من جديد، أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الكثير من الجدل، معتبرا أن طلب المؤسسات الفندقية لعقد زواج للأزواج الذين يريدون الحصول على غرفة هو أمر غير قانوني و”لا سند قانوني له”.
التصريحات المذكورة أثارت غضب المهنيين أصحاب الفنادق على اعتبار أنها لا تتلاءم مع الواقع المعمول به، مؤكدين أن الحصول على هذه الوثائق هو أمر “إجباري” تطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
وفي هذا الإطار، قال أمين الزغاوي، مسؤول عن تسيير مجموعة من الوحدات الفندقية، إن ما قاله الوزير ليس هو ما يتم العمل به، مؤكدا أن تصريحاته ستتسبب في عدد من المشاكل لأصحاب الفنادق في التعامل مع المواطنين.
وأوضح الزغاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن تقديم عقد الزواج أو ملء وثيقة تتضمن معطيات المواطنين الراغبين في النزول في أي فندق هو أمر ضروري ومفروض من قبل الأمن والدرك الملكي، رغم عدم وجود وثيقة مكتوبة تنص على ذلك.
وشرح الزغاوي قائلا: “بالنسبة لنا عدم طلب هذه الوثائق من شأنه أن يساعدنا وأن يخفف من انتظار الزبناء عند التسجيل؛ لكن هذه الوثائق هي ضرورية، ولا يتم التساهل فيها من قبل الدرك أو الأمن”، معلقا: “التعامل هو شفوي فقط.. الأمن يطلبها شفويا، ووزير العدل نفى الأمر شفويا، ونحن من نظل في وضع مرتبك في مواجهة مع المواطنين”.
وأردف: “فقط يقولون لنا ما يريدون، أو يمدوننا بوثيقة لمعرفة كيفية التعامل، وما علينا إلا تطبيقها. أما أن يتم التفوه بتصريحات ويتركوننا في مواجهة المواطنين هو أمر غير مقبول”، متابعا: “هذا الكلام سيجعل الوضع كارثيا، ويجعلنا تائهين.. الوزير لم يفكر أبدا في وضع المهنيين”.
من جانبه قال الزبير بوحوت، الخبير في المجال السياحي، إن “تصريح وزير العدل كان واضحا، خصوصا أنه باسم مسؤول كبير داخل مؤسسة تشريعية؛ ولكن بالمقابل ربما الممارسة وبالاتصال مع المهنيين أو الأجهزة الأمنية التي تتكلف بالمراقبة، في إطار البحث عن أشخاص مبحوث عنهم مثلا أو غيرها هو أمر معروف لدى المهنيين سواء في المجال الحضري أو المجال القروي”.
ولفت بوحوت، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “المؤسسات الأمنية تطلب من الفنادق بالضرورة في حالة الأزواج طلب عقد الزواج. كما كان هناك أمر آخر هو للنساء اللواتي يتم التحفظ في قبولهن بفنادق بنفس مدينة سكنهن المذكورة ببطاقة التعريف الوطنية”.
وتابع: “بين تصريح وزير العدل الذي يجب أخذه بالجدية المطلوبة وبين الممارسة لا بد أن يكون هناك تواصل مع هذه الأجهزة التي تتوصل بهذه الوثائق وتطلبها من الفنادق سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو بالشرطة وبين المسؤولين عن المؤسسات السياحية، ولا بد من توضيح الأمور في الاتجاه الصحيح”.
وشرح الخبير في المجال السياحي “يجب ألا تبقى السلطة للعاملين في الفندق؛ بل يجب أن تكون إجراءات سليمة وواضحة يتم اتباعها”، مؤكدا أن “النقاش في هذا الموضوع هو مهم؛ لكنه يتطلب توضيحا أكثر، سواء عن طريق الدوريات الإدارية أو التواصل بين وزارة العدل والمصالح الأمنية”.
اجراء ضروري في بلد مسلم كالمغرب ، والابواق التي تنادي. بغير ذلك فصوتها غير مسموع. الله يحفظ بلادنا وعاش الملك الأسرة العلوية
يا ناس استفيقوا من غيبوبتكم مغربنا الحبيب يحتل المرتبة 154 من بين 199 دولة من حيث جودة التعليم ونحن نتكلم عن عقد الزواج للإدلاء به أو عدم الإدلاء به في الفنادق
ما هو سبب ذكر الوزير ذلك.
والعكس والله اعلم
يجب اتخاد قرارات حاسمة ضد تدخل شخص في حرية شخص آخر.
من هنا لواحد 20 أو 30 سنة غادي يكثر الفساد بطريقة مجنونة بسبب عدم تحريم الزنى ، نسبة الطلاق و العنوسة غادي توصل أرقام قياسية بسبب المدونة الجديدة، نسبة اطفال الزنى غادي أكثرو، ونسبة الشيخوخة غادة تزاد بسبب قلة الزواج بين الشباب، وغادي يضطر المغرب استورد اليد العاملة من دول أخرى، وهادشي غادي يخلي العرق المغربي اختفي في الوجود، هاد شي كامل سبابو وزير أحمق كيشجع الحرام و شتت في الأسرة المغربية، ديك الساعة فات الفوت، حيت غادي يكون واحد الجيل آخر اللي لقى الحرية ايدير مابغى
لا يجب اخد تصريحات وزير العدل بجدية للان القانون لا يحمي المغفلين رغم وجود فراغ قانون لكن طالما السلطات تطالب بدالك فله تخريجة قانونية و السلام.
بالمقابل هل طلب عقد الزواج الزامي بالنسبة للجميع،ام ان للاوروبيين وضع خاص بهم…
لولا الامن لضاعت البلاد .
انا ضد الفساد والزنا .
اذا كانت العلاقات الرضائية في الفنادق فالزنا ستكثر في البر والبحر وبعدها ستجد الزنا في الاماكن العمومية ولا احد سيتدخل وسينتشر السيدا واطفال الشوارع والاجهاض.
