نسبة الإضراب بالقطاع الخاص تشعل "حرب الأرقام" بين النقابات والحكومة

في “حرب أرقام جديدة” بين الحكومة والنقابات شككت المنظمات العمالية في النتائج الرسمية بالنسبة للإضراب العام ليوم الأربعاء الماضي، التي “لم تتعدّ 1.4 بالمائة في القطاع الخاص و32 بالمائة في القطاع العمومي”، معتبرة أنها “وإن كانت غير دقيقة فهي من جهة أخرى تُسائل الهجوم المكثف والمتواصل على المكاتب النقابية داخل النسيج المقاولاتي الوطني”.

تعليقات كثيرة شددت على أن الأرقام المعتمدة في النقاش أو التأطير هي الأرقام الحكومية بوصفها “بيانات رسمية”، يتحمل فيها الجهاز الحكومي المسؤولية السياسية وغيرها. لكن القيادات النقابية حين تواصلت مع هسبريس دافعت بدورها عن حقها في التشكيك في المعطيات المعلنة أمس الخميس خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب المجلس الحكومي.

“استهداف متواصل”

سعيد خير الله، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، تفاعل مع سؤال لهسبريس بخصوص كيف تُسائل مشاركة 1.4 فقط في القطاع الخاص في الإضراب العام “جاذبية التنظيمات الحالية”، قائلاً إن “أرقام الحكومة أولاً غير دقيقة، ولا يمكن حتى التعليق عليها، لكونها تكشفُ النية المبيّتة للجهاز التنفيذي لاستفزاز المناضلين والتّشكيك في عملية الحشد الكبيرة التي باشرتها المركزيات العمالية”، وفق تعبيره.

خير الله ذكر أيضا أن “الهجوم على الحريات النقابية في القطاع الخاص أمر معروف، فيما تغامر الدولة بالصمت أمام هذا المعطى الذي كنا نلح على معالجته مرارًا على طاولة الحوار الاجتماعي المركزي وأيضًا القطاعي”، وزاد: “إننا أمام التحديات المتصاعدة نحتاج اليوم إلى عمل نقابي يستطيع النفاذ أكثر إلى أعماق المقاولات بغض النظر عن حجمها”.

ورفض المتحدث عينه “التجريم الذي يطال العمل النقابي رغم بعض المستجدات المتطورة التي تبين أن نسبة التمثيل في القطاع الخاص تصل إلى 50 بالمائة بالنسبة للمندوبين النقابيين”، وتابع:

“مع كل هذا مازال هناك عمل يجب القيام به، بما أنه على مستوى الواقع هناك هجوم سافر وخطير؛ فنحن نعرف أنه يتم طرد العمال كلما تم تأسيس مكتب نقابي في شركة معينة”.

“التدخل العاجل”

يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “الإضراب كان ناجحا، فيما أرقام الحكومة ليست دقيقة”، مشيرًا بدوره إلى “ما يكشفه رقم القطاع الخاص من تضييق شديد على العمل النقابي”، وأردف: “العمل النقابي في القطاع الخاص ينحصر في المقاولات الكبرى، أما بقية النسيج المقاولاتي بنسبة 95 بالمائة هنا يوجد مشكل حقيقي علينا أن نعالجه”.

ونبّه فيراشين، في تصريحه لهسبريس، إلى “التخويف الذي يطال العاملين في القطاع الخاص”، مضيفا: “هذا ما كنّا ننبّه السلطة الحكومية إليه، فـ’الباطرونا’ لا تكفّ عن استهداف الحريات النقابية، وبالتالي علينا أن نُعالج هذا الوضع حتى نضمنُ للحركة النقابية تموقعًا يؤازرُ الشغيلة المنتمية إلى القطاع الخاص، لاسيما المقاولات المتوسطة والصغرى”.

وبالنسبة للقيادي النقابي ذاته فإن “الإضراب كان ناجحًا، بينما الأرقام الرسمية لا تعكسُ حقيقة الوضع، بالنظر إلى وجود نسبة كبيرة من الشغيلة مارست حقّ الإضراب”، مشيرا إلى أن “النضال لن ينتهي عند هذا الحد حتى تستوعب الحكومة أن التغوّل وعدم الإيمان بمنطق الحوار سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والقلق الاجتماعيين”.