رفع العديد من الشباب المحتجين في وقفاتهم منذ بداية حراك ما بات يعرف بحركة “جيل زد” شعارات مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين وجوب محاسبة مسيري الشأن الترابي على الاختلالات التي ترافق العديد من المشاريع والبرامج التي يشرفون عليها.
ويرى هؤلاء الشباب أن الفاعل الترابي مسؤول بشكل مباشر عن الوضع الذي يعيشونه بالجماعات التي ينتمون إليها؛ إذ فشل مدبرون كثر في تنزيل المشاريع والشعارات التي تم رفعها، ناهيك عما راكمه البعض من ثروات جراء نهب المال العام من خلال الصفقات التي يشرفون عليها.
ووفق رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري، فإن الاحتجاجات الشبابية تعكس حجم التوتر الناتج عن ضعف الحكامة الترابية بالجماعات.
واعتبر لزرق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الوضع يستدعي تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الجماعات الترابية بشكل فعلي ومستمر بدل جعله مناسباتيا.
وسجل أستاذ القانون الدستوري أن الدستور ينص على هذا المبدأ، بيد أن عدم التنزيل الفعلي يؤدي إلى تراكم الاختلالات في الجماعات الترابية، ويعمق سوء تدبير الشأن المحلي.
وبالنسبة للزرق، فإن التنزيل الفعلي لهذا المبدأ الدستوري من شأنه أن يعيد الثقة لهؤلاء الشباب المحتجين في المؤسسات الدستورية ويحد من هذا الاحتقان في صفوف المجتمع المغربي، ويعزز بذلك معايير الشفافية والنزاهة المطلوبة من طرف مختلف الفاعلين.
حماية المال العام
بالنسبة للفاعل الحقوقي رضوان دليل، الممثل القانوني للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فإن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أضحى تنزيله بشكل فعلي واجبا من أجل الحد من هدر المال العام وضياع فرص التنمية المحلية.
وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العديد من الجماعات الترابية تعيش اليوم تعثرات على مستوى المشاريع، بينما توشك الولاية الانتدابية على الانتهاء دون إجراء محاسبة ومساءلة لمدبري الشأن الترابي.
واعتبر رضوان دليل أن سلطات الرقابة، ممثلة في مصالح العمالات، أضحى لزاما عليها، في إطار تنزيل المبدأ الدستوري من جهة، ومن جهة ثانية التفاعل الإيجابي مع مطالب هؤلاء الشباب، إيفاد لجان البحث والتحري وإجراء تحقيقات بمختلف الجماعات التابعة لها، وذلك حفاظا على المال العام وتفادي المزيد من الاحتقان في هذه الجماعات مستقبلا.
على المنوال نفسه سار يوسف اسميهرو، مستشار جماعي بسيدي مومن في الدار البيضاء، الذي يرى أن مساءلة الفاعل مدبر الشأن الترابي المحلي لم يعد يستوجب التأخير؛ ذلك أنه يتطلب إجراء محاسبة لكل مسؤول قبل انتهاء الولاية الانتدابية.
وبعدما أكد أن التوقيفات وعمليات العزل التي تقوم بها وزارة الداخلية في حق رؤساء الجماعات لا يمكن نكرانها أو التقليل من أهميتها، اعتبر المتحدث نفسه أن تأخير محاسبة مسؤولي ومسيري الشأن المحلي إلى حين تفجر فضيحة أو تقديم شكاية من طرف مستشار جماعي أو هيئة مدنية، يجعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة حبرا على ورق.
وسجل أن الشباب الذين يحتجون اليوم “لا يطلبون سوى تطبيق القانون وتنزيل الدستور في هذا الجانب. لذلك، فإن مصالح الرقابة أضحت مسؤولة عن عدم تحريك الآليات التي تتحوزها من أجل مساءلة المسيرين، وبالتالي مواجهة كل من كان سببا في تعثر مسار التنمية في الكثير من الجماعات الترابية”.