اتقو الله في انفسكم هذه بلاد الاسلام ولايشرفنا هذا الامر .
نريد من وزراء ان يشجعو الشباب على الزواج ويشغلونهم وليس الدفاع على امور تهلك الأمة
الله يرد بكم
هناك خلط و عدم وضوح …ملئ استمارة عند دخول الفندق أمر معمول به في كل بلاد العالم و طلب عقد الزواج في حال سكن رجل و امرأة في غرفة واحدة امر مفهوم و مقبول بل ضروري لاثبات الشرعية اما طلب عقد الزواج لسيدة وحيدة تريد السكن بالفندق فمن أغرب ما سمعت و في حال اذا كانت آنسة او مطلقة فما مآلها و ما الغاية من هذا الاجراء فعوض احتضانها من الشارع لاننا لا نعرف ما الدافع من وراء لجوئها الى امان الفندق نطبق عليها محاكم التفتيش بسوء نية
لماذا لا تطلب عقود الزواج من الاحانب كذلك….يجب وضع قوانين محددةو واضحة ومعلومة لدى الجميع من مواطنين ولكن . اما تصريحات هنا وكلام هناك فمجرد مزايدات
للاسف اذا تم الغاء عقد الزواج.. فلن استثمر في الوحدات الفندقية ابدا.. لانني ساكون وسيطا للدعارة
لا بد من النقاش في الموضوع :
إن طلب عقد الزواج للمواطنين الذين يرغبون في الإيواء بالفنادق أمر جد مهمة يحمي بلادنا من التسيب في العلاقات لبلد يحكمه أمير المؤمنين فالدول الإسلامية تشتغل بهذا النظام لعدم فتح المجال للزنا والفساد وفي حالة اشتغال بلادنا بإعطاء الفرصة لزوجين بقضاء ليلة بالفندق دون وثيقة شرعية فههذا يعتبر إعداد محل للدعارة ” بلا ما نغطيو الشمس بالغربال ” اتركوا هذا البلد آمنا مطمئنا جزاكم الله خيرا شكرا لهسبريس دائما مع الجديد.
إن وهبي يغرد دوما خارج السرب لخلفيات ايديولوجية مستبعدا المصالح العليا للوطن. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تتحول الفنادق إلى أوكار للدعارة و ملجأ للشواد, نحن في بلد مسلم يحكمه أمير المؤمتين. و ينبغي سد جميع المنافذ التي قد تفضي الى الرذيلة و إشاعة الفساد و ما الضرر في طلب و ثيقة تبتب العلاقة بين النزيلين في الفندق أم أن لغرض في نفس يعقوب و تتمة لأجندة العلاقات الرضائية أو بالتعبير الدقيق الزنا يتم فتح هذا الموضوع من جديد و لعل الأمن الوطني و الدرك الملكي أدرى من. وهبي من ضرورة الإدلاء بالو ثيقة لانهم رجالات الميدان و على معرفة تامة بالأمر…كمواطن مغربي نحن مع ضرورة الإدلاء بالوثيقة و عاش المغرب مسلما أبيا آمنا مطمئنا رغم أنف الحاقدينِ.
السيد الوزير ، تكلم بما يلزم بشكل قانوني ، بينما المعنيين يتخوفون على ردة فعل المجتمع من هذه التصريحات . فيما السلطات الأمنية تعمل على الميدان لتحاصر الإختلالات التي تحاصرهم. عموما السيد الوزير ليكون لكل هذا دلالة عليكم بدورية للسلطات الأمنية لبسط ما ترونه ملزم للقانون .
يا ربي دير شي تاويل ديال الخير الفنادق عجباتهم الهضرة ديال وزير العدل حيث كايهمهم الفلوس و الفنادق مكاين غير شي داخل شي خارج
كل ماجاء على لسان المسؤول الزغاوي يؤكد واقع عشوائية المؤسسات الفندقية ببلادنا. فكيف يعقل أن يخرج مسؤول مثل الزغاوي ليشجب تصريحات وزير العدل، مؤكدا بأن اللاقانونية التي تتعامل بها المؤسسات الفندقية لها ما يبررها. أقول لسي الزغاوي، ميمكنش ليك تبرر لينا اللاقانونية في التعامل مع المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطن المغربي، ومكنضنش أن رجال الشرطة أو الدرك إلى ڭالو ليك طيح فالبير غادي طيح. خليونا من الهضرة الخاوية، هاذي راه بلاد القانون ماشي بلاد العشوائيات.
هذا يضمن للمجرمين الإختباء في الفنادق وكذلك تشييع مرتكبي فاحشة الزنى
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. من صوت في الانتخابات على هذا النابغة؟
(هو امر اجباري تطالب به المصالح الأمنية )منين جاب سي وهبي تصريحه الذي اثار فعلا ضجة في الاوساط الأسرية خاصة ألم يكن مطلعا على القانون الذي يصون اخلاقيات الفنادق
في نضري عندما يفرض الدرك او الشرطة عقد الزواج عند النزول بالفنادق ولو شفويا فهوأمر ضروري. فهم يعرفون ما يفعلون .كم من جريمة فكت رموزها عند التسجيل بالفندق ،وكم واحد برّأه مبيته في فندق .وإذا صار عقد الزواج غير قانوني عند النزول بالفندق اذن فالفنادق ستصبح مواخير للدعارة ،وأصحاب الفنادق لن يرضوا لأنفسهم بذلك والشرطة والدرك لا يرضون بذلك.و المجتمع لا يرضى بذلك. اذهب يا وزير العدل يا من عليك أن تنشد العدل والعفاف وراجع منطقك فإن تخبط خبط عشواء
قوانين عرجاء تسلط على المغاربة من اجل خنق الحريات، لماذا لا تفرض عقود الزواج على الاجانب؟ اذا كان وزير العدل يقر بعدم قانونية المطالبة الادلاء بعقود الزواج فما دخل الامن في ذلك؟ هناك بطاقة النزل يتم تعبءتعا لا غير و عي التي تطلبها المصالح الامنية في حالة وقوع اي مكروه .
