هل تجتاز مصر امتحان 30 يونيو بأمان؟

كان الجميع يعتقد أن ثورة 25 يناير قد أسقطت نظام مبارك إلى غير رجعة، لكن بعد مرور سنتين ونصف تبين أن نظام مبارك لا زال يحكم مصر، بواسطة ما يسميه المصريون “الدولة العميقة”، من خلال تحكمه في القضاء والإعلام وأجهزة الأمن، والتي تعمل خارج سلطة الرئيس المنتخب د. محمد مرسي.

مفارقة عجيبة تحدث في مصر، حيث هناك حالة فريدة لنظام حكم تتوزع وتتنازع فيه السلط بين عدة جهات، فهناك سلطة رئيس الدولة الضعيفة، في مقابل السلطات القوية التي يمتلكها بقايا الحزب الوطني بقيادة مبارك، الذي تمكن خلال فترة حكمه الطويلة من السيطرة على مؤسسات الدولة الحيوية والمؤثرة في المجتمع.

عمل نظام مبارك خلال فترة حكمه على إحكام سيطرته على الدولة، بتعيين الموالين له في المناصب العليا الحساسة، لضمان استمراريته في السلطة، وإفشال كل محاولة لإسقاطه، وهو ما اتضح جليا بعد انتخاب الرئيس مرسي، حيث تابعنا كيف تشتغل وسائل الإعلام والقضاء والأمن، حيث أنها تعارض وتعرقل كل خطوة يقوم بها، وهناك أمثلة كثيرة نذكر منها مثلا عرقلة المحكمة الدستورية العليا لكثير من القرارات التي اتخذها الرئيس، وحلها لمجلس الشعب بعد حصول التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد، وتبرئة القضاء لمساعدي وزير الداخلية، وإصدار أحكام مخففة على مبارك ونجليه، وهو ما يؤشر على تهيئة الرأي العام المصري لقبول الحكم ببراءة مبارك، خاصة بعد حملة التحريض التي شنتها المعارضة العلمانية المتحالفة مع أنصار مبارك ضد الرئيس مرسي، وقد شاهدنا المخلوع في إحدى جلسات محاكمته، وهو يبتسم بسخرية، كما لو أنه يعلم بقرب إسدال الستار على هذه المسرحية المملة.

وهكذا، ومع مرور الوقت وتوالي الجلسات، برأت المحكمة مبارك من تهم ثقيلة: قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع.. وبقي على ذمة التحقيق في قضية واحدة متعلقة بالقصور الرئاسية، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة لاحقا حكما ببراءته ويطلق سراحه، ويعود إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، ولن يكون ذلك مفاجئا للرأي العام المصري، الذي بدأ يتقبل فكرة خروج مبارك، خاصة بعد الأزمة السياسية التي دخلت فيها مصر، بعد عجز الرئيس المنتخب عن حل المشاكل المعقدة التي تركها النظام السابق، والذي كان في جزء منه بسبب العراقيل التي تضعها أمامه فلول النظام والمعارضة المتحالفة معه.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: أين تتجه مصر بعد دخول البلاد في النفق المسدود؟

قبل الإجابة على السؤال، يجب أن يعترف التيار الإسلامي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين بأنه ارتكب أخطاء قاتلة، استغلها خصومه في المعارضة لإثارة الشارع المصري ضده، ومن بين هذه الأخطاء، النزول بثقله الشعبي والتنظيمي في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو ما جعله يكتسح النتائج ويتصدر المشهد السياسي، دون أن يدرك عواقب تلك الخطوة على استقرار البلاد، خاصة أن المرحلة الانتقالية تتسم بالتقلبات السياسية والاقتصادية وضعف الدولة، والتي تحتاج إلى توافق ومشاركة القوى والأحزاب الرئيسية، الأمر الذي دفع المعارضة إلى اتهام الإخوان بالرغبة في السيطرة على الدولة، وإعادة إنتاج تجربة الحزب الوطني بقيادة المخلوع حسني مبارك.

خطأ آخر وقع فيه الإخوان، عندما تماهوا مع دعوة التيار السلفي بتطبيق الشريعة الإسلامية، فوجدت فيها المعارضة فرصة ثمينة لتخويف الناس منهم، والترويج عبر وسائل الإعلام بأن الإخوان سيطبقون الحدود الشرعية على المخالفين لأحكام الشريعة، والحقيقة أن إثارة موضوع تطبيق الشريعة جرى تضخيمه، لأنه نقاش غير وارد على الأقل في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني والتدهور الاقتصادي والاجتماعي، وحتى لو استقرت البلاد واستتب الأمر، فإن موضوع الشريعة يطرح صعوبات جمة من حيث التطبيق، فضلا عن كونه سيلقى معارضة في الداخل والخارج.

