قالت منظمة النساء الاتحاديات إنها “تلقت، بصدمة واستياء كبيرين، منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين فقط، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة وحوش آدمية متورطين في قضية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل”.
وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن “الطفلة الضحية تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين”.
وأضاف البيان أن “منظمة النساء الاتحاديات تابعت تصريحات وإفادات لوالدي الضحية بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من جراء الحكم الذي لم ينصف الضحية ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها”.
كما ورد ضمن البيان ذاته أن “منظمة النساء الاتحاديات، التي تحرص دوما على احترام القضاء واستقلاليته، وبعدما تأكد لها أن هذه الواقعة المأساوية تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، تعتبر أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية ولا سيما الفصلين 117 و110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون”.
وتابع أن “الحكم يتعارض أيضا مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة في ما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.
وتبعا لذلك، تلتمس منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة، بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية، “فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف”.
وأعلنت المنظمة “تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة”، و”استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء”.
وختمت منظمة النساء الاتحاديات بيانها بـ”تجديد مطالبها بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء”.
البارح فاسبانيا حكمو على كويتي اغتصب مغربية راشدة فاسبانيا ب36 عام سنة نافدة والخبر راه كاين فعدة مواقع اخبارية مغربية واسبانية.. شفتو الاحكام ديال بصح ولكن كون هادو خرجو فمضاهرة ولا طالبو بخدمة وسبيطار وعيش كريم ولا كانو صحفيين وقربو من الخطوط الحمراء كون ضربوهم ب20 عام واتاهموهم بالخيانة العضمى للوطن والتخابر والاتجار بالبشر..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،اغتصاب جماعي لطفلة ينتج عنه حمل والعقوبة سنتين،والله العظيم عشرون سنة قليلة في حقهم لأنهم وبكل بساطة ليسو من بني البشر
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.سنتين سجنا . السراح أفضل من سنتين.لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.القلب يحزن.
هادو وحوش وليسو بشرا
هادو خطر على المجتمع
خاصهم الإعدام
القتل يساوي نفس درجة خطورة الإغتصاب
لو في دولة أخرى تطبق شرع الله او على الاقل كافرة اتم إعدامه او رميه في السجون لعقود.
ما باله القانون في بلادنا
نطالب ونلتمس من القضاء انزال اقصى العقوبات بالجاني المتوحش اما المنظمة ليس من اختصاصها
سمعت مؤخرا بقانون يريد استبدال العقوبة السجنية بعقوبة مالية فقط او فقط الحرمان من بعض الحقوق .
واليوم مجرمين يغتصبون فتاة وفقط سنتين
فين غادي القانون فبلادي
بالله عليكم هاته مهزلة حكم جد مخفف في اسبانيا وبضبط 2016 5 أشخاص اغتصب فتاة وليست بقاصر وتم الحكم عليهم ب 16 سنة لي واحد منهم فهم تسطى وفي المغرب نرى العكس وكأنهم يشجعون على اغتصاب القاصرات رمضان مبارك
المغتصبون لطفلة فقط وحوش لكن القاضي هو من مستوى شيطان هذا ليس “القضاء, الحق والعدالة” بل هذا “القضاء market” وأعتقد لمساعدة القاضي في فهم القضية وما ستعيشه الضحية يجب إغتصابه.
ألتمس من المنظمة الموقرة وجمعيات حماية الطفولة توفير طبيب نفسي للبنت الضحية .
لاحول ولا قوة الا بالله
عامين تعد بليلة ام ليلتين نهارا وضحاها وسيخرجون ليرون الاضواء نهارية ويتمتعون باخذهم نفس عميق ويتنفسون وقد يلحقون اذى بغيرها من انهم لم يعاقبو للمنصوص اين العدل قولو عنه الله يرحمه لا حول ولا قوة الا بالله لا انصاف ولا حق اعطي لاصحابه وذويه ووعد الله حق دولة الحق وقانون مغتصبون على قاصر ونتج حمل طفلة قاصر وحكم فيه تقصير ومقصر من لدن محكمة والذي حكم لم يبني ان ما وقع لضحية ان ابنته ماذا يترتب عليه لا يعطينا تفسيرا ولكن نود منه بنته مؤكد سيحكم لاخذها حقها بان حكم مغاير اذن هنا منافي للاخلاق لانها ليس منه ولا تقربه لا يعنيه ما الحق من تضرر للطفلة عمرها 11هاته باطار تكوين تتكون للطفولة ورعاياناها علينا حمايتها من ذئاب بشرية محاطة بيها لانهم بالغين وراشدين وليسو قصارى لنقول امر مختلف وخارج منهم سيطرتهم من اعمارهم يحكم عليهم بنفس احكام ان ليه 25يحكم عليه بيها ومن له 30يعطى اليه 30 ما يخرج الى نهايته ليتعلم اننا ماشي بلاد سيبة وتسيب اعيننا تدمع واصبنا بالحزن والاسى للخبرية محزنة ٠ء
اخف عقوبة حبسية في حق 3 وحوش ادميين واغرب محاكمة العصر لمغتصبين لطفلة لا تتجاوز 11 سنة نتج عنها افتضاض لبكارتها وحمل نتج عنه ولادة طفلة. ما سمعنا بهذا طفلة لم تتجاوز 11 سنة أصبحت اما لطفلة. هنا يحير العقل كيف يعقل لطفلة في طور التربية ان تربى بنتها الضيعة. فكل من سمع من المغاربة بهذا الحكم الجائر في حق الطفلة والديها الا ويبقى مصدوما ولا يصدق بهذا الحكم. فلناخذ العبرة من حكم سعد المجرد الذي قضت عليه محكمة فرنسية بعقوبة 6 سنوات بتهمة اغتصاب فتاة راشدة. ما يمكن أن نقول اللهم إنا هذا منكر.
