انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بحضور أزيد من 2000 قاض
شهدت الدورة الثانية للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، المنُعقدة اليوم السبت 5 ماي الجاري بالرباط، تقديم وثيقة المطالبة باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل التي وقع عليها أزيد من 2000 قاض قدموا من كل أنحاء المملكة.
وقال ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب في كلمة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للنادي إن “القضاة أضحوا مطالبين بالمشاركة في الحراك المجتمعي بحراك قضائي يتطلب جرأة وشجاعة منهم للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل، وفصل الرابط بينهما إذ لا يعقل القول باستقلال السلطة القضائية ونص الدستور عليها، وتبقى النيابة العامة تحت وصاية السلطة التنفيذية “.
وأكد مخلي أن الدورة الثانية التي تنعقد تحت شعار “جميعا من أجل الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية”، ستشكل ثورة حقيقية في الفكر القضائي، من خلال ما ستخرج به من تصورات جديدة للقضاة تخالف الخطاب التقليدي السائد داخل الوسط القضائي، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب أن الحضور القوي للقضاة من جميع أنحاء المملكة يؤكد التفافهم حول الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب كأول جمعية مهنية مستقلة للقضاة تولد في ظل الدستور الجديد، وبوصفها الجمعية الأكثر تمثيلا للقضاة.
هذا وشمل جدول أعمال الدورة الثانية المنعقدة برحاب المعهد العالي للقضاء، تدارس الأشكال الاحتجاجية المزمع خوضها ابتداء من 15 ماي 2012 الذي سبق اعتماده كآخر أجل للحكومة للاستجابة لمطالب القضاة المتعلقة بملفهم المطلبي العاجل، الذي يجعل من الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2009 مرجعيته الأساسية ومدخلا لإصلاح عميق وشامل للقضاء يستجيب لتطلعات كل المغاربة.
ومن المنتظر أن تستمر أشغال الدورة خلال الفترة المسائية حيث ستنعقد جلسة مغلقة للمجلس الوطني لتقرير أشكال الاحتجاج التي سيخوضها قضاة المملكة ابتداء من الخامس عشر من ماي القادم.
bon courage,le peuple marocain a besoin de cette extraordinaire initiative pour se débarrasser de l'esclavage et le mépris des gens corrompus.allah i3awnkom,TANMIRT.
أكثر هؤلاءالأشخاص يمثلون سببا رئيسا في مصائب البلد وعلى رأسها الفساد والاستبداد والظلم اصلاح القطاع مسألة ثقافية عميقة للاسف الشديد الاحصائيات تؤكد أنه أول قطاع مرتش في بلدنا الحبيب الى جانب الأمن ….بدون تعليق
يجب على الناءب العام ان يكون منتخبا و مستقلا عن الوزارة
الم يتكلم هؤلاء القضاة عمن استدرجهم لاحكام جائرة في حق الناس. فاذا كان السبب الوحيد هو وزارة العدل فنعم ما قلتم و لو انه جاء متأخرا. و أما إن كانت أموال و منافع و مصالح تشترى بها ذمم و ضمائر بعض القضاة فلا يحل عقدتها فك الارتباط مع وزارة العدل، فأبشروا بتسليط صلحائكم عليكم فترى مصائر قضاة كمصير صاحبكم في طنجة.
والله لاخير في قاض لم يتعلم القرآن و يدرس السيرة النبوية و يعتبر بسنن التاريخ ويجتهد لإقامة العدل.
فاحتراماتنا لقضاة الحق و العدل والعلم و الاجتهاد
و تحية خاصة للقاضي الذي أقصي من القضاء لانه لم يخضع للمال و التهديد القاضي جعفر حسون
لاا فهم كثيرا في الموضوع ولكن لتجربتي مع القضاء اقول ان وراء الاكمة ما وراءها. وسياتيك بالاخبار من لم تزود
ذات يوم استدعي " ونستون تشرشل " للمثول أمام البرلمان البريطاني ومسائلته حول أوضاع الدولة التي هزتها أزمة اقتصادية حينها ,, فتلقى جملة من الأسإلة الشائكة قبل أن يرد عليهم بسؤال مماثل : " كيف هو قضائنا ؟ " . فرد أحدهم بان قضائنا لا يعاني أي عيب ,, فإذا به يبتسم ويخبر كل البرلمانيين بأنه ودام قضائنا بخير لا تشوبه شائبة فإن بريطانيا هي أيضا بخير .
القضاء هو الضامن للعدالة والمساواة في أي دولة ,, واستقلالية القضاء في المغرب عن السلطة التنفيذية لم يعدمسألة شعار وإنما ضرورة ملحة تفرضها نوعية المرحلة .
Pour rendre la confiance perdue des marocains dans le système judiciaire Marocain des élections locales ouvertes aux anciens Juges pour le choix du procureur général; qui présenteront des programmes pour combattre l'injustice, respecter la loi, vaincre la corruption, réduire la criminalité.
à la fin de son mandat ce procurur présentera les résultats d passage dans ce poste! comme ça s'il est compétent et intègre il sera réélit.
Aussi, il faut instaurer les jurés publiques choisis parmi la population des listes électorales -comme aux USA et jadis majliss lkbila-
ce juré donnera un avis de coupable ou non sur une affaire donnée rendra ce jugement à un Juge qui coache les plaidoyers, cadre la non influence de ce juré,confirmera les peines résultantes.
Comme ça nous allons réduire les cas de corruption de juge du système actuel (Samsaras sont dans tous les cours et tribunaux marocains) et la population se sentira responsable et acceptera tout les jugements car ils sont issus du peuple.
ان هؤلاء القضاة الذين يطلون استقلال النيابة العامة عن وزير العدل ، جلهم بنى ثروة هائلة من الرشوة وأغلبهم يملك فلا أو مزرعة ،علما أن راتب القاضي لايأهله لتملك الفلا أو المزرعة ،فهم يزعمون أنهم يريدون الاصلاح وهم اول الفاسدين في المغرب ، فقطاع القضاء يحتل رتبة متقدمة في الرشوة ،فهم يحاولون الدفاع عن مصالحهم الغير مشروعة بتحركم هذا ،خصوصا بعد شعورهم بعزم وزير العدل الحالي على محاربة الرشوة في القضاء
فلا يمكن لمن بيته من الزجاج أن يرمي الناس بالحجارة .
نطالب من الجهات المختصة فتح تحقيق مع القضاة الذين يملكون فلات ومزرعات ، حول ما ان كانوا قد ورثوها أم هي نتاج الرشوة التي تنخر الجسم القضائي ، فالمواطنون يعانون من الاحكام الجائرة بسبب الرشوة
C'est mauvais pour le fonctionnement des institution, pour un équilibre des pouvoir il faut que le parquet reste sous l'autorité du pouvoir exécutif
il faut estimer les juges accordant a leurs efforts,et leurs seriousit,et classifer les juges accodant a ces points et ses n credits de bien travaller et servire la justice,et
السراق عندما عرفوا أنهم متابعون من طرف وزير عدل نزيه اردوا ان يهربوا ببقرتهم الحلوب لماذا لم يسبق ان طالبوا بالاستقلال من قبل الان الكل يريد الاستقلال والهروب من المحاسبة والرقابة يتحدون على الشر كلهم جماعة السراق من اطباء وقضاة ومقاولين وموظفين الان اصبح واضحا ان لوبيات الفساد لا توجد فقط في مجال السياسة بل الخطير هو ان النخب والقضاة والاطباء والموظفين السامين والصغار هم عش الفساد ورعاته والمدافعين عنه كيف لا وآبار الرشوة مهددة بالنضوب والجفاف في حكومة تدق ابواب الفساد وتهدد اركانه والغريب في بلدنا هو ان النخب هي راعية الفساد وقاعدته الصلبة على عكس اوروبا القرن 19 حيث ان النخب هي من صنعت الثورة أطرتها
شخصيا لم أثق و لا أثق و لن أثق يوما في هؤلاء … معظمهم من المرتشين إلا من رحم ربك
شخصيا لا أعرف الا وثيقة استقلال واحدة قدمتها الشخصيا ت الوطنية الى الاقامة العامة الفرنسية والسلك الديبلوماسي والصحافةفي 11 يناير 1944 تلك هي وثيقة المطالبة باستقلال المغرب!!!!
الواقع الرشوة موجودة في صفوف بعض القضاة وانا من ضحياها ولهادا لازال الوقت مبكرا في نظري لاستقلال القضاء
المرجوا من هسبرس نشر تعليقي
bonne chance tous pour une justice indipendante
تحية احترام و تقدير للسادة القضاة المناضلين.
Nous avons attendu pour très pour que vous réagisse aux appels du peuple Marocains depuis longtemps et enfin après l'injustice de bcp d'affaires vous avez pris la bonne route.
اعتقد جازما ان اهم احتجاج للقضات يجب ان يهدف الى اعادة تكوينهم وتاهيلهم لتحمل المسولية. الدراسات القانونية تنتج القليل من المعرفة, القليل من الجولة والكثير من البلادة
واقيلا غدي نكملوا مابقى ،نزيدوا بيروات ديال البيع أوشرا ، واش أعباد الله بغيتوا تغرقوا الشقف لهد البلاد ؟؟؟ واش مزال مبغيتوش تعيقوا بأن هناك عصابات تخترق مؤسسات الدولة خاصة القضاء ، و تنادي باستقلالية القضاء لتأتي على ما تبقى من هدا الجهاز الدي يورط في سلب الحقوق و الهيمنة عليها ، أسأل ماهي الضمانة في تطبيق العدالة بعد ما نسمع من لغط بلا نتيجة ، و مزيد من الحقوق تهضم و تسلب بالقضاء .الإصلاح لا يمكن أن يكون بالإستقلال فقط دون ضمانات ؟؟؟ أهم ضمانة هي أمكانية محاكمة القاضي خارج مؤسسة القضاء بأحكام أقلها المؤبد و أكثرها الإعدام عند خيانة العدالة كما نجد في الدول التي استطاعت أن تلحق بالركب خلال 40 سنة فقط لأنها تعدم القاضي الدي خان العدالة و يطالب بثمن رصاصة إعدامه ….. لقد وصل السيل السماء و سيأتي علينا جميعا ، اسرعوا اسرعوا اسرعوا لإصلاح القضاء لا القضاء على ما تبقى فيه قبل أن لا يبقى إلا أن نحتكم أمام الله عندما يقرر كل منا أن يفعل ما بدا له و يأخد حقه بيده ….
السؤال المطروح الآن لماذا المطالبة بالاستقلال عن وزارة العدل في هذا التوقيت بالذات ولماذا لم يكن هذا الإصرار على الاستقلالية مطروحا على أجندة نادي القضاة مع الحكومات السابقة هل هو نداء من أجل الانفلات من المحاسبة والعقاب هل القاضي الآن يحس أكثر من أي وقت مضى بشدة المراقبة والمتابعة أم فعلا يريدها استقلالية حتى يتمكن من القيام بدوره متحملا كامل مسؤولياته فيما يتخذه من أحكام .
كان حريا بالسادة القضاة أن يصلوا صلاة الجنازة على الودادية.
اشكون ايتيق بالاستقلالية…انا منين شفت شاهدة مزورة يتجاهلها الجميع…الجميع…و لا احد يريد التحقيق في ذلك تيقنت ان النزاهة صعبة التحقيق الا من تحلى بالكرامة و الوطنية…جربت النزاهة لكن ضحيت بتعاستي و عائلتي بعنوياتي العالية لانها لاجل الله و الوطن و الملك…لكن اخرون ومن يحكم متهاونا او متعمدا فيتسبب ظلما و شقاء لايتام ابرياء فاليعلم ان حسابه عند ربه يوم القيامة…
أزيد من 2000 قاضي وقاضية!! انها سابقة في التاريخ القضائي المغربي….تحية إجلال وتقدير لجهازنا القضائي الواقف والجالس الذي نعول عليه كثيرا. ونضيف صوتنا الى صوتهم بخصوص ضرورة استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية الممثلة بوزير العدل
من بين اشكال الاحتجاج الاكثر نجاعة هو فضح اصحاب التعليمات عندما تتوصلون بها,ثم فضح كل قاض يعمل بالتعليمات و رفع دعاوى قصاءية ضدهم طبقا للقانون لانهم في هده الحالة سصبحون طرفا في القضايا, لا بل اكثر من دلك هم خونة العدالة و الامانة التي يضعها فيهم جلالة الملك بعد ان يكونوا ادوا القسم, بالتوفيق ان شاء الله,
وفقكم الله لمرضاته ,, عموم الشعب المغربي تشــد على ايديكم
و ليحــــــيا العدل
تبارك الله على الأستاذ انس سعدون، وتبارك الله على قضاة المملكة الذين برهنوا أنهم على صعيد قلب رجل واحد
درسنا في ابجدديات الديموقراطية ان السلط ثلاثة تستقل كل منها عن الاخرى.
واي توقف لاحدها عن الاخرى يضرب هذه الديموقراطية في مقتلها، ويخل بمبدا استقلال السلطة القضائية.
لكننا ما زلنا نجد القضاء يعيش عالة على وزارة العدل وانها تملك مفاتيحه ومغاليقه، ومازال وزير العدل يمتلك الضغط على الزر لتحرك المتابعات بصفته رئيسا للنيابة العامة، من هنا تاتي المحاكمات السياسية وخضوع سلطة الملاءمة التي اعطاها القانون للنيابة العامة لمعطيات سياسية تخدم اهداف السلطة التنفيذية.
فالقضاء بمختلف تخصصاته ومجالاته وموظفيه ومساعديه ينبغي ان لا يخضع للسلطة التنفيذية، وعلى السيد وزير العدل ان يعمل ان يحقق هذا المطلب الملح وهو مدخل دولة الحق والقانون والمؤسسات حتى يتاتى للنيابة العامة تحريك المتابعة ضد الناس الكبار والزراء بما فيهم وزير العدل نفسه اذا تطلب الامر ذلك.
Peut etre on ajoutera ce jour aux jours fériés , Respect pour les juges et la justice marocaine
والله فساد القضاء هو الذي اوصلنا الى ما نحن فيه من القهر والظلم والاعتداء على الناس حتى اصبح مثل شائع بين الناس بين قوسين وبالدارجة غير قتلو ديتو فجيبي يعني القاضي ياخذ الرشوة والقاتل يترك حر طليق
ولكن الله كبير فالى اين المفر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نظرا لخطورة منصب القضاء كان ارفع ولاية في التاريخ الاسلامي وكان يبذل لهم من المال ما يفي بحاجاتهم ويدفع عنهم الفاقة والحاجة، وكذلك الشان اليوم في المجتمعات الغربية.
لكن في المغرب ما زال القضاة يعانون ماديا ولا يتمتعون باي امتياز من الامتيازات التي يتمتع بها بعض الموظفين في بعض المجالات التي اقل خطورة واغراء من القضاء.
لا سكن لا علاواة لا تعويضات عن المخاطر لا سيارة لا عناية بابنائهم……..
