أكد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بأكادير ضرورة إحداث مديرية مركزية تُعنى بالتكوين والبحث العلمي في مجال الصحة داخل الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في سياق الهيكلة الجديدة التي تشهدها الوزارة؛ كما دعا إلى إنشاء مصلحة مركزية خاصة بشؤون الأساتذة الباحثين، وإيجاد حل عاجل لغياب لجنة متساوية الأعضاء تمثل هذه الفئة داخل المعاهد، وتدارك هذا الأمر خلال الاستحقاقات المقبلة عبر إحداث اللجان الثنائية الخاصة بالأساتذة الباحثين.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب النقابي المذكور عقب اجتماع تواصلي مع الأساتذة الباحثين، خصص لمناقشة أهم القضايا المهنية والمستجدات المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، وإعادة هيكلة الإدارة المركزية، فضلا عن التحولات العميقة التي تعرفها منظومة التكوين والبحث العلمي والابتكار بالمغرب.
وشدد البلاغ على ضرورة التطبيق السليم لمقتضيات المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، خاصة ما يتعلق بالترقية في الدرجات داخل الإطار نفسه، وذلك باعتماد الحصيص على مستوى كل معهد بدل المستوى المركزي، مع تفعيل نمط الترقية بالاختيار، مطالبا بمباشرة الإجراءات الإدارية الضرورية لمعالجة ملفات الترسيم والترقية العالقة، إلى جانب احتساب الأقدمية العامة للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية الذين التحقوا بمنصب أستاذ محاضر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما أكد الأساتذة الباحثون على الإعفاء من التمرين بالنسبة للأساتذة المحاضرين المعنيين، استنادا إلى المادة 20 من النظام الأساسي، وتمكينهم من بريد إلكتروني مؤسساتي خاص بالبحث العلمي، مع الإسراع في إصدار القرار التنظيمي المحدد لهياكل التعليم والبحث داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية، تمهيدا لإحداث مراكز الدكتوراه في علوم وتقنيات الصحة.
كما دعا المكتب النقابي سالف الذكر إلى الإعلان المبكر عن مباريات ولوج سلك الإجازة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية خلال شهر يوليوز، على غرار باقي المؤسسات الجامعية، بما يضمن استمرارية الموسم الدراسي وتفادي هدر الزمن البيداغوجي، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية الخاصة بكل معهد ومسلك.
وطالب البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس، بإنصاف الأساتذة الباحثين في ما يخص التعويض عن الأخطار المهنية، من خلال الرفع من قيمته، ومنحهم سنوات اعتبارية تُحتسب لأغراض الترقية في الرتب والدرجات، فضلاً عن إقرار تعويضات وتحفيزات خاصة بالإنتاج البيداغوجي والنشر العلمي في المجلات الوطنية والدولية.
كما نادى الأساتذة بضرورة صرف التعويض عن المردودية نهاية كل أسدس أكاديمي عوض اعتماده كتعويض عن التنقل نهاية السنة، وإقرار تعويضات خاصة لمنسقي الوحدات والمسالك والشعب، أسوة بباقي مؤسسات التعليم العالي.
وفي السياق ذاته أكد المكتب على أهمية رقمنة المساطر الإدارية، عبر تمكين الأساتذة من الحصول على مقرراتهم الإدارية، خصوصا تلك المتعلقة بالترسيم والترقية، من خلال البوابة الإلكترونية، دون الحاجة إلى التنقل إلى الرباط، مشددا على ضرورة إعادة هندسة سلك الإجازة، وتكييف وحداته ومناهجه مع مستجدات سوق الشغل، إضافة إلى تقسيم مسلك العلاجات التمريضية إلى مسالك فرعية، ما من شأنه تحسين التنسيق والتدبير البيداغوجي داخل الشعب.
كما دعا المكتب النقابي عينه إلى إقرار الاستقلالية المالية والإدارية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، في أفق إدماجها ضمن المنظومة الجامعية الوطنية، بما يعزز من فاعليتها التكوينية والبحثية.
وعلى المستوى المحلي طالب المكتب النقابي ذاته بالإسراع في تهيئة معهد أكادير وتحسين بنيته التحتية، من خلال إصلاح البنايات وبناء مدرجات وقاعات جديدة تمكن من تخفيف الضغط وضمان جودة العملية التعليمية، داعيا إلى إحداث مقصف خاص بالأساتذة والموظفين، وتوفير مكاتب ملائمة للأساتذة تسهّل قيامهم بمهامهم البيداغوجية والعلمية، فضلا عن توفير العدة البيداغوجية اللازمة مع انطلاق كل موسم جامعي.
احداث مديرية مركزية للتكوين والبحث على مستوى وزارة الصحة امر ضروري و مهم نظرار للتحولات التي تعرفها منظومة الصحة و التكوين و البحث و الابتكار في المغرب مع ضرورة تثمين الراسمال البشري على مستوى وزرة الصحة عموما و بالاخص الاساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا للتمريض نظرا للدور المحوري و الرئيسي التي تلعبه هذه الفئة في تكوين وتاطير مهني الصحة المستقبل وكذا يجب تعزيز و تمكين معاهد التكوين والبحث في مجال الصحة من آلية الاشتغال الضرورية و بالاخص الاستقلال المالي و الاداري
مبادرة مهمة تعكس الوعي المتزايد بضرورة إرساء بنية مؤسساتية قوية تدعم التكوين والبحث العلمي في مجال الصحة.
مطالب مشروعة وموضوعية في إطار المستجدات والتغيرات التي ينتظرها ميدان الصحة العمومية
من شأن هذه الخطوة اذا ما تم تبنيها و إخراجها إلى أرض الواقع أن تضع البحث العلمي في المجال الصحي على سكته الصحيحة وفي رأيي أن الوقت قد حان لاسيما في ظل الإصلاحات الجريئة والعميقة التي يعرفها القطاع الصحي مؤخرا مما يفرض مواكبة هذه التحولات بهيكلة قطاع البحث العلمي في المجال الصحي خصوصا المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة و قد تساهم خطوة إحداث مديرية مركزية مكلفة بالبحث العلمي والتكوين في تمكين الأساتذة الباحثين من الإسهام بفعالية في تطوير البحث العلمي.
من شأن هذه الخطوة اذا ما تم تبنيها و إخراجها إلى أرض الواقع أن تضع البحث العلمي في المجال الصحي على سكته الصحيحة وفي رأيي أن الوقت قد حان لاسيما في ظل الإصلاحات الجريئة والعميقة التي يعرفها القطاع الصحي مؤخرا مما يفرض مواكبة هذه التحولات بهيكلة قطاع البحث العلمي في المجال الصحي خصوصا المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة و قد تساهم خطوة إحداث مديرية مركزية مكلفة بالبحث العلمي والتكوين في تمكين الأساتذة الباحثين من الإسهام بفعالية في تطوير البحث العلمي.
تحية تقدير واحترام لأساتذتنا الأفاضل. إن إنجاح ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية، باعتباره ركيزة أساسية في مسار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، يقتضي استيفاء مجموعة من المتطلبات، من بينها ضرورة إعطاء البحث العلمي المكانة التي يستحقها.
وفي هذا السياق، يعد مطلب إحداث مديرية خاصة بالبحث العلمي مطلبا ملحا تفرضه الظرفية الراهنة بقوة، لاسيما في ظل التسارع الكبير الذي تعرفه التحولات العلمية في السنوات الأخيرة.