وصف يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فرض جامعات مغربية رسوم تسجيل على الطلبة الباحثين الأجراء والموظفين من أجل استكمال مسارهم الأكاديمي، سواء بالإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، بـ”البدعة الجديدة”.
وأوضح الكواري، منسق قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “جامعات عديدة تتسابق من أجل ترسيخ هذه البدعة الجديدة داخل الجامعة في إطارها الرسمي؛ لأن هذه المسألة، التي كان معمولا بها شيئا ما داخل جامعة محمد الخامس بالرباط، تريد، اليوم، جميع الجامعات تعميمها.. وهذا ناتج عن ما هو متداول في شأنه بمشروع قانون 59.24، الذي هو في البرلمان ولم يتم المصادقة عليه نهائيا حتى تسير الجامعات في هذا الاتجاه”.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن هذه القرارات التي تتخذها الجامعات والرسوم الخاصة التي فرضتها “ليس لها سند قانوني رزين”، على اعتبار أن مشروع القانون المذكور ما زال في البرلمان ولم يصبح قانونا رسميا.
وأكد نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن رسوم التسجيل في مختلف الأسلاك “يجب ألا تكون بتاتا في الجامعة العمومية كما يضمنها الدستور وقانون الإطار 51.17”.
وشدد الفاعل النقابي عينه على أن التكوين الميسر تبقى له إيجابيات، حيث يمكن أن يكون صالحا لشريحة من الأجراء والموظفين الذين لا يمكنهم مواكبة الدراسة حضوريا؛ غير أنه اشترط ألا يكون هذا التوقيت الميسّر على حساب جيب المواطنين.
في هذا السياق، تابع يوسف الكواري موضحا: “الدولة يجب أن تتكفل بهم على اعتبار أنها المستفيد منهم، ولا يمكن فرض هذه الرسوم في إطار تنويع مداخيل الجامعة وتمويلها؛ لأن هذا يعد ضربا لمجانية التعليم”، مشيرا إلى أن “ضرب المجانية التعليم لا يليق بالجامعة المغربية، ويجب عدم السير في هذا الاتجاه، ويجب ألا تفرض رسوم التسجيل بتاتا في الجامعة العمومية”.
ولفت المتحدث سالف الذكر إلى أن بدء عملية أداء الرسوم يتعلق بتنويع مداخيل الجامعة؛ بالنظر إلى كون التوقيت الميسر يوفر ميزانية تقدر 16 مليار، “وبالتالي السعي من أجل جعل التكوين أداة من أدوات التمويل بالجامعة المغربية.. وهذا نعتبره خطيرا وضربا لمجانية التعليم”.
واعتبر منسق قطاع التعليم العالي بحزب “الكتاب” أن فرض هذه الرسوم ليس سوى بداية مفتوحة على جميع الأبواب، متسائلا في ظل الاكتظاظ بالجامعات وغياب الولوجيات وتدهور المؤسسات الجامعية عن “إطار استقبال هؤلاء الطلبة، وآليات استقبالهم في ظروف توازي ظروف المؤسسات الخصوصية طالما يؤدون من جيوبهم هذه الرسوم؟”.
ودعا الكواري إلى تأهيل المؤسسات الجامعية حتى تصبح من جيل جديد، والعمل على توحيد التعليم العالي لتجد جميع الشرائح الاجتماعية نفسها في هذه الجامعات؛ وذلك بغاية الوصول إلى المستوى الذي يطمح إليه الجميع بالنسبة للتعليم العالي.
لا افهم ماذا يراد بمجانية التعليم. بالنسبة للأجراء فالاستمرار في التعليم لنيل شهادات عليا يعد استثمارا، و الاستثمار يتطلب الأداء. وفي غالب الأحيان تتكلف الشركات بنفقات الدراسة لأنها هي المستفيدة بالدرجة الأولى و بشكل مباشر و ليست الدولة (أو الدولة بشكل غير مباشر).
و في الدول الأوروبية (التي غالبا يضرب بها المثل في المغرب ) لا تعرف المجانية حتى للطلبة ناهيك عن الأجراء.
ولماذا سكت الكل عن جامعة محمد الخامس عندما فرضت الرسوم منذ كل هذه السنوات؟ مع العلم ان المبالغ المطلوبة عن كل سنة جامعية ليس بالرمزية.. (الفلوس نييت)
يشار في هذ السياق، أن من أراد استئناف الدراسة مجانا، يطلب منه شهادة عدم العمل صادرة عن المقاطعة بتوقيع قائد المنطقة التي يسكن بها الطالب “وجوبا”! ما علاقة المقاطعة والقائد؟ علما أن المقاطعة تبني شهادتها على تصريح بالشرف، يعني أن القائد لا يعرف بالضرورة أن الطالب يعمل أو لا يعمل! لماذا لا تكتفي الجامعة بشهادة الشرف من عند الطالب، وإذا ثبت أنه كاذب يتحمل مسؤولية ذلك؟ من باب المزاح فشهادة المقاطعة تشهد فقط أن الطالب لا يعمل في دائرة نفوذها!! المفروض إذا لزم أن تصدر الشهادة من إدارة الضرائب مثلا، أو مؤسسة الضمانات الاجتماعي، أما أن يصدرها قائد المقاطعة، فهذا غريب !!! ثم ما هو القانون الذي يمنحه اصدارها؟ علما أنه يطلب منك أن تدلي بهدفك منها، ولا يكتفي بجواب مثل “لغرض اداري”. المهم العبث والاستمرار في قص الكرامة
النقابي المسكين يدافع عن الموظفين اخوته ونسي أن مجانية الجامعة هي بالأساس حق لا رجعة فيه للطلاب واختيار لا تراجع عنه بالنسبة للدولة. أما الموظفين فلهم مكاتب ومهام وجب عليهم عدم مغادرتها أثناء توقيت العمل، وتوقيت العمل ذاك هو نفس توقيت دراسة الطلاب بالجامعة، ومن باب المساواة والعدالة، كيف نساوي بين طالب شاب لا يملك بعد شيئا ولازال في بداية مشواره بحثا عن مستقبل أفضل، مع من سبق لع أن درس بالمجان ويشغل اليوم وظيفة وغدا ستتم ترقيته بناء على شهادته الجامعية الجديدة؟ نعطي الموظف ثلاث حقوق مقابل واحد للطالب؟ لا غير ممكن، يجب عليه تأدية الرسوم حتى تتكن الجامعة من توفير له الخدمة خصيصا له خارج أوقات العمل.
بالمناسبة فالجامعة لا تفرق بين الأجير في القطاع الخاص والموظف! مع العلم أن هناك فرق شاسع بكل الأبعاد والمقاييس.
ولا حاجة للتذكير بالإمتيازات التي يتوفر عليها الموظف مقابل الأجير في القطاع الخاص (ما حسدناهم)
لا حاجة للتذكير أن الموظف أيضا فاعل نقابي، وأيضا فاعل سياسي مؤثر في السياسات العمومية، قد يكون ذلك سببا في الإمتيازات التي تمنحها له الإدارة مقابل الأجير الذي يشتغل في القطاع الخاص وفق ما يعرفه الجميع من عدم الإستقرار..
الأجير يستحق أن يفصل بينه وبين الموظف إذا كان لا يستفيد من نفس الامتيازات. وسترون الفرق عند تنزيل خطة اشراك cnops مع cnss فالتعويضات تختلف أو كانت تختلف. سنرى ماذا سيقع