جدّدت جمعيات حماية المستهلك مطالبة السلطات بضرورة تكثيف المراقبة وتوسيعها لتشمل المحلات غير الحاصلة على رخصة من طرف السلطات؛ وذلك بعدما أعادت واقعة مراكش التي أودت إلى حدود الآن بأرواح 6 ضحايا، بعد وفاة طفلة أول امس الثلاثاء، بعد تناول وجبات سريعة بمحل بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة بمراكش.
الحادثة، التي نقلت أزيد من 20 مستهلكا تلقوا “خدمة إطعام” من المحل نفسه نحو مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية، دفعت السلطات إلى إيقاف صاحب المحل؛ لكنها فتحت أيضا ملفا كان دائما رائجا حول تنامي وجود “محلات كثيرة لا تحترم المعايير الصّحية الموصى بها”، وهو ما استدعى حضور مطالب حول “التشديد في حثها على العمل وفق متطلبات النظافة والسلامة”.
تكثيف المراقبة
أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، شدد على ضرورة تكثيف المراقبة لتكون شاملة حتى للفضاءات التي تقدم الأكل وغير المؤهلة برخصة لتقديم خدمة الإطعام للمواطنين”، منبّها إلى ضرورة أيضا بذل جهود مضاعفة على مستوى مراقبة الجودة؛ لأننا في المغرب نراقب السلامة الغذائية أكثر مما نراقب جودة الأشياء المستهلكة، وهو المشكل نفسه المطروح في فرنسا، إذ يشتغل بطريقة تجعل الجودة مسألة ثانوية”.
وأشار بيوض، ضمن إفادات قدمها لهسبريس، إلى “حالات كثيرة لتسمّمات غذائيّة لا تصل الرأي العام، وتنحصر في نطاقات ضيقة”، لافتا إلى “صعوبة إثبات مدى ضلوع محل معين في حالة التّسمم، لكون هذه المحلات معظمها صغير ولا يقدّم فاتورة وليس مجهّزا بكاميرات. لذلك، هناك من ينكرُ أنه هو من باع تلك الوجبة التي بعثت بالمستهلك نحو مستعجلات المستشفى، ومن المرهق أن يستطيع المواطن إثبات ذلك”.
وأضاف قائلا: “حادثة مراكش تبرهن أن التحركات الجدية تصبح أمرا ضروريا وواجبا حين تحدُث ضجة أو فضيحة، لكون حالة الاستنفار التي تتبّع هي التي تحرك نقاشا غافيا وموجودا داخل المجتمع؛ لكنه يبدو مُهملا بكيفيّة ما”، داعيا إلى “ضمان المزيد من النزاهة الأدبية والكفاءة المهنية في المراقبة، والتركيز على النظافة في كل مراحل إعداد الطعام، حتى نتفادى كوارثا مماثلة في السنوات المقبلة، وحتى نحمي الصحة العامة”.
تفعيل القانون
عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس- ماسة، قال إن الجامعة وقفت على حالات كثيرة لتوزيع اللحوم البيضاء والحمراء في أحيان كثيرة بالدراجات والسيارات”، منبها إلى الجولات التي تتم في إطار المراقبة وتفضي دائما إلى إسقاط العديد من المتورطين في عمليات إطعام مشبوهة ولا تحترم التوصيات التي نقدمها، خصوصا من حيث النظافة والسلامة الصحية”.
وأشار الشافعي، في تصريح لهسبريس، إلى “ضرورة تخصيص عقوبات ثقيلة تجاه كل من يعرض صحة المواطنين للخطر أو يتساهل بها، وأيضا توعية المواطن بالثقافة الاستهلاكية وضرورة التبليغ عن أية حالة تسمم مثبتة طبيا حتى يكون المواطن بدوره فاعلا في حماية بقية المستهلكين”.
وأبرز أن “الملابس بدورها لا تحترم الشروط الموصى بها، وهو ما يستدعي تدخلات حازمة لكي يكون جميع أصحاب محلات الإطعام يرتدون الوزرة والقفازات، مع ضمان تغيير الأخيرة بشكل نصف يومي، حتى يكون المواطن محميا، لكون ما وقع بمراكش يكشف فقط عن شجرة تخفي غابة تقلقنا في حماية المستهلك ونحاول من جهتنا التعاون مع السلطات قصد إنهاء هذه المشاكل”، خالصا إلى أن “الإطعام هو خدمة ذات حساسية خاصة، ويمكن لأية وجبة غير سليمة أن تنهي حياة شخص ما”.