وهناك أخطاء أخرى ارتكبها الرئيس مرسي شخصيا، عندما قام باتخاذ بعض القرارات المرتجلة، اضطر إلى التراجع عنها، كالإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، وإحالة مشروع الدستور على التصويت من دون التوافق التام على بنوده بين القوى السياسية.. وهو ما أظهر الرئيس في حالة من الضعف والإرباك، شجع المعارضة على رفع سقف مطالبها، وإعلان تحالفها الصريح مع بقايا نظام مبارك، للإطاحة بالرئيس المنتخب، من خلال القيام بحملة تعبئة وتجييش للشارع المصري، فيما سُمّي بحملة “تمرد” التي قيل أنها جمعت أكثر من 13 مليون توقيع (وهو عدد المصوتين لمرسي في الانتخابات الرئاسية).

في البداية كانت الحملة ضعيفة، لكن بعد الحملة الإعلامية التحريضية ضد الرئيس مرسي وجماعته، التي وصلت إلى حدّ تحميله مسؤولية كل المشاكل والأزمات التي تعرفها البلاد، وهو ما دفع بعدد من الموطنين إلى الانضمام إليها، رغبة في إنهاء المعاناة اليومية بسبب ارتفاع المعيشة وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وأزمة الوقود والكهرباء، وقد عبّر أحد المواطنين عن هذا الشعور العام بقوله: “تعبنا ولا يمكننا أن نتحمل المزيد، نريد أن نعيش”.

فالمواطن البسيط لا يهمه من يكون في السلطة إسلامي أو علماني، ما يعنيه بالأساس هو تحسين ظروفه المعيشية، وتوفير احتياجاته الضرورية، وقد وظفت المعارضة هذا السخط الشعبي على تردي الأوضاع لحشد التأييد لحملتها، والضغط على الرئيس لتقديم استقالته، لكن ما لا يفهمه عموم الناس، هو أن سيناريو سحب الشرعية من رئيس منتخب قبل نهاية ولايته، سيزيد من تفاقم الأزمة، ويهدد بإدخال البلاد في دوامة من الصراع والعنف لا تحمد عقباها، لأنه سيفتح الباب أمام ردود أفعال غاضبة من طرف مؤيدي الرئيس، وهو ما أعلنت عنه بوضوح بعض الفصائل الإسلامية بأنها ستقوم بـ “ثورة إسلامية” في حالة إسقاط الرئيس.

وفي ظل هذه الأجواء المحتقنة، دعت المعارضة إلى مظاهرات مليونية في 30 يونيو، تهدف من ورائها إسقاط الشرعية عن الرئيس المنتخب، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، من أجل انتخاب رئيس جديد، وهو ما جعل المواطن المصري يعيش حالة من الذعر والخوف، خشية وقوع أعمال عنف وتخريب وسقوط ضحايا خلال المظاهرات.

وقد استبق أنصار الرئيس مرسي مظاهرات المعارضة، ونظموا مظاهرات حاشدة في 21 يونيو تحت شعار:” لا للعنف.. نعم للشرعية”، وقد كانت التظاهرات ناجحة من حيث التنظيم وتميزت بطابعها السلمي، ولم تقع فيها حوادث عنف أو تخريب، كان الهدف منها بعث رسائل إلى المعارضة، تفيد بأن الرئيس لا زال يحظى بتأييد شعبي، وهو ما يعطيه الحق في إتمام ولايته الرئاسية، وأن التيار الإسلامي ملتزم بالتظاهر السلمي، وضد أعمال العنف والتخريب التي تطبع مظاهرات المعارضة.

وكان لافتا دخول الجيش على الخط، وتحذيره من انفلات الأوضاع الأمنية، حيث أعلن وزير الدفاع المصري عن التزامه بحفظ الأمن والاستقرار وضمان استمرارية مؤسسات الدولة، وذلك في رسالة واضحة إلى المعارضة التي كانت لها سوابق في تسخير المجرمين والبلطجية للاعتداء على الأشخاص والممتلكات أثناء التظاهرات التي تنظمها.

والسؤال الصعب هو: إلى أين تتجه مصر بعد 30 يونيو؟

لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأوضاع، ويبقى الترقب الحذر سيد الموقف، والجميع يتوجس خيفة من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، في حالة وقوع أحداث عنف، وهو ما سيكون مبررا كافيا للجيش للتدخل، والسؤال هو: هل تدخل الجيش سيقتصر على حفظ الأمن والاستقرار، أم أنه سيعود لممارسة الحكم؟