لهجة رئيس الجزائر تخف بشأن الصحراء وسط ضغوط أمريكية متزايدة

في تصريحات تشير إلى فقدان النظام الجزائري لبوصلته السياسية تجاه قضية الصحراء المغربية، ومحاولة التنصل من مسؤوليته التاريخية في رعاية وتأطير الطرح الانفصالي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “لا أحد يستطيع إرغام الشعب الصحراوي على قرار يجعله يزول من الخريطة؛ فقرار مجلس الأمن يتحدث عن التوصل إلى حل مقبول من طرفي النزاع، جبهة “البوليساريو” والمملكة المغربية، والجزائر وموريتانيا بلدان ملاحظان”، وفق تعبيره.

وسجل تبون، الذي كان يتحدث في مقابلة أجراها مع وسائل إعلام محلية، نهاية الأسبوع الماضي، أن “الجزائر تعطي رأيها عند استشارتها من أصدقائها الأمريكيين؛ لكن القرار في يد الصحراويين وهم يتفاوضون بشأنه مع المغرب”، مشيرا إلى أنه “تم عقد لقاءات في هذا الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتطرقت إلى التفاصيل”.

مغالطات جزائرية ورهانات كبرى

تعليقا على هذه التصريحات، قال شوقي بن زهرة، ناشط سياسي جزائري معارض، إن “طريقة دفاع النظام الجزائري عن قضية الصحراء قد شهدت تغيرا واضحا في النبرة والخطاب، حيث يلاحظ عدم التطرق إطلاقا أو الإشارة إلى مصطلحات سابقة مثل “الاستفتاء” أو “حق تقرير المصير” بالشكل المستميت الذي كان معتمدا من قبل، واقتصر الحديث على مجرد البحث عن حل يقبله الصحراويون”.

وأضاف بن زهرة، في تصريح لهسبريس، أنه “على الرغم من استمرار بعض المغالطات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن والتنصل من الأدوار الرئيسية بزعم أن الجزائر وموريتانيا هما مجرد طرفين ملاحظَين — وهو ما يخالف نص القرارات الأممية التي تضع الأطراف الأربعة على المستوى نفسه — فإن التطور الأبرز يكمن في المحاولة الواضحة لتغيير مؤدى الخطاب عبر حصر مسؤولية اتخاذ القرار في أيدي “البوليساريو” وحدهم، ونزع المسؤولية المباشرة عن النظام الجزائري”.

وأوضح الناشط السياسي الجزائري المعارض أن “هذا التحول في الخطاب مرده بالأساس إلى الضغوط الدولية والأمريكية المتزايدة، إذ إن تبون يريد أن يوحي عبر القول بأن دور الجزائر لا يتعدى إبداء الرأي لأصدقائها الأمريكيين، بأنها لا تشكل عقبة أمام الحل السلمي. ويأتي هذا التحول امتدادا لاستراتيجية التعاطي مع قرارات مجلس الأمن الحديثة؛ فبعد أن كان الموقف يتسم بالرفض والتشنج والانسحاب من التصويت، أصبح الخطاب الرسمي في الجزائر يستوعب تلك القرارات”.

وخلص المتحدث عينه إلى أن “ملف الصحراء، الذي راهن عليه النظام الجزائري لسنوات طويلة وضخ فيه الملايين وجعله قضية مصيرية قطعت بسببها العلاقات الدبلوماسية وسُحب من أجلها السفراء، قد تراجع حجما وأهمية ليصل اليوم إلى مجرد وسيلة لربح الوقت. فبعد أن كان الخطاب الصريح في بداية العهدة الأولى لعبد المجيد تبون يركز على الدعم الصريح للانفصال في الصحراء، تحوّل اليوم إلى نبرة تتنصل تدريجيا وتدعي الابتعاد عن القضية وتركها لأصحابها؛ مما يكشف الانتقال من رهانات كبرى ومكلفة إلى التخلي تدريجيا عن هذا الملف”.

تخبط في المواقف وتوجه نحو الحسم

من جهته، أفاد رفيق بوهلال، محلل سياسي جزائري معارض، بأن “التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لا تعدو كونها رقصة الديك المذبوح وتخبطا في المواقف والتصريحات”.

وتابع بوهلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “ملف الصحراء المغربية محسوم ومطوى نهائيا ولا غبار عليه. ومن ثمّ، فإن هذه التصريحات تزيد من احتقان الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجزائر، خاصة أن واشنطن تدفع بكل ثقلها لإيجاد حل نهائي لملف الصحراء على أساس مضامين القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي”.

وأبرز المحلل السياسي أن “التصريحات الصادرة عن مسعود بولس، المستشار الشخصي للرئيس الأمريكي، كانت واضحة وقاطعة؛ حيث تؤكد مواصلة واشنطن تنفيذ خطتها القائمة على الاعتراف التام وغير المشروط بمغربية الصحراء كحل وحيد وأساسي أنهى هذه الأزمة”.

وأبرز المتحدث ذاته أن “الخرجات الإعلامية لعبد المجيد تبون ليست إلا محاولة يائسة لإطالة عمر هذا الملف المنتهي بالفعل”، مشددا على أن “هذه الازدواجية والتخبط في المواقف يُزعج الولايات المتحدة الأمريكية ويظهر انبطاح النظام الجزائري أمام واشنطن دون قدرة على المواجهة، بينما يدعي بعيدا عنها أن الجزائر ليست طرفا في النزاع؛ في حين أنها الطرف الأول والوحيد فيه، وهو الطرف الذي يعرقل الوصول إلى الحل”.

وشدد بوهلال على أن “طي هذا ملف الصحراء لن يؤدي إلى محو الصحراويين من الخريطة كما يدعي تبون، ولن يطمس هويتهم؛ فالصحراويون يظلون صحراويين ينتمون إلى المغرب أولا وقبل كل شيء. ومن ثمَّ، فإن كلام الرئيس الجزائري لا أساس له ولا منطق يسانده، وإنما سيؤدي إلى تغيير الإدارة الأمريكية لطريقة تعاملها مع النظام الجزائري وفرض أجندة حاسمة عليه في أقرب وقت لإغلاق هذا الملف بصفة نهائية”.