هل تواصل المحاكم المغربية مباشرة ملفات الفساد بعد العطلة القضائية؟

بعد العطلة القضائية التي شلت محاكم المملكة خلال شهر غشت المنصرم، تعود عجلة القضاء لتدور من جديد، والكل يترقب التطورات التي يمكن أن تعرفها المحاكم على مستوى مباشرة الملفات المرتبطة بالفساد ومحاربته، وذلك استكمالا للدينامية التي طبعت الأشهر السابقة.

ويتطلع المغاربة، ومعهم الهيئات والفعاليات المعنية بمحاربة الفساد، لإحراز تقدم ملموس على مستوى مكافحة الفساد الذي بات مصدر تهديد حقيقي لأوراش التنمية بالبلاد.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن فعاليات حقوقية معنية بمكافحة الفساد ومحاربته تستعد في الأسابيع المقبلة لتقديم ملفات فساد جديدة إلى القضاء، مؤكدة مواصلة معركتها ضد الظاهرة المخيفة.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقد التأخر الذي يطبع عمل المحاكم في إنجاز الأبحاث والتحقيقات الضرورية وإصدار قرارات في قضايا وملفات الفساد المعروضة عليها، مشددا على أهمية دور القضاء في هذه العملية.

وسجل الغلوسي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن منسوب الثقة لدى المغاربة في “تهاوٍ مستمر”، معتبرا أن فتح ورش مكافحة الفساد على مستويات عدة يمثل أحد مداخل بناء الثقة وإعادة الأمل في بناء المستقبل.

وأضاف أن “الناس ينتظرون من القضاء أن يقوم بدوره اليوم، لأن الفساد بلغ مستويات غير مقبولة، والجميع يُقر بأنه يشكل خطورة حقيقية على البرامج والسياسات العمومية الموجهة إلى التنمية”، مبرزا أن كلفة الفساد “باهظة تستنزف ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام، و50 مليار درهم سنويا فقط في الصفقات العمومية”، مع العلم أن “الرهان اليوم على الاستثمار لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأورد الغلوسي أن التحديات التي تواجه المغرب على المستوى الخارجي، والمحيط المضطرب إفريقيا، يدفعانه إلى تدشين “إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية ودستورية من أجل التوجه إلى المستقبل”، لافتا إلى أنه في إطار هذه الإصلاحات يندرج دور القضاء في مكافحة الفساد.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الجميع ينتظر “قرارات السلطة القضائية في هذا المجال، بحيث إن هناك ملفات اليوم في البحث التمهيدي تستغرق مدة طويلة، وأيضا هناك ملفات أمام المحكمة استغرقت وقتا طويلا، وأخرى صدرت فيها أحكام ضعيفة وهشة لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي المضمنة فيها.

وأكد الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تتطلع إلى أن يتخذ القضاء قرارات “شجاعة وجريئة” في عدد من الملفات، من قبيل ملف “رئيس المجلس الإقليمي لوزان العربي المحرشي، الذي استغرق أربع سنوات لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وملف رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني”.

وأشار الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “قضية كازينو السعدي بمراكش التي استغرق فيها البحث والتحقيق والمحاكمة ما يفوق 15 سنة، معروضة على محكمة النقض منذ 3 سنوات ولم يصدر فيها أي قرار إلى حدود الآن”، زيادة على ملف “المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بحيث إن أموالا عمومية تم هدرها وبددت تحت غطاء الإصلاحات وإعادة الإصلاح من جديد”، وملف “جماعة بني ملال الذي استغرق البحث فيه 4 سنوات ولم ينته إلى حدود اليوم”.

ودعا الغلوسي إلى الإسراع بإصدار القرارات المناسبة في “ملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وملف تبديد العقار العمومي بمراكش تحت ذريعة الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيلي، وملف الجامعة الملكية للشطرنج الذي صدر فيه حكم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ رغم أن تبديد الأموال ثابت كما ورد في تعليل المحكمة”.