منظمة التعاون والتنمية تتوقع نمو الاقتصاد المغربي وتراجع نسبة البطالة

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يظل الاقتصاد المغربي قويًا في عامي 2025 و2026، مع تحسن الأحوال الجوية التي ستخفف من حدة الجفاف الذي أثر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.

وحسب تقرير للمؤسسة المالية نفسها فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المغرب بنسبة 3.8 في المائة في كل من عامي 2025 و2026، مدفوعًا بـ”الطلب الداخلي القوي وأداء قطاعات السياحة والصناعة”، مشيرًا إلى أنه “على الرغم من أن الروابط التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة محدودة، فإن عدم اليقين المتزايد الناتج عن تدهور أوضاع التجارة العالمية قد يؤثر سلبًا على آفاق نمو الصادرات والاستثمار”.

وتوقعت المنظمة الاقتصادية الحكومية الدولية ذاتها أن يستقر التضخم في المغرب عند حوالي 2 في المائة في عام 2026، مع تسجيل ارتفاع طفيف برسم العام الجاري، مبرزة أنه “على الرغم من زيادة الإنفاق، ساعدت إصلاحات الضرائب والدعم في الحفاظ على العجز عند مستوى مستقر، لكن تقليل العجز المالي أكثر سيوفر مساحة مالية أفضل”.

ومن المتوقع، حسب التقرير، أن “ينخفض معدل البطالة إلى أقل من 13 في المائة في عام 2026. ومع ذلك، يبقى رفع المشاركة الرسمية في سوق العمل، وخاصة للنساء، وتقليل بطالة الشباب من التحديات الرئيسية، إلى جانب تحقيق تحسينات أكبر في المهارات، كما يجب تكثيف الجهود لإدارة مخاطر المناخ ونقص المياه”.

وأبرز أن “المغرب شهد نموًا قويًا في السنوات الأخيرة مدفوعًا بالصادرات، رغم الجفاف الطويل الذي أعاق الإنتاج الزراعي ودخل الأسر”، مسجلاً أن “القطاع السياحي استمر في تسجيل نمو قوي، مع رقم قياسي بلغ 4 ملايين زائر في الربع الأول من العام الجاري. كما كان الاستثمار الأجنبي المباشر قويًا وبدأت إنتاجات جديدة بالظهور، خاصّة في قطاعات مثل الطيران والمنسوجات والأغذية”.

في المقابل، رصدت المؤسسة المالية “انخفاضًا طفيفًا في الصادرات خلال الربع الأول من هذا العام، بسبب تراجع قطاع السيارات؛ بينما زادت الواردات مدفوعة بمنتجات غذائية وسلع رأسمالية”، لافتة إلى تمويل عجز الحساب الجاري بشكل رئيسي من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومع تراجع التضخم، أكد المصدر ذاته أن “البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) وصل دورة التيسير بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025، ليصل سعر الفائدة إلى 2.25 في المائة بعد أن كان عند ذروته 3 في المائة في مارس من العام 2023″، مضيفًا أن “الإصلاحات الضريبية والدعم وسّعا من قاعدة الضرائب ورفعا الإيرادات؛ مما ضيق العجز في الميزانية، الذي من المتوقع أن يقل عن 4 في المائة في 2025 و2026”.

وشدد على أن بنك المغرب سيحتاج إلى “البقاء يقظًا والحفاظ على نهج يعتمد على البيانات لضمان احتواء ضغوط التضخم بشكل مستدام، خاصة في ظل عدم اليقين المتزايد والتوترات في سياسات التجارة التي قد ترفع أسعار العديد من السلع التجارية”، مضيفًا أن “الاستثمار، سواء المحلي أو الدولي، كان قويًا؛ لكن التقدم في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتعزيز إطار مكافحة الفساد سيعزز الاستثمار في القطاع الخاص”.

وأكد على ضرورة “الاستفادة الكاملة من التركيبة السكانية المواتية لزيادة أداء النمو، فعلى الرغم من نمو الاقتصاد، لا يزال معدل البطالة مرتفعًا، خاصة بين الشباب، وستساعد زيادة مرونة عقود سوق العمل، وتقوية تدابير التفعيل ودور وكالة التشغيل في تقليل العمل غير الرسمي وزيادة التوظيف الرسمي”، مبرزًا أن “تحسين التحصيل التعليمي والمهارات من خلال تقليل الهدر المدرسي في سن مبكرة وتحسين التعليم، سيساعد على الاستفادة القصوى من القوة العاملة المتزايدة ورفع إنتاجية العمل، التي لا تزال متباعدة بشكل كبير عن الحدود العالمية للكفاءة”.