في حين نجد موظفي المالية والقياد والمحافظة العقارية وبعض الواظائف الاخرى لهم مجموعة من الامتيازات والعلاواة والسكن والهاتف على الرغم من ان مدة الدراسة والتكوين هي نفس المدة ونفس الشهادة……….
كما ان راتب القضاة لا يوفر لهم الحد المطلوب من العيش لصاحب هذه الوظيفة، خاصة القضاة الجدد الذين هم في مقتبل العمر
السادة قضاة الملكة الشريفة. فيما اعلم فمشكل تحسين وضعية القضاة ماديا هو الان بين يدي جلالة الملك فمن تهددون هل تهددون جلالة الملك الذي تولى النظر في الملف أم تهددون الرميد الذي أقسم بتقديم استقالته ان لم تتم تسوية وضعيتكم المادية في سابقة لم يجرؤ على التصريح بها أحد من قبل فهل يستحق منكم هذا الوزير الشريف ان يلقى منكم جزاء سنمار وهو من يناضل من أجل اصلاح واقع العدل وفضلتم وضع ايديكم في يد من يتخذ من كتابة الضبط قميص عثمان يتاجر به لاغراض سياسية معرضين عمن تبنى قضيتكم في المحافل كلها وقام بعرضها على جلالة الملك كما ورد في الصحافة وهو بذلك قد كان محاميا صادقا دافع عن ملف القضاة افضل من اي جمعية سواء اكانت الودادية او نادي القضاة.
يا نادي القضاة ان المدافع عن القضاة حقا هو من اوصل قضيتها الى جلالة الملك ودافع عنها بحق لديه وليس تلك الشرذمة التي تقود النادي نحو الهاوية. فماذا لو غضب الملك لا سمح الله من تصعيدكم وفهم الامر على انه ضغط على الملك الا تكونون بذلك قد اجرمتم في حق القضاة وجنيتم على قضيتهم فتريثوا وتمهلوا بربكم ولا تشعلوا نار الفتنة وقد قيل يؤخذ باللين ما لا يؤخذ بالشدة
كثير من الناس يحكم عليهم ظلما من طرف قاضي ومنهم رغم ظلمه يخرج براءة بفضل قاضي هل فيه احد اخواني يفهمني لو استقلت النيابة العامة عن وزارة العدل ماذا سيقع ؟لما تطلب هذه الاستقلالية ؟ هل هذا سيكون في صالح المواطن ام العكس ارجو التوضيح وشكرا اخواني
لعل نادي القضاة سيكون الرافعة الأمثل لاستقلال القضاء , ولعل توقيع 2000 قاض على وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة على الوزارة يعتبر انسجام من أجل إصلاح القضاء وصيانة هبة القضاة ومن على هذا المنبر أحيي رئيس نادي القضاة ياسين مخلي على المشروع الجديد الذي يواكب تطلعات المهنيين في سلك القضاء من أجل أحكام عادلة ومحاكمات عادلة
انا موااطن تبعت على يد قضاة بسوء النية . السؤال المطروح علي امام القضاة الثلاثة هل تعلم ماثركه رجل توفية حسب الوثيقة الموضوعة امامهم سنة 1923 وانا لم ازداد الا في سنة 1963 . اي تتجلى سوء النية هنا ياخواننا وهل ساعرف ماتركه هدا الرجل ولم اعرفه حيث ان ازديادي ووفاته 40 سنة زائد سن الرشد لولا الرشوة لما تبعت في هده الدعوة .
لاشك أن تحرك هؤلاء القضاة، جاء بايعاز من لوبي الفساد والاستبداد الذي شعر بالارادة القوية لوزير العدل الحالي ، في تحريك المتابعة وتطبيق القانون على جميع المفسدين ، وعلى رأسهم جل هؤلاء القضاة الذين اغتنوا من الرشوة : انظر متابعة قاض بمحكمة طنجة من اجل الرشوة ، انظر احالة جميع ملنات الفساد المالي على القضاء من طرف وزير العدل الحالي التي تلقاها من المجلس الاعلى للحسابات ،انظر متابعة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات ، انظر الحقيق الجاري مع خالد عليوة الدير السابق للقرض العقاري والسياحي والعضو البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي …. والبقية تاتي …
وهكذا فانه من المؤكد ان تحرك هؤلاء القضاة جاء بتحالف مع لوبي الفساد والاستبداد من اجل وقف المتابعات التي يباشرها وزير العدل الحالي ضد الفسدين وعلى رأسهم جل هؤلاء القضاة
ثم ان مطالبة هؤلاء القضاة بابعاد وزير العدل عن ترأس النيابة العامة وفي هذا الوقت بالذات لايستند الى اساس قانوني سليم ، طالمة أن النيابة العامة تنتمي الى القضاء الواقف ، والتي تنطبق عليها المقولة الشهيرة :القلم عبد واللسان حر ،
يا إخواني القراء يبدو من قراءة التعليقات أن جميع الدين تكلموا بسوء عن القضاء و القضاة هم محامون حاقدون على القضاة لنهم لم يحصلوا على أحكام كما كانوا ينتظرون و هذه هي مشكلة القضاء فالطرف الذي يخسر الدعوى يلوم و يسب و يشتم القضاء و القاضي مثله مثل الحكم في مباراة القدم فالفريق الخاسر ذائما يلوم الحكم و يتهمه بالتحيز للفريق المنتصر و قد قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نصف الناس أعداء للقاضي إن عدل و أما القول بأن القضاة جمعوا ثروة من الرشوة فهدا هراء و كدب و يدخل في خانة حقد المحامين و خاسري الدعاوى على القضاة و ليتفضل أي شخص تعرض لابتزاز من أجل دفع رشوة للقضاة فهدا كلام فقط و يسمع و يتداول من شخص إى شخص و ليس من رأى كمن سمع و جميع القضاة يضعون أنفسهم أمام الشعب للمحاكمة و كل من تبث أنه ابتز الناس من أجل الحكم لصالحهم مستعد لتقبل أي حكم يحكم به عليه إخواني المغاربة لا تنخدعوا بالتعليقات و الأقاويل الحاقدة كما تقول الآية الكريمة "…. و من شر حاسد حسد " فهناك بعض الإشاعات تكون ناتجة عن خلفيات معينة أهمها الحقد الناتج عن الحسد الشديد لمنصب القاضي .
يحب تحسين الوضعية المادية للقضاة. و أتخوف رغم ذلك أن بعض القضاة المرتشين، و هذا لا يخفى على أحد، فالإعتراف بالأخطاء فضيلة؛ قلت أتخوف رغم تحسين الوضعية المادية سوف لن تضع حدا للإرتشاء و خاصة في الملفات التي تسيل اللعاب. كيقول المثل : لي فيه شي بلية، صعيب يتخلص منها؛ مع احتراماتي للقضاة النزهاء. الدليل على ذلك، نجد بعض المسؤولين على إدارات أو مؤسسات عمومية بأجور عالية ومع ذلك يغتنون بطرق غير مشروعة خاصة عن طريق الإرتشاء و التلاعبات بالمال العام و هذا لا يخفى على أحد. فبما أننا بصدد بداية محاربة الفساد و الإستبداد، فنتمنى أن تكون منظومة العدل و القضاء نموذج يدشن مع عهد يتسم بالنزاهة و القطع مع أساليب الماضي. و باتوفيق إن شاءالله، فالمرحلة تقتضي تجنيد و مشاركة كل الفعاليات الحية في البلاد لبناء ديمقراطية حقيقية و قضاء نزيه قوي و مستقل. إذن، يجب الدفع بقوة و ثبات في الإصلاحات التي من شأنها ضحر الفساد و المفسدين ومن تم كل شيء يهون على الإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية و هلمجر. شــكرا هسيرس
ان كان في هدا الاستقلال خيرا للبلاد فمرحبا به عموما نحن نثق في وزير العدل و هو يمثلنا و الكلمة ستكون له و للحكومة و لكن استقلال القضاء شيء ضروري منه.
