كشف مقرر جديد لمحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط ــ سلا ــ القنيطرة، عن التوجه نحو نزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية اللازمة لإنجاز طريق التهيئة ومنطقة التشجير ومنطقة خضراء يُرمز إليها في تصميم التهيئة الخاص بأبي رقراق بـ”4008 RP وR B و582-EV”.
وبحسب المقرر الصادر مؤخرا ضمن الجريدة الرسمية، فإن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى البحث العلني المباشر الذي تم فتحه بمكتب جماعتي الرباط وسلا خلال الفترة الممتدة ما بين 21 ماي و24 يونيو 2025.
وتفيد الملاحق المرفقة بهذا المقرر بأن الأمر يتعلق بأزيد من أربعين قطعة أرضية مختلفة في وضعيتها العقارية وطبيعة ملاكها، حيث تتوزع على أراض عارية وفلاحية وأخرى عقارية مثقلة برهن أو بتحمّلات عقارية، كما تتوزع على عقارات مثقلة بتعرضات جزئية وأخرى تحتوي على بنايات عقارية.
وتوجد غالبية هذه القطع العقارية بتراب جماعة سلا، في حين إن قطعة أرضية وحيدة تنتمي لتراب جماعة الرباط. ويعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من بين أبرز الملاّك الذين ستُنزع منهم الملكية من طرف إدارة وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، بمعدل ثماني قطع أرضية.
وكان القانون 16.04، الصادر في نونبر 2005، قد حدد بدقة مجالات اشتغال وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وتشمل “المساهمة في البحث والحصول على التمويل اللازم لتنفيذ برنامج إعادة هيكلة وادي أبي رقراق، وكذا الترويج للمناطق السكنية والتجارية والترفيهية داخل محيط منطقة التخطيط”.
ومن مهام الوكالة أيضا، بحسب القانون ذاته، منح تصاريح لتجزئة القطع الأرضية وإنشاء مجموعات من المساكن، وكذا توفير تصاريح البناء والسكن وشهادات المطابقة، ثم وضع مخطط إعادة الهيكلة والموافقة عليه من طرف السلطات المختصة.
سيتم نزع ملكية المنازل و الاراضي سواء بالقوة او تحت الاتفاق وسيتم تعويض اصحابها بأموال هزيلة لتباع في الأخير بأثمنة صاروخية و هذا أمر ليس بالجديذ.
أنا شخصيا لا أثق في دولة لم تعد تحترم حقوق الملكية ،هذه الممارسات لم تحسب عواقبها حتى في الصين تحترم قوانين الملكية .
و عن اي منفعة عامة إذا كان العقار يسلب من صاحبه بثمن بخس كأننا في القرون الوسطى و يعاد بيعه للمستثمرين للترويج لمشاريع سكنية و تجارية هل المنفعة العامة تقتضي إنشاء مشاريع تجارية للخواص ،في الدول التي تحترم مواطنيها لا يمكن نزع ملكية عقار الا في حدود ضيقة و بالثمن المعمول به في سوق العقار اما ان تنزع عقارات باسم المنفعة العامة و يعاد بيعها فذلك هو العبث ،يحز في النفس ان المادة 20 من الدستور تنص على حق الملكية و القانون 87-7 ينص على أن التعويض يجب ان يكون مواكبا لاثمنة العقار يوم صدور مقرر التخلي و خطابات صاحب الجلالة التي تؤكد أن نزع الملكية لا يجب ان يكون الا لضرورة المصلحة القصوى لكن مانراه عكس ذلك لك الله يا وطني
ليس هناك نزع الملكية من اجل المنفعة،هناك ظلم للمواطن الضعيف من اجل مافيا العقار والنصب باسم المنفعة العامة ،ما نراه من ظلم غير مسبوق تهجير السكان وكأننا في عزة الفرق هو ان عزة تعيش تحت الاحتلال ونحن نعيش تحت الظلم والاستبداد والكرة هي السبب
التسمية الصحيحة لما تقوم به وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق وولاية الرباط هو مصادرة الا اضي والعقارات الخاصة في خرق واضح للدستور الذي يعتبر الملكية الخاصة حقا مقدسا، وللقوانين ااري بها العمل في للدول الديموقراطية.
فتشريد السكان ووقف انشطة محلات تجارية وصناعية ستكون له عواقب وخيمة. وسنرى المزيد من ارتفاع الاجرام والمشردين ومظاهر التخلف قريبا نتيجة لهذه السياسات الخرقاء.
في ظروف السيبة واللاقانون الخوف كل الخوف ان تتحول هذه البقع الى منشآت فارهة تباع بالملايير وفي هذه الظروف كل شيء ممكن في انهيار تام لوجود مقومات دولة الحق والقانون
يارب السلامة مغيدوز هد كأس العالم حتى تقتلونا بالفقسة
مع الاسف الشديد تركنا لمصيرنا تركنا لمصيرنا تركنا لمصيرنا قانون الغابة اصبحو يتصرفون في ممتلكات المواطنين كما يريدون بكل حرية تحت حجة التعليمات جايا من الفوق و المنفعة العامة.
