قلّل الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، من إجراء خفض ساعات العمل بالنسبة لحراس الأمن الخاص، الذي جاءت به الحكومة خلال جولة الحوار الأخيرة، محذرا من “التفاف شركات السمسرة عليه بتخفيض الأجور”، كاشفا أن مركزيته النقابية “لا تطبق” قانون الإضراب، معتبرا أن “النقابات الحزبية” تشوّه العمل النقابي.
وتساءل موخاريق، في لقاء خاص مع هسبريس بمناسبة عيد الشغل، عن “سبب عدم ظهور (ملف) حراس الأمن بالنسبة للحكومة في هذا الصدد، منذ 5 سنوات، بينهم في كل الإدارات والمؤسسات العمومية، إلا بعد ما تبقت أربعة أشهر”، في إشارة إلى نهاية الولاية الحكومية الحالية.
“التفاف المناولة”
اعتبر ضيف هسبريس أن “الحل الجذري ليس هو تخفيض ساعات العمل من 12 ساعة”، محذرا من أن أرباب العمل سوف يقومون بالالتفاف على الأمر، “من خلال تخفيض أجرة حراس الأمن الخاص”.
وأكد موخاريق أن “الحل هو إصلاح جذري شامل لشركات الوساطة والمناولة التي أفسدت سوق الشغل”، كاشفا أن “ثمّة شركات تطرد الأجراء المرسمين وذوي الأقدمية، دون حسيب ولا رقيب، ويشغلون شبابا بنظام المناولة بـ1700 درهم شهريا فقط”.
ولدى إثارة الجريدة موقع مفتشي الشغل من هذا الواقع، أبرز موخاريق أن “الوزير يعلم علم اليقين أنه لا يتوفّر على الآليات لمراقبة عالم الشغل (…) الذي يعد كبيرا، ولا تتوفر الوزارة سوى على حوالي 300 مفتش شغل، بينهم من يلازمون المكاتب”.
وأوضح أن “شركات السمسرة والمناولة تشغّل أكثر من 170 ألف أجير”، وأن “هؤلاء المستخدمين يشتغلون في ظروف جد قاسية، من السابعة صباحا إلى السابعة مساء”، و”لا عطلة نهاية الأسبوع ولا طبيب ولا إجازة”. كما يتم الالتفاف على ترسيمهم “من خلال تشغيلهم شهرا وتوقيفهم أسبوعا، ثم تجديد العقدة بعد ذلك، وهكذا دواليك، في خرق سافر لمدونة الشغل”.
وشدد على أن الحل من منظوره لقضية حراس الأمن الخاص، “هو أن يكون هناك الفوج الثالث، أي العمل بثلاثة أفواج، بمعدل 8 ساعات لكل فوج”.
ولفت إلى أن هذا الواقع ينسحب على الأعوان الناطقين باللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية.
قانون الإضراب
بخصوص قانون الإضراب، أكدّ موخاريق أن هذا القانون “خلق توترا مع الحكومة، وسيبقى هذا التوتر قائما، لأن الحركة النقابية ظُلمت من طرف هذه الأخيرة، ومن أشخاص مرروا القانون بطريقة لا تليق بالمغرب وبدستور 2011 وبحقوق الإنسان”. وتابع: “كل الأحزاب التي صوتت بنعم مسؤولة”.
واستحضر دور الاتحاد المغربي للشغل في “انتزاع والدفاع عن حق الإضراب”، موردا أن “الحركة النقابية لا تقوم به للتسلي، بل-بشهادة الحكومة نفسها-لأن 74 في المائة من الإضرابات المعلنة راجعة لعدم تطبيق تشريعات العمل”.
ولفت إلى أن المسؤول دائما في كافة الإضرابات الطويلة خلال السنوات الأخيرة، من أزمة كليات الطب إلى إضرابات التعليم والصحة وغيرها، “ظلّت هي السلطات العمومية”، في إشارة منه إلى الحكومة.
وفي هذا الصدد، أضاف: “يمكن لهم (الحكومة) أن يعدوا 100 قانون؛ الاتحاد المغربي للشغل لن يعترف بهذا القانون التكبيلي للإضراب لأننا نعتبره لا شرعيا”.
وأضاف: “في فاتح ماي سوف نرفع شعارا للحكومة الحالية والمقبلة، هو تعليق العمل بهذا القانون المشؤوم وفتح مفاوضات حقيقية لمراجعة بنوده”.