سير استثمر في فنان مهمش أو في مقاول فقير طموح إذا كنت مسلما كما تدعي لاحاجة لنا باستثماراتكم سير استثمر في السعودية أو في قطر أو في أفغانستان
الذكاء الاصطناعي بمقدوره حل جميع مشاكل المغاربة والاساس الديمقراطي يقتضي اعمال نصوص قانونية ذات طابع استراتيجي تواكب الاصالة والمعاصرة و الاستثناء المغربي والطابع الجيوبوليتكي الجغرافي التاريخي للمغرب
السي وهبي لانعرف ماذا يريد بتصريحاته كل مرة يخرج لنا بتصريح متناقد مع المملكة المغربية الذي تستدمذ دستورها من الشريعة الإسلامية ، كيف لرئيس الوزراء يرى وزير العدل يخرج لنا بتصريحات ولم يقم بأي شيء ضده ،اقالته من منصبه والتحقيق معه أنه استغل منصبه لخلق البلبلة في المجتمع المغربي.
السلطات الأمنية في واد بورقراق والفنادق في واد تانسيفت والسيد الوزير في واد كرت والمواطنين في واد ملوية
السلام عليكم
هناك مجموعة من الامور الاجتماعيه والسياسيه والصحية الخ..
جاء بها الدين الاسلامي وهو منهج ودستور كتالوج الانسان من اجل تفاذي عدة عواقب في الحياة.وهناك باب التوبة مفتوحة عند الخطأ أو المعاصي.
عندما نتكلم ان كلام الله او منهج الله فهو كله صحيح ولا خطأ فيه وصالح لكل زمان ومكان (اي منهج رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء الذي جاء بمنهج ورسالة من الله تكمل باقي الرسالات .وهاد المنهج والشرائع صالحة لكل زمان ومكان .)
بالنسبة لعواقب الزنا والفساد والعلاقة الرضائية اذا كانت مسموحة وبدون عوقب وبدون ردع من طرف الدولة والمجتمع
ماذا سينتج عنها اولاد زنا .اولاد بدون أسرة اولاد كلهم عقد .بمعنى مجتمع منفك واسر منفكة.
اذن الزنا والفساد وتشجيعه في اكبر واخطر الامور على الدولة المغربية والمجتمع المغربي وحتى العالم باسره
نحن كمسلمين لانشجع الفساد سواء فساد مالي او خلقي او فساد جنسي الخ..
بالعكس نحاربه بالقانون ونوعي الناس بخطورته وعواقبه الوخيمة
اما ان يستر الناس فاحشتهم هادا امر اخر اما نشرها والتباهي بها .حتى تصبح سرطان ينتشر ويصعب القضاء عليه.ونصبح في خبر كان
مع كامل الأسف تصريحات هذا الوزير دائما تخلق مشاكل
جميع الفنادق تطلب منك عقد الزواج وورق المبيت التي تذهب إلى الشرطة أو الدرك
ممكن ان سعادة الوزير لا يطلب منه عقد الزواج إذا كان مع خليلته فذلك شأنه ….
ما علاقة الدرك والشرطة بطلب عقد الزواج? هل هم يحسبون على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهم في كثير من الاحيان اكثر فسادا. طلب البطاقه الوطنية مفهوم غير ذالك فهو كذلك فساد.
تناقض له شرح واحد ليست لنا في المغرب حكومة واحدة موحدة وهذا ما يسيئ لسمعة المغرب وينطبق كذلك على اللجوء إلى قوانين سنت إبان الاستعمار الفرنسي.
وهل الأجانب السياح تفرضون عليهم الإدلاء بعقود الزواج ..؟
باركا من الكلام الذي لا يسمن و لايغني من جوع، هل الفساد أو الزنا سببه هو عدم الإدلاء بعقد الزواج في الفنادق؟ الخيانات الزوجية ضبطت خارج الفنادق، هناك فيلل تحيي ليالي حمراء بدون حسيب و لا رقيب ،
فأمّا ان تجبرني على ان ادلي بوثائق شخصية مثل عقد الزواج فهذا انتهاك لخصوصية الزوجين ، و الله لن ادخل فندق انا وزوجتي اذا لم يلغى هذا القرار الغير القانوني، هذا سبب ضعف السياحة الداخلية، لا يمكن لي ان اسافر في جولة و أحمل معي كل الوثائق كعقد الزواج كما احمل البطاقة الوطنية او جواز السفر، فهذا هراء
السلام عليكم…. والله ثم والله العظيم اخدت غرفة بمدينة طنجة أنا و صديقة بريطانية.المكلف طلب منا بطاقات تعريفنا بس بدون عقود الزواج…
السلام عليكم ورحمة الله، عدم طلب و ثيقة عقد الزواج يعني فتح الباب على مصراعيه للزنا.و التشجيع عليها…و فكروا في النتائج.
