ميارة يدعو الحكومة إلى حماية الحريات النقابية عبر إقرار "تشريع حقيقي"

أمام حشد غفير من مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وجه الكاتب العام للذراع النقابية لحزب الاستقلال، النعم ميارة، رسالة واضحة إلى حكومة عزيز أخنوش، مفادها أن نقابته لن تقدم أي تنازلات فيما يخص الحريات النقابية، مؤكدا أن العديد من مناضلي الاتحاد يواجهون الطرد التعسفي بعدد من المدن المغربية بمجرد تأسيس مكتب نقابي.

وقال ميارة في كلمة ألقاها في تجمع خطابي نظمه الاتحاد العام لشغالين بالمغرب، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، تخليدا لليوم العالمي للعمال، تحت شعار: “اتحادنا قوتنا وسبيلنا لتحقيق مطالبنا”، إن الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي مع الحكومة نريدها “حماية للحريات النقابية”.

وأضاف ميارة: “لا يعقل بأن مجموعة من الأخوات والإخوان في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتم طردهم مباشرة بعد تأسيس مكتب نقابي، وعندنا مشاكل الطرد في فاس والناظور وطنجة والقنيطرة ومشاكل كبيرة وعويصة في برشيد وأكادير والدار البيضاء”.

وشدد ميارة على أن نقابته لن تتخلى عن أي عضو طرد لأنه يمارس حقه النقابي، موردا: “سنتوجه إلى المحاكم رغم طول المدة التي تستغرقها هذه القضايا في المحاكم، وهذا واجبنا سنقوم به حتى نعيدهم إلى عملهم، وهذا وعد من الاتحاد العام وسنحقق فيه نتائج”.

ودعا الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى حماية الحريات النقابية عبر “تشريع حقيقي”، مبرزا أن نقابته مع مراجعة مدونة الشغل و”لكن لا ينبغي أن نراجعها كلها من أجل الباطرونا، بل ينبغي أن نراجعها حتى تكون في صالح الأجير وتحمي حقوقه، لأن العامل هو الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، وهذا خطأ كبير، ينبغي أن يكون العامل والأجير هو الحلقة الأقوى في سلسلة الإنتاج”.

وتعهد ميارة بمواصلة التشاور مع الحكومة من أجل إخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود، وقال: “نحن لسنا ضده، ولكن قانون إضراب يقضي على الحريات النقابية نحن ضده وسنواجهه”، لافتا إلى أن نقابته قدمت مطالبها للحكومة في هذا الباب.

وتابع رئيس النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع الخاص قائلا: “أعتقد أن قانون الإضراب ينبغي أن يخرج معه قانون النقابات حتى لا نبقى خالدين في المناصب، وتكون ديمقراطية داخل الجسم النقابي وتعددية حقيقية ونتبين النقابات الأكثر تمثيلية”.

وزاد ميارة موضحا أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “سيظل يدافع عن القضايا الحقيقية للطبقة الشغيلة المغربية المتعلقة بالكرامة وصون كل المكتسبات التي حققناها في المصانع الكبرى والمعامل، وننجز اتفاقيات جماعية في عدد من المصانع الكبرى للحفاظ عليها”.

وبخصوص مطلب الزيادة في الأجور، سجل ميارة أن نقابته تؤيد مطلب إقرار زيادة في الأجور تتماشى مع الوضعية الاقتصادية للمغرب ومصلحته، مؤكدا أن الاتحاد العام للشغالين “لا يبيع الوهم ويطالب بزيادة 2000 درهم في الأجور”، معتبرا أنه في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة “قلنا للحكومة إننا نحتاج إلى التفاتة حقيقية للطبقة الشغيلة وتحسين دخلها”.

من جهته، أشاد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بالإنجازات التي حققتها الحكومة للطبقة الشغيلة في ظل السياق الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، مؤكدا أن حزبه الذي ناضل من أجل “تحرير المواطنين والمواطنات من قبضة الاستعمار، يواصل النضال ليحررهم من الجهل والفقر وكل أشكال الضغوطات التي يعانون منها”.

واعتبر بركة أن حزب الاستقلال يعمل جاهدا من داخل الحكومة من أجل “تحقيق التنمية الحقيقية ببلادنا، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير فرص الشغل”، مشددا على أن حزب الاستقلال “اليوم في الحكومة وبقا على صباغتو يدافع عن الطبقة الشغيلة وحقوقها”.

وتابع بركة بأن الحكومة حققت العديد من المكاسب للمواطنين والعاملين، قائلا: “في الحكومة مع الأستاذ أخنوش، سنواصل الحوار مع النقابات لتحسين دخل لعاملين والموظفين، وسيستمر الحوار في المستقبل بعد مأسسته”.