نقابات غاضبة في قطاع التعليم العالي

نحو منعطف أكثر حدة يتجه “الاحتقان” داخل قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، بعدما خلص المجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT)، وهي النقابة الأكثر تمثيلية قطاعيا، في اجتماعه مساء أمس الأحد، إلى أن “جلسة الحوار الأخيرة مع مسؤولي الوزارة لم تحمل أجوبة حقيقية”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فقد خُصص الاجتماع لـ”تقييم مخرجاتها (جلسة الحوار) واتخاذ القرارات النضالية المناسبة”، وانتهى بالمُضيّ في الشطر الثالث من البرنامج الاحتجاجي و”التهيؤ لمرحلة رابعة أشد تصعيدا”، بحسب توصيف مصدر نقابي مطلع تحدث للجريدة.

وبالتزامن، أصدرت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، بيانا شديد اللهجة حول المسار نفسه.

عودة التصعيد؟

قال عبد اللطيف آيت بن بلا، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، إن لقاء المكتب الوطني بـ”الكاتب العام للوزارة ومسؤولين آخرين (…) لم يقدم حلولا للملفات العالقة”.

وأوضح بن بلا، في حديث لهسبريس، أن “مصير النظام الأساسي ما زال غامضا، لأن دعوة مسؤولي الوزارة إلى إعادة مناقشته وتعديل بعض مواده تعني عمليا العودة إلى نقطة الصفر، وإهدار سنوات من العمل المشترك والتوافقات السابقة”. وكان بلاغ للمكتب الوطني (صدر خامس نونبر) قد تحدث عن “قرابة ثلاث سنوات من العمل المشترك دون الوصول إلى صيغة نهائية”.

وفي ملف الأجور، انتقد المسؤول النقابي صيغة زيادةٍ وصفها بـ”المشوَّهة”، تتراوح فوارقها بين الموظفين من 17 درهما إلى 1300 درهم، ما يُقصي، وفقه، “فئات واسعة ويخلق احتقانا غير مسبوق”.

ونبه إلى أن “مشروع المرسوم المرتقب عرضُه على مجلس للحكومة لا يتضمن سوى الحصة المموَّلة من الميزانية العامة، بينما تغيب أي وثيقة ملزمة بخصوص التتمة المطلوب تغطيتها من الميزانيات الذاتية للجامعات (…)”. وحذر الفاعل النقابي عينه من أنْ “يمس ذلك التعويضات النظامية ومستحقات التنقل والمنح السنوية”، داعيا إلى “قرار مشترك مع وزارة المالية يحدد الحصة بدقة، أو إلى تحمل الوزارة الزيادة كاملة”.

كما علمت هسبريس بأن “المجلس الوطني خلُص بالإجماع إلى أن الخطة التصعيدية ستتجاوز الوقفات التقليدية، بوقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، تليها تحركات مركزية أمام مصالح وزارة الوظيفة العمومية ومقر البرلمان”، فيما رجّحت مصادر الجريدة أن تصل ذروةُ التصعيد إلى “اعتصامات مفتوحة سيَحسم المجلس المقبل في توقيتها وتفاصيلها”.

يأتي ذلك قبل موعد الخميس 12 نونبر الجاري المنتظَرِ لإدراج المرسوم الخاص بالزيادة في أشغال مجلس الحكومة.

“زيادة محتمشة”

رفعت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي (الجامعة الوطنية للتعليم-UMT) سقف انتقادها، معتبرة أن جولات الحوار تحولت إلى “هدرٍ للزمن النضالي”، مسجلة أن جولة الخميس الماضي “أعادت النقاش حول النظام الأساسي إلى نقطة البداية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من “الزمن الضائع”، ووصفت المسودة “المتفق عليها” بأنها “وهمية”، وبأن مضامينها “تبخّرت”.

كما رأت أن “بعض الجلسات صارت لقاءات بروتوكولية لامتصاص الاحتقان، وأن الزيادات المعروضة “محتشمة” و”لا تواجه تدهور القدرة الشرائية”، بتعبير بيانها اطلعت هسبريس على مضمونه.

ولم يخلُ بيان “نقابيي التعليم العالي UMT” من إشارات سياسية؛ إذ رفض “تحويل الموظفين إلى أسهم في بورصة المنافع الحزبية”، وانتقد أطرافا، دون أن يسميها، قال إنها “تقايض حقوق القواعد بمقاعد اللجان القطاعية، وإن “الأكثر تمثيلية” صار لديها “ضريبة قاسية” تتحملها القواعد”. واعتبر أن القبول بزيادة “متواضعة ومجزأة” بآليات تمويل غير مستدامة، “ارتداد عن الوعود الموثقة” و”طعنة في ظهر الفئة”.

وجدد المكتب الوطني للنقابة ذاتها “تمسكه بنظام أساسي منصف” وزيادة عامة في الأجور باعتبارهما حقا “غير قابل للمساومة أو التقسيط”، ودعا موظفي التعليم العالي إلى “رص الصفوف والاستعداد لأشكال نضالية مشروعة”.