” جاءت كـ”ثاني مساهم” في دينامية الادخار الوطني للاقتصاد المغربي بنسبة 26,8 في المائة؛ في وقت “تحسنت القدرة التمويلية للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ10,9 مليار درهم”، عند احتساب الحاجة الإجمالية إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
ليس هناك تحسن الا في الخيال العلمي هناك معاناة يومية مع المعيشة وصراع مع الغلاء .ومن يقل عكس ذلك فهو يغرد خارج السرب ويعيش في كوكب اخر
الواقع المر هو كل المواد الاستهلاكية ارتفعت بوتيرة مستمرة في غياب تام لردع السماسرة و المضاربين
الخطة دالحكومة البطرونة باينة ماللول زيد جوج دريال فالصالير وعطي ريال فالدعم اشنق الموظف. راه شفناه كيزحمنا فالطريق باش اولي لبلاصطو
مندوبية التخطيط: تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار يدعم القدرة الشرائية للأسر
و الله هذا أغرب إستنتاج صادفته في حياتي و لم أعرفه قط . يبدو لي هذا التصريح ليس خبراً و لا
إعلاناً و إنما قاعدة و قانوناً صالح لكل مكان و زمان كحاجة بني آدم للأوكسجين.
إذا لم تستحيي فقل ماشئت .
واش هاد الناس كيمشيو لشي أسواق حنا ماعرفينهومش أو كيطنزوا علينا واش الكورجيت داير 15درهم وتايقولك الاسعار انخفضت واش الغنمي داير 110دراهم وتيقولك الرخا كاين واش السردين داير 20درهم المسكين مابقاش يقد يشريه حتى هو وانتم كتكذبوا على المواطن.
حسبنا الله ونعم الوكيل هذا باش نجاوبوكم
أحسنوا الظن يا جماعة ، هم لا يقصدون تراجع الأسعار بل يقصدون تراجع وتيرة الزيادة في الأسعار … و بينهما فرق كبير .
المغاربة يريدون أسعار تناسب قدرتهم الشرائية حتى يعيشوا بسلام و هدوء و لا يكون الشغل الشاغل لهم هو ثمن البطاطا و البصل و الخبز .. باقي معاييركم يا مندوبية لا تعني شيء للمواطن العادي .
ارحموا من الأرض يرحمكم من السماء انتم ميسورين ولا يهمكم الفقير قال لي رجل مسن منهك التقيته في باب منزلي وهو من ناحية واد لاو والله يا ولدي ما عندي لا زيت لا طحين في الدار بالله عليكم قولوا من من المسؤول على هذا الرجل أمام الله
ندعوكم الى اصلاح منظومة الاحصاءيات فانها مبتورة ومعطوبة وقد كانت موضوع عدة ملاحظات دولية وندعوكم الى استئناف ما تركه سلفكم حيث كانت تقام كل سنة دراسة احصائية للقدرة المعيشية للاسر enquête ménages وهذا ما لم يتم فعله منذ اكثر منذ عشرين سنة والواقع المعيشي مزر جدا والسبب يكمن في تهميش اليد العاملة وفي عدم مراجعة الحد الادنى للاجور حيث بجب ارساؤه في 5000 درهم صافية بالنسبة لليد العاملة وفي 10000 درهم صافية بالنسبة للاطر هذا اذا كنتم تحترمون الشعب المغربي
ههههه واش هاد مندوبية التخطيط تتكلم عن المغرب هذا لي حنا عايشين فيه ؟؟ ؟!!!!!! كنت حاسب على ماليزيا ولا سنغافورة
متى تراجعت الاسعار اظن ان هذه الأخيرة لا تهتم بما يدور في فلكها ولا تا يقولوا لها أرقام مخطأة لان الواقع لا يعط بالغربال الاسعار في تصاعد ارخص شيء هو الكزبره ثمنها 5دراهم عوض درهم سابقا اما الجزر والبطاطس والبصل والطماطم ما يقتنيه غالبية الفقراء لا ينزل الثمن عن 9دراهم الكيلو اما القرع الاخضر الاغلبية الساحقة لا تقنيه لانه يفوق 20درهم الكيلو اصبح يضاهي كيلو دجاج الفواكه واللحم والسمك الأغلبية الساحقة تأخذ سلفيه معهم في السوق هذا هو الثمن في تحسن
بيع الوهم والكذب المواطن ابن السوق يعرف الحقيقة. الأسعار خيالية وتقارن بدول مثل فرنسا اسبانيا أروبا على العموم وهناك بعض المواد أغلى من أروبا.
ارتفاع واستمرار في الارتفاع في المواد الاستهلاكية وضرب القدرة الشرائية للمواطن، ذلك هو التقرير الحقيقي الذي يجب الصريح به، وغير ذلك فهو خدمة انتخابية للحكومة الفاشلة التي وجب محاسبته.
عن أي بلد يتحدثون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
* المقال في واد و التعليق في واد ، المقال يقول : تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار يدعم القدرة الشرائية للأسر. و هذه حقيقة ثابتة و صالحة لكل العصور و الأجيال ، و هذا ليس كذباً و بهتاناً . و لم يقل
المقال كما نعتقد : أن الأسعار في تراجع و أن القدرة الشرائية في نمو . هذا ليس في المقال و إنما
في مخيلتنا .
* عندما أقول : في موسم ماطر ، تمتلئ السدود و تجري الأنهار ، و تزدهر الفلاحة ، و تتكاثر أكباش
العيد و تكسو الثلوج الجبال ، و يزيد حجم الخضروات المصدرة و تكثر الأعراس ، و العرفاء الظرفاء
يقولون هذا شرك بالله و علم بالغيب لأنه قال السماء أمطرت وإمتلأت السدود …..
نعيش نفس فترة رومانيا في نهاية السبعينات و بداية الثمانينات حينما أغرقت دولتهم نفسها في مشاريع ضخمة غير منتجة فقامت بتجويع الشعب و تصدير كل شئ لسداد الديون
واللحم لي باقي داير 110دراهم ما بانشليهم
الى هذه اللحظة ما كاين غير تزايد و الارتفاع ، انخفاض ليس له مكان في السوق المغربي ،
انقلب السحر عن الشناقة، وبالتالي فشل طرقهم التقليدية في ابتزاز المواطنين، ودفعهم إلى تناول منتوجاتهم بثمن مخطّط له ومحسوم في حساباتهم. حينما أدرك المواطن نوايا السماسرة، سلك طريقا مريحا له ومربكا للشناق، يعني، الامتناع عن شراء المواد بثمن الشناقة، حتى ولو تطلّب الأمر الإستغناء عنها وتجاهلها. وما عاينّا في ثمن الزيت خير دليل. حيث دخلت السوق بثمن 80 درهم للتر الواحد، لتنحدر إلى 40 درها حاليا.
انخفاض اسعار بعض الخضار مع انها لازالت مرتفعة مقارنة مع سنوات سابقة سببه اساسا هو اقتراب موريتانيا من الاكتفاء الذاتى فى مجال الخضروات ورفع رسوم الجمارك للمستوردات من المغرب حماية لمنتوجها المحلى وقد احسنت فعلا بذلك للمستهلك المغربى