لا يزال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يكابد ويسارع الزمن لإقناع الأحزاب السياسية وبقية الفاعلين بالتعديلات التي يقترحها للقانون الجنائي ومدونة الأسرة؛ بيد أن الذين يعارضون هذه الإصلاحات، خصوصا في مسألة الحريات الفردية والجنسية، يتحدثون عن “الثوابت” و”الدين الإسلامي” و”القيم المجتمعية” و”الأعراف التقليدية” .. فكيف تعتمل هذه الثوابت في قلب المغاربة؟
التساؤل الحاضر: هل ينجح الوزير وهبي بإقناع المغاربة بجدوى الحريات الفردية في القانون الجنائي المنتظر، وهو الذي صرح سابقا: “إن غايتي أن أبرهن أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحداثة ولا تتعارض مع روح الدين الإسلامي”؟ وهل الدينامية القيمية التي تعتمل في جوف المجتمع المغربي اليوم يمكن أن تكون أرضية خصبة لتلقي التغيير؟
حركية بحرية
جزء من التساؤل نقلناه إلى زكرياء أكضيض، الباحث في علم الاجتماع، الذي اعتبر أن “الخروج المرتقب لهذا القانون، فيما يخص الحريات الفردية والجنسية، سيرى النور في ظل حركية وتحولات ليست مرتبطة فقط بما هو داخلي، بل بما هو كوني، ولكنها لا تسير بنفس الوتيرة لكونها لا تخترق مختلف شرائح المجتمع”، مضيفا أن “هذه التحولات مستساغة عند مجموعة اجتماعية دون غيرها. ومن ثم، لا يمكننا القول إن المجتمع المغربي متجانس من الناحية القيمية”.
وأضاف أكضيض بأن “هناك تعددية تجعل كل فئة لها نمط قيمي مقتنعة به وتريد أن تعيش به. لذلك، فأية صيغة قانونية ستضع المجتمع في مأزق، سواء في اتجاه ما يمكن أن نسميه بالقيم المحافظة أو القيم التي تقدم نفسها كقيم حداثية وكونية”، مفيدا أن “هذا الصدام سيُطرح، وموازين القوى داخل المجتمع هي التي تمتلك القدرة على التشريع، والقانون ستكون له صبغة عامة تسري على كافة أفراد المجتمع؛ والقاعدة القانونية تبقى متعالية وفوق حركية المجتمع”.
وشدد الباحث في السوسيولوجيا على أن “ما هو أساسي في هذا النقاش هو ما يجري داخل بنية المجتمع، والناس لا تحتكم للقانون بشكل حصري، لكونه يجرم العلاقات الرضائية وتمارس في السر.. يعني هناك عادات وممارسات تحكم الناس في سلوكاتهم العادية، وهي ليست بالضرورة متعارضة مع القاعدة القانونية”، موضحا أن “الذي علينا أن نحذره هو أن حركية المجتمع وديناميته ينبغي ألا ننظر إليها من زاوية أيديولوجية معينة، فيجب ألا نقول إن المجتمع يجب أن يسير في هذا الاتجاه أو ذاك أو وفق هذا النمط أو ذاك”.
وختم أكضيض بأن “علينا أن ندع هذه الحركية تسير بحرية في الاتجاه الذي ستصل إليه، لأنه إذا حددنا نمطا معينا، فهذا ليس مقبولا من الزاوية السوسيولوجية والأنثروبولوجية، بما أن كل مجتمع له إيقاعه القيمي الذي لا يمكننا تشبيهه بمجتمع آخر.. يجب احترام إيقاع المجتمع في التطور والحركية، وأن نترك للبنية المجتمعية إيقاعاتها الذاتية بما أن زمن الثقافة ليس هو زمن الأفراد”، مسجلا أن “القانون بطبيعة الحال يجب أن تكون له حمولة اجتماعية، ولا بد أن ينبه إلى التعايش كقيمة والتعددية كخلاص”.
تحديث قسري
بالنسبة للباحث السوسيولوجي مصطفى بنزروالة، فإن التفاعل مع هذا الموضوع ممكن من خلال ثلاثة مداخل، أولها أن ثمة ضرورة التمييز بين “الجدل النخبوي”؛ قائلا: أركز على كلمة جدل لأنه لا يزال لم يرق إلى توصيف الحركية ولا التصور المجتمعي، بل لا يزال حبيسا لجدال إيديولوجي وأسيرا لاصطفافات حزبية وتنظيمية ضيقة وتحيزات مسبقة؛ ومن ثم، لا يمكن، بأي حال، على الأقل من الناحية العلمية، الحديث اليوم عن رأي الشارع وبتوصيف أدق الرأي العام.
وبخصوص المدخل الثاني، قال بنزروالة إن “المشكل الذي يعترضُ صانع القرار عامة والمشرع تحديدا هو ما يمكن أن نسميه بالتفاوت الحاصل على مستوى الدينامية الاجتماعية والدينامية المؤسساتية”، موضحا “أننا نعيش زمن “السير بسرعتين”؛ سرعة النخبة التي تتحكم في دواليب المؤسسات والتي تنهج نوعا من التحديث القسري بفرض نماذج ونصوص وتصورات قانونية أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها لا تأخذ بعين الاعتبار معطى ثقل التاريخ والعادات والعرف والثقافة…
وأضاف الباحث في علم الاجتماع أن “السرعة الأخرى مرتبطة بسرعة البسطاء، باهتماماتهم وقضاياهم وإشكالاتهم والتي تعد قضايا المدنيات والفرديات والسرديات الحقوقية اهتماما زائدا في نظرهم مع التنسيب اللازم طبعا”، مفيدا أن “المدخل الأخير يتصل بأنه بات لزاما اليوم على مؤسسات الوساطة الاجتماعية ومؤسسات التنشئة السياسية استعادة المبادرة واستعادة النقاش العمومي حول قضاياهم الحقيقية”.
وأجمل المتحدث بأن “هذا وحده ما سيساهم في خلق نقاش مجتمعي ويحفز التعاقد الإرادي الحر حول قضايا الحريات الفردية عوض تهريب النقاش إلى ضيق الحزبية والقسر والجبر”، معتبرا أنه “ينبغي قلب السؤال وعكسه ليصبح هل المغاربة ساهموا في اختيار وإعداد القانون؟ قبل أن نسأل هل سيقبلونه أم لا.. القيم متجذرة في وعي المغاربة، ومن ثم هي تتحرك بقوة ذاتية لكونها تتمتع بحواضن اجتماعية وخطابات تخدمها”.
الشعب ضد الميوعة و السفاهة و الانحلال و ضد تدمير العائلة و القيم المحافظة و ضد السلوكات الشادة.
من يسبح ضد التيار لا بد أن يجرفه. شطحات الوزير التقدمية لن تجلب عليه سوى المزيد من السخط و التهكم
الجواب على العنوان، لا لا تقبل. و جوابا على السؤال، وهل الدينامية القيمية التي تعتمل في جوف المجتمع المغربي اليوم يمكن أن تكون أرضية خصبة لتلقي التغيير؟ لا لن نقبل بتغيير ديننا، نحن مسلمون و نرفض هذه القوانين التي يحرمها ديننا، و وزير العدل لا يمكنه ان يتجاوز الملك الذي حدد مسبقا الثوابت التي يجب احترامها
المغرب العريق يحتاج وبشدة في هذه الآونة الى (كوماندو) ملكي مكون من رجال شرفاء وطنيين..لتحرير الوطن من العصابة الذين طغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد…….
لن نقبل و نريد استقالة وزير العدل
لا نفهم كيف يكابد بعض المسؤولين و في مقدمتهم المسمى وهبي لضرب استقرار المجتمع المغربي بفرض الفساد العلني و جعله مباحا خارج العقوبات و التحريم الشرعي للضاهرة بالكتاب و السنة.
تعديلات وهبي تقتضي تعديلا دستوريا لنعت المملكة المغربية بالدياثة بدل الاسلام و هو مالم يتخقق ولن يروق لاحد و غير ممكن. فيما وهبي ومن معه من الحكومة بعدما فشلوا في تحقيق اي تقدم للشعب المغربي يخص برنامحهم الانتخابي بالاقتصاد و التعليم و الصحة و العدل يحاولون ارضاء جهات خارجية معادية للسلام بالعالم.
يقاتل الوزير يمينا و شمالا و حتى بالاستعانة بالغير لا لقانون الاثراء الغير المشروع بل يريد شرعنة اشياء واشياء توجد في الواقع المغربي مع سياسة ربي يغفر لينا.
مما يجعل المغاربة في الواقع حاليا مع توافق مع ما يسمونه الانفتاح و مع احترام لثوابثهم التي هي فوق كل اعتبار يا سيادة الوزير.
لقد كانت تجربة تغيير المدونة حقيقة كارثية تضاعف طلاق الشقاق ، عزوف عن الزواج حتى في العالم القروي، ومن ثم فدعاة هذا الانفتاح على قيم كل المفكرين شرقا وغربا اصبحوا يحذرون من افلاس الدول التي تتبعها و ما على سيادة الوزير ومن يحركه الا ان يطالع التنبؤات ان دولا مثل ايطاليا واسبانيا و المانيا ….ستجد نفسها في عجز سكاني خطير في حدود 2050.
اللهم نسالك ان تحفظ بلدنا وبلاد المسلمين اجمعين.
تعديلات وزير العدل بشان الحريات الفردية لايمكن قبولها الا في دولة علمانية والمغرب بنص الدستور والواقع دولة اسلامية
نعم الكل سيقبلها في الخفاء وفي نفسه و يرفضها في المواقع الإجتماعية والاستطلاعات و الندوات وفي قرارات نفسهم مرتاحون لها…نعم
نطالب من السيد الوزير الغاء العقوبات البديلة
وإلغاء التقادم في جريمة القتل وتشديد عقوبة القتل والإغتصاب لتصل للإعدام .
وبناء سجون جديدة للمجرمين .
فسياسة تخفيف العقوبة وحقوق الانسان زادت الطين بلة وصرنا نسمع يوميا اغتصابات وجرائم .
نريد تطبيق اقسى العقوبات في حق المجرمين والمغتصبين وقطاع الطرق بدون رحمة .
الله يسمح لي كان سباب حتى وصلوا هاذو الحكومة تديرو متبغاو
مايقترحه الوزير على مستوى التعديلات له مايبرره .كون المغرب قد تأثر فعلا بموجة العولمة وصادق على مجموعة القوانين الكونية ومنها قوانين حقوق الإنسان .مسألة قبول المجتمع المحافض لهكدا تعديلات .تبقى مسألة وقت ليس إلا. لان الحريات الفردية ومنها الحرية الجنسية متفشية مند مدة طويلة هناك علاقات رضاءية مكشوفة حتى بين المراهقين .ربما التسرع في فتح المجال لذلك على مستوى التشريع قد يخلق صدامات وبالتالي من الضروري تقنين تلك العلاقات .
هذا هو الجواب وهو مقتطف من المقال :……. والقاعدة القانونية تبقى متعالية وفوق حركية المجتمع”…….معناه و بالأحرى التعديل هو تنزيل لاتفاقية سيداو رغما عن آراء المجتمع ولهذا يستحسن القيام باستفتاء شعبي حول التعديلات المرتقبة ليكون الشعب هو الذي يحتمل المسؤولية
الغريب هو لماذا لا يسأل المغاربة حول هذا الأمر ففي الآخر هذه التعديلات ستطبق عليهم.تقنيات إستطلاعات الرأي عرفت تقدما كبيرا حيث يمكنها أن تعطي صورة بنسبة عالية من الموضوعية حول رأي المغاربة فيما يخص هذه القضية أو غيرها.لكن القانون المغربي لا يسمح بإجراء إستطلاعات الرأي.يمكن مثلا أن يسمح أن لجمعيات أن تسأل المغاربة ما هو رأيهم في التعديلات المقترحة.ربما الإنسان المغربي لم يبلغ بعد درجة معينة من النضج حتى يدلي برأيه حول هذا الموضوع أو غيره.
كيف لنا أن نناقش مضامين قانون ومسودته وعلى الأقل مضامينه الأساسية لم يعلن عنها بعد؟ في بلادي الحبيبة يبدو أن العد العكسي هو السائد وليس العد التتابعي.
الحداثة هي التقدم العلمي والتزام في الاخلاق وزرع قيم الامة والابتاعد عن السرقة والكدب والنفاق.
اما انكم تريدون الحداتة في الغريزة الجنسية والشدود الجنسي واللواط لا ثم لا.حتى الجانب الاخير ليس بحداتة فهي ظهرت مند ظهور البشرية كقوم لوط وما شهدتهه روما او الحظارة الرومانية .
نعم عندما تقول لي اننا نعمل على التطوير والرفاهية الاجتماعية والخدمات الطبية الحديثة وخدمة الصالح العام ام غير دلك راك غير داوي. واغلب منظري الحداتة الجنسبة ام جمعيات تتزعمها نساء مطلقات او لوبيات لاجندة اجنبية
للإشارة. فالإصلاح الدي يقترحه وزير العدل لا يحرم و لا يحلل شيئا. فهناك العديد من المحرمات تهم العلاقات الفردية ترتكب يوميا خفية و ليس للدولة علاقة بها و لا يمكنها التدخل فيها. ما يتحدث عنه المقترح هو تجريم فقط العلاقات التي يجوز للدولة التدخل فيها و هي العلاقات العلنية أمام أنضار المجتمع و في الشارع العام. هنا يجب على الدولة التدخل لأنه ملك عمومي. و لهدا فهدا الإصلاح ضروري لأن هنالك أمور ليست من اختصاص الدولة و تهم العلاقات الفردية و قناعات كل شخص.
فكما ليس على الدولة تجريم عدم الصلاة مع أن الصلاة واجبة في المجتمع، فليس على الدولة تجريم بعض الأمور التي تتعلق بحرية الشخص طالما لم تؤدي المجتمع في شيئ.
من الغربب جدا ان نلاحظ ان التشريع يأتي من رجل حكومي (وزير العدل) كمنفذ والمشرع الحقيقي (البرلماني) في سبات عميق وهو الذي يمثل الشعب ويستجيب لطموحاته في دولة إسلامية اب عن جد منذ أكثر من 14 قرن ما الذي يجري ويحدث في الكواليس نحن لا تقبل بالعلاقات الرضاءية ولا بإلغاء وصاية الرجل عن المرأة وبناته كما اننا نرفض تقنين الاجهاض الا في حالات خاصة توصف من الطبيب المختص ولا بالمساواة مع النساء في الحقوق دون الواجبات كما اننا نرفض الحداثة بمفهومها المتعفن والازدهار يتطلب العكوف على محاربة الفساد والزبونية والرشوة والإقصاء والتهميش والاثراء الغير المشروع كما تتطلب الحداثة تشييد البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وطرق انارة وماء صالح للشرب والقطع مع البطالة والنزاهة والشفافية في القضاء هذا ما نطمح اليه كحداثة وعصرنة للمضي قدما الى مستقبل زاهر
لا داعي لاستفثاء الشعب، اقرأ التعليقات وستعرف النتيجة.
يعني لا ثم لا لهذا المشروع
ان وهبي مفكر مستقلي futuriste افكاره ان يفهما المحافظون الا بعد مرور الزمن كما وقع للمفكرين الكبار من قبله وكم من مفكر اعدم بسبب افكاره التي لم تفهم الا بعد قرون بعد وفاته وما اكترهم رحمة الله عليهم
طل علماء المجلس العلمي ضد هذه التعديلات وخصوصا العلاقات الرضائية و اكيد اغلب المغاربة ضد التعديلات
نعم نقبل التعديلات ولاسيما شي تعديل حكومي لتغيير وزير العدل
لن نقبل ابدا تعديل ما جاء به كتاب الله سبحانه وتعالى.
مهما خاول هؤلاء العلمانيون، فالكلمة للشعب المغربي المسلم، ولن نتخلى أبدا عن قيمنا وديننا.
هذا الوزير بدل أن ينظف قطاع القضاء والمحاماة الفاسد الذي يغص بالمظالم والسمسرة والرشوة وهظم حقوق المواطنين, اذ به يتواطأ هو نفسه مع الفساد والمحسوبية ومحاباة الاقارب في مباريات التوظيف ويبذل جهوده فقط في تقنين العلاقات المحرمة و السكر العلني والضرب في المقدسات الشرعية في مسائل الارث والزواج والطلاق وحقوق المرأة
لا يوجد شيء اسمه الحريات الفردية بل المجتمع لما يتسم بالاخلاق و الحياء يزدهر انما الامم اخلاق فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا اتقوا الله
كل العالم تغنى بالمغرب والاسرة المغربية في المنديال والى الان مزالت سمعت العائلة المغربية مثال .. الاحزاب فقط تخدم نفسها وتحسب عدد مقاعد في البرلمان لا تهمها أسرة ولا عيش كريم .. الناس تصرخ الغلاء الغلاء ناس التعليم كل يوم في الشوارع الصحة اصبحت مجزة اصبحنا ندهس بعض في الشوارع ماذا تريدون أكثر من ذلك الفساد والدعارة في بيوتنا
لقد حسم عاهل البلاد في خطاب العرش الاخير من هذه السنة حينما قال :
شعبي العزيز،
في ظل ما يعرفه العالم، من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات ، وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد الحاجة إلى التشبث بالجدية، بمعناها المغربي الأصيل:
-أولا : في التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبشعارنا الخالد: الله – الوطن – الملك؛
يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ” إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا لهم عذاب أليم في الدنينا والآخرة، والله يعلم، وأنتم لاتعلمون” خير الكلام ما قل ودل.
لن يقبل اي مغربي مغربي له ولو قليل من الكرامة و الحس الديني بهدا الزيغ الحقوقي و ان نطبع مع الفساد و الانحلال الخلقي من يقبيل ان تصبح المعاشرة حيوانية مبتغاها اللدة و الاستمتاع خارج الإطار الزوجي او ان يصبح السكر علني و المخدرات مباحة في واضحة النهار هاؤولاء السياسيون لن يمتنعو عن تقنين الدعارة و اللواط لانهم مسيرون من طرف جهات خارجية تمدهم بالجنسيات و المال و سفريات خمس نجوم و تعدهم لضمان مستقبل درياتهم .
الحريات الفردية و الحداثة خط متوازي مع ديننا الإسلامي الحنيف و اعرافنا التقليدية لن يلتقيان أبدا ..
المجتمع يمارس هاته الحريات في الخفاء و بطرق غير “شرعية” .. و يتعرض احيانا للقمع (حسب الطلب) .. باستعمال قواتين عفى عنها الزمن ..
القوانين الحالية لم تمنع ما يسمى بالفساد بل زادت منه .. وزير العدل يريد مصالحة المغاربة مع دواتهم بدل العيش في ازدواجية .. و هذا طريقة لاصلاح المجتمع.
لا يمكننا الاعتماد على رأي مجتمع يحلم اغلبه بالهجرة و العيش في اوروبا و في نفس الوقت يريد تطبيق الشريعة هنا … عدا عن عن انتشار الجهل و الامية يجعل خ الى راي المجتمع غير سديد ..
اخيرا لا يحق لاحد التدخل في الحياة الحميمية للأشخاص البالغين!
وهل للشعب أصلا رأي يعبر عنه بحرية أمام تسلط وجبروت هذه الحكومة؟
لاحولا ولا قوة الا بالله …….حسبي الله ونعم الوكيل
هذه ما هي الا حرب ضروسة ومحتدمة بين الخير والشر بين الباطل والحق بين سمو النفس وارتقاءها وبين جحيمها ورذيلتها لكن هكذا انقلبت الأمور منذ ان سمت اهل الحق على الباطل ختى توهم اهل الباطل انهم على حق – وبه الله سبحانه يسمع ويرى وملائكته تدون الصحاءف ولكل صحيفته تخرج له يوم القيامة يقرأها بنفسه حتى وان كان في هذه الدنيا لا يقرأ ولا يكتب ومن غفل عن هذا وارتد فتلك الايام يداولها الله على عباده
اي تعديل أو ترخيص للفساد وليس الحرية الفردية والكلام الذي يستعملونه لتمرير السموم تبقى بيد الملك الذي قال بالحرف الواحد انا لا أحلل ماحرم الله وانا لا أحرم ما أحله الله ابتدا من هذا الكلام يجب على وزير العدل ان يعرف مقامه وأن يتبع ملان الملك أو يستقيل . لا لترخيص الفساد بكلام ناعم .
أدعو السيد الوزير الى اعادة الإستماع الى خطب صاحب الجلالة محمد السادس….
ففي احد خطبه قال : لا يمكن ان احرم حلالا او ان احل حراما … او كما قال .
و في الخطبة الاخيرة تحدث عن التشبت بالقيم …
لاشك ان هذا يعتبر اشارات و خطة طريق لمن يعنيه الامر ….و للمجتمع ككل ….
بدون قيم نبيلة و اتباه نهج الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة …سندخل نفقا مظلما كما دخلته اروربا… لان الحرية بلا منهج …اوصلهم الى ما نراه و ما نسمعه …
زواج رجل برجل …امرأة بامرأة….!!!!!!
شيء مقرف و مقزز ….
عري و فضائح ليس للفطرة الانسانية قبل بها …
و ما ات سوف يكون كارثي ….
لان الزيغ عن الفطرة الإلهية لا يقبلها حتى الحيوان ما بالك بمن هو عاقل ……
المجتمع المغربي رفض استمراره على رأس الوزارة فكيف له ان يقبل اقتراحاته. التي محل مطالبة ملحة والمضرة بالسير التنموي للوطن
لنكن واقعيين المجتمع المغربي لم يعد مجتمعا محافظا كما السابق لذا كيف تنقولو منخبيو الشمس بالغربال حيث هادشي كاين في المجتمع وبكثرة سواء بغينا الاعتراف به او لا لذا من الافضل تكون نصوص قانونية كتأطر هاد التحول المجتمعي على الاقل كل واحد اعرف حدود الحرية ديالو اما باش نجيو نقولو لا على اي حاجة وحنا مجتمع محافظ…فكيتبين انه غير تنكذبو على ريوسنا فقط.
الشعب المغربي و الشعوب التي تدعي الاسلام عموما،هي من اكثر الشعوب نفاقا في العالم،فيتظاهرون بالعفة و الشرف و التدين،ويقومون بكل شيء يحرمه الدين الذي يدعون انهم يعتقدونه،وهذا امر لا ينكره الا منافق،
وحينما يتم الحديث عن قوانين الحريات الفردية،من اجل اثناء هؤلاء المنافقين في مراقبة حياة اقرانهم،يدعون الفضيلة و يرمون المقننين بمحاربة الاسلام،الذي هو شعار فقط في المجتمع لا يرى اي اثر له في المجتمع
كل مشروع اصلاح يتطلب اجماعا ليتحقق على أرض الواقع ، وهذا الوزير يفتقد الاهلية والشعبية والاحترافية بخرجاته الكاريكاتورية والشعبوية .
من يكون هدا الوزير حتى يقترح تعديل القانون..راه خاصو يمشي فحالو و يحشم على عرضو
نحن مع الحريات الفردية التي تضمن الحقوق و الحريات في ضل احترام الاخر.
اما من يريد الزهد و الاعتكاف فليفرضه على نفسه و عائلته،،،،،،فهناك اماكن العبادة لكل واحد و ديانته .
نعم للحريات و الحب و السلام نعم للحياة
أتمنى ولكن ليس ممكنا لازلنا لم نصل بعد إلى هذا المستوى من التفكير اعتقد أن العادات والتقاليد واختصار الشرف في العلاقات الجنسية لازال حاضرا بقوة في المجتمع المغربي
إلى كل لبيب يفهم ..
الحريات الفردية الجنسية التي ينادي بها الحداثيون هي إهانة للمرأة و كرامتها واستباحة جسدها مجانا دون تأدية أي حق من حقوقها
– لا مهر لا نفقة ولا متعة .. فضيحة إن حملت بجنين .. إجرام إن قتل في الرحم .. مجهول النسب إن ولد
– أبوه في السجن إن أنكره بتهمة الاغتصاب
– الزواج مضطرا بامرأة لم يرى في أكثر من مجرد أداة لتفريغ الشهوة تجنبا للسجن
– تحمل زوج مسؤولية طفل ليس طفله ولا علم له بهذا
كل الكوارث التي يمكن تخيلها وصعبة التخيل يريد الحداثيون استفحالها وخلق بيئة أأمن لتوسعها و انتشارها بغطاء قانوني
ثم يخرج الحداثي التقدمي ويقول أنه مع حقوق المرأة و الحقوق عن أهاذه هي الحداثة
ليس المجتمع المغربي هو الذي سيقبل أم لا تعديلات القانون الجنائي الذي دعى إليه وزير العدل بل يوجد من هو الذي يقرر هذا القانون الاهو أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين لان الأمر يتعلق بأمور الدين وتوابثه والمغرب بلد إسلامي منذ قرون متشبة بدينه وقيمه وأخلاقه لا أحد يستطيع أن يغير هذه التوابث
نحن لانقبل به كوزير فكيف نقبل بتعديلاته العرجاء
سؤال قبل الجواب، هل اصلا للغربي رأي؟ طبعا لا، تصدرون قرارات كما تشاؤون، قرارت غير منطقية، غير مبررة . حينما يعارض المغربي ، يصتدم بالعصي فوق رأسه،
السؤال الأرشد هل سيستمر المغرب في اتخاذ رجل كهذا وزيرا له؟ وبما أن الفأس ما زالت واقعة في الرأس لن يكون السؤال هل سيقبل المغاربة بقرلرات وزير العدل حول الحريات الفردية إلا سؤالا غلب عليه الغي.
الالتزام بالدين ،هو الحل لكل المعضلات ،أما الخروج عنه ،فهو الدمار بعينه ،فالمغرب هو بلد إسلامي، بلد القيم والأخلاق والفضيلة ،ومن أراد الخروج عن الطريق السوي ،فله ذلك ،لكن لينتظر الهلاك في العاجل أو الآجل .
لا نرى حداثة و لا تطور و لا تقدم و لا شيء مما يروجون له خصوصا فيما يتعلق بشرف المرء، و بالأخص بعيدا عن الدين الإسلامي الذي ينص الدستور على أنه هو الدين الرسمي للدولة.
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رحمن يا رحيم
الحريات الفردية وتعديل قانون الارت ضروري في هدا العصر. كاين علاقات رضاءية بين الرجال والنساء وجل المغاربة يتحايلون على القانون فيما يخص الارت بلا ما نبقاو نكدبو على راسنا.
مصدر علم الدين هو العقل،و مصدر علوم الاجتماعي هو العقل،و مصدر علم السياسة و الاقتصاد هو العقل،و القوانين و الدساتير هو ما يشرعه العلماء بعد نقاش جاد و موضوعي ،بمعنى ان الجهد الذي يبذله العلماء في تشريع القوانين و الدساتير اكبر بكثير من الجهد الذي ابدل علماء الدين او بالاحرى فقهاء الامس،في تشريع علم الاديان، فمن خول لعلماء او فقهاء الدين معارضة جهود علماء السياسة و الاقتصاد و الاجتماع ؟يقول المثل ،عندما يحضر الماء يرفع التيمم،،و الحكمة تقول عندما تحضر القوانين و الدساتير،ترفع العادات و التقاليد و الاعراف …و ليس المواطن الذي يختار ما يريد،بل القوانين و الدساتير هي التي تختار للمواطن ما يليق به,,,و اعلام اللوبيات الفاسدة هو من يشحن عقول المواطنين بافكار ضد قداسة القوانين و الدساتير ,,,و كل ما تقوله القوانين و الدساتير الناجحة ،هو المقدس الثالث بعد الله و الانسان صاحب القلب السليم,,و ليس الانسان المؤدلج ،الذي يخدم مصالح الاسياد و الاديان على حساب مصالح الانسان ,,,
نعم نقبل. شكرا للعقول المتنورة . اي شيء على الكون يتحرك ويتبلور ويتغر مع الزمن ومرغم عليه التأقلم . ان لم يفعل دالك فمصيره الموت
المغاربة لن يقبلوا ابدا المساس بثوابت الأمة وهي الإسلام المعتدل والملكية و سيادة الوطن ، ومن يبتغي غير ذلك فليتوقع رد الأمة المغربية الابية
يهديكم الله رحنا مسلمين ماشي غا عايشين احترموا نفسكم.انما الشعوب اخلاقهم مل دامت فان هم ذهبت اخلاقهم دهبوا
منذ متى كانوا يأخذون رأي المجتمع المدني المغربي بمحمل الجد!؟
المغرب يحتاج ديموقراطية حقيقية . ملكية دستورية ورئيس وزراء يحكم وقضاء مستقل وتحديد اختصاصات القصر. امامنا نموذج اسبانيا في التسيير .اما جعل كل الاختصاصات في يد واحدة فهذا لن يحقق أي شيء للبلاد.
النتيجة مراتب متأخرة في التنمية البشرية. نسبة امية وفقر ترتفع كل يوم. فساد مالي وتجاري وقانوني.
انتشار العلاقات الجنسية في الخفاء و النفاق الاجتماعي له عواقب وخيمة على الاطفال الناتجين عن تلك العلاقات, فبدل ادخال الابوين للسجن, عليهما معا تحمل نتائج هؤلاء الاطفال معا, بدل انكارهم والتخلي عنهم و تركهم بدون هوية او في اسوء الاحوال رميهم في القمامة فهذا في نظري عمل غير انساني اتجاه هؤلاء الاطفال الابرياء الا اذا كان الانسان ليس لديه رحمة في قلبه
فرض قانون لا يريده الشعب هو نوع من الارهاب، القيم الحداثية ليست قيما كونية بل هي قيم علمانية تتبناها الدول التي تفصل الدين عن الدولة، اما القيم الكونية بالنسبة للمسلمين فهي قيم الدين الاسلامي الحنيف. هذا الوزير يغني خارج السرب عوض ان يحارب الفساد فهو يشجع على الفساد، و يريد فرض اجندات غربية فاسدة على المجتمع المغربي تتعارض مع قيمنا الاسلامية الرفيعة التي فرضها الله مالك السماوات والارض رب العرش العظيم.
هل يقبل المغاربة ؟ سؤال لا علاقة له بالموضوع،متى كان الشعب المغربي او المغاربة طرفا في الحوار؟هل تمكنت اصوات و مظاهرات المغاربة من ثني قرارات الحكومة الحالية،سواء الزيادات الصاروخية و غيرها من القرارات التي حطمت المغاربة.المغرب يبقى لاخنوش و غيره.
هده الحريات هي التي دمرت الجامع المغربي.نفور من الزواج وكترة الطلاق وتشرد الابناء
نعم سيقبلها لانها بكل بساطة موجودة في ارض الواقع وتعد مصدر استرزاق ورشوة وابتزاز ونصب وخاصة نفاق مجتمعي باسم قانون بالييي ولا يوافق العصر و لا يجاري كبريات الدول الديمقراطية والمتقدمة.في بداية القرن الماضي منع الخمر في الولايات المتحدة prohibition مادا حدث؟ بقي الخمر بل زاد واستشرى وضهرت الرشوة في صفوف الأ من والعدالة والخطير استفحال الجريمة المنظمة ومافيا التهريب وغسل الأموال وو Al capone
Lucky Luciano كيف حل المشكل برفع المنع prohibition
اتقو الله في المسلمين .و إتفاقية سيداو هي المشكل الحقيقي.وهي لصنعت جمعيات النسوية.التي تطالب بالحريات الفردية.
رحم الله الحسن الثاني.
من هذ الناحية كان نعم الرجل
والله لو تطلب الامر الخروج للشوارع سوف نخرج ولن نقبل بتمرير فيروسات ستزيد من الإنحلال الاخلاقي وضرب القيم الدينية التي هي ركائز المجتمع المغربي. النسوية المثلية…اجندات خارجية يحاول بعض التافهين الترويج لها في مجتمعنا، لكن نحن لم بالمرصاد. لن نقبل ذلك ابدا
العلاقات الحميمية خارج اطار الزوجية واقع يعرفه الجميع و لايجيب التعاطي معه بنفاق، مواجهة واقعنا تعفينا من الابتزاز وتجعلنا مرتاحين اكثر في ممارسة حريتنا الشخصية
العلاقات الرضائية ليست انحلالا خلقيا الانحلال الخلقي هو الرشوة ونهب الثروات .. العلاج بالصدمة
المساواة و الحريات الفردية…… لا تتعارض مع الثوابت الوطنية بل تساعد في رقي البلاد و العباد إلى التقدم والازدهار.
الوزير في حكومة لها اغلبيتها في مجلس النواب وهذه القوانين سيصادق عليها رغم
أنف ومعارضة مايسمى المعارضة الإسلامية وغيرها …. كان على هذه المعارضة أن تصلح القوانين بمنظورها عندما تولت الحكم في الحكومات السابقة . الخطاب الشعبوي والإسلاموي لضغضغة العواطف أكل عليه الدهر واعفاه الزمن
نحن بريؤون كل البراءة مما تودون شرعنته غصبا عنا وعن ديننا الحنيف الحريات الفردية وكل ما تطبلون به هو وصفة من الخارج ملغومة اما عن اللذين يقولون على ان هناك نفاق في اتباع الدين الاسلامي فالاسلام كذلك برىء منهم ومصيرهم لله الواحد الأوحد اما ان تم تشريعه قانونا وضعيا فهو دعوة للعباد ان يميلوا ويجنحوا عن الصواب
نطالب من ممثلي الامة البرلمانيون ان يعترضوا على اي قانون لا يحترم حرية المواطن في التعبير عن الراي و يخل بمبادئ المغاربة المتوارثة من الاجداد. هذه مسؤولية على عاتقكم
آخر الزمن لصالح الرويبضة أي قانون يمس جوهر المعتقد وجب إستفتاء الشعب نعم للمساوات وحفض حقوق المرأة وصون كرامتها بما يتماشى مع الدين الذي قدس المرأة وجعل الجنة تحت قدمها حقوق المرأة المطهدة في الجبال والقرى والمدن الفقيرة وتحسين وضعها داخل إطار إسلامي العنف لا يقتصر فقط على النساء وإنما هناك رجال يتعرضون للقتل وعاهاة خطيرة من طرف أناس لا يحترمون القانون لأنهم لا يخافون مادام هناك تسيب تطبيق القانون بصراحة هو ظامن محو العنف أما المساواة بمنظور الليبراليين فمن حق الرجل أن يطلب المساواة في الزواج والنفقة والحياة وتكاليف العيش والأطفال والطلاق فالرجال من واجبهم تحمل جميع هده التكاليف إنطلاقا من الدين وليس قانون المساواة
اقسم بالله العلي العظيم الذي لا الاه الا هو ورسوله محمد خاتم الأنبياء والرسل كوكان هذا الشيء كان يتقال فوقت زواجي لما تزوجت الى ألابد وما انجبت أطفال وانتهى الكلام
انا مع الشريعة الإسلامية لا يكون اي اتهام الا بشهادة أربعة شهود ساعتها سوف تطبق الحرية الفردية
نعم لدولة مدنية علمانية و نعم للحريات الفردية والجماعية و نعم لامارة المؤمنين على اختلاف ديانتهم و لا ثم لا لانشداد البلاد الى اطر الماضي السحيق الذي لا يفيد الا المفسيدين و تجار الاوهام
حسنا حدث وتزوجت ولكن لاترغم فتياتك على افكارك المتخلفة بالنسبة للعصر ..
على السيد الوزير ان يعتمد في تطوير القانون على الاخلاق والتوابث التي تعلمها في صغره وسط الأسرة والمجتمع المغربي لا على ما يراه في أوربا وأمريكا والمجتمعات الغير الاسلامية .سيدي الوزير المحترم التطور تطور والتقدم مطلوب في القانون ونصوصه للحفاض على الامن وحماية الوطن والمواطنين وحماية المستثمر والشركات وكدلك حماية العقيدة والاخلاق .لا أخفي إعجابي بتدخلاتك واجوبتك وملاحظتك من قبل وقد فرحت لك بنتائج الانتخابات الأخيرة كشخص لكن صدقني انه لم أعد كدلك اليوم وبكل أسف هده ملاحظة من مواطن بسيط متقاعد لا حولة ولا قوة له .
لكن هن بناتي ولا اريد لهن الفاحشة والمنكر والضياع والبهتان والتشريد ولو كنت انت ملهما لما قلت ذلك وكانك مؤمن افعل ذاك لبناتك
قبل أي تعديل أصلحوا أولا الجهاز القضائي. كيف يعقل أن مغتصب لثلاث قاصرات بطرق احتيالية بمدينة بني ملال يكون الحكم سنتين ياناس إنها موقوفة التنفبذ. أقل ما يمكن فعله هو التحقيق مع القاضي والمغتصب، القضية باية حتى لمن يفهم في الأحكام القضائية
هههه وهل أصلا قبل الحكومة ككل حتى يقبل مايتم تنزيله من السي الوزير لن يتكلم سوى من يبحث عن الأموال العامة بلا تفكير في عواقب هذا الأمر
يقبلها او لا يقبلها المجتمع المغربي . فهل نضيع قرون من الزمن لاصلاح اوضاع النساء وان نساير العصر علما اننا نوقع على اتفاقيات دولية حول حقوق الفرد والنساء ونخاف فقط من شردمة لا تفقه شيئا وهمها هو توقيف عجلة التاريخ والرجوع الى الوراء وتكريس التخلف والتزمت وفرض الوصاية على النساء . لذا على الحكومة ان تفرضها فهناك المصلحة العليا وهي اهم من صيحات جمعيات دينية لا تقوم سوى بمراقبة النساء ولباسهن وايضا من ياكل رمضان او من يعانق فتاة في الشارع
السيد وهبي يقول الحقيقة المرة و يريد اصلاح القانون الجنائى بالجدية ليعيش المغاربة في راحة تامة و بعض المغاربة المتشديدن او محافظين الا امام الشاشات او المنابر ينافقون الشعب المغربي اتقوا الله في انفسكم
هن بناتكم ولست متاعكن فلا تفرضوا عليهم حياة القرون الوسطى في القرن الواحد والعشرين المرأة ليست عورة بل كاءن بشري مثلك مثله
بغينا حريتنا واش المجتمع كصرف عليك او كخلص لك دواك او يحلك مشاكلك.
كل واحد حر في حياتو
لا لطلب عقد الزواج في الفنادق.
الذين يريدون الإبقاء على تجريم العلاقات الرضائية يعملون على تغليط الرأي العام. فالأجنبي مثلا قد يفهم من خطابهم أنه بفضل القوانين الحالية التي تجرم هذه العلاقة فإن مجتمعنا طاهر لا يقرب الرجل المرأة إلا في إطار الزواج! والحقيقة أن العلاقة الرضائية أصبحت عادية بحيث يندر جدا جدا أن يوجد من لا يقيم هذه العلاقة قبل الزواج، وأكثر من هذا فالأمهات العازبات أصبحت ظاهرة إضافة إلى الرضع المتخلى عنهم في الشوارع. إلغاء التجريم سوف لن يغير شيئا باستثناء إيداع الرجل والمرأة السجن فقط لأنهما تواجدا معا!
القانون الذي يحمي حقوق الناس الفرديه
اما مسألة الشذوذ الجنسي والعلاقة الرضاءيه موجوده والي يشدوه يدو ليه 100درهم ويطلقوه يعني المستفيد الوحيد هوا الشرطه،اما الحيات العاديه موجود كوشي ،،وبلا مانبقى نقول لا ولا سيرو اوربا أراها عامره في الشذوذ من العرب والمغاربه ،يمارسون حريتهم الفرديه ،، اما نحن كولشي كاين ،،غير في الخفيه
مسيرة هذا الرجل منذ تعيينه وزيرا للعدل، شاهدة وبقوة مدى تخبط هذا الرجل وارتباكه في اتخاذ القرارات، كل تصريحاته تصب في تيار مناقض لتطلعات الشعب المغربي الذي يستمد أخلاقه من دينه وعادات شعبه المحافض.
ماذا يريد هذا الشخص أن يوصل إلى عموم المواطنين بتصريحاته المتعلقة بالحرية الفردية؟ هل يعتقد وأخذ في الحسبان أن المغاربة سيتصدون له والذين يقفون وراءه بالمرصاد.
كل شي درتيه بقا ليك غير الحرية الفردية. وكولو السياحة الجنسية وهنيونا.
البعض يمسح كل تعديل أو إجراء قانوني في الدين والاسلام فمادا عن السكر والخمر أليس محرما دينيا لكن القانون لا يعاقب عليه الا ادا كان علنيا ومادا عن الإفطار في رمضان أليس محرما ولا يعاقب عليه القانون الا ادا تم اشهاره أمام العموم . فمادا عن الرشوة ومادا عن الزبونية ومادا عن شهادة الزور. ففي نظري فالعلاقات الرضائية لاتخص الا مرتكبيها وليس لرجال الامن او القضاء اي حق في التدخل فيها مادامت لم تمس بالنظام العام ولم تكن علانية. فارفعوا أيديكم عن هدا الشعب فهو واع وهو يعرف مكامن الفساد في هدا البلد ومن هم المفسدون الحقيقيون
في عموم الموضوع : ازمة البطالة، وغلاء المعيشة، وانهيار الطبقة المتوسطة أهم بكثير من هذا الطرح الذي يدافع عنه الوزير
وفي خاص الموضوع: العلاقة الرضائية تمارس بدون حسيب او رقيب.. بل اكثر من ذلك لم توظف المتابعة الجنائية بشأن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الژواج.. إلا وافترنت بما هو سياسي…
اتركونا نعبد الله كما امرنا وابحثوا لأنفسكم عن دستور لا اخلاقي اعبدوه كما شئتم
إذا قرر (الفساد) ،رغم قلة عدد أفراده، أن يعمل بجدية و نفس طويل يستطيع أن يفرض أجندته و زيغه رغم قوة (الحق) و كثرة (الرافضين).
ربنا سيحاسب المفسدين الذين يعملون على طحن هوية المجتمع و أصالته و سيعذب أيضا الصامتين من أهل الحق و يخذلهم لتقاعسهم على نصرة الحق و صد المفسدين.
أثبتت التجارب أن من إنتصر لفكرة و لو كانت فاسدة و سهر الليالي لتكريسها يصل حتما إلى مبتغاه و المتقاعس أكيد يسقط و لو كان على الحق.
نعم نقبله و مزيدا منه .لكن يجب محاسبة ناهي الأموال.
الحسن .. الأخلاق لا دين لها وإلا لو كان الأمر كما تزعم لكان المعتقدون أفضل من غير المعتقدين . يا حسن الأخلاق مسألة شخصية ومن له أخلاق له أخلاق ومن كان بلا أخلاق فهو بلا أخلاق
لن نقبل إلا بما يرضي ربنا …ويبعد عنا الشر ويجلب لنا الخير….
يقول تعالى “سنستدرجهم من حيث لا يشعرون”
أخليهم يغيروا سيعلمون أي منقلب ينقلبون
الأمور تسير بسرعة فوق ما نعتقد قبل سنوات قليلة كل من يعلق في الصفحة الرئيسية ويكون حداثيا تنهال عليه التقييمات السلبية حتى الثخمة الآن اصبح هناك نوع من القبول واصبح تيار المحافظين الرجعيين يتحسس رقابه العلمانية قادمة أحب من أحب وكره من كره لاننا نعيش زماننا وليس زمن الغابرين ..
نعم لتعلم المرءة نعم لعمل المرءة ولكن لابد ال تعود المرءة المغربية الى طبيعتها فهي المرءة مسلمة في اول الأمر واخره
وهل تستوي العلامة الخضراء بالعلامة الحمراء الاخضر هو النعيم والاحمر هو الجحيم
ماذا يقصد هذا الوزير ومن يسبح في فلكه بالحداثة والكونية فإذا كان القصد القيم الغربية المسيحية فسلعتهم مردودة عليهم فنحن مسلمون ولنا قيمنا وهويتنا المنصوص عليها في الدستور ولا يمكن لأي كان تغيرها وإلا فلا قيمة لهذا الدستور وثانيا هناك دول رفضت الدخول في هذه الحداثة والكونية الغربية المسيحية كالصين والهند وأغلب الدول الأسيوية والشرق أوسطية وحثى الإفريقية حفاظا على معتقداتها وهويتها وخصوصياتها وتماسك مجتمعاتها فهل هذا الوزير يعلم ما لا يعلمه أكثر من نصف سكان الأرض ؟؟ أقول له نحن لسنا أرانب مختبر ويكفينا ما وصلنا إليه اليوم بسبب المدونة من عزوف عن الزواج وإرتفاع العنوسة والطلاق وأطفال الشوارع والدعارة والإجرام والإغتصاب فإلى أين نحن ذاهبون ؟؟
Welcome to the new world order, welcome to the new world order
المغرب وقع على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن الحريات الفردية. لذلك فهو ملزم باحترامها والتخلي عن فصول القانون الجنائي التي تكرس عقلية القرون الوسطى. لايمكن للمغرب ان يكون فاعلا مؤثرا في المنتظم الدولي ويحظى بدعم القوى العظمى ويجلب المستثمرين في ظل القانون الحالي الذي يكرس الترهيب الديني.
نعم رفضت الصين الدخول في هذه العلمانية ولكن النساء هناك شقاءق الرجال ولايهم الدولة إن رافقت او تزوجت او حتى تزوجت من بني جنسها ..
كان عليك أيها المناضل في حزب المعاصرة بدون أصالة، قبل أن تجس نبض الشارع بكل ما يرتبط بالحرية الجنسية، وباعتبارك على رأس وزارة العدل أن تحرك المتابعات القضائية ضد مرتكبي الجرائم المالية في حق ناهبي المال العام وفي حق أصحاب اليد الطولى، من سماسرة ووسطاء الصفقات المشبوهة التي تهدر مال دافعي الضرائب. ولم تفعل ذلك أبدا ما دمت قد سحبت بيديك قانون تجريم الإثراء الغير المشروع.
حينذاك سنصفق لك بحرارة وتكون قد دخلت التاريخ من بابه الواسع.
ألم يستوعب وزير العدل الرسائل الملكية بعد؟ في خطابين متثالين وجه الملك رسائل إلى وزير العدل حيت اعتبر أنه “لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا” ودعى في خطاب العرش إلى التمسك بالثوابت ومنها الدين،والمجتمع…!!!
السلام على من اتبع الهدى.أيها الإخوة احذروا ورب الكعبة-كما يقال- إن هذا الأمر من علامات الساعة،فإذا أوكل الأمر لغير أهله،فانتظر الساعة ! صلى الله على الحبيب وسلم.فلو جاءت هذه البدعة من مسؤول غير العدل، دعونا له بالهدى،لكن …؟ لطفك يارب!
هذه التغييرات التي ستنطبق على القانون الجنائي على مستوى بعض الحريات هو حل ترقيعي قد يؤدي بنا الى مهالك لا يعلمها الا الله .لهذا وجب الرجوع الى الشريعة كمصدر للتشريع المغربي حتى ننقد مجتمعنا من تفشي الرذائل ونكون كالبرازيل التي كثر فيها أطفال الزنا والذين ملؤو الشوارع حتى اصبحو يقتلون لأنقاصهم .
بكل اختصار من يدعو للتخلي عن الثوابت يعتبره المغاربة خائنا للوطن ، ومن يسعى لهدم الثوابت يعمل مع من يسعى لهدم الوطن ومن باع الدين والقيم والهوية مقابل حداثة لا تتعدى ممارسات من العصور القديمة خمر جنس مخدرات دعارة فلا يريد مصلحة الوطن بل يبيع الوطن بأبخس الأثمان ومن يلعب على تأجيج القبلية وصراع اللغة وصراع الإيديولوجيا فهو يسعى لخلق بيئة للإنقسام والضعف والشتات . والصمت الذي ينتهجه شرفاء الوطن لا يمكن تفسيره بأنه خضوع ورضوخ بل هو ترقب ومراقبة والهدوء الذي يسبق العاصفة ومن يسعى لإشعال ثورة في المغرب تهدم كل ماتم بناؤه فهو واهم لأن المغاربة يشعلون الثورة فقط على من يسعى لخراب الوطن ، والثورة المغربية قادمة لا محالة وهي ثورة الملك والشعب على الفساد والمفسدين .
لابد من التذكير بان القضايا الأخلاقية وقضايا الفساد توفر جزءا كبيرا من الملفات والتي يتقوت منها المحامون. فازالة صفة الجرم عن بعض الأفعال التي تعتبر جنايات من شأنه لا محالة ان يقلص عدد الملفات الرائجة
في حين أن المرافعة في ملفات الجرم الأخلاقي بعد تخصصت لدى البعض من المحامين
فرفقا بهؤلاء الزملاء لا ينبغي إزالة صفة الجرم وترك المسطرة كما هي بل والتشديد في حق الازواج الاغنياء الذين لهم اطفال يتركونهم يموتون جوعا ويصرفون الطاءل على بنات لا عرض لهم ولا حشمة
اذا تم تمرير هذا القانون فعلى الدولة تخصيص صندوق خاص بالمطارات واطفالهم من جراء هذه العلاقات الوسخة والتي سوف تصبح رضاءية ومباحة
وينبغي تجريم كل من سولت نفسه عدم دفع مستحقات مطلقته واطفاله في الوقت المحدد
مع مراجعة هذه المستحقات الى 10000 درهم شهريا للزوجة المطلقة أو ضحية الخيانة الزوجية و2000 درهم شهريا لكل طفل وان يشرع في دفع المستحقات في ظرف شهر من ضبط الخيانة الزوجية في صندوق بالمحكمة
وان كان غير قادر فليقتسمها مع حبيبته او مع حبيبها وهكذا يتعلم الناس المسؤولية وضبط انفسهم
هذا ان بقي في منصبه
ارسلوا هذا الكارثة الى حيث يستحق
حبذا لو تكلمتم عن إستمرار إرتفاع الاسعار رغم إنخفاض الاسعار في العالم والسلام.
نعم نعم ثم نعم لقانون وتعديل قانون الحرية الفردية لا علاقة لهاذا القانون بالشرع الإسلامي بالعكس هو سوف يحفظ اسرار الناس واختيارتهم لانو الله سبحانة وتعالى أمر بالستر فلماذا تريدون فضح ما يستر الله من ناحية أخرى إننا نعيش في بلد إسلامي بكل المقاييس والعدل نحن مسلمون ومؤمنون بالفطرة رغم أننا مجتمع متفتح ونعيش مع جميع الديانات فبلدنا المغرب لكن هناك فئة تريد تزعزع المجتمع باسم الدين مع انهم ليسوا فمستوى تأهيل وتقديم مجتمع سليم و مثقف ………
هناك موضوع مهم اكثر من الحريات الفردية وهو الطلاق (بين مغربي ومغربية في الخارج أو اجنبية) حيث تذهب الزوجة ولا تعود أبدا ويبقى الزوج معلقا هنا لأن القانون يعطي الحق للزوجة ان تطلق زوجها للغيبة ولا يعطي هذا الحق للرجل
الفرق بيننا و بين الغرب هو كالتالي:
– عندهوم الشراب عادي، حنا تانشربو بالتخبية و تاندعيو الله يعفو علينا
– عندهوم الزنا عادي، اليوم مع هادي، و غدا هي مع لاخر و هي غادا، حنا تانزنيو و عارفين راه مكحلينها مع سيدي ربي و طامعين فالعفو و الرحمة ديالو
– هوما حتى ايلا زناو و ولدو عادي، تايربيوه و الدولة تكفل جميع حقوق داك المولود، حنا تايزنيو و يولدو و يلوحوه للكلاب ياكلوه.
دابا يا اما شدو طريق الله و عاونو الشعب المطحون باقى الله، يا اما حلو الباب و ديرو لي بغيتو و حيدو داك دولة إسلامية.
فيما يخص الحريات الفردية والجنسية سيرى النور قريبا……. اي نور تتكلم عنه. بل ستدخلون المجتمع في ظلمات. لآسيا الطبقة الكادحة. البورديلات التي تركتهم فرنسا من ورائها حاربهم المجتمع ولم يبقى لهم أثر. الغريب هو خروج بعض الوجوه من بنوا جلدتنا يطالبون إرجاع تلك البورديلات باسم الحرية والحريات. العلاقات الرضائية التي اسمها الزنا.لمن تعملون ؟
هذا الوزير يجرنا لحرب أهلية لا قدر الله ، تصوروا معي أن العلاقات الرضائية أصبحت مباحة وأن لكل الحق في كراء الشقق وسط العائلات وإدخال النساء أو الرجال للشقق وأنا على يقين أن البعض سيحول الأمر لتجارة الجنس ويتحجج بالقانون فتصوروا معي ماذا سيقع وكم من جريمة ستقع فالعائلاتلن يقبلوا أن تمارس الرديلة أمام بيوتهم ولن يعيروا لهذا القانون أي إعتبارلأنه لا يستقيم مع ديننا وأعرافنا وهويتنا والأمر الخطير هو كيف سينشأ أطفالناوهم يرون كل يوم الرديلة تمارس أمام بيوتهم ؟؟؟
يجيب الغاء تجريم العلاقات الرضائية و الافطار العلني و زعزعة عقيدة مسلم لأن الافطار حق طبيعي و حرية المعتقد و التعبير عن الرأي حق لايقبل المصادرة.
المغرب إذا كان دولة إسلامية فلمذا لم يطبق الشريعة الإسلامية
لاتكذبوا على المغاربة ولا تفتروا عليهم!
تجد الشيخ والمريض والعجز يسوق عربة مثقلة في عز الصيف وهو صائم إذا وافق شهر الصيام فصل الصيف، ولا يستسيغ هذا المواطن فكرة الاختباء لسقي عطشه وسد جوعه. كما يتصدق الفقير على الفقير ويتطوع المستدين والمحتاج لتسديد بناء مسجد أو علاج مريض في الحي السكني وفي الأسواق… ويقصد الشيخ الهرم والمعاق المسجد للوضوء وللصلاة وللحج… ثم يأتيك من #رأسماله المعرفي هو دراسة #المدخل السوسيولوجيا ليقول لك بان المغاربة يمارسون الانحلال في السر ويعارضونه في العلن. يتكلم بتعميم احكامه والقيمية التي أخذها عن محترفي الاستحمار والتضبيع السوسيَلوجي، ممن #تنكروا لقيم أمتهم المغربية بالاعجاب والتصفيق والانبطاح للقيم الغربية #المتغطرسة، المسماة، #كذبا #وزورا بأنها كونية!!!
DIEU EST GRAND ET IL GAGNERA ET FERA CHANGER PAR SA MERCI TOUS CEUX QUI SONT CONTRE SES LOIS ATTENDEZ ET VOUS VERREZ
لا شك أن أغلبية الناس تستغرب من عزم وإصرار هذا الوزير على المس بما هو عزيز على المغاربة ومقدس لديهم. ولنقلها صراحة إن ما يدعو إليه هذا الوزير هو مس خطير وصليف بثوابت الأمة كلها. وقد يكون سبب استغراب الناس هو تساؤلهم من أين له بهذه العداوة ضد الإسلام. وهو استغراب في محله لكني أدعو رفعا لكل لبس أو تناقض في فهم مواقف ومساعي هذا الوزير، إلى تدبّر ما قاله سابقا بأن جهة سوس سوف تقود الوطن. ولا داعي هنا للعب على الكلمات والمفاهيم والدفع باعتبارات اقتصادية وفلاحية وغير ذلك لتبرير قصده المريب. بل يجدر القول بأن اعتبارات سلطانية محضة هي التي حكمت كلامه، لا علاقة لها بالإقتصاد أو التنمية تماما مثلما لا علاقة للقانون الجنائي وأحكام الإرث والأسرة والعلاقات الرضائية بما تزخر به جهة سوس وتتبوؤه من تنمية. ففي المغرب جهات شتى ولم يخرج علينا يوما أحد منها مصابا بجنون العظمة أو عظيم الجنون مثل وزيرنا. فمسعاه وحده وبالتحديد وليست معاداته للإسلام فقط، هو من يعطيه الشحنة والدفعة الهائلة التي نرى منه وهو يحارب ثوابت الأمة. فهدم الثوابت قد يكون هو ما يوصى به الشيطان ليدل صاحبه على مُلك لا يبلى.
لاحول ولاقوة الا بالله و صلى اللهم وسلم على نبينا محمد
أنت خربتم الأسرة المغربية الأصيلة و تردون تخرب المجتمع المغربي و سلخه من الإسلام و المدونة الأسرة دليل علي دالك لان انحيازكم للمرأة في القانون علي حساب أب الأسرة وكأن اب الأسرة لا يحب أولاده حتي و ان كانت الزوجة تعمل وترمي باطفالها في عمر السنتين في مدينة اخرا عند ابويها هل هدا زواج ام حرب المرءة علي الزوج اليس فيكم من يحكم بالحق يا وزير العدل
لم و لا و لن يقبل الشعب المغربي المحافظ الفساد و الزنا و الانحلال الاخلاقي , و استقالة وزير العدل أمست مطلبا .
لا نقبل و لن نقبل هذا التمييع و الزنا و الانحطاط الاخلاقي ,