رجحت تحليلات كثيرة أن انتهاء العطلة الصيفية من شأنه أن يُسهم في هبوط أسعار بعض المواد الغذائية التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الفائتة، خصوصا اللحوم الحمراء والدجاج والسمك؛ وهو ما فندته جهات مهنية مُعتبرة هذه النبوءة التحليلية “قاصرة على استشراف وضع الأسعار التي من المستبعد أن تعرف انخفاضا، حتى لو شهدت الطفرة الاستهلاكية الصيفية تراجعا واضحا”.
وتتحكم مسألة القدرة الشرائية في نقاش ارتفاع الأسعار؛ وهو ما أفرز دائما “تباينا في الرؤى”، مع أن الكثيرين يعتبرون أن “المقياس” هو الفئة الغالبة من الشعب المغربي: الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة بوصفهما طبقتين “تحملتا الوزر الأكبر ليس في غلاء أثمان هذه المواد الغذائية الحيوية التي تواصل الارتفاع؛ بل أيضا في غلاء المنتوجات الأخرى التي تعد هذه المواد المعنية بالغلاء ضمن تكوينها الأساسي أو عنصرها الأصلي”.
اللحوم تواصل الالتهاب
عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة، استبعد “تماما” إمكانية نزول أثمان هذه اللحوم، مشددا على أن “الغلاء مستمر ولن يتراجع؛ لكون المصيبة العظمى أن سلطات الفلاحة ما زالت تواصل السير بالمنهجية القديمة نفسها التي أثبتت إفلاسها حقيقة”.
وزاد رامو: “الأمور واضحة والغلاء سيعمر طويلا، وهم يعتبروننا حين ننتقد سياسة وزارة الفلاحة أننا نقوم بـ’البلبة’، والحال أن المشكلة جلية؛ ولكن ردود الفعل الرسمية غير عملية”.
واختار رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالجملة، ضمن تصريحه لهسبريس، أن ينفي ما سبق أن قاله محمد صديقي، الوزير الوصي على القطاع الفلاحي، مرة بخصوص انتفاء “اللوبيات” في المجال الفلاحي.
وفي هذا الصدد، أبرز المتحدث سالف الذكر أن “هذا القطاع هو موطن اللوبيات التي تتحكم في مصير اللحوم، بمباركة وزارة الفلاحة والصيد البحري. وهذه التنظيمات المهنية النافذة هي التي تخرب القطاع من داخل الوزارة”، لافتا إلى أن “الفشل في التدبير هو الذي جعلنا نصل هذا المستوى وهذه الندرة الشديدة في اللحوم سواء الأغنام أو الأبقار؛ وهو ما يفضحُ خدعة الوفرة الرائجة قبل عيد الأضحى”.
وتابع المهني ذاته أن “الدجاج أصابته عدوى الارتفاع في الأسعار لكونه وقع على استهلاكه ضغط كبير حين لم يعد جزء كبير من المغاربة قادرا على اقتناء اللحوم الحمراء”، معتبرا أن “المخطط الأخضر هو المتسبب الأول في هذا الوضع، ولهذا صرنا عاجزين عن تأمين حاجياتنا، والحال أنه يمكن تشجيع إنتاج الحليب مرة أخرى محليا؛ وبالتالي تعزيز القطيع الوطني من الأبقار، حيث إن كل بقرة يمكن أن تلد لنا بقرة أخرى تواصل إنتاج الحليب وعجلا يوجه إلى الذبح.. وهذا ما أهمله الفاعل الرسمي”.
الدجاج وارتباك الوضع
محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، قال إن الأسعار يمكن أن “تنخفض ويمكن أن تحافظ على نفس درجة الارتفاع”، مشيرا إلى أن “الاستهلاك الذي كان في السنوات الماضية عرف نقصا بينا، والمهنيون قاموا بتخفيض الإنتاج وبنقص ترويج الكتكوت وبرفع ثمنه؛ ما يعني أن الغلاء ينطلق من المنبع، وهناك احتكار واضح يتطلب فسح المجال أمام الاستيراد لتعزيز العرض الوطني من الكتاكيت”.
وأوضح أعبود، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “التوريد يمكن أن يفضي إلى نتيجة تنعكس في النهاية على أسعار الدجاج في الأسواق”، معتبرا في هذا السياق أن السوق الوطنية تعرف مشاكل واضحة من خلال صرف الدعم لجهات لا تستحقه، وخصوصا المنتجين الكبار، والمربي الصغير صار رهينا بهذه التلاعبات التي تتم على المستوى الأعلى من هرم العملية برمتها، والتي لم تعد تقبل أية تبريرات واهية من قبيل الغلاء عالميا أو الجفاف”.
ولفت المتحدث عينه إلى أن “الأسعار في السوق العالمية تراجعت بشكل واضح؛ ما يعني أن المواد الأولية في السوق الدولية لا تمثل مشكلا”، مضيفا أن “الجفاف بدوره لا يشكل أية معضلة للإنتاج الوطني؛ لأن القطاع يعتمد على 95 في المائة من المواد الأولية المستوردة من الخارج”، مسجلا أن “هناك مغامرة بالقطاع من خلال هذا الغلاء.. والمقاطعة تقصم ظهر المربي الصغير، الذي سيضطر إلى بيع ما لديه بنوع من الخسارة”.
الأسماك تنتظر الحسم
عادل السندادي، عضو المكتب الجامعي للرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، استبعد بدوره الانخفاض ما دامت هناك لوبيات تتواطأ بخصوص رفع الأسعار؛ وهو ما جعلنا نعاين هذا الصيف هوة خطيرة بين ثمن البيع بالجملة وبين ثمن البيع للمواطن، معتبرا أن هذا الغلاء الفاحش يستدعي تدخل مجلس المنافسة لتتبع سلسلة قيمة السمك، وهل تخضع لأي تلاعب يضر بمبادئ المنافسة الشريفة.
ودعا السندادي، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى “الحسم في هذه الفوضى التي يعرفها قطاع السمك، من خلال إعادة النظر في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وتسقيف سعر السردين والأسماك حتى نقطع الطريق على ممارسات تحاول تحويله نحو الإنتاج الصناعي ليكون سمكا معلبا، معتبرا أن “هذا غير مقبول، ويجب أن نحرص على ممارسات لا تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وأيضا لا تضر بمصالح المهنيين؛ لأن اللوبيات أساءت كثيرا إلى القطاع”.
وشدد المتحدث على أن “الأسعار تخضع للتلاعب. وهذا لا غبار عليه”، مؤكدا أن “هبوط الأثمان رهين بالمراقبة، فليس معقولا أن يصل السردين (الذي هو سمك الفقراء) إلى 50 أو 60 درهما مثلما حدث في بعض المناطق”.
وزاد: “هذه الأثمنة تسائلنا جميعا، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في القيام بأدوارها، لوقف هذه الطبيعة غير السليمة التي صارت تعرفها الأسواق المتعلقة ببيع السمك بشكل عام”.
مع الاسف أصبح الجشع هو سيد الموقف
الحمد لله اصبحنا نصوم الاثنين والخميس والايام البيض وقريبا سنصوم في عيد الحب …الحمد.لله ان الفقر ليس جريمة والا قضيت عمري كله في السجن.
والله لن أشتريهم حتى يرجع الثمن الاصلي ، واقسم بالله اني اشتريت تقريبا 10 كيلوا حمص 13 درهم لكغ، واللوبيا 5 كيلو 17 د ، وعدي 5 كيلو ، وجلبانة للبيصارة ودشيشة ..لفصل الشتاء بدون دجاج ولحم وسمك .
خطأ يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة ووزير الفلاحة وووووو الذين سمحوا بإحياء شعيرة عيد الاضحى !!!!، فليتحمل كل هؤلاء مسؤوليتهم. ، والقادم أفضع !!!!
عادي ، الطمع طاعون ، راه لقاو بطانة المغاربة دسمة ، أين مجلس المنافسة ، أين حماية المستهلك أين أين أين ؟
أجمعوا المال الحرام يا لصوص و مصاصي دماء الفقراء
الله هو المنتقم الجبار و ستدور عليكم الدوائر و لن تجدوا أحدا يشتري بضاعتكم
حسبنا الله ونعم الوكيل
من الواضح ان الجميع يتبادلون التهم و المسؤولية لم آلت اليه الاسعار من صعود و غلاء . ام بالنسبة للحل لا بيد الحكومة و لا بيد المهنيين و انما بيد المواطن الذي مزال قادرا على تحمل هذا الضغط
حتى تبقى غير الساكنة المستقرة بالبلاد عاد نقصو من ثمن الدجاجة وما جاورها.
فالحقيقة من تدخل الجالية المغربية والساءح الأجنبي في فصل الصيف خاص الساكنة المحلية
تصوم أو تغادر البلاد إلى أن يمر فصل الغلاء.
لحموم الحمراء لحوم البيضاء
السمك اشنو بقا عندنا الخضر الفواكه؟
حتى هوما مبقاوش.
المغرب تباع.
راه شدو واحد الباطو سمك مجمد
مغربي في روسيا
رجعوع يكلوه لمغاربة.
وجدوا الكرة كأس افريقيا
وكأس العالم.
يكلوا كلاب الضالة هذشي لي باقي عندنا.
مادور السلطات والدولة في مراقبة الاسعار والاسواق ومنع الاحتكار . لو كانت الدولة تحترم المواطن لوجدت حلا امام الغلاءالمنتشر وامام احتلال جيوش المهاجرين الافارقة لغير قانونيين الذين انتشروا في كل المدن وعند اشارات المرور ونحن في سنة 2024 .لاحول ولاقوة الابالله
اين هو مجلس المنافسة…؟
اين هو رئيس مجلس المنافسة؟
اين هم أعضاء مجلس المنافسة؟
اين هي قوانين التي تنظم المراقبة و الزجر؟
اقترح تفعيل رقم خاص للتبليغ عن الأسعار و مراقبة جودة المنتجات…كما هو الإجراء للتبليغ عن الرشوة.
لمعية: onsa السلطات المحلية و الفاعلين المتدخلين للحد من التلاعبات.
اين هي الحكومة من كل هذا ؟؟؟
اصبح المهنيون يتحكمون في حياة الشعب و ينشرون البلاغات دون حسيب ولا رقيب
هناك قاعدة في المغرب كلما ارتفع ثمن شيء يبقى مرتفعا حتى لو العالم والجنة إنخفض فيها السعرها
كل شيء بامر الله كن فيكون.أما أنتم فسبب فقط .حسبنا الله ونعم الوكيل في اللذي هو يسبب الغلاء
الوزير وهبي مثال حي على تدني شخصية المسؤولين.نتاءج انتخابات الزرقالاف واضحة جدا.ضعف تكوين المسوولين المغاربة و الرشوة في الانتخابات ادت الى ما عليه البلاد الان.لولا المشاريع الملكية لاصبحنا مثل السودان.مسوولين عديم الفاءدة، لا يدافعون على المواطنين، بل يستفزونهم. الأسعار ارتفعت بسبب الشعب بما فيهم الوزراء. شعب يقبل الرشوة وبرلماني يسرق الاراضي للغير و يبيعها لكي يرشي الطبقة الكادحة الغبية و السادجة.الطمع اعماهم و اظلموا مستقبلهم و مستقبل اولادهم بزرقلاف. .انتهى الكلام.
…بدورنا كمستهلكين ،نستبعد وقف المقاطعة حتى اشعار آخر.
