نهاية الغش في البكالوريا

يا ناس . حتى تكون لشهادة البكالوريا عندنا قيمة يجب بكل بساطة حرمان من ضبط يغش من اجتياز الامتحان مدى الحياة. التلميذ الذي يعرف مسبقا انه يغامر بسنوات تحصيل ليجد نفسه محروما من حق اجتياز الامتحان سوف يفكر الف مرة قبل ان يحاول الغش او يمرر الاجابات لشخص او يستعمل اي أسلوب لا يتسق مع قانون اجراء الامتحان.
الذين يشتغلون من خارج مراكز الامتحان لمساعدة الممتحنين يجب ان يشرع قانون خاص يضمن سجنهم حين الضبط لثلاثين سنة غير قابلة للعفو

الغش في الباكالوريا ،وغير الباكالوريا، لن ينتهي إلا عندما ينتهي من عقليات المغاربة. قال الوزير بأن لجنة المراقبة تتوفر على جهاز يخبرها، عندما تقف بباب قاعة الإمتحان، هل هناك داخل القاعة هاتف محمول مشغل أم لا. ولكنه لم يقل لنا هل له ضمانات كافية بعدم وجود أي “غشاش” في إدارة المؤسسة ،يمكنه ،قبل وصول اللجنة إلى قاعةٍ ما، أن يخبر “الغشاش ” الذي داخل قاعة الإمتحان ،بواسطة ميساج،بقدوم اللجنة فيقوم بإطفاء الهاتف قبل وصول هذه اللجنة. العقليات هي التي يجب أن تتبدل . والمدرسة التي يمكن أن تبدل هذه العقليات، مبنية هي الأخرى على الغش.

أكثر من 90% من حاملي شهادة بكالوريا من الألفية الثانية نجحوا بالغش

فين وصلات قضية بيع شواهد الماستر ؟؟

الصرامة في العقوبة هي التي ستساعد على الحد من هذا الوباء اللعين. يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليته من رئيس المركز الاقليمي للامتحانات والملاحظ والمراقب ورئيس مركز الامتحان والمصحح …وكل من ثبت تقاعسه يعاقب بالصرامة اللازمة ،طبقا للمساطر الجاري بها العمل..

هل تعرفين يا أستاذتي أن حتى الأجهزة التي تستعملها الإدارة يكون أغلبها خارج الخدمة ويستعملونها بهواهم مرة مرة فقط للتباهي(show off) والتلاميذ يعرفون ذلك. فربما هاته التكنولوجيا الجديدة التي صرفت عليها الملايين ستستعمل كلهب في أيدي بعض الأشخاص ولن يتم المراقبة بها. والدليل أنه رغم استعمال المستشعر (metal detectors) كانت الحالات بالآلاف بالتالي السؤال مامدى نجاعة هذه الإستراتيجية. ثانيا إذا كانت كل أكاديمية تسابق الأخرى في الأرقام ومعدلات النحاح كما هو في الإبتدائي ومدارس الريادةالذين يعطون أرقام مغالطة وتأتي الأوامر بتسهيل الغش للتلاميذ فكيف لنا الحق أن نسائلهم عند مرحلة الباكالوريا.