وتابع المستشار الجماعي بأن “دورات الجماعات الترابية ترفع خلالها تقارير من طرف السلطات المحلية، تتضمن ما يتعرض له رؤساء الجماعات والمكاتب المسيرة من انتقادات واتهامات، ناهيك عن أن هناك إشرافا من طرف العمال والخازن المالي على مالية الجماعات الترابية، وهو ما يجعل السؤال قائما ومشروعا حول دور الهيئات المشرفة ومدى انخراطها في ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
الاحتجاج يفتح المحاسبة
عبد الرحيم أضاوي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أكد أن المبدأ الدستوري المرتبط بمحاسبة رؤساء الجماعات انطلق منذ فترة عقب صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سنة 2015، حيث تم عزل عدد كبير، ومنهم من شملته عقوبات حبسية ومنهم من لا يزال رهن اعتقال.
وأوضح الباحث المختص في الإدارة الترابية، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاحتجاجات الأخيرة يمكن أن تفتح ملف محاسبة مدبر الشأن الترابي، مستدلا على ذلك بمجال الصفقات التي تبرمها الجماعات الترابية، خاصة صفقات الأشغال، موردا أن “هناك مجموعة من الوحدات الترابية تعرف اختلالات كبيرة، وهو ما ينعكس على ما هو اقتصادي واجتماعي، بل ويولد لدى الشباب أو المواطن بصفة عامة عدم الثقة، وقد ينتظر الفرصة للاحتجاج، وهو ما حدث مؤخرا”.
وشدد أستاذ التعليم العالي على أن المتتبع للاحتجاجات الأخيرة “سيلاحظ أن المحتجين يخاطبون في الغالب الحكومة؛ فالشباب، بل المواطن بصفة عامة، لا يميز أثناء احتجاجه بين الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والمؤسسات العامة والأحزاب”، لافتا إلى أن الشباب المحتج “حينما يتحدث يجمع كل هذه الهيئات تحت مفهوم واحد وهو الدولة، أي أن الاحتجاجات الأخيرة لا تحمّل المسؤولية للحكومة وحدها، بل في نظرهم يخاطبون حتى مدبر الشأن العام الترابي. لذلك، فإن هذه الاحتجاجات ستفتح المحاسبة في وجه مدبر الشأن العام الترابي”.
وخلص الخبير نفسه إلى أنه “على هذا الأساس، يجب إعادة النظر في اختصاصات الجماعات الترابية في مجالي الصحة والتعليم، خاصة أن المغرب أصبح يراهن على الجهوية المتقدمة كشريك وفاعل حقيقي في شتى المجالات كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وختم الأستاذ الباحث تصريحه لهسبريس باستحضار أن الخطاب الذي سيوجهه الملك بمناسبة ترؤسه افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، يوم الجمعة المقبل، سيجيب على مجموعة من التساؤلات التي يطرحها المواطن المغربي.
رسالة لكل من يهمه الأمر ، رسالة للمتشبتين والمخلصين للملكية الشريفة ، رسالة لمن يلتقطون الرسائل بتقدير ويؤمنون باقتراحات الأمة المغربية… أولا ، نطالب أيضا وزارة التربية بمراقبة التلاميذ والانتباه لصحتهم وشكلهم وأحوالهم والاتصال بأولياء أمورهم واستفسارهم ومن لا يتجاوب يمكن للمؤسسة أن تطالب النيابة العامة بالتدخل ، هذا التصرف سيشعر التلاميذ أن لهم حضن يهتم بهم ويحميهم … ثانيا ، مطلب للإدارة العامة للأمن الوطني بمجانية إنجاز أول بطاقة للتعريف لكل شاب وشابة … ثالثا رسالة لإدارة الضرائب بالتشطيب على كل الضرائب والديون المتراكمة على المواطنين المستضعفين وكل المقاولات المعسرة والمتوقفة ، لأن هذا الإجراء له انعكاسات إيجابية عل النفسية وقوة الارتباط بالوطن … رابعا ، إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يجب التشطيب على الديون التي تورط فيها العديد وبات من الإعجاز أن يؤدون ما بذمتهم لعدة ظروف مثلا العمال غير الأجراء … خامسا ، يجب تنزيل مفهوم المبادرة في كل الميادين تجارية وخدماتية وإبداعية وفنية والقطع مع كل القوانين ودفاتر التحملات التي تقف حاجزا أمام الشباب والمقاولات…. سادسا، ال
فعل وكلاء النيابات عوض الانشغال مع هؤلاء الشباب الذين يتم توقيفهم بغير حق.. عليهم فتح الملفات الكبرى للفساد و ليبدأوا من دواليب المحاكم مرورا بكل المؤسسات العمومية بما فيها التعليم والصحة وحتى وزارة الأوقاف…
الصراحة كاين الفساد في المغرب و لي شاد شي منصب كيطهلا فقط فراسو و ممسوقينش كاع للشعب لكن قربات الوقت باش تكون محاسبة و تغيير جذري و بغيت نقول لجيل زد حذاري من البلطجية الملثمين لي تيخربو الممتلكات بالعاني باش يشوهو الحراك و هادوك البلطجية تيصيفطوهم الدكاكين السياسية المرتزقة أعداء المغرب.