باقين كادويو على التصدير و الجفاف و الاحتكار و الخوا الخاوي…
الدولة ضربات الأسعار ف3 ولى 2 بالضرائب تاعها بصفة دائمة و مازال جاية ضرائب أخرى و أسعار اخرى طالعة
و قررو يلغيو جميع أشكال الدعم و مجانية الخدمات كالصحة و التعليم… و يجيبو الميزانية من جيبك نت بالجوع ماعندك مادير بخيرات البلاد
لي بغا شي حاجة يخسر على راسو ماعندوش يبقى بلاش ولى يموت
و سماوه اصلاح اجتماعي
الدولة تاخد الضرائب و ماترجع والو للمواطن ولا خدمة
أش غادير گاع مقاطعة و هاشتاك أصلا مولفين الجوع زيدو ولفو جوع اخر
ربما لن يوافقني البعض الرأي لكن غلاء الاتمان اعطانا درسا في الاستهلاك بحيت كنا مبدرين والان أصبح كل شيء موزون آتمنى ان يستوعب المغاربة الدرس
المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة
المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة
المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة
المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة
مع الاسف أصبح الجشع هو سيد الموقف، الطمع طاعون ، راه لقاو بطانة المغاربة دسمة ، أين مجلس المنافسة ، أين حماية المستهلك أين أين أين ؟
اللهم هذا منكر،لا حول ولا قوة الا بالله
واقع الحال يدل ان ان الاسعار ترتفع ولا تنخفض ولن تنخفض اطلاقا.اقول هذا بعد سن يناهز ال80 وحملت ” القفة ” وسني لا يتجاوز ال24 . عشت كما عاش جيلي الزمن الجميل ولمدة طويلة والحمد لله ..في بداية الستينات اشتغلت موظفا براتب لا يتعدى ال520 درهما.وكنت اتحمل تكاليف عائلة كبيرة بعد موت ابي..وكنت لا اشعر بأي خصاص…الى ان جاءت السنوات الاخيرة بجميع شرورها ..اهمها الغلاء الذي اصبح لا يطاق..والطامة انه في تزايد مستمر..امر واحد تاكدت منه بعدطول السنين هو ان كل شيء ارتفع سعره لا ينزل مطلقا…ولن ينزل مطلقا..ما هو أت لا يعلمه الا الله. ولابد من توقع الاسوأ . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يمكن القول ان اللحوم سبب الارتفاع هو الجفاف
اما السمك ما دورها في الجفاف
حسبنا الله و نعم الوكيل فيك يا حكومة الجشع
المسكين هو السبب في الغلاء علاه شكون كاتلقى فالسوق كيشري السردين ب 40 درهم والدجاح ب 30 درهم وفالعيد شكون لي كايشري الحولي بأثمنة خيالية. راه المساكين هوما المشكل لأن العدد ديالهوم كبير وهوما لي كايستهلكوا بزاف
مسكين الكتكوت هو السبب. زعما إلى ولى الكتكوت فابور غادي يولي الدجاج ب 8 دراهم
نحن شعب لا يستحي. كل البضائع موجودة في السوق. ومع ذالك يعمد بعض التجار إلى المضاربة الاحتكار لترتفع الائتمان. فصد الربح السريع. أضف إلى ذالك ان الدولة تركتهم يعيون في الأرض فساد. أيها التجار انتم الفجار. أضف إلى ذالك موت القيم و الأخلاق. وانعدام الوازع الديني.
أصبحنا نعيش في سيبة مطلقة لا حكومة و لا رقابة و لا دولة..الامور بيد المواطن سوى الاحتجاج او المقاطعة للسلع الغالية.
مع الاسف الطبقة المتوسطة لم تعد لها القدرة على الشراء وهدا يدل على ان العجلة ستتوقف ادا لم تكن هناك مراجعة في التسيير
للأسف البلاد فيها %99 من الناس عبارة عن تجار الأزمات و سماسرة و لا علاقة لهم بأخلاق الإسلام.
نحن أيضا نستبعد ان ترجع لموائدنا وان سلاح المقاطعة متواصل حتى ترجع لسعرها الحقيقي حنا اصلا كبرنا بالخبر واتاي الجوع للاصل فضيلة
لم ينتخب إلا 17% من الناخبين . فقدان التقة جعلت الناخب يقاطع . فيما الواقع الحكومة الباطرونا ٱنقلبت على الدولة وقالها أحد الأساتذة المرموقين الذي يعرف خبايا الأمور أكثر من غيره . اين القانون ؟ أين المجالس المراقبة و الضبط ؟ سرحوا من العمل !؟للأسف رجال المال و الأعمال هم الحكام الفعليين على جميع مفاصيل القرار . من الحكومة إلى المجالس الجماعات .و من يمثلون هذه الأحزاب الثلاثة الحاكمة ؟ غير أصحاب المال و الأعمال هم حكام المجالس القرار. بينما الفقراء و الكادحين يؤدون التكلفة و يتضرعون جوعا . و الارسطقراطيون يأخدون الغنائم وبطونهم منتفخة ببلاش. و يهددون بحظر تيك توك و كتم الاصوات المنتقدة و إن كانت بالبناء و كشف التجاوزات و الإختلالات. كشحنة الأسماك المهربة أو ماهية هويتها في فرنسا و روسيا و العلم الله إن كانت اماكن أخرى.