انا مع الدكتور وهبي ومن يقول ان عدم طلب عقد الزواج هو تشجيع للدعاره فهو مخطئ هل تظنون انا في بلادنا ليس هناك دعاره هناك شقق مفروشه هناك فنادق مرعى للدعاره ما تغطيوش الشمس بالغربال
اما بالنسبه للعلاقات الرضائيه والا لم يذهبوا الى الفندق فسوف يذهبون الى الشقق المفروشه والدوله لا تستفيد شيئا من هذه الشقق لان اغلبيتها غير معروفه اذا وجب تقنين كل شيء ولهذا انا مع الدكتور وهبي والطلب ورقه الزواج هو تدخل في الامور الشخصيه للرجل والمراه اذا كانت هناك مساواه والجنس هو مساله طبيعيه عند والحيوان
اذا لم يكن هناك قانون ينص على الادلاء بسهاده الزواج فلماذا يعتمدون ولماذا السلطات الامنيه يفرضون على الفنادق هذه الوثائق السلطات الامنيه هي الاولى بتطبيق القوانين حرفيا وليس باضافه قوانين اخرى
وجب التنسيق بين وزاره العدل والامن في مثل هذه الامور وتطبيق القانون بحذافره
عقد الزواج فيه معطيات شخصية لا يصح الاطلاع عليها
هذا راه وزير العدل لي قالها راه اختصاص ديالو مشي ديال البوليس
الان ترجع السيبة فالبلد كل دب وهب يدخل الى الفندق بدون عقد جواز وبدون تصريح يثبت انه متزوج الان سترجع مسببة كبرى اولا يكثر فيها الفساد والرشوة ومصائب اخرى والدخول والخروج بدون رقابة هادا الوزير ولدي امشى يقرى في كندا عدي يخربها على بالبلاد وكانه مفتي كل مرة يخرج لنا بفتوى اتق الله في نفسك الوزير السابق احسن منوا انه انسان ملتزم الرميد
أولا غادي يوليو الفنادق وكر للدعارة و في بلد مسلم ثاني حاجة علاش زعما البوليس تيقلبو فقط في الفنادق ونساو الدعارة و قطاع الطرق لي ماخلاو شي زنقة و لا شي بلاصة في المغرب؟؟؟؟
إثارة هذه النقطة من طرف الوزير لم يكن في محله بتاتا
حتى و إن لم يكن هناك سند قانوني يجعل الأمن يطلب وثيقة الزواج فإن هذه الممارسة أي طلب عقد الزواج جاري بها العمل ولا أظن أن مديرية الأمن أو الدرك سيخرجون بيانا أوتصريحا في الموضوع لا بالتأكيد ولا بالنفي لأن الموضوع يكتسي حساسية كبيرة
وبالتالي فتصريح الوزير لا ينفع في أي شيء بل فقط قد يخلق البوليميك و البلبلة بين الفنادق وزبنائهم كما أورد المهنيون في هذا المقال
إذا كان الوزير مقتنع بما يقول فما عليه إلا العمل على استصدار دورية مشتركة مع الوزارات المعنية لمنع طلب عقد الزواج أما الشفوي الله اداوي
الادلاء بعقد الزواج او البطاقة الوطنية امر ضروري وواجب والا تحولت الفنادق الى اوكار للدعارة ومخابىء للمشبوهين والارهابيين . واتمنى ان يستمر القائمون على الوحدات السياحية في طلب عقد الزواج او البطاقة والا سيتحولون الى حراس و مستأجري غرف الهوى والدعارة واعتقد ان هذا لا يرضاه مغربي حر لنفسه
تصريحات الوزير لا تسن ولا تخلق ولا تحذف قانونا ولا تبني دولة . وكأننا تناقش هل المغرب دولة إسلامية دينها الاسلام ام انها علمانية والحمد لله سلطاننا بين ظهرينا حامي الملة والدين وغيره في هذا المجال كمن يطبل في الهواة.
حفظ الله بلدنا المغرب وحفظ ولي امرنا .
سبحان الله هاد الوزير اي تدخل ديالو كيكون بخصوص أمور لا يشرعها الدين الإسلامي. مثلا العلاقات الرضائية و الان عقد الزواج للادلاء به في الفنادق مع العلم ان هذا القانون معمول به في جميع الدول الإسلامية الا اذا ان السيد الوزير لا يرى أن المغرب بلد غير اسلامي.
إيوا هءا بسبب عدم تواجد تنسيق بين وهبي ولفتيت في داخل الفريق
الأمن عندو الحق وش عرفتو لولا هذا الإجراء الكم الهائل للعلاقات الجنسية المحرمة والزنا في الفنادق بكل بساطة الأمن تفادى الكارثة
وزير خارج السرب وضد الأعراف المغربية والدينية والأخلاقية والقوانين الأمنية همه الوحيد هو ضرب الأسرة المغربية والتشجيع على الحرية الجنسية والعلاقات الرضائية نسأل الله العفو والعافية ولوزيرنا الهداية.
رأيي أنا هو إذا لم تكن هناك وثيقة عقد الزواج في دخول الفنادق،سيسمى وكر للدعارة، لأن أي كان سيجلب إحداهن هناك وسوف تكون الرديلة التي لم تخصنا يوما
لا ممارسة لشيء بدون نص قانوني الوزير قال لا يوجد نص قانوني وهذا صحيح
البطاقة الوطنية هي للتعريف بالهوية وهذا دروها. عقد الزواج هو لاتباث الزواج بين طرفين ولصون حقوق الطرفين وهو عقد بين شخصين ولا دخل للآخرين فيه
الامن يعمل على تطبيق القانون الذي جاء به الدستور المغربي بينما وزير العدل يدعو الى خرق القانون
إذا أنتشر الزنى فإن الرجل لن يضطر الى الزواج وستصبح الأنثى مجرد وعاء للشهوة يتبادلها الذكور،هذه رسالة للمدافعين عن كرامة المرأة ليتحملوا مسؤوليتهم.
هل اصبح الأمن و الدرك هم من يشرعون القوانين؟؟؟ هم جهاز لتطبيق القانون المنصوص عليه و فقط وإلا نحن كما يدعى دولة بوليسية بامتياز
بالعقد في الفنادق والفاحشة تحطم ارقاما.الضعيف او الضعيفة يتقاضوا ٥٠٠ دم من الدولة وليسوا بحاجة الى المداخيل.
الفاحشة حرمها الله سبحانه وتعالى ،وليس لاحد ان يحلل ما حرم الله.المجتمع في حاجة الى المعقول.ولكن مجاز ان يتزوج الفرد باكثر من امراة.ولايحق تحريم ماحلل اله سبحانه وتعالى.الجهل مستفحل،والتفه نشطون في اي مجال،ويجب تثقيفهم.
