في خضم النقاش الحاد الذي بات يطبع الحديث عن أسعار مختلف المواد الأساسية والخدمات وما إذا كانت تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن وتتوافق مع ما ينص عليه قانون حرية الأسعار من عدمه، تقدم الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ووفقا للمذكرة التقديمة لمقترح القانون، طالعتها هسبريس، فإن “قانون الأسعار وإذا كان نص على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة؛ إلا أنه أتاح للحكومة إعمال الاستثناء عن القاعدة بأن تتدخل بنص تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمة سلع ومنتوجات وخدمات لضبط وتنظيم أسعارها”.
واقترح “الرفاق” أن يتم ضمن المادة الثالثة من القانون سالف الذكر التأكيد على عناصر الوجوب والطوارئ والاستيراد، بما يجعل المادة نفسها تتخذ الصيغة التالية: “فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند التسويق أو الاستيراد أو بفعل صعوبات طارئة أو دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تنظيمية أو تشريعية أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة”.
وأكد المصدر ذاته على “ضرورة إقران أي دعم مالي أو ضريبي أو جمركي من طرف الدولة لإنتاج أو استيراد مادة أو سلعة أو خدمة بإجراء تنظيمي لتحديد وتنظيم وتسقيف سعر المادة المدعمة المعنية عند الاستهلاك بعد استشارة مجلس المنافسة”.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة اقترح فريق التقدم والاشتراكية “تمديد تطبيق تدابير الإدارة لفترات بقدر استمرار العلة أو العِلل المسببة في ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار”، بعد أن كان النص الأصلي للمادة يحيل على تمديد مدة تطبيق هذه التدابير لستة أشهر واحدة.
وعاد الفريق النيابي ذاته ليؤكد، ضمن المذكرة التقديمية، أن “هذا المقترح يهدف إلى إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاض أو ارتفاع فاحش للأسعار حسب الفترة التي يستغرقها استمرار هذه الوضعية”، مُحيلا على حالتين اثنتين: دعم استيراد أغنام عيد الأضحى ودعم النقل الطرقي.
وشدد المصدر نفسه على “تفادي كل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم تستفيد منه أحيانا فئة محدودة من مهنيي القطاع المعني مجرد إهدار للمال العام أو سببا للحد من المنافسة وعرقلة تكوين الأسعار”، مؤكدا على أهمية “التوجه نحو الإقرار القانوني الصريح والملزم لربط أي دعم من الدولة لإنتاج أو تسويق أو استيراد أي منتوج او سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المدعمة ضمن قائمة المواد والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها كما هو الحال بالنسبة للسكر والقمح اللين”.
تفاعلا مع الموضوع، قال رشيد ساري، باحث في المجال الاقتصادي، إن “المقترح يظل في محله، وسيمكن من القطع مع استفادة أفراد معينين من دعم الدولة لمنتجات فلاحية أو خدمات دون أن يكون لهذا الدعم أثر إيجابي لدى عموم المواطنين، في وقت رأينا أن مستوردي الأغنام على سبيل المثال تغافلوا عن فلسفة دعم الدولة بعد أن سجلت الأسعار مستويات قياسية”.
ولفت ساري، الذي تحدث لهسبريس، إلى أنه “في الأصل لسنا بحاجة إلى نصوص قانونية لوحدها؛ بل نحتاج إلى تفعيل هذه المنظومة القانونية بما يسمح بأن يكون كل دعم تخصصه الدولة لفائدة خدمة أو منتوج معين ناجعا وأن يحس بأثره المواطنون على العموم عوضا على أن يكون ذلك بمثابة صفقة رابحة لبعض الفاعلين فقط”.
وذكر المتحدث أن “المغرب على الرغم من نهجه الليبرالي فإنه في حاجة إلى العودة إلى نظام المحاسب أو المراقب الذي يتكفل بمهام مراقبة الأسعار على مستوى الأسواق حتى تكون منطقية ولا تستغل بالسلب قانون حرية الأسعار”، مبرزا أن “عددا من المنتوجات باتت تعرف أثمنة قياسية نتيجة لعدم التزام الفاعلين بمنسوب معقول من حرية الأسعار وعدم وجود منافسة حقيقية”.
