نور الدين بنسودة يدعو لاستراتيجية متكاملة في تدبير منازعات الدولة

في مداخلته خلال المناظرة الوطنية حول “تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة”، شدد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، على أهمية الموضوع المطروح، معتبرا أن تدبير منازعات الدولة أصبح يشكل رافعة استراتيجية لضمان فعالية الإدارة العمومية، وترسيخ دولة الحق والقانون.

واستهل بنسودة مداخلته بالإشارة إلى التحول العميق الذي عرفه مفهوم اللجوء إلى القضاء في البنية القانونية الحديثة، حيث انتقل من كونه امتيازًا إلى كونه حقًا أصيلا، مشيرًا إلى أن العديد من الدول كرّست هذا الحق كجزء من الحقوق الأساسية للإنسان، في انسجام مع ما ينص عليه الفصل 118 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي يضمن حق كل شخص في التقاضي للدفاع عن حقوقه ومصالحه.

وأشار الخازن العام إلى أن هذا التحول تزامن مع تنامي الوعي القانوني لدى المواطنين، ما أدى إلى تزايد عدد القضايا المرفوعة ضد أشخاص القانون العام، وهو ما يفرض على الإدارة العمومية تطوير طريقة تدبيرها لهذه المنازعات ليس فقط بوصفها خصمًا في الدعوى، بل كفاعل أساسي معني باستباق النزاع وحله.

وأوضح أن تدبير منازعات الدولة لم يعد شأنا تقنيًا محصورًا في الترافع، بل غدا أداة لضمان استمرارية المرفق العام وتعزيز الثقة في الإدارة، مبرزًا أن لكل دولة نهجها الخاص في هذا المجال، نابع من تقاليدها القانونية وبُناها القضائية وسياقاتها السياسية والإدارية.

وأضاف بنسودة أن دراسة تجارب دول مثل فرنسا ومصر والسنغال وإسبانيا، إلى جانب التجربة المغربية، يتيح فهما مقارنا لكيفية تعاطي هذه الدول مع المنازعات التي تنشأ بين الدولة ومختلف الفاعلين، سواء عبر القضاء الإداري أو من خلال الآليات البديلة لتسوية النزاعات، كالمصالحة والتحكيم والوساطة.

وفي هذا السياق، أكد الخازن العام أن الإدارات العمومية باتت تواجه تحديات متنامية في مجال تدبير المنازعات، والتي أصبحت تشكل عبئًا متزايدًا على المالية العمومية، فضلاً عن تأثيرها على انتظام المرافق العامة واستمراريتها، مشددًا على أن التدبير الفعّال لهذه المنازعات يقتضي اعتماد استراتيجية متكاملة تستند إلى ثلاثة مكونات مترابطة.

وتبدأ هذه الاستراتيجية من الوقاية، باعتبارها الخطوة الأساسية لتفادي النزاعات، وذلك عبر تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة للإدارات، واعتماد الحيطة والحذر عند إبرام العقود، وتنظيم دورات تكوينية تعزز وعي الأطر المكلفة بالمنازعات بدورهم الوقائي. ثم تأتي الحلول البديلة، التي تتيح تسوية النزاعات بطريقة ودية خارج المحاكم، عن طريق الوساطة والتحكيم والصلح، بما يوفر الوقت والجهد ويقلص من الأعباء المالية. أما الركيزة الثالثة، فهي التدبير القضائي للمنازعات، والذي يتطلب مواكبة دقيقة للمساطر القضائية، وتوفير دفاع متخصص واستباقي، وتنسيق محكم بين مختلف الإدارات المعنية، إلى جانب ضرورة مواكبة تشريعية توفر الإطار القانوني الملائم لحماية مصالح الدولة وتكريس العدالة.

كما شدد بنسودة على أن تحقيق التوازن بين مطلب الفعالية الإدارية، التي تقتضي السرعة في اتخاذ القرار وجودة الأداء، وبين مبدأ المشروعية، الذي يمثل مرتكزًا أساسيا في عمل الإدارة، يظل رهينا باعتماد مقاربة شمولية تقوم على التأطير القانوني المحكم، والتخطيط المسبق، والتنسيق المؤسساتي، إلى جانب تأهيل الموارد البشرية.

وختم الخازن العام للمملكة مداخلته بالتأكيد على أن تجديد أساليب تدبير منازعات الدولة، والاطلاع على التجارب المقارنة واستلهام الممارسات الفضلى، يشكل ضرورة ملحة لمواكبة التحولات الراهنة، وتكريس ثقة المواطن في المرفق العام، وضمان حكامة قانونية ناجعة في تدبير شؤون الدولة.