منعشان عقاريان يدخلان سجن عكاشة

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء بإيداع منعشين عقاريين كبيرين (ص. ب) و(م. ح. ب)، ومدير مالي لشركتهما السجن المحلي عين السبع، المعروف بـ”عكاشة”، مع تحديد يوم غد الجمعة موعدا لانطلاق أولى جلسات التحقيق التفصيلي في الملف.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا القرار جاء عقب تقديم المعنيين بالأمر في حالة سراح أمام النيابة العامة أمس الأربعاء، على خلفية شكايات تقدم بها عدد من المتضررين بخصوص المشروع العقاري “كازا بارك” المتعثر بمنطقة سيدي معروف، تتعلق بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعدما اتهم الضحايا الشركة ومسيريها بتلقي تسبيقات مالية ضخمة دون تسليم الشقق أو إنجاز المشروع داخل الآجال المتفق عليها.

وكشفت مصادر الجريدة عن إحالة الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ملف مشروع “كازا بارك” العقاري على النيابة العامة، بناء على تعليمات بتعميق البحث في الشكايات والاستماع على مدى أسابيع للمنعشين العقاريين بصفتهما المسؤولين القانونيين عن الشركة المكلفة بإنجاز المشروع، إضافة إلى متضررين رفعوا شكايات إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بتهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وحسب المصادر نفسها بادر ممثلون عن ضحايا المشروع العقاري المتعثر بمنطقة سيدي معروف في الدار البيضاء، موازاة مع أبحاث الشرطة القضائية والنيابة العامة، إلى مراسلة مجموعة “التجاري وفا بنك”، الجهة المقرضة للشركة العقارية، التي استصدرت حكما قضائيا لصالحها من المحكمة التجارية ضد الشركة المعنية، بشأن الانضمام إلى شكاية رفعتها المجموعة بخصوص وقائع تتعلق باختلاس أموال ومخالفات مالية جسيمة أخرى، وذلك لتعزيز موقفهم القضائي.

واشترط الضحايا على المجموعة البنكية، وفق مصادر هسبريس، عدم الخوض في مناقشات أو ترتيبات قد تتضمن تخفيضات أو تسويات خارج نطاق القرارات القضائية، بما قد يمس بمصالحهم، إذ تتجاوز قيمة ودائعهم (90 مليون درهم) تسعة ملايير سنتيم، مطالبين المجموعة بتأكيد وجود شكاية جنائية وتحديد مستوى تقدمها، وتزويدهم بالمعلومات القانونية والواقعية التي ستمكنهم من الانضمام رسميا إلى هذه الشكاية.

وطالب ضحايا المشروع العقاري الجهة المقرضة للشركة العقارية بتوضيح موقفها الرسمي بشأن أي تسوية أو مقاربة ودية محتملة، رفعا لأي لبس أو شبهة تواطؤ، مع ضمان ربط أي حل مستقبلي بحقوق البنك والضحايا المتضررين بشكل عادل.

يشار إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كانت قضت في مارس من السنة الماضية بتغريم مالكي الشركة العقارية صاحبة مشروع “كازا بارك” مبلغا ماليا قدره 371.637.706.00 دراهم لفائدة مجموعة “التجاري وفا بنك”، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالث، وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات، وبرفض الطلب المضاف والإصلاحي والإضافي وتحميل رافعها الصائر.

ووفق الشكاية التي سبق لمجموعة “التجاري وفا بنك” التقدم بها لدى رئيس المحكمة التجارية فإن المقترضة (الشركة) أصبحت مَدينة للبنك بمبلغ يقدر بـ 39.001.545.57 درهما، ثم مبلغ ثان يقدر بـ 11,100,196.04 دراهم.

ونبهت المصادر العليمة إلى توزع الضحايا بين مغاربة مقيمين ومهاجرين بالخارج، لم يتمكنوا من الحصول على شققهم رغم حجزهم وأدائهم تسبيقات نقدية موثقة بواسطة شيكات وتحويلات بنكية، علما أن بعض الضحايا حصلوا بالفعل على التزامات من قبل مسيري الشركة، تضمنت وعودا بإرجاع التسبيقات المؤداة، قبل أن يتنصلوا من هذه الالتزامات.