الادلاء بعقد الزواج وتطبعه او تصويره كنسخة يحتفظ بها للضرورة من طرف الفندق هو امر سافر وخرق واضح للخصوصية الاضطلاع على امر ليس من شأن احد غير المعني
ولكن قد يتم التاكد من حالة الازواج عند الدخول للفندق بطرق تحفظ الكرامة للمواطنين وسرية معلوماتهم الشخصية لانه امر ضروري تفاديا للوقوع او المساعدة في الزنى وماشابه ذلك
بالنسبة للفنادق هناك عائلات محترمات مع أولادهم يلتجئون للفنادق. تصريح وهبي يدافع على فئة أخرى عن الكوبل. شاب وشابة .الذين يدخلون للفندق من اجل الدعارة. لايعقل هذا النوع من الكوبل ان يكون بجوار عائلات محترمة مع أبنائهم.
عدم طلب عقد الزواج من طرف الفنادق غايته واضحة وضوح الشمس. يجب على السلطة التشريعية سن قانون في هذا الموضوع يخول ويجبر الفنادق على ان تطلب من زبنائها عقود الزواج حتى لا تكون هذه الفنادق اوكارا للدعارة والإجرام.
المشكل هو عندما يريد شخص ما كراء غرفة في فندق ما ويدلي بجواز سفر اجنبي مع زوجته بجواز سفر اجنبي كذلك لا يطبق عليهم قانون الإدلاء بعقد زواج رغم انهم مغربيين اما المغربي يلزم عليه الإدلاء بعقد الزواج اذا اراد كراء غرفة ما. بالنسبة لي هذا نفاق أو كما يقول المثل المغربي: الذيب حلال الذيب حرام
من حق الامن انه يدقق في النزلاء بالفندق ولكن ماشى من حق ديالوا ان يطلب منك عيكون عقد زواج ولا لا ، أنا زبون في بالفندق معايا صحبتي بنسبة المغاربة ،الا كان فرض عقد زواج بنسبة العرب ،اذ يجب زيادته في مرجع قانوني للسياحه ديك ساعة الفنادق ينشو ذبان ،تسناو نصارة يحركوا لكم الفنادق ….في غياب سند قانوني ماشى من حق صاحب الفندق او نزل أو الامن يطلب منك عقد زواج…شدين قانون خالط
الفندق هو عبارة عن مكان تجاري ليس له الحق في التدخل في الحرية الشخصية و الاضطلاع على بيانات و المعلومات الشخصية .. المفروض كل شخص يملإ الاستمارة و ادارة الفندق ترسل الاستمارة للبوليس يديروا خدمتهم .. البوليس عندهم جميع المعلومات على كل شخص متزوج او مبحوث عنه .. خاص كل ادارة دير خدمتها ياك كاين قاعدة البيانات مرتبطة بكل الادارات
الإتجاه الصحيح هو الإدلاء بعقد الزواج للدخول إلى أي فندق و ليس شهادة السكنى من الناحية الأمنية و الشرعية.
و إلا لا حاجة لأي شيء لي جا كما يقال دخل أ مبارك بحمارتك ما شا فك حد حتى يوقع الفأس في الرأس.
كنت مع زوجتي التي هي اجنبية. ظن الشخص المسؤل في الاستقبلات انها خليلتي!!!.فقال لي ثمن الغرفة اذا كنت لا تتوفر على عقدد الزواج كذا!.وثمن الغرفة اذا كان عقد الزواج كذا !!!.
يبدو وزير العدل الحالي انه يغرد خارج السرب،فكأنما يحسب نفسه انه مجرد سياسي فقط يقول ما يخطر بباله دون اعتبار الظرف التاريخي والاجتماعي والثقافي الذي يعيشه المغرب،وحتى السياسي الحكيم عليه مراعاة هذه الظروف في خرجاته،حقا لقد ٱن الاوان لتعديل حكومي من اجل إقالة العديد من الوزراء الذين ابانوا عن عجزهم في التسيير الحكومي
لي كان شرعي و قانوني أصبح في هاد الزمن غير قانوني كيف تفسر هذا؟
هل هذا هو منطق الدين الإسلامي الذي ستربى عليه أجيالنا القادمة يعني أجيال الحلال.
عندي فكرة : أن يتركوا لنا ديننا و شأنه و يعطو الحرية لمن أراد إتباع تلك المدونة العصرية كمن أراد إعتناق الإسلام يصرح بها.
التضييق على الزواج الحلال و تنفير المغاربة منه… في المقابل المجاهرة بالسِفاح و التحريض عليه رسميا و تحويل الفنادق لنوادي المنكر و تدمير الأسرة المغربية من حفنة من السفهاء و الفجار… عِوضحفظ الله المملكة المغربية
هذا الوزير طول ولايته وهو يحارب الاسلام بشكل مباشر .
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، هذا تشجيع لرذيلة والزنا ونحن دولة إسلامية يجب علينا التشديد لكل الطرق التي تؤدي إلى الفاحشة هذا الوزير لو كان راجل يزيل الساعة الإضافية التي كان يجعجع بها البرلمان لما كان برلماني وكان يحرج بها الحكومة السابقة ،
السيد وهبي ما عندوش خبرة في الميدان…. السيد مبتدئ ويجهل عدة اشياء وما بينه وما بين السياسة غير الخير والاحسان…
الي رقم 5 عبد اللطيف…
خويا هاذ الكلام لي قلتيه راه بادي دابا… مع هاذ الاجيال الصاعدة…. الله يحفظ وصافي…
تحياتي لك…
داخل غرفة الفندق يمكن أن يقع أي شئ من إغتصاب وقتل وزنى وخيانة زوجية وسرقة وتريج للمخدرات وتهديد للأمن والسلم للبلد وغيرها من الجرائم الثي يعاقب عليها القانون ولا يمكن تجاوزها بالحريات والمعلومات الشخصية الثي يبرر بها وهبي خرجته وأتحداه أن يأتينا بقانون يسمح للمغاربة الغير متزوجين بممارست الرديلة داخل الفنادق
واش عاد الوزير ݣال هادشي، راه هادشي خاصو يكون من الاول لان عقد الزواج فيه معلومات خاصة جدا بالزوجة و الزوج وهادشي تيدخل في حماية المعطيات الشخصية .