…. سادسا، الأبناك يجب أن تدخل على خط التمويل والدعم والمشاركة، والتشطيب على الديون المتراكمة بدون حق مثلا كحساب غير متحرك وصاحبه لم يتمتع بأي سلف … سابعا ، يجب تقوية دور مؤسسة الوسيط لتتمكن بناء على ظروف وأحوال ووقائع ملموسة من إزالة وإزاحة كل ألم ظلم ودين يعاني منه المواطنات والمواطنين والمقاولات من قبل إدارة كل المؤسسات والأبناك ….ثامنا ، يجب إعادة الروح لمصلحة الموسيقى بالإذاعة والتلفزة للبث في الكلمات والالحان والأداء لكل الأصناف (استثناء مصنفات التراث) ، والقطع مع من هب ودب ليصعد للمنصات والمرور بالقنوات … تاسعا وعاشرا … وكل الاقتراحات التي تزيل الاحساس بالظلم وتقوي الانتماء للوطن وتدكي شعلة الأمل، هي إقتراحات آنية ويجب بلورتها على أرض الواقع … الحديث طويل
الحكومة الفاسدة هي التي زادت في إحتقان الشباب لا بد من إستقالتها لا نحب أحزاب تخرب ولا تبني لماذا 300 حزب يأكلون ويشربون ويتنعمون في خيراتنا لماذا رئيس الحكومة أغنى حتى من بعض رؤساء الدول الاوروبية أين هي ثروات المغرب لابد من التغيير وهذا ما كنت أدعو اليه وسط هذه الجريدة منذ سنين كنت دائما أقول إما التغيير وإما العاصفة فاخترتم العاصفة على التغيير والنتيجة هاهي أمامكم
نحن نحب وطننا وليس لنا بديلا على الملكية و منا ونحن منه ونحن مجندون وراءه ما يصيبه يصيبنا وما يحزنه يحزننا
يجب توزيع الثروة على المواطنين بالعدل فلا يعقل أن فئة من الناس هي من تستفيد فهذا ما جعل الشباب يخرج معبرا عن رفضه لهذه السياسة التي ينتهجها المسؤولون.
هشاشة الحكامة الترابية وهشاشة التدبير الترابي ترجع الى تطاول عديمي المستوى وارباب المصالح التجارية على الحكامة ولذلك فاننا نطالب بعزل جميع وزراء الحكومة كلهم بدون تقاعد وفتح تحقيق محاسباتي في ممتلكاتهم جميعا دون استثناء بما في ذلك رئيسهم. وفتح تحقيق قضائي في جرائم استغلال النفوذ وتضارب المصالح في حق رئيس الحكومة ومن معه وترك وزير الداخلية والامين العام للحكومة مكلفون بحكومة تصريف الاعمال
فساد القضاء هو سبب فساد جميع القطاعات فلو كان القانون في المغرب مفعلا لخافه وهابه الكل لكن بما أن القضاء فاسد فلا أحد يخافه خصوصا أصحاب الثروة فهم يشترون كل شي بالمال صفقات أراضي تهرب ضريبي توظيفات مشبوهة. الخ الخ الخ. قسما إذا لم يتم إصلاح العدالة فلن يصلح أي شيء سيبقى الطبيب المرتشي وصاحب المدرسة يتغول والتوظيف بالزبونية والمحسوبية
المسالة لا تقتصر على الهشاشة في الحكامة وإنما تتعداها إلى القصور في الوعي والفهم عند السياسي الذي يرفظ دائما الإعتراف بالفشل، إضافة إلى معضلة الاحزاب التي ترى فقط في الانتخابات هدفا لبلوغ المناصب ومراكمة المال والثروة، وليس وسيلة لخدمة الوطن والمواطنين وفرصة للمراهنة على عدد المقاعد ولا تهمها البرامج الإنتخابية ولا قيمة الأشخاص، بقدر ما تهمها المكاسب والمناصب. لهذا فالرجل المغربي يحتاج أولا إلى تغيير في العقليات والقطع مع سياسات الماضي.و ذلك بالإهتمام ببناء الإنسان الصالح المتشبع بقيم الجد والعمل، عبر تعليم جيد وخدمات صحية في المستوى وقضاء عادل ومستقل كفيل بربط المسؤولية بالمحاسبة.