ما قام به هدا القاضي شيء خطير يجب محاكمته هو أصلا على هاته المهزلة في هدا الدي خرج به في هؤلاء المجرمين يستحقون 10 سنوات وما فوق
المغرب بلد اسلامي وفي حالة هذه الطفلة ينبغي أن يكون العقاب قاسبا لوحشية المجرمين ليكونوا عبرة للآخرين ، بصراحة هذا الحكم أضحوكة الزمان الرديء
الله اعلم اولا واخيرا.
طبعا هو أمر فضيع ويستحق مرتكبوه اقسى العقوبات. لكننا لانعرف ماذا جرى بالظبط.
فالمقالة أغفلت ذكر معلومات جد هامة كسن “الطفلة” وكذا سن المعتدين عليها.؟ وحيثيات القضية…
ما دمنا لانعرف ماذا وقع بالظبط فلا يجب استباق الأحداث. إذ أنه ممكن أن تكون مثلا (اقول مثلا) بكرتها منفضة من قبل مع أحدهم وكان صديقا لها لمدة معينة، ثم أراد الانتقام منها لسبب ما فأتى بالآخرين… أو أي قضية مشابهة.
إذ هناك فتيات يتعاطين المخدرات والزنى…. وفي النهاية يتهمن أحدا ما بالاعتداء عليهم لسبب ما…
خلاصة القول
في غياب الاطلاع على الملف يصعب التكهن بما جرى. اتضنون أن القاضي لايفقه. الله اعلم.
هدى طفلة يا عباد الله وتحماو عليها ثلاثة ديال المجرمين و طفلة طفلة صغيرة ماشي كبيرة يعني نقولو ممكن مشات معاهم بخاطرها وجيب الشهود واش اختطفوها لكن هدى طفلة يا عباد الله وهاد المجرمون كيستحقو 30 سنة ديال الحبس والمجموع 90 سنة ويتحطو في الحبس لي موجود فيه بولوحوش.
هذا ما كانت تبحت عنه الجمعيات والاتحاديات .هذه الجريمة في حق طفلة وفي هذا السن :اغتصاب نتج عنه حمل لطفلة 11 سنة ومن طرف ثلاثة وحوش تستحق الإعدام الذي تعارضن تطبيقه .
لا شيء يبرر الجريمة التي تم ارتكابها وهي خطيرة امست بكل المغاربة على حد السواء .
ومطالبنا بالحكم العادل اذا كانو هم وراء الإعتداء توزيع 90 سنة عليهم .
Le Juge qui a condamné ces trois monstres à 2 ans de prison mérite au moins 10 ans de prison avec des travaux forcés car on sent l’odeur de la corruption, de plus, les Juges comme celui-ci sont complices dans les crimes de viol commis dans notre pays.
هدا الحكم لا يليق لهكدا جريمة ،ولمادا لا يطبقون فيهم الإعدام كما
يطبق في اليمن امام الملاء حتى يكون عبرة للأخرين ،او ان هده الطفلة المسكينة الفقيرة لا تستهل هدا لو بنت احد هوؤلاء القضاة
مادا كانوا سيفعلون.؟
المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة في ما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488)”.
وتبعا لذلك، تلتمس منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة، بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية، “فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف”.
نحن نحترم حكم العدالة.
ولكن نريد تفسير و مبررات لهذا الحكم،
هناك اغتصاب لقاصر نتج عنه حمل .
ماهي الفصول التي بنيا عليه الحكم.
الم يتبت اغتصاب و حمل لقاصرة.