أصبح جل المغاربة مهددين بالتشريد وبنزع عقاراتهم بالقوة من أجل المصلحة الخاصة لم يبقى لكم الى البحت عن بلد أخر تعيشون فيه
كمسؤول في قطاع تابع للدولة من بين اختصاصاته اقتناء أراضي في ملك الخواص و الجماعات السلالية عن طريق التراضي أو عن طريق نزع الملكية في حالة ما إذا لم تكن لدى الملاك وثائق كافية تثبت ملكيتهم للعقار أو أم الملاك لم يقبلوا الثمن المقترح . و تعين المحكمة خبيراً قضائياً ليحدد ثمن العقار و الذي تأخذه المحكمة في جل الحالات بعين الاعتبار بالرغم من كون الثمن المحدد من لدن الخبير يعرض على المحكمة للاستئناس فقط و بالرغم أن الثمن المقترح من طرف الإدارة غالبا ما يكون صائباً لكونها تدلي بعناصر المقارنة و تناقش كل الشروط التقنية و التجهيزات و إيجابيات العقار و سلبياته . و قد يطعن الملاك في الثمن الذي حددته المحكمة كما أن الثمن المقترح من طرف الإدارة يودع بصندوق الإيداع و التدبير و ينتج عنه فائدة أكثر مما تمنحها البنوك . و لا وجود لابتزاز أو إكراه أو ضغط .
نزع الملكية مقابل 80 درهم للمتر المربع…هل هذه دولة؟ هل هذا عدل؟
الى محمد المغرابي انت كمسؤول في جهاز له علاقة بنزع الملكية هل من المعقول ان يتم نزع عقارات تابعة للاحباس الكبرى و هذا العقار وقف لا يجوز تفويته ولا بيعه و يتم تفويته بشروط او بعوض او ان يكون ذلك العوض في صالح الوقف لانه ملك للعامة و الادهى من ذلك يتم تفويت ذلك الوقف الى مستثمر أجنبي بثمن زهيد بذريعة الاستثمار و الفصل 40 من قانون نزع الملكية يشترط على ان البيع يعتبر لاغيا ان كان داخل الخمس سنوات من نزع الملكية و يجب ان يقترح العقار الذي تم نزعه ان كان سيتم تفويته بعوض لصاحبه الذي نزع منه او عن طريق السمسرة العمومية
بالنسبة لصاحب التعليق رقم 10، فهذا منطق سمعته شخصيا من مسؤول ترابي، ويقول كلامه هذا ليبرر راتبا محترما، ولكنه يعرف في قرارة نفسه انه يشرد عائلات ويحطم احلام أجيال. كما يعرف ان هذا المنطق لا يوجد الا لدى الدول الاستعمارية لمصادرة الاراضي والاستيلاء على خيرات شعوبها.
وحتى التعويض الذي لا يتعدى أحيانا 10٪ من القيمة الحقيقية للملك المصادر، فكثيرا ما لا يتم التوصل به الا بعد سنوات طويلة من التماطل.
كما تسعى الدولة اليوم من التملص من هذا التعويض بكل خبث، كما يجري اليوم في سلا، باقفال محلات تجارية او وقف انشطتها بدواعي بيروقراطية سخيفة، مستعملة في ذلك سلطاتها او ترسانة قانونية او استعمال المجالس الجماعية كواجهة.
اغلب المعلقين ينسون اننا في،دولة شمولية وليس،ديمقراطية او شبه ديمقراطية.من تحاسب.الحكومة.ادارة مكونة من عدة احزاب،احزاب،لا،قيمة ولا سمعة لها. تنفد،اوامر حكومة الضل اللتي هي صاحبة القرار الاخير. لمن تلجأ للقضاء فاسد،ومسيس.الاعلام يلقي خطابات تاتيه محررة متل،خطب الجمعة.ومن يتكلم التهمة مكتوبة.التجارة بالبشر الابتزاز اخلال بامن الدولة التحريض على الفساد المشاركة في اعمال اجرامية ونهب المال العام..لكن لمدا المغرب فقط هده الصهيرة موجودة في انحاء العالم حتى في مكة اعضم مكان على الارض تسلب عقارات الناس،بحجة توسيع الحرم المكي.ادن لي،شفتيه ركب،على بغل قل ليه بصحت العود
لا استوعب كيف يتم إزالة بنايات وعمارات جديدة من اجل كاس العالم وتشريد العشرات من الأسر وخلق حالة من الفوضى وكأنها حرب قائمة أتكلم هنا عن حي المحيط
ولماذا تبنى الشقق الفاخرة على طول ساحل الرباط وتباع باثمان خيالية لا يستطيع معها الموظف حتى دو الدخل الكبير اقتناءها فلمن تبنى هذه العقارات ومن المستفيد من كل هذه العمليات بالطبع ليس المواطن البسيط
لدي قطعة ارضية نواحي تاونات، قامت الدولة سنة 2008 بالاعلان عن نزع ملكية جزء كبير منها لتمرير طريق يربط احياء المدينة، وعندما طالبت بتعويض قال لي المحامي انه لا يمكن طلب تعويض حتى يتم بناء الطريق وتزفيته، ومنذ 2008 لم يتم بناء الطريق ولا تعويض ولا السماح لي باستغلال ارضي في البناءـ فلا حول ولا قوة إلا بالله.