حالة بعض المناطق التي تعرضت بها المرافق العمومية للتخريب :
سيدي بيبي …تخريب الجماعة سببه هو بنية تحتية جد هشة لعدة سنوات
ايت عميرة ..استعباد العمال الفلاحيين،اجور جد هزيلة وبنية تحتية هشة،المخدرات
القليعة ،انزگان شباب ضائع نتيجة المخدرات
تارودانت ..محاولة اقتحام العمالة ،السبب هو ضعف التنمية بأكبر اقليم وعدم تقسيمه
خلاصة : سوس وجنوب الأطلس الكبير يعاني من التهميش!
المحاسبة يجب ان تطال الجميع. المسؤولون المعينون و المنتخبون من أعلى الهرم الى أسفله. يجب اصلاح القضاء لان المواطنين ما زالوا يشتكون من المظالم التي تنزل عليهم بسبب فساد عدد من القضاة.
كف المجالس الجماعية عن تحويل الجلسات إلى ساحات للمعايطة تتنهي بتأجيل الجلسة إلى موعد لاحق مع ما يسبب ذلك في ضياع للجهد و الوقت و المال…..
هناك مغالطة، فالشباب لهم مشكلة مع الحكومة وليس رؤساء الجماعات. الشباب يطالبون باستقالة الحكومة التي يرأسها أخنوش. بطل البهتان وظهر الحق.
للأسف كثير من مسيري الشأن المحلي بكثير من الجماعات يسيرون مجالهم الترابي دون حسيب ولا رقيب ،فيتحولون في بضعة سنوات إلى مليارديرات بثروات خيالية وسيارات فارهة، ، أمثال هؤلاء وما أكثرهم ابدعوا في النهب فاصبحوا مبدعين،،،في النهب ،، هؤلاء سرطانات تقف في وجه اي تنمية بل تخلق مشاكل للدولة نفسها!!!الحل واضح ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي حال تبوت الفساد تصادر كل ممتلكاته وممتلكات اهله وادخاله السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة
حان الوقت لإعادة إقتسام الثروة ورفع الأجور 100% في القطاع العام والخاص وذلك من خلال إلغاء جميع الإمتبازات في الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة تخفيض أجور كبار المسؤولين على غرار فرنسا فرض الضرائب على كبار الفلاحين وأغنياء البلد، إدخال شركة الفوسفاط والمعادن إلى البورصة لمزيد من الشفافية، متابعة كل وزير أو برلماني أو كاتب عام أو رئيس جماعة أو والي أو عامل أو كبار مسؤولي الأمن والدرك والجيش والمؤسسات العمومية وإنزال العقوبات مع الحجز على الأموال و الممتلكات إذا تبث تورطهم. متابعة القضاة المرتشون ووكلاء الملك محاربة التهرب الضريبي عند الشركات الكبرى وكل هذا لإسترجاع أموال الشعب التي ستمكن من رفع الأجور وتحسين المستوى المعيشي للمغاربة حتى يكون الدخل الفردي يظاهي نظيره الإسباني. الإرادة وحب الخير للغير هو ما ينقص في هذا البلد السعيد أم المثل المغربي جوع يتبعك فهو ظلم وخيانة وهضم للحقوق. شكرا هيسبريس.
هشاشة الحكومة وعدم اهتمام وزرائها بالمواطن بل الاستهتار بالوطن والمواطن هو الذي أدى إلى هشاشة الجماعات لأنها تنتمي للحزب الحاكم وتعمل بأوامر رئيس الحكومة.
هذا تهريب للمطالب ،لماذا اختزال الفساد في الجماعات فقط!!؟؟ من قال هذا..!!!؟؟؟
محاربة الفساد تتجاوز الجماعات إلى جميع الوزارات ،هناك فساد في كل الدواليب و بالتالي لماذا التهرب من مواجهة الحقائق!!؟؟
في نهاية المطاف هؤلاء الشباب لا يعبرون فقط عن أنفسهم لأن الصحة و التعليم و محاربة الفساد مطالب نادى بها المغاربة قبل ظهور جيل Z.
لو كان مسؤولونا يقرؤون فقط ما يكتبه المواطنون على صفحات هذه القناة لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من تردي لمرافق حيوية و لعرف مسؤولونا مطالب المواطنين دون حاجة للتظاهر و الاحتجاج و الدخول في أحداث مؤسفة…
مع الاسف ، هل اصبح الجميع ناهبا سارقا ؟؟؟ هذا لا يبشر بخير ، لقد تدهورت الاخلاق والمباديء والضماءر ، كيف تم هذا حتى اصبحنا لا نثق في احد ؟ فكلما تولى احد مسؤولية الا وانقلب الى ناهب لكل ما تحت يديه ، فلقد عم الفساد في البر و البحر ، فقد اصبح المواطن يولد و في جيناته فيروس الفساد ، انه يرضعه و يتربى عليه منذ نعومة اظافره عن طريق الثقافة الساءدة في المجتمع والتي مفادها ان الجميع ينهب المال العام خاصة المسؤولين ، فاصبح كل واحد يتحين الفرصة لنيل حظه من الكعكة ، فهناك من يبيع الوظاءف ، و هناك من يشتريها لكي يحقق هدفه في النهب ، فهناك وظاءف تباع باثمنة مرتفعة لانها تفضي الى فرص النهب سواء المال العام او مال الخواص عبر الرشاوي و الصفقات و الميزانيات ووو ، اصبح الفكر الساءد في المجتمع هو ان هذا اغتنى لانه في منصب يخول له ذلك ، و ذاك حصل على ثروة هاءلة لانه من المنتخبين في جماعة و غيرها و يتحمل مسؤولية تمكنه من الاستفادة من الميزانيات والصفقات و ما الى ذلك ، على اي هناك فوضى و دمار اصيب به المجتمع و سيؤدي الى الكارتة ما لم نتدارك قبل فوات الاوان .
الشعب في دار غفلون، طرق نهب المال العام في المغرب تطورت بشكل مهول و لا تعتمد على الطرق التقليدية المكشوفة، و منهم من يعتمد على آخر صيحات العلوم الحديثة و الذكاء الإصطناعي لإيجاد طرق داهية في النهب حتى لا ينكشف أمره. لو وصل صدى ذلك لهيئة النوبل لمنحتهم هاته الجائزة. هؤلاء دهاة لا يستطيع أحد الوصول إلى ألاعيبهم إلا بشق الأنفس.
الخوصصة تجارة رجال الاعمال لا يهمهم اي شخص الا ابناءهم فقط. لاكن خرجوا ابناءهم اغبياء و جاهلين. ابناءهم الان كما اباءهم يحبون المال حبا جما باي طريقة لاكن من واجب الشعب المغربي ان لا يطيع لا حكومة ولا من معها لغاية محاسبة الذين سرق درهم واحد من خزينة الدولة. المحاسبة قبل كل شيءٍ اولا. يعني لا ترفعوا العلم الابيض قبل المحاسبة. لا تخافوا لانهم انهزموا و لا صلح قبل المحاسبة، هذه بداية ديموقراطية فقط.
