هذه حيثيات العثور على جثة بالداخلة‬

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بلاغا بخصوص ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء أحد الأشخاص بمدينة الداخلة في الـ7 من فبراير الجاري، والعثور على جثة شخص آخر من معارف الشخص المختفي بالقرب من الشاطئ بالمدينة نفسها.

وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون إنه تبعا للبلاغ الذي تلقته مصالح الأمن بمدينة الداخلة حول اختفاء أحد الأشخاص، والذي تم نشر مذكرة بحث بشأنه لفائدة العائلة، أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى مصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، على إثره، الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص؛ من بينهم أفراد عائلته ومعارفه. كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر.

وأكد البلاغ، الذي توصلت به جريدة هسبريس، أنه في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة، بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات والشوارع التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف.

وكشف المصدر نفسه أن عملية التمشيط الميداني مكنت من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها.

كما جرى في الإطار نفسها، وفق البلاغ نفسه، رفع عينات من الحمض النووي التي عُثر عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس؛ وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون أن التحريات والأبحاث لا تزال جارية بشكل مكثف بهدف استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الواقعة، مؤكدا على ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، مع إخبار الرأي العام بذلك في حينه.