وقاطعت هسبريس الباحث في الشأن الاقتصادي بسؤال عما إذا كان مقترح القانون هذا يحمل في طياته “نفحة اشتراكية” و”مظهرا من مظاهر الدولة التدخلية أو الدولة الحارسة” وإن كان “يتناقض مع التوجه الليبرالي للاقتصاد المغربي”، وهو ما استبعده قائلا: “المفارقة كنا سنتحدث عنها لو كان لدينا احترام للأسعار من قبل الفاعلين بمختلف القطاعات، خصوصا منتجي وموزعي المواد الأساسية، حيث نجد دائما توجها نحو اعتماد هوامش ربح عالية والتوافق حول الأثمان من جهة ثانية”، موضحا أن “تدخُّلية الدولة في بعض الأحيان أمر ضروري لضمان نجاعة التدابير”.
المواطن هو الذي يحدد الأسعار, إن زاد السعر عن المعقول توقف عن الشراء بكل بساطة
تصدير المنتجات الفلاحية الى افريقيا والاتحاد الأوروبي السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.
عار وعيب وطننا بلد فلاحي وله اطول السواحل بها ثروة سمكية. والشعب يعاني من الغلاء المعيشي بسبب غياب الوطنية لدى أصحاب المخطط الأخضر.. سياسية التجويع.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
يجب إلزام الفلاحين الكبار الذين يستفيدون مياه السقي التي هي ملك عام ،ويستنزفون الفرشاة المائيةبسبب بعض المنتجات،ويستفيدون من دعم الدولة،يجب إلزامهم بتوجيه 50 ٪ أو أكثر من المنتجات للسوق الوطنية
اقتصادياً، يجب أن تبقى الأسعار حرة وأن لا تتدخل الدولة في تحديدها. المشكلة في المغرب هي ترك السوق يحدد سعر المنتج، ولكن هذا يتعارض مع نظام لكريمة. الحل السهل الممتنع هو ترك السوق يحدد السعر وفي نفس الوقت فتح السوق أمام المواطنين للولوج إليه. معظمنا يتذكر أن سعر فتح خط مكالمة كان يكلف خمس دراهم، وكان محل يحتوي على كابينة هاتف يساوي 50 مليون أو أكثر لأن الرخصة كانت عبارة عن كريمة. عندما فتح السوق للجميع، انهارت الأسعار وأصبح الناس يتحدثون في الهاتف أكثر مما يتحدثون بشكل طبيعي. كذلك، الحيتان الكبيرة في بوابة الجمارك تدمر السوق وتمنع المنافسة. يمكن لشخص أن يدفع جمارك لمنتوج ويعرضه للبيع، وآخر يعطي رشوة ويعرضه بسعر أقل.
مع غول الغلاء التجار اصبحوا يطبقون الأسعار بدون حسيب ولا رقيب. مثل بسيط جدا. قطعة جبن كيري ثمنها عند احد بقالة الحي 1.5 درهم. لكن اغلب محلات البقالة يبيعونه ب2 دراهم. اي زيادة 25 بالمائة. وهذا معناه ان البقال يشتري الجبن ب1 درهم ويطبق زيادة 100/100. حتى صاحب المعمل لا يربح ما يربحه البقال. وقس على ذلك.
نحن قوم لا تصلح معنا تحرير الاسعار لان الشناقة والاتفاقيات بيت البائع يمكن وصول الأثمنة الى الخيال ةها الهندية مثلا وها المحروقات وزيد وزيد فتحديد الاسعار هو الخل
يجب تطبيق تحديد الاسعار للمواطن المغربي اما تحرير الاسعار فيحب ان يكون للتصدير للخارج ..شغلكم هذاك غي المواطن يعيش لباس
حكومة متوحشة رأسمالية معها انهارت القدرة الشرائية للشعب . الغلاء فاحش فاق كل التوقعات.
حتى المحروقات التي هي الاصل في كل غلاء .
يجب إسقاط هذه الحكومة والدعوة لانتخابات جديدة رغم ان الامر لن يغير شيئا من الواقع. لان الفساد متجذر منذ سنين .الأمل في الله ثم في الشعب عندما يستيقظ في التغيير السليم. بأقل الخسائر.