واش واحد خدام فالفندق يطلع على حالةالزوجة واش هي فايتة مطلقة او عذراء او غير عذراء و قيمة المهر و الشروط المتفق عليها بين الزوج والزوجة و محل السكنى و….
اي واحد تطلب منو عقد الزواج يرفع دعوى ضد الفندق و يطالب بالتعويض.
كما قال السيد الوزير الوثيقة تدخل في اطار المعلومات الشخصية و مما زاد الطين بلة هو ان المستخدم يقوم بتصوير الوثيقة و هذا مخالف تماما مع الوصول الى المعلومة . يجب التنسيق مع وزارة الداخلية لاصدار مرسوم يمنع من طلب عقد الزواج و يكتفي بالبطاقة الوطنية لان الاخيرة اصبحت بيوميترية تتوفر على كل المعلومات عن الشخص. و سبق ان صرحت وزارة الداخلية ان هذه الوثيقة تنوب على كل الوثائق الادارية . مع الاسف لا زلنا بعيدين كل البعد عن تطبيق المرسومً في الادارات و المقاطعات بالاخص . فإلى متى تطبيق الرقمنة للتعرف على الشخص كما هو معمول به في المحافظات العقارية او بمكاتب الموثقين و كذلك بمديرية الضرائب .
باعتباري مالكًا لوحدة سياحية، من المستحيل قبول زوجين في مؤسستي بدون شهادة زواج، لأن الشرطة يمكنها تلقائيًا أن تأخذني على متن السفينة، دون سابق إنذار، بتهمة التحريض على الدعارة وإنشاء بيت للدعارة، يريد السيد الوزير أن اقبلوا الشيء أو أعطوا نصا قانونيا لحمايتنا من الشرطة والدرك الملكي
هناك بعض ا لأشخاص استثمروا في مجال الفندقة و أرادوا الاستقرار في المغرب حلالا طيبا .
و لما لاحظوا أن العديد من الحالات
كانت غير قانونية بين الرجل و المرأة و كانوا يغيرون الوجهة حتى أفلسوا
و صمدوا أمام هذه الظواهر اللا أخلاقية و في الأخير
اضطروا للعودة من حيث أتوا و إغلاق محلاتهم .
ما قاله وزير العدل هو الصحيح باعتباره الساهر على تشريع القوانين ، أما ما تطلبه الجهات الامنية فهو غير قانوني مادام ليس هناك نص قانوني صريح يفرض على المؤسسات الفندقية طلب عقود الزواج لهذا فإن الجهات الامنية تتصرف خارج نطاق القانون وعلى رئاسة النياية العامة تنبيه الجهات الامنية إلى عدة قانونية ماتطلبه من المؤسسات الفندقية.
بعدالتحية و السلام ، هناك فنادق لا تعتمد عقود زواج ، كل ما عليك هو حجز غرفتين و التتمة معروفة … ، و ذلك للرفع من رصيد ليالي المبيت و الربح ، و ذلك يتم بسرية و الكل يعرف ذلك ، الا ان هناك فنادق اخرى لديها سمعة و تصنيف جيد لا تسمح الا بالادلاء بعقد زواج ان كان هناك حجز للشخصين (رجل و امراة) من اجل عدم الوقوع في خانة الفساد . مع ضرورة ملاء استمارة الشرطة fiche de police. و شكرا
نشر الفساد في البلاد وسحق الشعب بالزيادات هذه هي الإنجازات
فالمغرب مثلا تجد الادارات تعمل بقوانين غير موجودة و ربما تخالف القوانين.
و كثيرا ما نجد الإدارة جاهلة ببعض القوانين لعدم توضيف صاحب التخصص.
عندما تتدخل المصالح الأمنية في أمر ما، فإن ذلك الأمر يدخل في إطار المحافظة على أمن المغرب والمغاربة. ولكن، في أي اتجاه امني تدخل عقود الزواج؟ وما هو الخلل الأمني الذي يمكن أن يتسبب فيه عدم الإدلاء أو التوفر على عقد زواج؟ هل هناك شُعْبَة أمنية في القانون تسمى “الأمن الجنسي” أو الأمن “الزواجي” يمكن عند الإخلال به، أن يزعزع أمن المغاربة؟ . عجيبُُ هذا الأمر!
المغرب خاصكم تردوه بحال أوروبا ف الحقوق والمعيشة والرفاهية ماشي ف الفساد
الزنى و الفساد موجود و حاضر في اي وقت و في اي مكان اما بالنسبة داخل الفنادق يريدون التشهير بها لتصبح حلالا داخل الفنادق على عينك بنعدي..وضرب كل الاصول والمباديء الأخلاقية التي جاء بها الدين الاسلامي.
هذا التصريح الوزيري يخدم مصالح الفنادق التي لن تجد فيها غرفة فارغة طيلة السنة هم يريدون أرباحا طائلة وأموال تترعرع ولو على حساب قيم المجتمع المغربي المحافظ
المقال يثبت أن مصالح الأمن في المغرب لديها اليد عليا في البلاد ، ولها الحق في التدخل ولو في تحديد الحرية الشخصية للعباد خارج الإطار القانوني.
ويقولون المغرب دولة ديمقراطية تحترم حقوق وحرية الرعية ماشي أمنية ولا عسكرية مثل الجارة الشرقية.
