وزارة الاستثمار ترفع دعم المراكز الجهوية وتقلص نفقات الإدارة المركزية

كشف مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية برسم سنة 2026 عن توجه يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار؛ ففي حين تسجل ميزانية التسيير الإجمالية للوزارة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2%، يُظهر التوزيع الداخلي لهذه الميزانية زيادة في الدعم الموجه للمراكز الجهوية على حساب النفقات المركزية للوزارة.

وحسب تقديم مشروع ميزانية الوزارة الفرعية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تنتقل ميزانية التسيير الإجمالية للوزارة من 387.45 مليون درهم في 2025 إلى 394.14 مليون درهم في مشروع قانون مالية 2026. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الرفع من الاعتمادات المخصصة للمراكز الجهوية للاستثمار.

وتُظهر الأرقام التفصيلية أن إعانة التسيير للمراكز الجهوية سترتفع بنسبة 6% لتصل إلى 267.2 مليون درهم. وبذلك، تستحوذ المراكز الجهوية على الحصة الأكبر من ميزانية التسيير بنسبة 68%، بينما ستعرف نفقات الموظفين زيادة بنسبة 17% لتصل إلى 39.55 مليون درهم، وهو ما يمثل 10% من الميزانية، في حين ستشهد نفقات المعدات والنفقات المختلفة الخاصة بالوزارة انخفاضا ملحوظا بنسبة 15%، لتستقر عند 87.38 مليون درهم (22% من الميزانية).

وعلى مستوى ميزانية الاستثمار (اعتمادات الأداء)، يُظهر المشروع استقرارا شبه تام مع انخفاض طفيف بنسبة 0.55%، لتصل الميزانية إلى 3.452 مليار درهم.

ويُعزى هذا الاستقرار إلى الحفاظ على قيمة الدفع نفسها لصندوقي الدعم الرئيسيين، اللذين يمثلان 97% من إجمالي ميزانية الاستثمار؛ إذ إن 2 مليار درهم موجهة لصندوق إنعاش الاستثمارات المتعلقة ببعض الاستثمارات (58% من الميزانية)، و1.353 مليار درهم موجهة لدعم المنظومات الصناعية (39% من الميزانية).

في المقابل، شهدت الاعتمادات الأخرى المخصصة للاستثمار انخفاضا؛ إذ تراجعت إعانة التجهيز الموجهة للمراكز الجهوية للاستثمار بنسبة 16% لتصل إلى 84 مليون درهم ، كما انخفضت الميزانية الخاصة بالوزارة (اعتمادات الأداء) بنسبة 18% لتستقر عند 15 مليون درهم.

ولتنزيل هذه الميزانية، قالت الوزارة إنها وضعت برنامج عمل لسنة 2026 يرتكز على محاور استراتيجية عدة، في مقدمتها العمل على استكمال إصدار وتنزيل النصوص التطبيقية لتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، ومواصلة تفعيل آليات الحكامة التي ينص عليها الميثاق لضمان التنسيق وتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية. كما يهدف البرنامج إلى التفعيل الكامل للمرصد الوطني للاستثمار خلال سنة 2026، مع نشر أولى لوحات القيادة الموحدة الخاصة بالاستثمار ومناصب الشغل.

وعلى صعيد مناخ الأعمال، يتضمن برنامج العمل مضاعفة الجهود والتنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل بلوغ أهداف خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2026. وسيشمل ذلك إنجاز وتقييم خارطة الطريق الحالية (2023-2026)، وتفعيل اللجان الجهوية لمناخ الأعمال في بقية الجهات كرافعة لتعزيز جاذبية الأقاليم.

داخليا، ستركز الوزارة على تدبير مواردها البشرية عبر تنزيل مخطط تكوين شامل لثلاث سنوات ابتداء من 2026، يتضمن دورات تدريبية مخصصة لتعزيز مهارات الموظفين. كما سيتم الشروع في اعتماد مقاربة “التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات” من أجل ترشيد وعقلنة تدبير الموارد البشرية للوزارة.