كأن الأمر يتعلق بوثيقة المطالبة بالاستقلال الوطني !!!!وشتان بين هذه وتلك حددوا الأمور أكثرللراي العام الذي فقد الثقة فيكم منذ عقود وقولوا ببساطة انها لا ئحة مطلبية ثم لماذا الان بالضبط ؟ اذا كان السيد الوزير الحالي يريد الخير للمواطنين أي العدل والانصاف ومعاقبة كل القضاة الفاسدين والمرتشين فنحن مع بقاء النيابة العامة تابعة للجهاز التنفيذي وهناك اليات اخرى لمحاسبة الحكومة أو الوزيرالمعني اذا حصلت الأخطاء والتجاوزات أما اذاكان الهدف هو الدفاع فقط عن مصالحكم الضيقة أوالافلات من العقاب وجرائر الفساد القضائي وهي كثيرة وكبيرة كما يشهد بها الخاص والعام فلن يزكي الشعب او الرأي العام الوطني هذه الخطوةوستظل موضع شبهة لديه تماما كالوضع الحالي للقضاء والعبرة بما يجري في المحاكم لا بالخرجات والمشاهد المسرحية فقد شبعنا ومللنا من المسرحيات الرديئة وأتفق تماما مع المعلق رقم 8 تحية للمواطنين المغاربة الأحرار
il faut que les juges aussi qu ïls declarent tout ce qui ils posedent sois argent cache ou des villas….comme les parlementairs'
السلام عليكم يا إخواني القراء : أوجه توضيحي هذا إلى جميع القراء الذين يتساءلون مادا يعني استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل؟أبدأ توضيحي بطرح سؤال عليكم جميعا: هل سمعتم في يوم ما في المغرب بمحاكمة وزير أو مسؤول سياسي ؟ جوابكم بالطبع سيكون لا. لمادا لا ؟ لأن المحاكمة تبدأ بفتح تحقيق من طرف النيابة العامة في حق وزير ما بعد الاشتباه في كونه ارتكب أفعالا يعاقب عليها القانون.و لأن النيابة العامة ليست مستقلة و إنما تخضع لسلطة وزير العدل الذي هو عضو من الحكومة فإن هذا الأخير يتحكم فيها و يمنعها من فتح تحقيق تلقائيا في حق أي وزير و هذا هو الخلل.في الدول المتقدمة تكون النيابة العامة حرة و تفتح التحقيقات في وجه أي وزير او مسؤول أو رئيس حكومة لمجرد الاشتباه في كونه قام بأفعال مخالفة للقانون كاستغلال النفود أو الفساد أو الرشوة أو غيرها أنظروا لأوربا يحاكم وزير لمجرد أن الصحافة قالت أو اكتشفت عنه عملا مخالفا للقانون لمادا لأن النيابة العامة في تلك البلدان المتقدمة مستقلة عن وزارة العدل و بالتالي مستقلة عن الحكومة .هل فتح أي تحقيق في حق وزير ما مند استقلال المغرب؟ الجواب:لا.لمادا لا .أنتم تعرفون.
أنظروا إلى مواقف و تعاليق الناس ، إنهم أغبياء ، أليس كذلك ؟ لا علم لهم بما يحدث ، يعتقدون عن جهل أن القضاء رشوة ، سامح الله الجهلاء ، فهم أناس جهلاء ، ضحك عليهم الجهلاء ، لا يعلمون أن للقاضي نصف العداء ، هذا إن عدل ، فنصف المجتمع عدو للقاضي ، و قد يكون النصف الآخر بدوره عدو لأنه خسر دعوى أخرى ، لماذا لا يعترف هؤلاء البلهاء بأنهم عندما يلقى القبض على قريب لهم ، يشرعون في البحث عن جهة يرشونها لتطلق سراحه ، فهم أغبياء سامحهم الله ، لماذا لا يعترف هؤلاء بأنهم يتقربون من القاضي ، يتزلفون إليه لكي يجلس إليهم سويعة ، لعلهم يتخذون منه مسلكا إلى أكل حق بالباطل ، إنهم منافقون ، سامحهم الله .
السلام عليكم
انا مع استقلال القضاء فبواسطته يحصل الانسان في هده البلاد على حقه و يجد من يداافع عنه
ولك عن اي قضااء نتحدت ؟
القضاء المغربي كما لا يحفى علينا انه هناك قضااة يحتاجون الى السجن بانفسهم
الى جانب هدا فالقضاء يجب ان يصلح من الداخل و لو كان القضاء نزيها فمسئلة استقلاله لا تؤثر لانه من الدااخل صالح
لا تئمن الق
لاع الا من الدااخل
يجب على المواطنين الوعي بأهمية استقلال القضاء بهذا البلد العزيز علينا والإحساس بالتغيير الذي يعرفه الجسم القضائي والوقوف إلى جانب هذا الجيل من القضاة الشباب بدل تحطيم إرادتهم في الاصلاح
تحية طيبة لقضاة المغرب وللنادي العتيد الذي برهن اليوم أنه في المغرب قضاة شرفاء…
اتمنى من هؤلاء القضاة أن يبرهنوا عن كفائتهم في التعامل مع قضية كتاب حول الصحراء معروضة على القضاء بمدينة تارودانت وأن ينصفوا صاحبه
الذي هو بالمناسبة عائد من تندوف .
et comment vous allez faire pour etre independants de lmaghzen. vous savez bien Monsieurs les juges que c'est le mahzen qui se melent dans vous affaires et vous dicte les sentance à prononcer et vous n'osez pas s y poser.votre vrais probleme c'est avec lmaghzen et non pas avec le ministre de la justice mais vous n'osez pas le dire, vous le savez bien. la peur vous rend des bourreaux et non pas des juges
شخصيا لا افهم لمادا ترى اشخاصا يتحينون الفرص للطعن في مؤسسة القضاء ويصفونها باحط الاوصاف بدون مناسبة اقول بدون مناسبة لان خبر اليوم موضوع التعليق من شانه ان يسر كل مغربي عاقل وهو في نظري _وبقليل من الموضوعية – بادرة للقطيعة مع الماضي المظلم الدي يرسمه هؤلاء الاشخاص ان صحت ادعاءاتهم علما ان كل حكم تجد له نقدا ممن اضر بمصلحته المشروعة في نظره اعود للدعوة الى التفاؤل و الصلاة لقضاتنا الشباب بالتوفيق واملي فيهم كمواطن مغربي كبير
والله لاخير في قاض لم يتعلم القرآن و يدرس السيرة النبوية و يعتبر بسنن التاريخ ويجتهد لإقامة العدل.<<القضاء في القران والسنة ومشروعيته :ـ
ـ القضاء من عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ، يدل على جاء في ايات القران الكريم وذلك في قوله تعالى :ـ
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله .
ـ وقوله تعالى لرسول الإسلام محمد ( صلى الله عليه وسلم ) :ـ
وإن حكمت فأحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
ـ وقوله :ـ
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً .
ـ وأما السنة المطهرة فتدل لمشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :ـ
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر .
وقوله صلى الله عليه وسلم :ـ
لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
ـ
لا استقلال مع وجود قضاء فاسد
عن اي استقلالية يتحدث هؤلاء.
وما الدي قدموه للمواطنين ليشفع لهم عنده حتى يزجوا باسمه كانهم ضامنون مساندته.
ادا كانوا يقصدون استقلاليتهم و استفرادهم بالمواطنين الضعفاء الدين يشكلون اكبر شريحة في المجتمع فالاستقلالية ليست مضمونة و حسب بل وصل الامر لا يطاق فلا احد يمكن ايقاف اغبهم عن غيه و احكامه الظالمة و تورط اغلبهم من رؤوسهم حتى اخمص اقدامهم مع شبكات المافيا بشتى انواعا و طبعا بثمن فاغلب هؤلاء المجتمعين اصبحوا من اغنى اغنياء هدا البلد و في سنون قليلة.فقضية الرماش و بين الويدان امثلة صارخة على نزاهتهم .
اغلب هؤلاء يريدون فقط ضمانات لعدم محاسبتهم مستقبلا مهما وصل ظلمهم لهدا الشعب المقهور اصلا بمسميات و عبارات فضفاضة الاستقلالية و المطالب المادية.
كثيرا ما يروج في مخيلة المواطنين بان القاضي مرتشي يتاجر بحقوق المواطنين لكن هل هناك مواطن طلب منه قاضي مباشرة اعطائه رشوة، اكيد الجواب هو لا، لماذا؟ الجواب بسيط لان هناك سماسرة يقولون للمواطنين ان القاضي يريد منك ميلغ مالي من اجل الحكم لصالحك لكن الحقيقة ان السماسرة يأخدون الاموال لانفسهم والقاضي ليس له علم عما يروج في كواليس المهنة لان جهاز العدالة يضم كتاب الضبط ،محامين،عدول… (مع احترامي لكل موظف نزيه وله ضمير) وغالبا ما يستغلون جهل المواطنين ونزاهة القاضي وجديته لصالحهم،فاذا حكم قاضي بالبراءة فليس معناه ان المتهم اعطاه رشوة وانما القانون منح البراءة ،والاشخاص السالفي الذكر يعلمون ذلك ويوهمون المواطنين بان القاضي يريد رشوة من اجل منح البراءة والحقيقة ان القاضي لا علم له بما يجري،لذا انصح جميع المواطنين بتوخي الحذر والحيطة من كل شخص يطلب منه المال لان حقه مكفول بقوة القانون وهذا الاخير هو من يقرر لمن يعطى الحق.
استقلال القضاء في هذا الوقت للاخوان الذين لا يفهمون معناه يعني ان وزير العدل لن يستطيع تحريك الدعاوى كيفما كانت يعني ان الفساد والمفسدين سيحتمون بالقضاة والرشاوي الكبيرة المجزات للقضاة الذين نعرف ذمتهم ووساخة يدهم ويهربون من وزير العدل وستصبح محاربة المفسدين مستحيلة بعدما كانت صعبة
أصبح معلوما أن جهاز القضاء هو من أفسد الأجهزة إذا ما ضم إليه ما يتصل به من صانعي نحاضر الشرطة و الدرك، ولا امل في أي تقدم أو سلم اجتماعي مستقبلي ما لم يصلح هذا الجهاز بكل صرامة. هناك نسبة كبيرة جدا من المواطنين حانقة جدا من الظلم المتفشي في الأجهزة القضائية…و هذه الحالة تشكل خطرا على أمن البلد المستقبلي.
إنني أرى أن هذا التحرك الذي قام به القضاة لم يكن لوجه الله بل هو نوع من بناء تكتل في وجه بشائر الإصلاح لهذه الأجهزة الذي أخذ يتقدم بخطوات وئيدة ..إنه نوع من التهديد لوزير العدل بأنهم سيتضامنون مع كل قاض استهدفه الإصلاح .
الكل يعلم مثلا أن هناك نسبة كبيرة من القضاة من مدمني الخمر فهل يرتجى خير من قاضي سكير؟ أين المراقبة
كما أنه من أجل أي إصلاح حقيقي للقضاء يجب أن تراقب الحكومة ثروة القضاة و يجب أن يسجلوا جميع أملاكهم قبل الولوج في سلك القضاء. ثم يحاسبون على أساس ذلك . يجب أن تدب الحياة في قانون: من أين لك هذا؟
استقلال القضاء في هذا الوقت للاخوان الذين لا يفهمون معناه يعني ان وزير العدل لن يستطيع تحريك الدعاوى كيفما كانت يعني ان الفساد والمفسدين سيحتمون بالقضاة والرشاوي الكبيرة المجزات للقضاة الذين نعرف ذمتهم ووساخة يدهم ويهربون من وزير العدل وستصبح محاربة المفسدين مستحيلة بعدما كانت صعبة
من خلال ما راج في كثير من هذه التعاليق يتضح انها تصب في اتجاه واحد هو الفصل بين الم. بمعنى اخر استمرار ما كان على ما كان في رغبة واعية لطمس حقيقة واقع الحال الذي يتلخص فيما يلي:
استقلال القضاء بشقيه عن السلطة التنفيذية ضرورة ملحة للمواطن المغربي خصوصا في المرحلة الراهنة التي تعد مفترقا للطرق في اتجاه جميع الاحتمالات .
الوقوف تجاه الاراء المحايدة و اعني القضاة هو فتح لباب الاراء الاكثر رادكالية في المجتمع و في ذلك فليعتبر اولي الالباب.
و في الاخير انظروا الى الدول الاجنبية و في ذلك اكثر من عبرة – في اكثر المراحل ظلمة يلتجأ الى القضاء باعتباره الواقي من الفتن –
ارجوكم لا تفقدوا الناس ثقتهم مهما يكن .
je ne sais pourquoi tous le monde chercher à étre indépendant du gouvernement ( magistrats, journaliste…..
نريد اصلاح هذه المؤسسة مؤسست القضاء فلا تقدم ولا استقرار الا باصلاح القضاء ومراقبة احكام القضاة وادكر كل قاضي لا يحكم بالحق انه حلف من اجل الحكم بالحق ان هذا القطاع قطاع القضاء فيه مشاكل كثيرة وعليه ان يصلح نفسه بنفسه وعلينا تكوين قضاة بمعنى الكلمة لا يخشون لائمة لائم في احكامهم ولا يقبلون بالرشوة كنت في احدى المرات مارا باحدى الشوارع فاذا باحدى السيدات ذاهبة بابنها الى المدرسة وتقول له \\ لا سالك الاستاذ قال ليك علاش ما جيتيش البارح قول ليه كنت مريض عنداك تقول ليه كنت مسافر \\ فبالله عليكم ان كتب الله واصبح هذا الطفل قاضي فكيف سيطبق الاحكام اتمنى ان ناخد العبرة ولو من دول اجنبية لا علاقة لها بالاسلام ورغم ذالك قضائها نزيه وكان علينا نحن الذين ارانا الله طريق الهداية والصواب والصلاح ان نكون احسن منهم ولكن للاسف
عندما تسبح في ظلمات الويب لا يسعك الا أن تقول مفتخرا:
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
الكثير من التعاليق تنتقد هاد الجسم الحديث المناضل من اجل قضاء فعلي مستقل ولا تفرق حتى بينه و بين الودادية الحسنية للقضاة التي صنعت من طرف المخزن مند زمان للوصاية على الجهاز القضائي المغربي والتي تشكل رمز من رموزالفساد في البلاد
القضاءعندنا في المغرب جهاز فاسد ولا يتم اصلاحه الا باعتقال نصفهم
تصوروا معي الاحكام التالية
بنكي سرق 600 مليون وحكم عليه ب سنتين حبسا
بنكي سرق 20مليون وحكم عليه ب 5 سنوات
قائد اغتصب خادمة وحكم عليه ب سنة حبسا
شيخ اغتصب طفاة وحكمعيه ب 5 سنوات
شخصية مغربية سرقت 117 مليار وحكم عليه بخمسة سنوات والاجاع 100 مليون فقط واخر سرق 100مليون وحكمت عليه ب 5 سنوات
مادا تفهمون من هذه الاحكام
اضف الى ذلك الى ان في كل محكمة سماسر للقضاة ومن بينهم بعض المحامين
هناك بعض المحامي لا يدخلون الى مكاتبهم لاستقبال موكليهم لا بعد الاتفاق مع القاضي حول العمولة او المدة الزمنية للحكم
المطلوب احداث لجنة للنظر في بعض الاحكام المعيقة والمشكوك فيها كما اوردنا في مقدمة هذا التعليق
95 % de Juges au maroc se sont des voleurs, ils interesse seleument commen rammacer l´argent.
je veux aussi saluer le 5% qu´est rester honete malger les circonstance.
لا يمكن القيام بأي تغيير في جهاز القضاء إلا بعد التغيير الجذري لكل أجهزة الدولة تغييرا جذريا كاملا غير منقوص( لا مناص من هدمها ثم بنائها من جديد).
فمطلب القضاة هذا، هو ترقيع يدعو إليه القضاة و يطمحون إلى تحقيقه. و هو لا يزيد ـ إن هو تحقق لهم ـ إلا تشويها و قبحا للجهاز القضائي و تكريسا للفساد بذلك الجهاز بالمغرب، و بالتالي تعميقا لمشاكل و معاناة المغاربة؛ هؤلاء الذين جميع المتقاضين منهم ـ الظالم منهم كالمظلوم ـ يئسوامن نزاهة القضاة بالمغرب. لأنهم كلهم يعرفون أن رابح القضية، أمام القضاء، هو من يدفع للقضاة أكثر.(و الدليل: الوجود العلني للسماسرة بباب المحاكم، وهم موظفون فوق العادة، يحترفون مهنة لا توجد إلا في المغرب بلاد الغرائب و العجائب).
لقد كان أولى بقضاة المغرب طرح مطلب إدماج سماسرتهم هؤلاء في سلك القضاء (لوجه العدالة المغربية)، و لكي يتحقق العدل كما شيئ له، و لو على الأقل في تمكين إقناع "المواطن" بقبوله لمرارة أمر واقع مفروض عليه ككائن بشري؛ هذا المغربي المغلوب على أمره و الذي ساقه حظه العاثر أن يولد في مغرب زمن: (عندك تعطي الرشوة تفضل و مرحبا، ما عندكش سير تموت!)
نريد أن يجيبنا رجال القانون على هدا السؤال:إدا تمتع القضاة باستقلالية تامة فمن سيراقبهم؟لأنهم بشر كباقي البشر والكل يعلم انتشار الرشوة والمحسوبية والزبونية,إدن من سيراقب القاضي ووكيل الملك وكيف ستتم هاته المراقبة؟لأن استقلالية تامة للقاضي دون أية مراقبة ومحاسبة تعني الإستبداد المطلق إلا ممن نهاه ضميره عن دالك وقد تكون نتيجته الشطط الكبيرفي استعمال المنصب سواء داخل مكاتبهم , عبر الأحكام التي سيصدرونها,
تحية الى قضاة المغرب الذين يريدون التغيير، امامهم اموال الشعب لو ارادوا لنهبوها، و يطالبون بزيادة حلال و الملايين بل و الملايير تمر بين ايديهم صباح مساء، اشجعكم على الاستقلال مادام ان الاستقلال سيجعلكم تحكمون بما يمليه عليكم ضمائركم دون توجيهات من وزارة العدل .
وزير العدل لم يقدم شيء لحد الآن غير الكلام المعسول و لن يقدم شيئا غيره ، انتم مواطنون يكفل لكم الدستورحق الاحتجاج و التعبير لا تنتظروا ان يدافع عنكم أي شخص بل ان دفاعكم هو في اتحادكم ، تحية الى من يقود هذا النادي رئيسا و مؤسسات ، فعندما تستقل النيابة العامة فإنه لن يكون من حق وزارة العدل توجيه عمل النيابة العامة حتى تعتقل فلان او تتابع فلان ، سيكون بالامكان متابعة وزير او أي مسؤؤل و هو الامر الذي لا يتم حاليا لأن وزارة العدل ترفض متابعة هؤلاء فهل سمعتم يوما ان وزير في المغرب متابع كما يتم في اوروبا ؟ ، سيكون القانون يطبق على الجميع فقير و غني وزير و غفير ، بينما المراقبة و التفتيش أكيد سيبقى ممارس من الوزارة و من السلطة القضائية و المجلس الاعلى
محام كان يتمنى ان يوقع على وثيقة استقلال النيابة العامة
أولا المتدخلون جلهم من العارفين بخبايا العدالة في المغرب وسوف أحتفظ بهذه المداخلات الرفيعة المستوى أسلوبا ومضمونا.أسرع لأشكر"هسبرس" التي بدأت تنشر لنا أخبارا هامة وتتيح لنا التعليق بحرية بعدما عانينا من نشر التعاليق دون المستوى ودارجة سوقية مع مقص الرقيب حيث كم مرات لم تنشر لي "هسبرس" تعاليقي..شكرا لكم ومزيدا من الشجاعة. الحديث عن النبوي " قاض في الجنة وقاضيان في النار" يستحق أن نعود إليه أي من 2000 قاض مغربي فقط حوالي 700 من هؤلاء القضاة في الجنة فمن هم ؟ حوالي 1400 قاض في النار ؟؟ أنا لا أتهكم بل الحديث صحيح وما زال ينطبق على قضاة زماننا في العالم العربي الإسلامي..لأول مرة أرى 2000 قاض في المغرب مجتمعون..غير طبيعي هذا اللقاء.أوافق جل المتدخلين والمحاكم في المغرب عبارة عن سجون تخيف فمن حارس مدخل المحكمة إلى القاضي رئيس الجلسة أغلبهم يخيف..أما الرشاوي والظلم والتعامل اللاإنساني والتدخلات والكذب والنفاق فحدث ولا حرج.الحل؟ هذا ما يجب دراسته من طرف القضاة المغاربة وكيف إرجاع هيبة القضاء وعدله أما فقط الدفاع عن مصالحهم الشخصية فهذا لا يخدم القضاء ولا مصالح المواطنين. رجاء مزيدا تعاليق.
Une question nous interpelle tous: Pourquoi les juges n'ont ils pas fait cette demande auparavant quand ils faisaient la pluie et le beau temps selon leurs visions des choses quant a leurs jugements.Si le ministere de la justice n'a plus ce droit de regard ,qui va garantir le droit des citoyen a une revision des affaires comprenant des vices de procedures . et d'interpretation des divers codes
Si les partis politiques sont sincères ,c'est à eux de demander la vraie indépendance des procureurs du Roi,au lieu de le crier comme slogan…………
لا استقلال مع وجود قضاء فاسد . والله فساد القضاء هو الذي اوصلنا الى ما نحن فيه من القهر والظلم والاعتداء على الناس ………………………..