وتابع في هذا الإطار: “حنا دبا مكنطبقوهش، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نطالب بتعليق العمل به، والجلوس إلى طاولة التفاوض لإزالة الفصول التكبيلية، التي كلها سجن وعقوبات ضد العمال البسطاء الذين لا ذنب لهم إلا أنهم طالبوا بتطبيق القانون ولم يستمع إليهم أحد”.
الأحزاب والتشويه
وجّه موخاريق انتقادات لاذعة إلى النقابات المنسقة مع الأحزاب، وأشار إلى أن الاتحاد المغربي للشغل قرر هذه السنة عدم دعوة أي حزب سياسي لاحتفالات عيد الشغل، تفاديا لأي استغلال سياسي أو انتخابي.
وأضاف أن النقابات من الخارج التي تزور الاتحاد، “تتعجب حينما ترى المشهد النقابي المغربي؛ حيث لدينا 35 نقابة كلها تدعي أنها مركزية نقابية، بينما في كثير منها هناك بضعة أفراد فقط، ثم هناك النقابات التي هي فروع لأحزاب سياسية. لا تدافع عن الأجراء، بل توظفهم لأغراض سياسوية”.
أكثر من ذلك، تابع موخاريق: “‘كيبقاو فين دوك الإخوان اللي كيعيشوا هذه الحالة هادي’؛ هما نقابة وتابعين في الوقت نفسه لحزب السياسي”، مشيرا إلى أنه “عند إتيان الحكومة بمشاريع القوانين الرجعية التراجعية عن حقوق الأجراء يصوتون بنعم”، مستحضرا كمثال قانون الإضراب الذي صوتت له نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال.
وزاد: “تمّ هذا التصويت في قانون الإضراب، وكذلك في مسألة التقاعد، عندما جاءت الحكومة برفع سنه إلى 63 سنة”. وحذّر من أن هذا “يضعف النقابة ويشوّه العمل النقابي ببلادنا”، مشيرا إلى أن فرنسا شهدت تجارب مماثلة، لكن النقابات المعنية تخلّت لاحقا عن ارتباطاتها الحزبية بعد وقوفها على المشاكل التي يطرحها هذا الوضع.
ان تقديم تقليص ساعات عمل حراس الامن الخاص كانجاز حكومي خالص يعكس قراءة سطحية للسياق الحقيقي الذي افرز هذا القرار. فالامر لا يرتبط بارادة سياسية مستقلة بقدر ما هو استجابة لالتزامات دولية مفروضة ضمن دفتر تحملات تنظيم التظاهرات الكبرى وعلى راسها كاس العالم حيث اصبحت معايير احترام حقوق الانسان وظروف العمل اللائق شرطا اساسيا لا يقبل التفاوض. ان التجارب السابقة كما حدث في قطر اظهرت كيف يمكن ان تتحول اوضاع العمال الى ورقة ضغط اعلامية وحقوقية تؤثر على صورة الدولة المنظمة وهو ما يدفع المغرب الى اتخاذ اجراءات استباقية لتفادي اي انتقادات مماثلة. وعليه فان هذا الاجراء ينبغي فهمه في اطار تدبير استراتيجي لصورة البلاد والتزاماتها الدولية لا كمنجز سياسي داخلي مستقل عن هذه الاكراهات.
منذ أن تولى قيادة وهو يحذر ويحذر ويحذر.
وهة تحذير مجاني لايريد به إلا لعب دور يئس منه جميع المغاربة وانكشفت أوراقه.
الحكومة تستحمر الناس وتخرج بهذه التصريحات البعيدة عن الواقع،وهي تعرف حق المعرفة ما يدور في كواليس عالم الشغل من التفاتة على القانون من طرف المشغلين،اما النقابات فهي بدورها لها يد في هذا العبث المعشش في ميدان الشغل..ولا تتحرك بصورة محتشمة الا بالمناسبات…فالله وحده هو الكفيل بتغيير الاحوال..