الحكومة راها عارفة الى طبقو ربط المسؤولية بالمحاسبة غاذي تكون النتائج كارثية بالمعنى الحقيقي غاذي تكون اكبر شوهة عالمية في المغرب كلهم يمشيو للسجن من لمقدم او شاوش والباشة والقايد ورئيس البلدية وحنا طالعين حتى لرئيس الحكومة راه فعلا الفساد في المغرب ليس حديث الساعة لكن ازداد حاله في الاعوام الاخيرة بفساد خطير و بوثيرة متسارعة
نأسف عن تدهور الخدمات العمومية إجمالا ليس فقط رؤساء الجماعات المحلية بل حتى ولاة جلالة الملك على الجهات لا يستمعون لهموم المواطنين ولا يستقبلون المظلومين ليرفعوا عنهم الظلم كذلك الشأن بالنسبة للعدالة المهم جميع الادارات العمومية تستفز المواطن ونتاج ذلك تعاطي الشباب لما يسمى بالحريك ومختلف أنواع المخدرات، على السلطات العليا دراسة الوضع بجدية وبروح وطني.
نطالب رئاسة النيابة العامة بفتح ملفات الفساد المتراكمة منذ سنين برفوف المحاكم واعادة النظر فيها وتقديم المتهمين بالفساد إلى المحاكمة كما نطالب برحيل الحكومة وحل البرلمان وتقديم المسؤولين المشبوه فيهم بالفساد وسرقة المال العام إلى المحاكمة ايضا لان اليوم ليس كامس اليوم وقت الحساب والمساءلة ولا افلات من العقاب يجب تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ولا يمكن السكوت عن هذه التجاوزات و الفوضى العارمة بتبديد واختلاس ونهب اموال الشعب دون حسيب ولا رقيب القانون فوق الجميع ولا احد فوقه وهذا ما ننتظره من اجل اصلاح شامل وإعادة الثقة في المؤسسات
* الى 1 ، الملكية تاج فوق رؤوس غالبية المغاربة ، هذا لا نقاش فيه . و هذا لا يجب أن يحجب
المطالب المشروعة . واحد يطلب حلاً للمشاكل و ضروريات الحياة اليومية ، و آخر يرد عليه
عاش الملك . كأننا سنزيد أو ننقص ، المغاربة يحبون الملك و بدون مزايدة إننا نحب بلادنا
و المواطنين جميعاً ، لا نميز فئة عن أخرى ، و بلا عياقة ، و موضوع الإمتحان هو العين ،
و أنت تتحدث عن الأذن ، و تقول راني جاوبت مزيان .
حيدو الرخص البناء و التجزئة و السكن الجماعات تواحد ماغادي يبقى يترشح….هؤلاء امتلأت بطونهم بالسحت و لا يخافون في ذلك لومة لائم…أغلبهم لحومهم و لحوم أبنأئهم من حرام و أكل أموال الناس بالباطل..و لا يفقهون شيئا …يخربون البلاد و العباد…
هاذوك التلاميذ راه خرجو من المدرسة مع الستة ولا الستة ونص ومشاو ديريكت الاحتجاجات …هنا سالا دور المدرسة ..السؤال اللي خاصو يتطرح …اش درتو لهاذ التلاميذ مني يخرجو من المدرسة فين غايمشيو شي فضاء رياضي بثمن رمزي شي دار شباب خدامة يوميا .دور الشباب كاين ولكن والو سادين علاش ماتحظنش هاذ الاطفال وهذا اليافعين …
نعيش اليوم زمن السرعة و الإنترنيت . المواطن لم يعد يقبل ما يراه يوميا من بطئ و غياب تفاعل المؤسسات و مواكبتها للتغييرات و التحولات المتسارعة في الحياة البشرية و حفاظها على نمط تقليدي يعرقل أي تطور و تقدم . القوانين تتميز بالبيروقراطية و طول المساطر و ضياع الزمان في أمور تافهة تجمد الحركة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . الحل هو ثورة في القوانين و الإجراءات و المساطر برقمنتها و إبعادها على المركزية . الفعالية و المردودية و الشفافية و محاربة الفساد و الريع بكل حزم و قوة و عنف حتى . كفى من الأفكار و المواقف التقليدية.
على الحكومة المغربية ان تحدو حدو رئيس الحكومة الفرنسية وتقدم استقالتها للملك بشجاعة اترون الدول الديمقراطية لا مبتغى لديهم ولا تهمهم لا المناصب ولا الكراسي ولا السلطة