سوءلي العلمانيين الذي صدعتونا رسنا اسلاميين خطر مارايكم ما بجري في المغرب من انهيار وافلاس دوله ؟!! المغرب ذهب في طريق مسدود
والله العظيم.للمقاطعة التامة والمطولة أحسن وأنجع حل لايقاف هذالجشع وإعطاء درس للحكومة والمسؤولين الذين يغضون البصر ويتجاهلون تماما جشع هاته العصابات التي أصبحت تتحكم في تسيير الأسواق، حتى اننا اصبحنا نعيش عصر الإيتاوات حسب رواية نجيب محفوظ
“The Goat Life” version Marrocaine.
ونحن مصرون على المقاطعة اكثر من اي وقت مضى فلتتعفن لحومهم و وسمكهم، شخصيا انا نباتي فهاذ الساعة ولا اشغل نفسي بالاثمنة
العنوان الأصح هو تجار الأزمات والسبب أننا نملك حكومة فاشلة. الغلاء انهك جيوب الطبقة المتوسطة والضعيفة أما أصحاب الملايين و FA والاكراميات لا يعرفون اثمنة المواد الغذائية في هذا البلد. ولكن انت في المغرب فلا تستغرب.
الحل بسيط، أي منتوج غلا سعره لاتشتروه وقاطعوه وابحثوا عن بدائل أخرى وسترون النتيجة، المعضلة أن المغاربة هم الذين يشجعون الغلاء لانهم يشترون المواد التي ارتفعت أسعارها وهذا ما يريده اللوبي الخبيث الذي يتحكم في الاسعار ، جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – جاؤوا إليه وقالوا:
نشتكي إليك غلاء اللحم فسعّره لنا، فقال: أرخصوه أنتم؟
فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم.
نتائج المخطط الاسود ومزال العاطي يعطي غير بلاتي كل مرة غادي يزيدو في شي حاجة تا تولي 5000 درهم متصرفش ليك حتى سيمانة
ما نعيشه الآن ناتج عن سوء التدبير وانعدام المسؤولية
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللبن والخبز صباح مساء والحمد لله قبل هذه الزيادات الى ان يرث الله الارض ومن عليها ويبقى وجه ربك دوالجلال والاكرام.الحمد لله
إضافة الى العوامل المرتبطة بغلاء العلف و انحصار التساقطات فهناك عوامل داخل سلسلة الانتاج حيث كل يغيب التنسيق بين مختلف المتدخلين لحصر الهوامش الربحية حتى تتمكن سلسلة الانتاج من الصمود وتجاوز فترة الغلاء بأقل الأضرار. ماينقص المتدخلين سواء مربي الاغنام والعجول و تجار المواشي و الجزارين هو الوعي بأن التفكير الفردي سيقضي على السلسلة برمتها وأن الحل يكمن في جلوس ممثلي الفئات المتدخلة حول طاولة واحدة للاتفاق بشأن الهوامش المعقولة لكل طرف واحترام تطبيقها. لايجب انتظار وزارة الفلاحة لتأخد المبادرة بل يجب على الفاعلين التحرك بأنفسهم.
الحل الوحيد استقالة وزير الفلاحة او يستافد من التعديل الحكومي يشوفو لينا شي وزير قد المسؤلية ماشي جالس او كايتخلص فابور او كايستافد من الامتيازات لله ف سبيل الله اصلا حتى داك اخنوش ما صالحش ل بلاد ما قدم حتى إضافة عندك الدعم الاجتماعي او الضمان الاجتماعي مشاريع ملكية ما عندو هو حتى حاجا فيهم ف الانتخابات ما يغلقش عليكم يقول ليكم راني درت او درت المشاريع كلها ملكية
انكشف الغطاء رغم أن الحقيقة كانت جلية وواضحة منذ عقود ، حينما كنت أتصفح على اليوتوب الأثمنة في بعض الأسواق الفرنسية وجدت أثمان الأسماك ( الميرلان ) لا تتجاوز عشرين درهما بينما ثمنها في المغرب في ذلك الوقت وصل إلى سبعين درهما . نعم السمك المغربي يباع في الاتحاد الأوروبي أرخص من المغرب واللحوم الحمراء والدواجن هي كذلك تباع هناك أرخص من المغرب ، ويكفي ما حصل في عيد الأضحى من تجاوزات . رأيت في هذا الأسبوع أثمنة الأغنام عندنا تتراوح مابين ستة آلاف وعشرة آلاف درهم بينما ثمنها في إسبانيا منطقي ومعقول جدا . افعلوا ماشئتم أيها المحاربون لنا رب مفوض أمرنا إليه وهو خير الحاكمين .
( تصحيح ) افعلوا ماشئتم أيها المضاربون لنا رب نفوض أمرنا إليه وهو خير الحاكمين .
باختصار فاش تكون السيبة فالبلاد كل واحد كايدير أش بغى .
هادو اللي كايزيدو فالأثمنة غادي يجي نهار يخلصو فيه القديم و الجديد .إن الله يمهل ولا يهمل.
أيها المواطن أيتها المواطنة:ها الخبار فراسكوم راه الغلاء سيستمر و سنزيد من تضييق الخناق عليكم.
عانداكو تقولو ما اخبرناكومش.
راه ما كاين غير الاحتكار و استغلال الفرص و التفراج ديال المحكومة عليكوم.
على وزارة الفلاحة بان تستورد حتى حسابها للشعب المغربي المقهور والمطلوب على نفسه من طرف جءش اللوبيات المستنزفة لارزاق الفقراء اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك المجمدة بأسعار معقولة في متناول الشعب ونترك هؤلاء مصاصي الدماء العدالة ربهم لهلا يربحهم في الدنيا والآخرة
المشكلة في هذا البلد هو الشعب في واد وحكومة محكومة في واد لك الله يا وطني
الحمد الله الحياة والموت بيد الله وليس بأيدكم،سناقطع كل شئ حتى يأذن الله بفرجه،من اليوم انتم في واد ونحن في واد آخر،لا علاقة لنا بكم.إنتهى الكلام.
الدولة ليست نائمة، بل هي من يسهر على التحريض على هذا النوع من الممارسات اللأخلاقية و رفع الأسعار من أحل الرذوخ ألى أوامر البنك الدولي الذي يريد فرض سياسات التقشف و تفقير الشعوب المسلمة ، اللوبيات نفسها التي تتسبب قي هذا الغلاء هم من رجال و أعوان الدولة و اصحاب الكروش اللذين لا يؤمنون أن الدنيا كذبة جميلة و يرون الموت حقيقة مرة…والشعب يؤدي ثمن وجودهم في بلادنا، الصبر ثم الصبر
الحل الوحيد هو المقاطعة
ولكي نعطي درسا قاسيا للنقابات و النواب و الحكومة يجب علينا أن نقاطع الإنتخابات الآتية كي يعين صاحب الجلالة نصره الله حكومة تكنوقراطية.
السلام عليكم ورحمة الله نحن في رفاهية والحمد لله و اكبر دليل هو الاطفال الصغار الدين غامروا بانفسهم لاجل العبور لضفة الأوربية . حسبنا الله ونعم الوكيل خلينا ليكم الله
طبعا لن يتغير الحال،طالما ان هذا الغلاء ممنهج،و هو الغاية المنشودة،لو اراد المسؤولون غير ذلك،لحالو دون تظخل الوسطاء في البيع و الشراء.و لحرصو على ان تباع الاسماك مباشرة من بواخر الاسماك لبائعي التقسيط،و من الخضر من الفلاخ مباشرة للخضار
مقاطعون
مقاطعون
مقاطعون
يهبط الثمن يطلع الثمن
باركا علينا طاجين الخضرة