فقط لنقل صورة مصغرة من العذاب الذي تعيشه هذه الفئة
والله العظيم لا ننام حتى سبعة ساعات كباقي البشر بحيث ان 12 ساعة بالاضافة الى وقت الخروج للعمل زائد الرجوع تصل ل 14 ساعة يبقى لك 10 ساعات اذن 3 ساعات لما ستخصصها لنفسك والاعتناء بها من حمام واكل والصلاة ام للعائلة والابناء الذين لا نراهم نخرج بالضلام ونعود بالضلام . المهم اخر الامر تجد نفسك تنام خمس الى ستة ساعات يوميا مما يسب ارهاق شديد وعصبية وامراض لا حصر لها . خلاصة القول 12 ساعة عمل لا انسانية تسلبك الراحة تسلبك النوم تسلبك العائلة تسلبك وقت العبادة
ايوا بالي قبل مايسالي اش كتسنى ، حارس الامن اخدم 8 ساعات و يتزاد ليه فالاجرة ويكونو ثلاتة افواج ، والله اخلف ، و التطبيق يبدا فاقرب وقت راه بنادم تساس .
والله إني كمواطن عادي لا أثق في أي نقابة كيفما كانت. يدافعون بدون نتيجة وفق مايرضي الطرف الآخر ( الحكومة والقطاع الخاص) وليس عن العمال والموظفين الذين إستأمنوهم لرفع مطالبهم والدفاع عن حقوقهم. متى حدث رفع للرواتب وتحسين لظروف العمل بتدخل نقابي ؟ كل شيء يحدث بقرارات حكومية لا غير. سياسة العجائب والغرائب يا وطني.
هادي 40 عام وانت كتحذر السي ماخاريق ولا شيء تحقق .
قرارات اخر ساعة وفي الوقت الميت لن تغير شيئا
وستبقى 12 ساعة ومن لم يعجبه الحال فليغادر هذا منطق اصحاب شركات هذا القطاع .واتساءل
من رخص بالعمل لما يسمى حراس الامن فهذا هراء
ليس لهم قانون خاص ولا يعتبرون امنا .لقد اصبحوا يتحكمون في جميع القطاعات والمرافق العمومية وكانهم اصحاب الحل والعقد لانها شغل لكل من هب ودب يفهمون في التشريع والقانون ./فهم تسطى
مبلغ التقاعد يجب ان يكون مبنيا على 7540 الاكثر اجرا بدل الثماني سنوات الأخيرة لأنه يجبر الشغيلة الاكبر سنا على البطالة خوفا من تقليس مبلغ التقاعد وهده نقطة جد جد جد مهمة للحد من البطالة خصوصا عند كبار السن الاكثر خبرة
السي موخاريق بركا ليكن في علمك ان الإداراة أي الدولة هي من تفرض 12 ساعة من العمل في دفتر التحملات CPS و الشركات لا دخل لها في الأمر و أن بعض الإدارات ستعاني ماليا في ظل القانون الجديد لأن ميزايتها لا تسمح بتوظيف ثلاث مجموعات كل مجموعة 8 ساعات خصوصا و أن بعض المؤسسات العمومية لا تتمتع باستقلال مالي أي تابعة في تسييرها لإدارت أخرى لهذا السبب كانت الدولة تفرض نظام 12 ساعة في اليوم وتقليص عدد الحراس و ليعلم السي موخاريق المخربيق الذي يخرق كل الأعراف و يسيطر على منصب نقابي منذ عقود السيد خاصو غي شهادة السكنى أن القانون الجديد يخدم الشركات و العمال في نفس الوقت شريطة أن تلتزم الإدارة ماليا و تخصص ميزانية محترمة تعطي لكل ذي حق حقه
قد تكون مؤاخذات على قانون الإضراب، لكنه جاء ليضع حدا للفوظى التي كانت تعيشها المقاولة ، وعالم الشغل . كان الإعلان على الإضراب يتم حسب الأهواء، والميزاج وكان يسيء ويضر بالمقاولة .
انا من رواد المقاهي منذ ازيد من خمسين سنة في العديد من المدن المغربية ويبون قار لسنوات في بعضها. وما رأيت رأيت مفتش الشغل ولا مراقبي الأسعار ولا الجودة والنظافة الا مرة واحدة واقسم لكم . اما شركات الخياطة والنسيج والكابلاج فلا حام يحميها لان عنوانها وشعارها الغابة الغول التي لا يدخلها احد يا السي الموخاريق قبل التفكير في ساعات العمل او الأجور فكر في كرامة العمال المسحوقين المضطهدين الذين لا يملكون غير رفع كف الدعاء الى الله، ان بقيت لهم اكف
السي موخاريق، لقد سمعنا كلامك كثيرا، حتى صار رتيبا، لقد حان الوقت لتسليم مفاتيح النقابة للشباب لتحمل المسؤولية، حتى يسجل عليكم التاريخ أنكم تركتم منصبكم النقابي لدماء جديدة، النقابة أحوج لهم.
