نقابات الصيادلة تترافع لتفادي المتابعات الجنائية على ذمة الأخطاء المهنية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن ندوة مرتقبة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ونقابات الصيادلة والمجالس المهنية ومسؤولي النيابة العامة، لتدارس سبل معالجة “المشكلات” التي يثيرها “قانون 1922” بالنسبة للمهنيين، “لا سيما التوضيح بأن الصيادلة لا يصرفون أدوية مهلوسة أو مخدرات، بما يجنب تكييف أخطاء يقعون فيها بأنها جنايات”.

وأوضحت مصادر الجريدة أن نقابات الصيادلة تبحث، “في انتظار تعديل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 2 دجنبر 1922 المتعلّق بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها وإمساكها واستعمالها”، عن “توافق مع النيابة العامة في شأن طبيعة وصف الدواء، حيث إن الصيادلة يصرفون أدوية تغيّر المزاج وليست مهلوسة”.

وجوابا عن أسئلة لهسبريس حول مآل الحوار القطاعي بقطاع الصيادلة، بعد “التوقف المؤقت الذي كانت خلّفه انتقال موظفين من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، أكد خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن “النقابات توصلت من الوزارة بإخبار بشأن ندوة مرتقبة في الأيام المقبلة، تجمع الطرفين والمجالس والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والنيابة العامة، بخصوص معالجة المشكلات التي يثيرها قانون 1922”.

وأضاف الزوين أن “الهدف الأساسي من وراء هذه الندوة إزالة الضبابية والغموض الذي يطرحه هذا القانون، بين الدواء الذي يغير المزاج، مثل أدوية الاكتئاب والقلق، وبين ذلك المهلوس”.

وأورد رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب أنه بسبب الظهير المذكور، “حينما يرتكب الصيدلاني مخالفة أو خطأً، تتوصل النيابة العامة من الشرطة القضائية بمحضر يصف الدواء على أساس أنه مهلوس، فتلجأ إلى تكييف الأمر على أنه جناية”، موضحا أنه “يجب إيجاد صيغة لتفادي هذا التكييف”.

وشدد المتحدّث نفسه على أنه “نحن نترافع بالأساس عن الصيادلة الذين يرتكبون خطأً أو يستعملون وصفة مزوّرة، ويجب ألا يتابعوا بجناية”، مؤكدا “التبرؤ من الذين يبيعون المخدرات كـ”القرقوبي” أو غيره”.

وشدد على أن النيابة العامة متفهّمة لهذا الموضوع، “حيث إن القانون هو الذي يحتوي لبسا”، مبرزا أنه “ريثما يتم تعديل القانون ويمر عبر المسطرة التشريعية، يتعيّن أن نجد أرضية للتوافق مع النيابة العامة في هذا الموضوع”.

وأفاد الزوين بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية راسلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل عقد اجتماع ثانٍ مشترك، حول “إشكالية بيع وتوزيع الأدوية البيطرية بطريقة غير قانونية”.

وذكر الوزير أمين التهراوي، في مراسلة إلى زميله أحمد البواري، طالعتها هسبريس: “يشرفني أن أطلب منكم، ما لم ترو مانعا، عقد لقاء مشترك مع مصالحنا بحضور ممثلي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية قصد دراسة هذه الإشكالية وبلورة تصور مشترك كفيل بمكافحتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

في غضون ذلك، يرتقب أن يُطلق، حسب المصدر، موقع إلكتروني يعرض الأدوية الجنيسة التي يمكن للمهني الاستبدال بها حال انقطاع أي دواء داخل السوق الوطنية.

وأوضح الزوين أن “هذا الموقع يسهل على الطبيب كيفية استبدال الدواء الجنيس حسب تركيبته”.