C EST LOGIQUE CAR L INDEPENDANCE DU PARQUET METTRA FIN AUX ACTES JUGES SUSPECTS
استقلال القضاء في هذا الوقت يعني ان وزير العدل لن يستطيع تحريك الدعاوى يعني ان الفساد والمفسدين سيحتمون بالقضاة والرشاوي الكبيرة للقضاة الذين نعرف ذمتهم ووساخة يدهم ويهربون من وزير العدل وستصبح محاربة الخونة مستحيلة بعدما كانت صعبة ، لماذا بالضبط هذا المطلب الآن عندما بشرنا بوزير ينادي مصرا بإصلاح القضاء ؟؟؟ أليس من أجل الفرار مما ينادي به و التبرم عليه ؟؟؟ و إذا أردنا تطبيق الإستقلالية فلابد من الضمانات ، و يكون مركز هذه الضمانات خارج مؤسسة القضاء تصل أقل عقوبة أحكامها الى المؤبد عند ضبط القاضي خائنا للعدالة و لو في شئ زهيد . لن نتقدم إلا عندما نسمع بأحكام بالمئات من الإعدامات لكل قاض أو موظف خان الأمانة و يطالب بأداء ثمن رصاصة إعدامه . إذا كنا فعلا نريد التقدم ، وهو الطريق الذي سلكته اليابان و الصين و غيرها من الدول التي خرقت جدار التخلف بسرعة كبيرة ، اغلب القضاة أخذوا رشاوي ، هل سمعتم بمقاضاة العشرات منهم ؟؟؟ أبدا ، سمعنا بواحد ، و تقوم القيامة لدى النادي بأن صاحبهم ملاك أعتدي عليه و يعملون على لي المساطر لتبرئته النصيحة : تأكدوا من الجهة التي تتحكم في مقودكم ، إنها ..
ا ستقلال ا لقضاء في بلدنا شئ مهم لكن اولا يجب اصلاحه,الجميع يدرك انه متقهقر بالفساد,بل يجب احداث مجلس محاسبة لكل موضفي القضاء لكي تعود النزاهة لقضائنا وتبعد عنه الرشاوي والمحسوبية.
لمادا الان باالضبط؟؟ كان الاولى اعطاء الفرصة لوزير العدل بدل هده المسرحيات التي تكاد لا تنتهي و في جميع المجالات اقول للقضاة اتقو الله عز وجل واصلحو انفسكم اولا وبعدها لكل حادت حديت …… والسلام على من اتبع الهدى
سمعنا جمعيا ان هناك شكايات مرفوعة ضد رئيس البرلمان, هل يمتلك وزير العدل الجرءة لمتابعته؟ قطعا لا, لماذا؟ لانه سياسي ومن شان ذلك اخراج حزب رئيس البرلمان من الحكومة ووضع البلد في مأزق؟ أما ان كان رئيس النيابة العامة قاض نزيه لا يخاف سوى الله فان محاكمة الوزير ستكون ممكنة؟؟؟ هذا مبتغى الاستقلال عدم الافلات من العقاب,,, والقاضي يراقبه المجلس الاعلى للسلطة القضائية والذي بين مكوناته المجتمع المدني ممثلا في الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الانسان و غيرهم ممن يعينهم صاحب الجلالة, يجب ان يقترب القضاة من المواطين اكثر ويجب ان يحصل العكس ايضا، مشكل القضاء في المغرب هو عدم التواصل ، القضاة جزء من المواطنين ومن ينتقذ اليوم ويسب القضاة يمينا وشمالا عن حق او باطل (لان هناك قضاة ظالمون، وهذه سنة الله في ارضه لا يمكن ان يكون المجتمع مثاليا 100 %) قد يكون له ابنا او اخا يبتلى بهذه المصيبة التي لايعلم حجمها سوى العلي القدير…… ارجوكم ايهما المواطنون ، ابدؤوا بانفسكم توقفوا عن اعطاء الرشوة بلغوا عمن يطلب منكم اعطاءها ساهموا من جانبكم في تخليق المجتمع والقضاء…. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق,
بيننا وبينكم الله بزاف عليكم القضاء هل تظنون أن هذا الشعب مغفل الى هذه الدرجة اننا على علم بكل صغيرة وكبيرة ونعلم أنه لو توقفت الرشوة في جهازكم لتوقفتم عن العمل فورا نظرا للأموال الباهضة التي تحصلون عليها لسحق من لم يدفع الرشوة ودفاعكم عن قاضي طنجة خير دليل خلقتم هذا النادي للدفاع عن شبكتكم التي تفوح منها رائحة كريهة من طنجة الى الكويرة.
الله الله في قضاة المغرب كم تسسبوا باحكامهم الجائرة في هضم حقوق المظلومين باسم القانون تحت دريعة السلطة التقديرية للقاضي لقد ساهموا بشكل اوا باخر في دعم لوبيات الفساد في غصب الحقوق . وانا اتمعن في الوجوه التي في الصورة -وكل ما مرة امر امام اية محكمة – الا واستغفر الله ، كم من حقوق اهضمت وضيعت وكم من دموع اسكبت لا لشئ الا لان القضاة دبحوهم بقرارات تشتم فيها رائحة الارتشاء
فادا كان المواطن الضعيف يلجا الى القضاء طلبا لانصافة يجد في نهاية المطاف انه التجا الى لصوص وظلمة تحت عباءة البدلة القضائية .
اتقوا الله اولا واستحيوا من الله وتطالبون بحق انتم تسببتم في اجهاضه انا والله ما نسمح لقضاة المغرب الظامين الله ياخد فيهم الحق امين
un seul juge au paradis et deux juges à l'enfer c'est à l'époque du prophéte maintenant un seul juge au paradis et 5000000 dans la poche je m'excuse à l'enfer.
إستقلال القضاء الواقف عن السلطة التنفيذية بما فيها وزارة العدل وحده ما سيمكن من متابعة مقترفي الجرائم السياسية و الإقتصادية ، أما بقاء وكلاء الملك و نواب الملك و نوابهم تحت وصاية السلطة التنفيذية فسيجعل رقابهم تحت سيف تعليمات السلطة التنفيذية و يعرقل النهوض بعملهم . أليست الصين تعدم من يسرق المال العام ؟ و الهند تحكم بالسجن النافذ د على من إستغل مجرد سيارة لأغراض شخصية ؟ ، إذ يجب ان يستقل الجسم القضائي بكامله لنرى فتح ملفات الفساد التي يتخوف من يعلقون للتشكيك بنوايا أعضاء نادي القضاة لأمر في نفس يعقوبهم .
لا تنساقوا وراء التعليقات المغرضة ، و اعلموا أن إستقلال القضاء الواقف سيمكن أيضا من إخضاع كل من ينطبق عليهم صفة شرطة و شرطة قضائية للقانون ( رجال سلطة و أمن و مخابرات) .