ما يسمى بإصلاح التقاعد لم يكن إصلاحاً بقدر ما كان تحميلًا مباشرًا لكلفة الاختلالات لفئة واحدة: المتقاعدون الجدد.
نفس سنوات العمل، نفس الجهد، نفس الرتبة ونفس السلم… لكن معاش أقل بكثير فقط لأن تاريخ التقاعد تغيّر! في المقابل، نجد أن المتقاعدين القدماء، رغم أنهم كانوا في نفس الرتب والسلاليم، يتقاضون معاشات أعلى بكثير. أي منطق هذا؟ وأين هو مبدأ المساواة بين المواطنين؟
يتم الترويج لوجود عجز، لكن لا يتم الحديث بنفس الوضوح عن طرق تدبير أموال الصناديق، ولا عن مسؤولية السياسات السابقة، ولا عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. من غير المقبول أن يدفع المواطن البسيط ثمن اختلالات لم يكن سبباً فيها.
إذا كان هناك إصلاح حقيقي، فيجب أن يبدأ من:
تصحيح طريقة الاحتساب الحالية أو العودة إلى صيغة أكثر عدلاً
إنصاف المتقاعدين الجدد بشكل فوري وتقليص الفوارق الصارخة
فرض شفافية كاملة في تدبير صناديق التقاعد
توزيع كلفة الإصلاح بشكل عادل، بدل تحميلها لطرف واحد
كرامة المتقاعد ليست موضوع توازنات محاسبية، بل حق مكتسب بعد سنوات من الخدمة. وأي سياسة لا تحترم هذا المبدأ، تحتاج إلى مراجعة حقيقية.
البقاء لله لا كن هذا النوع من المسؤولين البقاء في الكراسي للابد من وزير الأوفاق وعدد كبير منهم ان لم تزحهم الموة فالكراسي للأبد.
السي موخاريق،بصحتك الكرسي الأبدي و ما يأتي به من امتيازات.حالك أفضل بكثير ولا يقارن بحال من يتحملون مسؤولية تسيير الشأن العمومي.
كلوا و اشربوا في هذه الحياة الدنيا التي ليست أبدية و الحمد لله.
كمتقاعدين لا ننتظر اي شيء لا من النقابات ولا من الحكومة. كنا وكنتم واليوم جفاف جففوا بالمتقاعدين وتلاحوا لزبالة. واللي يشظوا الملايين زيدهم مبايين اوخرى. والسياسي يقول يدافع وهو يدافع على اهله ومناضليه بعضهم. لن ندعو بالرحمة لمن همشنا. ووصلن الى ما نحن فؤه حسبنا الله ونعم الوكيل
بغيت غير نعرف علاش مكتهضروش على سن التقاعد: الموظف المدني 63 سنة راه بزاااف ردوها 60 سنة ولي بغى اكثر شغلوا هذاك ديرو له تمديد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و 70 وإلى خليتو بنادم ل 63 راه بلغ من العمر عتيا اشمن حياة بقات له؟
وهذا جزء من التعسف في استعمال حيل للطرد التعسفي ضدنا كاجراء فكم من اجير تم التخلص منه بهذه الالاعيب عند انتهاء كل صفقة يتم الظغط على الاجراء لتوقيع وثائق مجبرا تمنعك من أقدمية وجميع التعويضات المادية مدة الصفقة والتوقيف عن العمل لعدة أيام قبل أن تبدا الصفقة الثانية بعلم المديريات ورؤساء المؤسسات الذين يختارون من يشتغل حسب هواهم …
تيبان مرة في السنة يوم فاتح ماي ويغيب من جديد
كلامك صحيح بارك الله فيك اعانكم الله
لا يعقل ان قاضي يعمل اربع ساعات او اقل بعدما اشترى “شهادة عليا” وهذا موضوع يعرفه جميع المغاربة و الصحف المحليه والدولية او استاذ جامعي او موثق اواواو… والمجازون و الدكاترة و التقنيون من جميع الفئات يشتغلون كحراس امن خاص لمدة 12 ساعة والراتب زهيد جدا لا يصل الى الحد الأذى الاجر وهو 3422.76درهما بقرار وزير التشغيل مع النقابات وصدر في الجريدة الرسمية. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم