هل فشلت "كوطا البرلمان" في إفراز قيادات نسائية بالدوائر الانتخابية المحلية؟

كشفت الأرقام الرسمية لنتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 تمكن 96 امرأة من الوصول إلى قبة البرلمان، من أصل 395 مقعدا؛ وهو ما يمثل 24.3 في المائة من المقاعد.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الداخلية على الموقع الخاص بنتائج الانتخابات، فقد انتقلت نسبة النساء داخل مجلس النواب من 20.51 في المائة في المجلس السابق إلى 24.3 في المائة في المجلس الحالي.

وعلى الرغم الارتفاع المسجل في حضور النساء داخل الغرفة الأولى، فإن الأرقام تخفي حقيقة أخرى، وهي تراجع النساء الفائزات بمقاعد نيابية في الدوائر المحلية من 10 نساء في المجلس السابق إلى 6 نساء فقط في المجلس الحالي، أي ما يمثل 1.96 في المائة من إجمالي المقاعد.

وتنتمي أربع نساء من الفائزات في الانتخابات في الدوائر المحلية إلى حزب الأصالة والمعاصرة؛ وهن فاطمة الزهراء المنصوري، التي لن تلج قبة البرلمان بسبب حالة التنافي، نظرا لترؤسها للمجلس الجماعي لمراكش، وبديعة الفيلالي، وخديجة حجوبي، وفاطمة الزهراء بن طالب. فيما فازت مريم وحساة بمقعد عن حزب التقدم والاشتراكية، وحنان عدباوي عن حزب الاستقلال.

تشير هذه النتيجة إلى حقيقتين؛ الأولى أن نظام الكوطا الذي اعتمده المغرب منذ سنة 2002 فشل في إفراز قيادات نسائية قادرة على منافسة الرجال في الدوائر المحلية وضمان مقاعد لهن في مجلس النواب. أما الحقيقة الثانية، فتتمثل في عدم بلوغ نسبة الثلث في أفق المناصفة التي نص عليها الفصل الـ19 من الدستور، والتي ما فتئت الحركة النسائية تطالب بها رغم اعتماد الكوطا.

إفراغ للكوطا من محتواها

لم تستطع نساء المغرب ولوج البرلمان إلا في سنة 1993، حيث تمكنت امرأتان من دخول المؤسسة التشريعية بعدما فازتا بمقعدين؛ وهو ما سلط الضوء على ضرورة رفع الحيف والتهميش عن النساء، وضرورة إيجاد آليات تسهل ولوجهن إلى البرلمان.

وهكذا، اعتمد المغرب، منذ سنة 2002، نظام الكوطا لضمان تمثيلية النساء في المؤسسة التشريعية.

في هذا الصدد، تم تخصيص 30 مقعدا سنة 2002 من أصل 325 مقعدا للنساء في إطار اللائحة الوطنية؛ وهو ما مكن من ولوج ثلاثين امرأة إلى البرلمان، بالإضافة إلى 5 نساء فقط تمكن من الفوز في الدوائر المحلية.

وفي الانتخابات التشريعية لسنة 2007، ستتراجع النسبة إلى أربع نساء فقط من خارج نظام الكوطا، أي وجود 34 امرأة بالبرلمان فقط.

وفي انتخابات 2011، تم الاتفاق على تخصيص لائحة وطنية للنساء تتكون من 60 مقعدا؛ وهو ما مكن من ولوج 67 امرأة إلى قبة البرلمان.

أما انتخابات 2016، فقد استطاعت لأول مرة 10 نساء الوصول إلى البرلمان عن طريق اللوائح المحلية مقابل 60 امرأة عن طريق اللائحة الوطنية.

وتكشف هذه المعطيات أن نظام التمييز الإيجابي لصالح النساء لم ينجح في دفع الأحزاب إلى ترشيح الكفاءات النسائية في الدوائر المحلية، كما أن المواطنين لم يعتادوا بعد التصويت على النساء بالشكل المرجو.

وحسب شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء سابقا ومنسقة ائتلاف “المناصفة دبا”، الذي تأسس قبل الانتخابات الأخيرة من أجل الترافع لضمان تمثيلية واسعة للنساء في المؤسسات المنتخبة، فإن عدم ولوج النساء إلى قبة البرلمان عبر اللوائح المحلية يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة؛ أبرزها هيمنة منطق المال والأعيان في الانتخابات الأخيرة، وترشيح بعض الأحزاب لنساء في دوائر تنعدم فيها شروط الفوز.

وترى أفيلال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نظام الكوطا فشل في إفراز قيادات نسائية بإمكانها الفوز في الدوائر المحلية للاعتبارات المذكورة. كما أن هذا النظام، الذي كان يراد منه تأهيل النساء لخوض الانتخابات بعيدا عن التمييز الإيجابي، تم إفراغه من محتواه بسبب فرض عدد من قيادات الأحزاب لقريباتهن.

وتؤكد منسقة ائتلاف “المناصفة دبا” أن المسؤولية تتحملها الأحزاب بالدرجة الأولى التي يجب أن تضمن للنساء شروط التنافس في الدوائر المحلية، بدل الاعتماد على أصحاب المال والأعيان.

وتذهب المتحدثة ذاتها إلى أن نقطة الضوء في الانتخابات الأخيرة هي ترؤس عدد من النساء للمجالس الجماعية لبعض المدن الكبرى.

تحايل على القانون

بفضل آليات التمييز الإيجابي، عرفت تمثيلية النساء في الجماعات الترابية ارتفاعا من 21.18 في المائة في انتخابات 2015 إلى 26.64 في المائة في اقتراع 8 شتنبر 2021؛ غير أن عددا من المجالس لم تحترم نسبة الثلث التي منحها القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات للنساء فيما يخص نواب الرئيس.

وعلى الرغم من أن مقتضيات المادة الـ17 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات تنص على أنه “يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس”، فإن عددا من النساء عبرن عن رفضهن لتولي المسؤولية وتركها للذكور كما حدث في انتخابات المجلس الجماعي لمدينة الرباط، حيث تم الاكتفاء بنائبتين للرئيسة بدل أربعة كما ينص على ذلك القانون.

وحسب مستشارة جماعية في مدينة الرباط تحدثت لهسبريس، فإن الأمر لم يكن باختيار النساء؛ بل خضع لاتفاقات قبلية من أجل المحافظة على التحالف القائم، مشيرة إلى أن النساء يلتزمن في أغلب الأحيان بتوجيهات أحزابهن.

من جانبه، اعتبر أحمد بوز، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق السويسي بالرباط، أن ما يجري تحايل على النص القانوني وعلى إرادة المشرع، الذي يهدف إلى ضمان حضور النساء في مناصب المسؤولية.

ويحمل البوز المسؤولية الكاملة للأحزاب السياسية في عدم إفراز قيادات نسائية بإمكانهن الفوز في الدوائر المحلية، مشيرا إلى أنه لو التزمت الأحزاب السياسية بفتح الباب أمام النساء وضمان شروط المنافسة الشريفة لما كنا في حاجة إلى نظام الكوطا.

من جهة أخرى، أكد البوز، في تصريح لهسبريس، أن غالبية النساء لا يلجأن إلى استعمال المال والنفوذ في الانتخابات؛ وهو ما يصعب ولوجهن إلى البرلمان بنفس شروط المنافسة مع الرجال.

وشدد أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق السويسي بالرباط في التصريح ذاته على أن الأحزاب السياسية في حاجة إلى الرفع من منسوب ثقافة التمكين للنساء داخل هياكلها، حتى يصبح وصولهن إلى المؤسسات المنتخبة عملية عادية بحكم الممارسة.