رفع الوصاية ليس الا انزال للحصانة فعدم احكام ابراج المراقبة يجعل اصحاب النوايا الدنيئة في منا عن ا ي محاسبة وذريعة استقلالية النيابة العامة هو قطع الطريق عن انزال ملفات الفساد في هذا الظرف الدقيق وشعور حسي بثقل وزن الادارة فالاستقالية تكون في هذه الحالة تخدم اصحاب المصالح والضمانات المكتسبة لاخدمة للعدالة والمواطن ويبقى الاستثناء هو سيد الموقف رغم كون المطلب هو في صلبه دستوري محض
ردا على بعض اصحاب المهنة الذين يحاولون تمويه الرأي العام محاولين تصوير هذه الخطوة بالخطوة الايجابية واضافة لما كتبناه وما تفضل به اغلب المعلقين اضيف ان محاولة الاستقلال ليست محاولة استقلال فعلية لانهم يريدن الاستقلال عن النيابة العامة فقط والبقاء في احضان الملكية التنفيدية فمن يدعي انها محاولة للاستقلال بالقضاء فهو كذاب لان المجلس الاعلى للسلطة القضائية المتحكم والمعين والمسيطر عليه من طرف الملك لم ترسل اليه وثيقة استقلال ولم يشتكي منه القضاة لانه لا يرفع في وجههم كلمة المحاسبة والعقاب فلو كانت نواياهم حسنة لطالبوا باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية بشقيها الملكي والحكومي ولكن لان وزير العدل حرك قضايا الرشوة والفساد ذاخل القضاء وكذالك الدعاوى ضدد بعض المفسدين الكبار في مؤسسات الدولة وجدناهم يحاولون الهروب والبقاء بعيدين عن اي متابعة. لهذا كله لا يجب الحديث عن استقلال القضاء حاليا حتى يتم اصلاحه وتأهيله والتأكد ان مجال الفساد والرشوة اصبح جد ضيق داخل هذا الجهاز ثم تأتي مرحلة الاستقلال الكامل وليس عن النيابة العامة فقط
ahlo makkata adra bi chiaabiha
un parquet independant et elu
des conditions de selections et de renumerations adequates
un fond public gerant la renumeration ges juges les mettant a l abris du besoin
un systeme de controle interne et un audit externe dudit fond
voila les instruments a mediter pour une justisse independante
الكل يعلم أن القضاء في المغرب ينخره الفساد والرشوة حتى النخاع، فلا داعي لأن نكذب على أنفغسنا، هناك حقا قضاة نزيهون ولكنهم يعدون على أطراف الأصابع. الشيء الذي يبدو مريبا من هذه التحركات للقضاة لأجل ستقلال النيابة العامة "وما أدراك ما النيابة العامة" عن وزارة العدل هو التوقيت والدوافع. قد يقول قائل أن ذلك جاء في سياق ما يسمى بالربيع المغربي ولكني أقول ان ذلك جاء خوفا من وزير عدل نزيه رجل قانون يعترف له بكفائته المهنية وبإخلاصه، خوفا من المحاسبة التي وعد بها كل من ثبت في حقه فساد أو ارتشاء وهم كثير في سلك القضاء ومن يكذبني فلينظر إلى القضاة وما يملكون من سيارات وعقارات وفيلات أوزييييييييييييد أو زييييد. هؤلاء الناس يتحركون خوفا من الحساب والمراجعة وخشية عل مصالحهم أو لعدم قبولهم أن يكون وزير العدل رجلا نزيها من التيار الاسلامي كان البارحة فقط محاميا واليوم أصبح يسير النيابة العامة. إجمالا فتحركات القضاة حق أريد به باطل. والسلام
انا مع المحاسبة العسيرة و بعدها نتكلم عن الاستقلالية
ادا كان هؤلاء القضاة بدل ان يحكموا بالعدل و يصححوا ما حكم به قضاة فاسدون قبلهم في محاكم اخرى لارجاع الحقوق الى اصحابها.اصبح كل همهم هو جمع الاموال على حساب قضايا المواطنين البسطاء و رفع الحرج عن زملائهم الفاسدون باحكام جائرة ظالمة نجزم بانهم لا يطلعون اصلا على الملفات فالهاتف كفيل بقضاء المهمة القدرة ومن تم تقاسم الكعكة.
وحتى لا نتهم باننا نطلق الالحكام على عواهلها
قضيتي طرد تعسفي جماعي لبسطاء ليس لهم ما يسد رمقهم بعد عشرات السنين من العمل و بدون اشعار حتى
قضية معروف سلفا الحكم فيها بعد مدونة الشغل الاخيرة
التجانا الى القضاء فانصفنا ابتدائيا بعد الاطلاع على الادلة و شهادة الشهود فتم الحجز التحفضي على املاك المدعى عليه فاستبشرنا خيرا
لكن فوجئنا بان محكمة الاستئناف كان له راي اخر و كانت صدمتنا قوية عندما اطلعنا على الحكم.حكم لا يستند على اي اساس قانوني
قلنا فلنرفع قضيتنا الى محكمة النقض ربما الامور تغيرت بعد هدا الحراك
لكن الصدمة كانت كالصاعقة عندما اقدمت محكمة النقض برفض الطلب
ما الجديد هل هناك مدونة شغل اخرى غير التي اطلعنا عليها؟
انا مع المحاسبة العسيرة و بعدها نتكلم عن الاستقلالية
ادا كان هؤلاء القضاة بدل ان يحكموا بالعدل و يصححوا ما حكم به قضاة فاسدون قبلهم في محاكم اخرى لارجاع الحقوق الى اصحابها.اصبح كل همهم هو جمع الاموال على حساب قضايا المواطنين البسطاء و رفع الحرج عن زملائهم الفاسدون باحكام جائرة ظالمة نجزم بانهم لا يطلعون اصلا على الملفات فالهاتف كفيل بقضاء المهمة القدرة ومن تم تقاسم الكعكة.
وحتى لا نتهم باننا نطلق الاحكام على عواهلها
قضيتي طرد تعسفي جماعي لبسطاء بعد عشرات السنين من العمل و بدون اشعار حتى
قضية معروف سلفا الحكم فيها بعد مدونة الشغل الاخيرة
التجانا الى القضاء فانصفنا ابتدائيا بعد الاطلاع على الادلة و شهادة الشهود فاستبشرنا خيرا
لكن فوجئنا بان محكمة الاستئناف كان له راي اخر و كانت صدمتنا قوية عندما اطلعنا على الحكم.حكم لا يستند على اي اساس قانوني بل لان المدعى عليه له الاموال الطائلة.
قلنا فلنرفع قضيتنا الى محكمة النقض ربما الامور تغيرت بعد هدا الحراك
لكن الصدمة كانت كالصاعقة عندما اقدمت محكمة النقض برفض الطلب
ما الجديد هل هناك مدونة شغل اخرى غير التي اطلعنا عليها؟
لدي حكم مدني اجتماعي اقل ما يقال عنه قمة في الفساد من طرف القضاة و المحامين الموكلين و ببساطة الخصم له من الامكانات ما جعله يجالس القضاة و يصادقهم مع انه لا يفرق بين الالف و اللام و ليس هدا و حسب بل يتباهي بانه دفع من اجل هدا الحكم 10 ملايين و اخر 4 ملايين.
قدمت عدة شكايات لوارة العدل بخصوصه.واقترحت في رسائل عدة موجهة الى من يهمهم الامر ان يحكم علي بالمؤبد ادا فتح تحقيق نزيه و اقر بعدالة حكم القضاة او يجز بهم و المحامون في السجن ادا ثبت ان الحكم ظالما.لكن لا مجيب فلا يغرنكم البوابات او المؤسسات التي انشات يقال انه لمحاربة الرشوة و الفساد و الله لا يحاربون شيئا.انشات فقط تماهيا مع المرحلة حتى يمر ربيعهم كما يدعون بسلام
الطريق لاصلاح القظاء هو محاسبة القظاة و من اين لكم هذا
هذه لحظة تاريخية دعوا القضاة ياسسون لسلطتهم ؛ انهم شجعان واستقلال القضاء كسلطة حقيقية سيطيح برموز الفساد في الجهاز و رموز الافساد بوزارة العدل.انه الحراك الحقيقي فلا ديمقراطية في الوطن بدون قاضاء مستقل ويجب على الشعب مساندنتهم وشد ازرهم و الا فالمغرب سيرجع الى الوراء .
Je ne pourrai pas accepter qu'apres cet acte courageux le gouvernement puisse refuser une telle demande.
C'est une nouvelle mondiale et respect a nos juges.
في تونس كما هو الشأن في المغرب لا تزال النيابة العمومية تحت هيمنة وزير العدل،غير أن الخطاب الرسمي لوزارة العدل التونسية تغير بعض الشيء لتصبح تلك الهيمنة بمثابة حبل سري او صلاحية تعمل السلطة التنفيذية على عدم استعمالها بصفة علنية -تماشيا مع متطلبات الثورة-لكن الوضع ازداد سوءًا لتطفو على السطح اشكال جديدة و مستحدثة للهيمنة وهي عقاب الخرجين على السيطرة.