للاسف دائما ما يصدر عن بعض المسؤولين في الحكومة. تصريحات غالبا ما تكون متناقضة مع الواقع المتعارف عليه. و خير دليل ما صدر عن وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، حول عدم وجود نص قانوني يلزم القاطنين في الغرف الفندقية بالإدلاء بعقود الزواج. لكن المعمول به مخالف لهذا. مؤكدين أن الحصول على هذه الوثائق هو أمر “إجباري” تطالب به المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة.
هذا التصريح من لدن السيد الوزير هو يعبر عن تبعية الدولة للمنظمات الدولية الغير حكومية مثل صندوق النقد الدولي وخلافه وما تفرضه تلك العلاقة من فرض بعض السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
وليس للوزير اي دور او مسؤولية حيال الامر لانها سياسة دولة وهو وباقي الوزراء انما يمثلون شقها الاعلامي وليس التقريري
على الأمن الوطني والدرك الملكي أن يخضعا للقانون والدستور المغربي، وليس للتعليمات الشفوية. مادام ان القانون واضح في هذا الموضوع.
اذا الغي هذا الشرط ، أصبحت الفنادق اوكار للدعارة
و الفساد والخيانة الزوجية وسيتحمل الوزير ذنوب الجميع وكل ماسيترتب عن ذلك من اولاد الحرام وتفكيك الأسر. فالفساد موجود والتشجيع عليه سيفسد المجتمع كله.
ارباب الفنادق يقولون ان امن والدرك يطلبون عقد الزواج .وهل الأجهزة الأمنية لها الحق في ذلك ويكفيهم بطاقة التعريف الوطنية اما مادون ذلك فهو خرق للقانون .وعلى ارباب الفنادق مطالبة رجال الأمن أو الدرك بالنصر القانوني الذي يجبر المواطن على الادلاء بعقد الزواج. غير منطقي احيانا ياتي شخص للفندق قصد المبيت رفقة زوجته وأبناءه وتتم مطالبته بعقد الزواج .لماذا لاتطالبون الاجانب بعقد الزواج؟
ماهو دور البطاقة الوطنية على اصحاب الفندق طلب البطاقة الوطنية واخد معلوماتها وليس عقد الزواج البطاقة الوطنية هي التي يجب مطالبتها من السيد او السيدة
عقد الزواج وثيقة شخصية بها معلومات خاصة بالزوجين ولا يجوز لأحد طلبها إلا بإذن قضائي
لماذا لايتم تسليم المواطنين أثناء توقيع الزواج عل وثيقة اثباتية أخرى للزواج بها فقط الاسماء ورقم البطاقة الوطنية للزوجين دون المعلومات الأخرى لكي يتم استعمالها في العمل أو الفندق أو الحج
عقد الزواج فيه الصداق و الأصل و الشجرة العائلية و أمور شخصية لا يجوز لأي طرف اخر الاطلاع عليها
ورغم التظاهر بنية زجر البغاء يبقى المغرب في الداخل كما في الخارج ارفع درجة من تايلند وغيرها في قضية الدعارة بكل اشكالها لان المشكلة ليست في الزجر وانما في بنية المجتمع ذاته: جهل وفقر وخنوع يترتب عليها انسان فاشل وامرأة لا تعرف معوى العفة بل الفلوس اصل فكرها. وما خفي أعظم..!!!
أما من تبقى له شيئ من الحياء والعفة والعزة فهم في اتعس وجود
الامن والدرك دايرين خدمتهم يجب ملئ الإستمارة وطلب عقد الزواج والا اصبحت الفنادق مرتع للجريمة بكل اشكالها.
السيد الوزير منذ استلامه حقيبة وزارة العدل لم نسمع منه إلا مثل هذه التصريحات التي تتعلق بالأسرة والمرأة والعلاقات الرضائية اوالحرية الشخصية أو تحليل الإجهاض وتغيير التاريخ إلى غير ذالك من الأمور التي تتنافى مع الدين الإسلامي وثقافة المغاربة
وهبي يتكلم دون ان يفكر اذا طبقتم كلامه فهذا يعني ان الفنادق تصبح قبلة للفساد كصالونات المساج ويصبح اي رجل لم يجد اين يختلي بعشيقته يذهب الى الفندق وهنا سنصبح مثل اروبا ثماما
المراقبة واجب ولكن هناك فنادق تستغل الوضع وتفرض عليك غرفتين. وبعض الفنادق قد ترفضك ولا ترجع لك نقودك. انا رحت زيارة لمراكش مع الاخت الشقيقة، فطلب منا عقد الزواج هههه فقلت له هذه اختي. هل يجب كدلك حمل الحالة المدنية. رغم ان بعد المرات هناك ضرورة. او سيدة حجزة من المانيا ولانها محجبة رفضت هي وزجها لان العقد بالانجليزية
ناس بكري الزواج عندهم كان سهل جدا اما الان فاصبح من المستحيلات لشريحة كبيرة من الشباب بسبب البطالة وقلة الاجور وارتفاع صاروخي للسكن. اقول لبعض المعلقين بان الرجل المغربي في طور الانقراض احببتم ام كرهتم وسياتي يوم تتمنون فيه لو كنتم رضيتم بالعلاقات الرضائية..