لماذا لا يطبق شرع الله في الأحكام حتى يعم الأمان ونستريح من مشاكل الإكتضاض في المحاكم والسجون
إغتصاب بالتناوب طفلة دات 11سنة من طرف 3 شبان عاقلين نتج عنه و حكم على كل واحد منهم بسنتين.انه حكم مجحف و غير معقول في حق الطفلة و عاءاتها. أين هي الجمعيات التي تدافع عن الطفولة؟ و أين هو الظمير المهني لمن أسندت لهم العدالة؟ يبقى الأمل في محكمة الإستئناف و في الله سبحانه لإنصاف هذة الطفلة و أهلها.
لا حولا ولا قوة إلا بالله.
المشكل أن القانون يعاقب من 10 الى 20 سنة في حالة كهذه . السؤال لماذا تم إصدار حكم مخفف .لماذا في جرائم الاغتصاب يتم تخفيف العقوبة .
راه حشوومة هادشي والله .
مثل هذه الجرائم يجب ان يكون الحكم باقسى العقوبات…اما سنتان سجنا لهؤلاء الوحوش فهي قليلة بالنظر إلى حجم الجرم وخطورته على المجتمع عامة….نتمنى ان يتم تدارك الامر في الاستئناف.
يجب الحكم بالإعدام وترك كل ما يتعلق بحقوق الإنسان.
الاعدام لكل من ارتكب جريمة الاغتصاب في حق الأطفال والنساء.
يجب الحكم عليهم بالإخصاء والمأبد وكذلك القاضي، كلهم وحوش متواطئة
للاسف ونقول دولة حق وقانون اين العدل في مثل هذه الجرائم احكام ما انزل بها الله . الا تخافون الله فيما استخلفتم عليه .
voila pourquoi je suis entrain de faire les mains et les pueds pour quitter ce pays
يجب حكم الإعدام على مغتصبي الطفلة طول حياتهم.بإخصائم.ليدوقوا مرارة ما سببوه.لعائلة.من ضمار. ولابد من تدريس الأطفال. مايجب عليهم أن يفعلوه نحو الآخر .ومالايفعلوه.وماعاقبته.ليكونوا صالحين لوطنهم.لامدمرين.ولامضمرين.
قضاء فاسد فاقد لي الشرعية لا الإسلامية ولا حتى الغربية أمريكا والدول الغربية تحكم بعشرات السنين بل حتى الإعدام في قضايا الاغتصاب ونحن في المغرب القضاء يحكم بسنتين على المجرمين والله عيب وعار على جبين هاد القضاء
القضاء بالمغرب فاسد حتى النخاع، و هو الذي يشجع على انتشار الجريمة بكل أنواعها، بل و يحمي المجرمين، لا أحد يثق في قضائنا الفاسد، و رائحته النتنة وصلت الى الإتحاد الأوروبي و البرلمان الأوروبي الذي فضحنا أمام العالم.
ثلاثة مجرمين ؤ اغتصو طفلة ؤالحمل كون كانو هنا فامريكا فبلاد الحق ؤالقانون على الاقل يعطيوهم 30 ,,سنة ؤ عندهم 60% يقتلوهم داخل السجن. ،،
مفهمتش اهاد المكبواين علاش كيتعداو على الاطفال وش على قلة البنات ولا على قلة النساء ( )ولا زعمة ملقاوش الصاحبات
وش طفلة10او11وكاينين اعتداءات حتى على اقل من هاد السن
شنو ليكيثيرهم اصلا ؟؟؟
ا فتاة 11او اقل مفهمتش اينه اثارة فيها ؟؟؟ والله مفهمت شي حاجة هاد خصهم اعدام او سجن مؤبد بالاعمال الشاقة وحتى الوالدين مكيراقبوش ولادهم كل شي كيعيش فالسيبة
والله لا اعرف سبب تخفيف العقوبة على المغتصبين في المغرب،فهاته ليست المرة الاولى، عكس الدول الأوروبية التي بضربها بيد من حديد على هاته الفئة من اشباه الرجال جعلت انه لم يعد لدى الفتيات اي خوف من التنزه ليلا بالشوارع العامة ،وياويل من تسول له نفسه ولو التحرش بهن لا اغتصابهن ، فهو يخاف من النتيجة لانه يعرف مسبقا ان ما سيقوم به من فعل سيكون هو المصير نفسه الذي سيلقاه عندما يرمى به بالسجن اضافة الى العقوبة القاسية .
يجب علينا توضيف الإنسان الآلي في القضاء بحيث تسجل داخله المعلومات التالية : مثلا نوع الجرم- سن الضحية – سن المعتدي – هل له سوابق – الآثار و الأضرار التي لحقت بالمعتدى عليه – مدة العجز – الحالة التي كان عليها الجاني سكر مخدرات بدون الخ ثم يضغط على زر الحكم المناسب،