معظم المحلات تشتغل بدون رخص. والمراقبة يجب أن تكون على الاقل أسبوعية على محلات المأكولات الجاهزة ومحلات بيع الخبز واللحوم سواء كانت مرخصة ام غير مرخصة لان هناك تلاعبات في صحة المستهلك باستعمال مواد يجرمها القانون ان بقي في هذا البلد قانون فالكل يلهف وراء المال سواء المُراقب او المُرٓاقب
مراقبة حتى اصحاب المطاعم والمقاهي لان ما يجب ان يتحقق منه اناس المراقبة هو المطبخ ولا يجب ان يحكموا على المقهى او المطعم من ناحية الواجهة والكراسي الجميلة والديكورات بل يجب مراقبة جيدة للمطبخ حيث نرى ان بعض المطاعم مطبخها متسخ والاواني قديمة ولباس الطباخين وكانهم في التجوال مع اصدقاءهم واما المطابخ العشوائية فيجب اغلاقها تماما ويجب تحسيس المواطنين ويوميا عن خطر الاكل في محلات عشوائية او بالطبخ في تريبورتورات في الشارع العام . فاعداد كبيرة من المواطنين تجدهم في المراكز الصحية والمستشفيات من اجل تسممات والام في البطن
Il faut revoir le cahier des charges pour une autorisation d’ouverture dans le domaine de restauration . La plus part sont hors normes. La sécurité du client doit être au centre des préoccupations. Il faut être exigent car on remarque dans la plus part des établissements de restauration , boulangeries , crémeries et cafés l’absence et le non respect des normes en vigueur: extincteurs , alarmes incendies, extincteurs, BAES, interdictions de tout meuble en bois en cuisine, sanitaires, tenues , hygiène du personnel.
L’état des cuisines même de restaurants renommés et autorisés est déplorable. A bon entendeur! Ces compagnes de preventions et de contrôle ne doivent pas être occasionnelles!!!
قبل عدة ايام وقع حادث تسمم في مدينة الرياض عاصمة السعودية نتج عنه وفاة شخص و تسمم اكثر من 70 شخصا نتيجة تناول وجبة في مطعم لسلسلة مطاعم همبورجر شهيرة …
قامت السلطات الصحية السعودية باقفال جميع فروع المطعم و المعمل التابع له …
و اجبرت جميع المطاعم على استخدام تقنية التتبع الرقمي لجميع المنتجات المستخدمة في اعداد الوجبات و التي يقدمها مزودي الخدمات Catering من الخضار و اللحوم المستخدمة في اعداد وجباتهم المقدمة للزبائن … بحيث لو وقعت حالة تسمم يمكن معرفة المصدر فورا و حصر المشكلة قبل انتشارها و توسعها
هل تعتقدون ان الخطر يتوقف عند أصحاب المأكولات السريعة، انكم مخطؤون ما رأيكم:
– بأصحاب المخابز هل سبق لاحدكم ان شاهد ظروف إعداد الخبز و الأماكن المخصصة لذلك قد تنصدمون بأعشاش العناكب و الصراصير و نظافة الذين يخبزون بارجلهم في بعض المناطق…
– ماذا عن أصحاب الزيتون هناك من يضيف المواد الملونة المسرطنة ليتخذ لونا معينا اسود او احمر بل الأخطر ان البعض يستعملون لاسيد او مواد كيميائية قاتلة لنضج الزيتون في ظرف زمني قياسي…
– ماذا أيضا عن الجزازين هل تسالتم عن اللون الأحمر القاتم للكفتة او اللحم المفروم، لماذا دائما تجده جاهز عند الجزار ينتظرك… الم تتسأل انه قد يكون لحما فاسدا او اظيفت له مواد مسزطنة بالإضافة إلى الشحوم؟؟
– اما الدجاج الأبيض فظروف إنتاجه كارثية من علف و حقن تعطى له للرفع من الوزن و أماكن الذبح تفتقد لأبسط ظروف الصحية…
– هذه مجرد أمثلة اما الواقع فهو مألم و صادم.
