قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن أجور العمال في شركة “سامير” لتكرير البترول بالمحمدية، الخاضعة للتصفية القضائية، تُؤدى منقوصة بحوالي 40 في المائة.
جاء ذلك في تصريح لليماني، توصلت به هسبريس، رداً على جواب ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث قالت إن الحكومة حرصت منذ اندلاع أزمة الشركة على أداء أجور المستخدمين فيها.
وقال اليماني إن “ما تبقى من أجور العمال، التي تؤدى بنسبة 60 في المائة مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد دون أداء الاشتراكات، تضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما زعمت الوزيرة”.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن “الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة، وفوتت على شركة سامير فرصة تحقيق مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى”.
واتهم اليماني الحكومة بـ”تفويت اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولارا لتعزيز الاحتياطي الوطني من المواد النفطية والتصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ التحرير في مطلع سنة 2016″.
وتساءل الفاعل النقابي في هذا الصدد: “هل يمكن للوزيرة أن تكشف للمغاربة عن الأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة سامير، خصوصاً في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء؟”.
وأضاف: “ماذا يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة سامير وهي تمتلك أكثر من 70 في المائة من مديونيتها، خصوصا وأن شركة كورال نقضت كل التزامات دفتر تحملات الخوصصة وأغرقت الشركة في المديونية عوض تطويرها وتأهيلها كما تم الالتزام به؟”.
وأكد المتحدث أن “عودة الإنتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة موقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات وإرساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج.
يشار إلى أن شركة سامير، وهي المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، خاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016، وقد صدر أمر قضائي سنة 2017 بتفويتها من خلال تكليف “السنديك” المكلف بها بتلقي عروض الشراء، لكن ذلك لم يتحقق إلى حد الساعة.
النقابة ترد على بنعلي وبنعلي يرد على النقابة وهكذا دواليك والعامل ومدينة المحمدية هم الضحايا
صباح الخير. لماذا لا تقوم الحكومة بإعادة تشغيل الشركة مادام الدائن هو مؤسسة حكومية حتى تساهم في الأمن الطاقي للبلاد وتخفيض ثمن المحروقات التي تلهب جيوب المواطنين.
أين هي روح المواطنة عند هذه الحكومة?؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحل هو إستثمار الشعب المغربي في أسهم هذه الشركة.
السؤال، هل سيتركنا ( أخنوش) نشغل هذه الشركة و ( هو ) المستفيد الأول من توقفها،؟؟؟
واخا اعادة تشغيل المصفاة غيجيب للمغرب مئات الملايين د الدراهم او عدم تشغيلها غيجيب الف درهم لشي واحد من الناس راهم ما غيشغلوها ، المنفعة الشخصية مقدمة على مصلحة الوطن
يبدو أن هذا الملف يتعرض لضغوطات لوبي متحكم في قطاع المحروقات ويجني أرباحا فلكية في ظل تجميد نشاط معمل التكرير المذكور دون اعتبار لمصلحة العمال والوطن . الكل يعلم ذلك لكن لا أحد يستطيع الاقتراب منه .
واضح وضوح الشمس من يقف وراء تدمير سامير وهم يتحكمون في دوالب الحكم ودفع ولايزال يدفع المواطن ثمن تدمير سامير،
سامير ليست قضية عمال بل قضية وطنية يجب التحرك فوات الأوان،
غريب امر لا سامير من له المصلحة في توقفها المعادلة سهلة …..صديقنا العزيز
شكرا للنقابة و استماتتها في الدفاع عن المصالح الطاقية للبلد، اما الحكومة فتستمر في التردد و نقص الحكامة و الصرامة لحل هذه النازلة، وذلك لمصلحة جهة معروفة تستفيد من هذه الضبابية.
اين هو خطاب السيادة الطاقية الذي ضهر مع اشتداد أزمة كورونا19؟؟ النسيان او التناسي؟؟