هدم "هنكارات" عشوائية يفضح تلاعبات في طلبات ترخيص التزود بالكهرباء

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن محاضر هدم مستودعات و”هنكارات” عشوائية فضحت تلاعبات في طلبات الترخيص بالتزود بالكهرباء، بعدما أرفقت نسخ من هذه المحاضر بتقارير للتتبع طلبها محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، من عمال الأقاليم، في إطار محاربة البناء العشوائي وفي المناطق الحضرية والقروية بالجهة، وتحييد تأثيره على أوراش ومشاريع “مونديال 2030” الجارية.

وأوضحت المصادر عينها أن مسؤولي الإدارة الترابية تفاجأوا، خلال عمليات هدم، بأن عددا من البنايات المشيدة بصورة غير قانونية تتوفر على عدادات كهرباء بجهد 220 فولت و380.

وأفادت مصادر الجريدة بأن مسؤولي المصالح المركزية بولاية جهة الدار البيضاء- سطات ربطوا الاتصال بمسؤولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالجهة والمصالح المختصة في الجماعات الترابية الموجودة ضمن نفوذها الترابي المستودعات العشوائية موضوع عمليات الهدم الأخيرة لغاية التثبت من وجود اختلالات في مسار الترخيص بالتزود بالكهرباء للبنايات المذكورة، قبل أن يتبين تحايل طالبي الترخيص بواسطة وثائق خاصة بمساكن قانونية محاذية للفضاءات المذكورة، على أساس تحويل التيار الكهربائي إليها بشكل غير مباشر.

وأبرزت المصادر نفسها أن المعطيات التي تم التوصل إليها أشارت إلى تقصير على مستوى المعاينة القبلية والمراقبة البعدية للمستفيدين من العدادات.

وأكدت توجيه والي جهة الدار البيضاء- سطات عمال أقاليم النواصر ومديونة وبرشيد إلى التنسيق مع مصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء بشأن عمليات المراقبة الجارية والمستقبلية، خصوصا فيما يتعلق بالتزود غير القانوني وسرقة الكهرباء من التيار العمومي.

وأوضحت أنه جرى تزويد المسؤولين الترابيين قبل ذلك بتقارير دقيقة، أنجزت على المستوى المركزي بناء على شكايات وإخباريات ومعاينات واردة عن أعوان سلطة، بشأن مستودعات عشوائية في مناطق الزاوية والبوزانيين بإقليم النواصر، وكذا بدوار الخالقة الملحقة الإدارية أولاد ملوك بجماعة الهراويين بإقليم مديونة، وبدوار أولاد حادة في جماعة سيدي حجاج واد حصار ودوار الهلالات بجماعة المجاطية أولاد طالب بالإقليم ذاته.

ورصدت عمليات مراقبة جمركية، مؤخرا، تورط مؤجري “هنكارات مدعومة” بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، في التلاعب بعقود تزود بالماء والكهرباء، حيث ترتبط بتراخيص أنشطة فلاحية؛ في حين تستغل بأنشطة صناعية خارج القانون، مشددة على أن المراقبين اطلعوا على بيانات استهلاك عالية للكهرباء في المستودعات المعنية وبنايات أخرى مجاورة لها؛ ما وسع مجال البحث عن وحدات صناعية أخرى خارج القانون، تزود السوق بمنتوجات غير مراقبة وتحرم الدولة من مداخيل ضريبية وجمركية مهمة.

وكشفت مصادر هسبريس عن إصدار والي جهة الدار البيضاء- سطات تعليمات صارمة إلى العمال ولباشوات والقياد من أجل الإحصاء والتدقيق في تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، خصوصا في ضواحي العاصمة الاقتصادية، قبل أن تسجل هذه العملية تباطؤا بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا.

وأفادت بأن التعليمات الصادرة تضمنت توجيهات بالتدقيق في وثائق المستغلين والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم فيما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، تحديدا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية.