أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين ورئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، على عمق العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الإمارات الشقيقة وتعاونهما في العديد من المجالات.
كما أكد ميارة، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، حرص القيادة الرشيدة للبلدين على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية وفق رؤية تستشرف آفاق المستقبل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن ميارة جدد بالمناسبة الدعوة لصقر غباش لحضور المؤتمر القادم لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المزمع عقده في مدينة الرباط مطلع مارس المقبل.
وتابع البلاغ أن المباحثات تناولت التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على إنشاء لجنة صداقة برلمانية وتبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.
من جهته، أشار البلاغ، أعرب صقر غباش عن اعتزازه بدعوته لحضور مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى، مؤكدا أهمية دور البرلمانات في تقوية وتعزيز روابط التعاون بين الدول العربية والإفريقية في جميع المجالات بما يتيح التنسيق والتشاور في كل ما يكفل الدفاع عن المصالح والتطلعات المشتركة للدول العربية والإفريقية ولعب دور جسر للتواصل بين المنطقتين، وتقوية علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات.
السيد الرئيس ميارة المحترم إن البرلمان بغرفتيه و الذي يتشرف بافتتاحه من طرف صاحب الجلالة ملك البلاد مرتين في السنة بحضور ولي العهد مولاي الحسن و الأمير مولاي رشيد، يقوم البرلمان بعمل جبار من أجل وضع القوانين التشريعات من خلال مناقشتها من طرف اللجان القطاعية و التشاور بشانها و إدخال التعديلات عليها و المصادقة عليها من طرف مجلس النواب ثم بعد ذلك يتم إرسالها لمجلس المستشارين حيث يعرف نفس التعاطي من مداولة و دراسة معمقة و موافقة، وبعد إحالتها على الأمانة العامة للحكومة و المصادقة عليها يقوم جلالة الملك بإصدار الأمر بتنفيذ القانون، ويتم نشر القانون الصادر بالأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة.أكبر إنتكاسة عرفها القانون 60-16 المحدث للوكالة و هو التوقيع على القانون الأساسي الذي لا يحفظ جميع الحقوق رغم أن الحكومة إلتزمة على حماية جميع الحقوق و المكتسبات أمام نواب الأمة في مجلس النواب و المستشارين قبل الدمج