أحالت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة ملف مشروع “كازا بارك” العقاري، ليقدم منعشان عقاريان بارزان أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع صباح اليوم الإثنين، إلى جانب عدد من الضحايا.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستماع مصالح الشرطة القضائية على مدى أسابيع للمنعشين العقاريين بصفتهما المسؤولين القانونيين عن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع، إضافة إلى متضررين رفعوا شكايات إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، متهمين الشركة ومسيريها بتلقي تسبيقات مالية دون تسليم العقارات أو إنجاز المشروع داخل الآجال المتفق عليها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن ممثلين عن ضحايا المشروع العقاري المتعثر بمنطقة سيدي معروف في الدار البيضاء بادروا بالموازاة مع أبحاث الشرطة القضائية والنيابة العامة إلى مراسلة مجموعة “التجاري وفا بنك”، الجهة المقرضة للشركة العقارية، التي استصدرت حكما قضائيا لصالحها من المحكمة التجارية ضد الشركة العقارية المعنية، بشأن الانضمام إلى شكاية رفعتها المجموعة بخصوص وقائع تتعلق باختلاس أموال ومخالفات مالية جسيمة أخرى، وذلك لتعزيز موقفهم القضائي.
وأكدت مصادر الجريدة اشتراط الضحايا على المجموعة البنكية عدم الخوض في مناقشات أو ترتيبات قد تتضمن تخفيضات أو تسويات خارج نطاق القرارات القضائية، بما قد يمس بمصالحهم، إذ تتجاوز قيمة ودائعهم (90 مليون درهم) تسعة ملايير سنتيم، مطالبين المجموعة بتأكيد وجود شكاية جنائية وتحديد مستوى تقدمها، وتزويدهم بالمعلومات القانونية والواقعية التي ستمكنهم من الانضمام رسميا إلى هذه الشكاية.
وطالب ضحايا المشروع العقاري الجهة المقرضة للشركة العقارية بتوضيح موقفها الرسمي بشأن أي تسوية أو مقاربة ودية محتملة، رفعا لأي لبس أو شبهة تواطؤ، مع ضمان ربط أي حل مستقبلي بحقوق البنك والضحايا المتضررين بشكل عادل.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت في مارس الماضي بتغريم مالكي الشركة العقارية صاحبة مشروع “كازا بارك” مبلغا ماليا قدره 371.637.706.00 دراهم لفائدة مجموعة “التجاري وفا بنك”، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالث، وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات، وبرفض الطلب المضاف والإصلاحي والإضافي وتحميل رافعها الصائر.
ووفق الشكاية التي سبق لمجموعة “التجاري وفا بنك” التقدم بها لدى رئيس المحكمة التجارية فإن المقترضة (الشركة) أصبحت مَدينة للبنك بمبلغ يقدر بـ 39.001.545.57 درهما، ثم مبلغ ثان يقدر بـ 11,100,196.04 درهما.
وكشفت مصادر هسبريس عن توزع الضحايا بين مغاربة مقيمين ومهاجرين بالخارج، لم يتمكنوا من الحصول على شققهم رغم حجزهم وأدائهم تسبيقات نقدية موثقة بواسطة شيكات وتحويلات بنكية، علما أن بعض الضحايا حصلوا بالفعل على التزامات من قبل مسيري الشركة، تضمنت وعودا بإرجاع التسبيقات المؤداة، قبل أن يتنصلوا من هذه الالتزامات.
ويعرف هذا الملف منذ سنة 2011 احتجاج ضحايا كانوا يرغبون في اقتناء شقق بالمشروع العقاري “كازا بارك”، مطالبين بتسليمهم الشقق السكنية أو استرداد أموالهم التي دفعوها للشركة.
لو كان هؤلاء النصابون قاموا بفعلتهم تلك التي فعلوها في الصين مثلا، لكان حكمهم الإعدام.
أما في أمريكا فأحكامهم قد تصل لقرن من الإعتقال !!!
لاكن وبما أنهم في أجمل بلد في العالم فعقوبتهم سنين قليلة، أو شرائها واستبدالها بعقوبات بديلة وبدراهم معدودة!!
عفا الله عما سلف بصحتو ملايير يكفي يرش الفلوس على محامين ويخرجو زي شعره من عجين كما قال عادل
بضع شهور موقوفة التنفيذ وبعد عشرات من التأجيلات وسنوات من المحاكمة كما جرت العادة في ملفات فساد كبرى وسرقة المال العام وسرقة الميزانيات والصفقات !! في هذا البلد عندما تكون الملايير ورموز النفوذ محل المحاكمة النتيجة يعرفها الجميع لا أمل مع الأسف