شكرا لسي الحموشي و الامن الوطني. نحن مسلمون و نعيش في دولة اسلامية فلا نقبل باي قانون يخالف ديننا و يشيع الفاحشة. اما الوهبي فالكل يعرف ماذا يريد في بلدنا
المناسبة شرط..فأصحاب الفنادق لا يطالبون بعقد الزواج الا بعد الاشتباه في بعض الزبناء الذين يأتون من أجل الفساد .. اما من حضر مع أبنائه فهم لا يطالبونهم بعقد الزواج. و من حيث تسجيل المعلومات فذلك أمر ضروري من أجل إرسالها إلى الشرطة أو الدرك للحفاظ على أمن و استقرار الوطن و لا يمكن لوزير العدل أن يمنع ذلك.. و اذا كان سيادته يريد إلغاء المطالبة بعقد الزواج فما عليه إلا اصدار مرسوم بذلك و يحيله على أصحاب الفنادق حتى لا يقعوا في مشاداة بينهم و بين الزبناء الذين سيتشبثون بأقوال وزير العدل في البرلمان. علما بأن عدم المطالبة بعقد الزواج يقابله انتشار الرذيلة و الفساد و البغاء بكل حرية
هذا كلام على ورق وليس له اي معنى متزوجة 18 سنة ونزلت في مختلف الفنادق ولم يطلب منى ولو لمر واحد عقد الزواج ورغم وجودنا في بعظ الاحيان بدون أطفالنا وكنت دائما اطرح نفس السؤال لمادا لايطلب عقد الزواج ونحن في دولة إسلامية
في الحقيقة أستغرب كلام الوزير وتفسيره للقانوي فهو يعرف جزما أن هناك قانون يجرم إعداد الفنادق والشقق كأوكار للدعارة والدعارة يمارسها شخصين غير متزوجين شرعا وقانونا والوتيقة الوحيدة التي يمكن أن تثبت المتزوجون من غير المتزوجين هو عقد الزواج إلا إذا كان الوزير يعرفهم من وجوههم فذالك شأن آخر
نحن بلد مسلم والقانون واضح وفوق الجميع . اذا كانت الاجهزة الامنية تراقب هوية مرتادي الفنادق وتترصد للمبحوث عنهم الا تكفي البطاقة الوطنية البيومترية لهذا الغرض . يجب ان تتضمن البطاقة الوطنية جميع معطيات الاشخاص بما فيهم اسماء الازواج والزوجات والابناء و… ام عقود الزواج فهي تتضمن معطيات شخصية جد حساسة بالنسبة للاشخاص ولا يجب الاطلاع عليها من طرف اعوان الفنادق .
عقد الزواج طلبه في الفنادق ظلم وحيف أنا وقعت لي مع زوجتي تعاملوا معنا وكأننا مجرمين أو هاربين من السجن مع أننا نسينا عقد الزواج ولم نكن نعلم أنه ضروري لهاته الدرجة..
لماذا الدولة تحشر أنوفها في حياة شخصية للمواطنين و لماذا السائح الأجنبي معفي عن ذلك هل هي عقدة الاجانب
هو قال ملقاش سند قانوني ماشي قال سيرو لفنادق بلا عقد زواج وحنا سمعناه
30 سنة فب مجال السياحي… داىما قسم الاستقبالات يتاكد من ثبوث الزوجية عقد زواج في فنادق التي تحترم نفسها. واحيانا هناك من يريد ان يراوغ و ياتيك ببطاقة وطنية و عقد زواج زوجته و معه خليلة و يقولك نسية بطاقة الوطنية . و ترفض و ترسله للمصالح مختصة لتزويده برخص و من تم لم يعود . ادا قال وزير مسموح بعدم طلب العقد فكيف يمكن تعامل مع هاربات من بيوت مرفوقين بالغرباء ؟؟؟ و كيف سنتعمل مع اجانيب و العرب مرفوقين ببات 16 سنة ؟؟ هل نسمح لهم بدخول يا ترى ؟؟الوزير يتحمل مسؤوليته كامل في حالة ما وقع حالة اعتداء او الموت و نحن نعلم امراض النفسية التي يحملها الناس الليل و باىعة الهوى ؟؟؟
الفنادق ستصبح مرتعا للفساد ومكانا غير محترم للأسر النظيفة.
يجب تاسيس فنادق الاصالة والمعاصرة لهدا الغرض الدي يطلبه وهبي و اتباعه.
اين هو بلاغ رسمي لوزارة العدل والسياحة والداخلية فيما يخص عدم طلب عقد الزواج من الزبناء؟؟؟؟
الخوف على أمن بلادنا ونحمد الله عليه.. لان من ينام في فندق ربما إرهابي مبحوث عنه.في داخل المغرب لو خارجه..وبطاقة التعريف واجب الادلاء بها للمبيت.وكذا عقد النكاح الذي يبعد شبهات الدعارة في الفنادق والخيانة الزوجية وتكون تحت طائلة القانون..فما جاء به الوزير متم لما قاله من قبل هو وكثير ممن يحاربون تجريم الزنى والفساد في بلادنا ..فعمل الأمن الوطني والدرك لتتبيب أمن الدولة والبلد.. افضل من كلام ضال.
القضية واضحه وزير العدل رجل منطقي خاصة مع الحريات الشخصيه سواء الساءح او المواطن لكن شجع الفنادق التي لاتسمح بترقية غرفة لشخصين بدلا من شخص واحد والزامه بفتح غرفه اخرى دون النظر للعلاقه التي تعد شماعة اطماع وشجع .هذا اصل الخكايه .فانت لست رب الناس حتى تمنعهم من المعاصيبينهم وبين ربهم.
إن منع شخصين من ولوج الفندق من دون عقد زواج لا ولن يمنعهما من إقامة علاقة جنسية ماداما متفقان ومصران على ذالك فهناك عدة حلول بديلة سيذهبان إليها لا محالة منها أخد غرفتين منفصلتين داخل الفندق ومن ثم ولوجهما غرفة واحدة أو كراء شقة مفروشة بزيادة مبلغ الرشوة التي يضيفها أصحاب الشقق أو ممارسة الجنس داخل سيارة او الذهاب إلى غابة أو في الشاطىء أو في البحر أو مكان بعيد خالي وعدة حلول أخرى…
وبالتالي القول بأن منع دخول الفندق دون عقد زواج سيمنع الفساد في المجتمع فهو ضرب من الخيال فالفساد موجود بكثرة و في كل مكان لكن شعب منافق و يعشق النفاق
التحرر من الفكر الداعشي سيجعل هذا المجتمع يتعافى من الأمراض النفسية الكبتية و سينقص من زنا المحارم والإغتصاب والشدود وعدة مشاكل أخرى
تحية لهذا الوزير الشجاع الجريء…