في مثل دول كالمغرب تدخل الدولة اجباري لتحديد الاسعار مهما كانت المادة باعتبار الاقتصاد الليبرالي المنشود يحتاج الى فاعل اقتصادي ومسستهلك ذو حمولة ثقافية ووعي متقدم ووطني اما الثراء والإغتناء السريع على حساب شريحة واسعة من المواطنين فهو بقدر ما يدمر المواطن يدمر الدولة
في غياب تام لمراقبي الدولة يبقى المواطن بين كماشة السماسرة و المضاربين !! و لا يسعنا إلا ان نقول كفاكم استهثارا بلقمة عيش المواطن و إلا فريح التغيير قادمة لا محالة..هذا الى من يهمه الامر
للحد من المضاربة يجب محاربة أسواق الجملة العشواءيةوغير المرخصةومحاربة تجارة النوارمع إلزام الجميع بالدخول إلى أسواق الجملة لبيع منتجاتهم والشيوخ والمقدمين يمكن أن يلعبوا دورا حاسما في نجاح هذا الأمر
السبب الكل يريد ان يصبح مليونيرا في سنة واحدة، الشناق، صاحب المقهى،تاجر الجملة،البقال، سائق، صاحب مطعم صاحب شركة وغيرهم. هذه الثقافة البئيسة التي لا نعلم من أين اتت يجب أن يتم القضاء عليها ومن سلبياتها الكاش وتخزين الأموال خارج البنوك. لو بقي الأمر كما هو عليه سيصبح كبار التجار يستحودون على الكاش أكثر من البنوك وربما يحولونه للعملة الصعبة ويهربونه. يجب تسعير المواد الاستهلاكية وفرض عم التداول بالكاش بالنسبة للتجار والفلاحين وأصحاب الشركات. ثم توعية هؤلاء بأنهم يدمرون إقتصاد المغرب ويجب ان لا يلجأوا لاستغلال المغاربة لكي يصبحوا أغنياء في فترة وجيزة. ثم يجب رفع الضرائب عليهم مثل ألمانيا التي يمكن أن تصل فيها الضريبة لأكثر من 50 في المائة.نحن شعب كاموني خاصوا يتحك
أعتقد حبدا وجود قطاع خاص مهتم بالطاقة الاستيعابية والقدرة الشرائية للمواطن البسيط ،لجنة تعمل على تقليص أو توحيد التسعيرة على كافة الفلاحين والتدخل قانونيا في حق كل متغطرس رئفتا بالمواطن المغربي المحتاج ،للحفاظ على حقه المسلوب وضمان عيش بسيط كريم له.
نعرف جيدا أن المنتوجات خارج أرض الوطن تعرف إرتفاع قياسي للبعض المواد المستهلة ،كحل وإجراء روتني لتفادي تزايد هذه المواد داخل وطننا الحبيب لما لا تكون لجأت تعمل بشكل إستباقي وتعالج المشكل قبل تفاقمه ،مجرد إقتراحات بسيطة من شاب أعطى من شبابه درس وإجتهد وكباقي شباب الوطن المعطل خلفو معهم العهد لم يخولو لهم فرصة تخصيص مناصب يستحقونها فكان مصيرهم الشارع ،الحمد لله دخلت سوق العمل ولم انتظر فرصهم بل إسترقت الفرصة واكملت مساري .
قراءة اللوحة أيها الفنان العبقري سي عماد السنوسي، له توضيح واحد بدون شك ولا غموض، أن المضارب يريد الصندوق بما فيه له وحده، و الدليل على ذلك كرشو الكبيرة، التي مهما أعطيتها لن تشبع !!!
السبب الرئيسى لغلاء الأسعار هو السماسرة وأصحاب الشكارة البضائع تباع أربع مرات ولا من حسيب ولا رقيب ولا من يحمى المواطن الذى يكتوى بنارها … فالحل والعلاج الوحيد لردع غلاء الأسعار هو تركها …
أصبحنا نعيش “سيبة” حقيقية في أسواق الخضر و الفواكه بسبب وزير الفلاحة المتغطرس الكذاب و هذا بسبب إفراغ البلاد من ثرواثها لصالح أوروبا مقابل تجويع المغاربة و رمي البقايا و الازبال لنا و باثمان مرتفعة، أصبحنا بلا قانون و لا شئ.