تقريبا في جميع الدول اا يمكن السماح لأي كان بيع المأكولات السريعة و الساندويشات والاكل بصفة عامة الا اولا بالتوفر على ترخيص يلبي جميع الشروط الصحية من محل نظيف و أواني نظيفة و منتوجات صحية الى اخره وكفى من الفوضى و المخاطرة بحياة المواطنين.
أنا في نظري، يجب على الدولة ان تقوم بخلق وحدات للتكوين والتعليم في اي مجال قبل فتح محل ، هذا الوحدات ستقوم اولا بنقص البطالة في المغرب، ثانيا ستقوم برفع الاقتصاد المغربي، التكوين خاصو يكون على الاقل 12 شهرا قبل البدأ في اي مشروع، هاذ الوحدات الدور ديالها هو التحسيس بالمسؤولية ، كيفية التعامل، معرفة قانون البيع والشراء، كيفية التخزين المواد ، كيفية التنظيف، … الاساتذة يكونو أساتذة مؤهلين من طرف الدولة، والامتحان يكون موحد ويكون في المستوى ديال الناس وخاصو يجرى كموحد الباكالوريا، ويكون كيعتمد بنسبة كبيرة على التطبيقي، وهاذ التكوين خاصو يكون بثمن رمزي يعني على الاقل 5000درهم للعام، ويكون ضروري قبل ممارسة المهنة سواء كعامل او كمشغل،ويجب اعادت بعض الدروس والامتحان فيها كل عامين للتجديد، والأساتذة في وقت فراغهم خاصهم يمشو يديرو المراقبة، يعني هاد الوحدات خاصها تكون تابعة لوزارة الصحة وتكون مساندة من طرف وزارة الداخلية للحجز… هاد الشي فيه الخير للبلاد. هذه راها فكرة وغادا تقلل من العشوائية، وغادا تعاون الناس.
ماذا لو ان الأمر حصل خلال المونديال او ان مجموعة من السياح من اليابان او امريكا او الصين او او كانوا من الضحايا
الاعلام هناك سوف يعتبر الامر كانه أرهاب
وماذا عن المطاعم المتنقلة الباعة المتجولون الذين لاتشملهم أية مراقبة، و أصحاب محلات الدجاج الذين يبيعون الدجاج الفاسد للمحلات وكذلك الجزارة.
الجهات المختصة بمراقبة عربات المطاعم المتجولة لا تقوم بدورها والطامة الكبرى أنها غير مرخصة فماذا يأكل أبناؤنا عند هؤلاء؟ خصوصا أمام المدارس والثانويات _ اولا يشترون بقايا الخضر التي لم تبع من عند الخضارة بأثمنة بخسة يقومون بطهيها ويخلطونها بمواد غذائية رديئة ثم يضيفون الهريسة والمواد الحارة وفي الاخير يبيعون الصندوشات للتلاميذ بأثمنة مناسبة ….المشاهد مؤلمة للتلاميذ وهم يتهافتون على شراء تلك المأكولات الغير الصحية والغير المراقبة والسؤال المطروح لهؤلاء المسؤولين ألهاذا الحد أصبحت صحة ابنائنا التلاميذ جيل المغرب الذي نطمح بناءه لا تهمكم ؟؟؟
و أنا أطالب الناس أن تطبخ و تأكل في البيت واخا غير البيض و الخبز
نصيحة .
الانتباه لكؤوس المقاهي فالعديد من المرات تكون مكسرة أو أن حافتها تنتابها نتوء كليا أو جزئيا على الحافة من فرط استعمالها و اصطدامها ببعضها أثناء غسلها بطريقة غير سليمة حيث من المحتمل جدا أن تحمل تلك النتوء ذرات صغيرة من الزجاج الدقيق و الذي يشكل ضربة قوية للزبون إذا ما نفذت للمعدة و الأمعاء .
فخذوا الحذر إخواني المواطنين .
الله يحسن العون هاد المحلات مرفوع عليهم القلم ديال المزاليط و الزبائن ديالهم المزاليط الطبقة الكادحة
ثقافة النظافة منعدمة في المجتمعات المتخلفة .
السبب هو انعدام مفهوم النظافة لدى الاسر في البيوت و العموم في الشوارع و الأماكن العامة وغياب دروس التوعية في البرامج التربوية المدرسية التي من شأنها التحسيس واهميتها في الحياة اليومية وفي كل الاماكن المحيطة بنا.