رجال السلطة متنوعون، من وزير الداخلية إلى القائد العام للدرك الملكي إلى المدير العام للأمن الوطني إلى الوالي والعامل والباشا والقائد إلى الدركي والشرطي والمخزني. لكن الأكثر احتكاكا بالمواطنين هم رجال السلطة الحاملون للسلاح، الذين يمثلون هيبة الدولة والقانون. على الورق نجدهم محميين بنصوص واضحة لا تأويل فيها، لكن في الواقع اليومي يحدث ما يندى له الجبين. أخطر ذلك استعمال سلطة عليا لكسر عمل هؤلاء، ماذا يفعل شرطي أمام جنيرال وماذا يفعل دركي أمام وكيل الدولة؟
الهيبة هنا لا نقصد بها القمع والتسلط ومنع التعبير عن الرأي والتظاهر القانوني والإضراب المشروع وغيره، وإنما إخضاع المجتمع بجميع طبقاته ومكوناته لسلطة القانون في كل القضايا التي تهم المغاربة، فلا يستقوي أحد بماله أو سلطته أو سلطة غيره على الناس.
في أحد شواطئ تطوان، تعرض دركي لهمجية مصطاف يقولون إنه من الوقاية المدنية، وهو لا يلبس بشكل رسمي. أي أنه كان مدنيا أثناء وقوع الحدث. ونحن نعرف أن رجال السلطة توكل لهم مهمة حفظ الأمن في الشواطئ، يمنع التعري ولعب كرة القدم والسباق بالدراجات النارية الرباعية والطبخ وابتزاز المصطافين وغير ذلك. وحين يأمرك أحد هؤلاء الرجال بزي رسمي بشيء فعليك الإذعان، اللهم إن كان هناك شطط، يشهد عليه الناس الأتقياء.
في هذه الحادثة استرعى انتباهي سلوك المواطنين الذين تجمعوا حول الدركي محتكين به مستقوين بعددهم، لا أحد وقف إلى جانبه ليحميه من القوة المعتدية، حتى رفيق الدركي، دركي آخر، ابتعد عن الصدام وترك صديقه يواجه العاصفة وحده.
هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي واحدة من وقائع كثيرة بالصورة والصوت، خاصة مواجهة العصابات المسلحة بالسيوف والكلاب ومنحرفي الجماهير الرياضية، لكن أكثرها عددا يتعلق بعصيان السائقين لأوامر المراقبة الطرقية، وصل بعضها إلى القتل العمد والجرح الخطير، مثل حادثتي سيارة النقل المزدوج والدراجة ثلاثية العجلات.
ونحن هنا نسجل الحساسية المفرطة للحقوقيين الذين يستكثرون على رجال السلطة حماية أرواحهم حين يقتضي الأمر استعمال الأسلحة، وهو أمر غير موجود حتى في أعرق الديموقراطيات. وقد رأيت الشرطة الأمريكية تطلق النار على منحرفين لمجرد عدم إلقاء السلاح الأبيض والانبطاح أرضا.
يشهد المغرب اليوم إخلالا واسعا بسلطة القانون من خلال الاستمرار في خرقه، بمساندة الأعذار الاجتماعية الاقتصادية، فلا هيبة لرجل السلطة أمام البناء العشوائي واحتلال الطرق من أجل البيع والشراء الفوضوي والسياقة بشكل غابوي متوحش من طرف الجميع، حتى أصبحنا نشك في كون هذا التراخي في حد ذاته تجنب من السلطات لصداع الرأس مع المنحرفين. (كم حاجة قضيناها بتركها)
لقد تم اختصار حزم السلطات في حملات موسمية، مرة لحماية الملك العمومي ومرة من أجل إرغام مستعملي الدراجات النارية على التأمين ولبس الخوذة ومرة على مقاهي الشيشة إلى غير ذلك، وهذا مما يزيد من تآكل هيبة القانون بفعل عدوى تحدّيها ومواجهة الشرطة ورجال الدرك بعنف غير مسبوق.
الحزم في مواجهة انحراف المجتمع ليس عيبا ولا شططا ولا تسلطا، وإنما هو حماية لراحة المغاربة أينما كانوا، في مساكنهم وفي الشارع وأماكن العمل ومراكز الاستجمام وفي كل جزء من بلادنا، وإذا اضطرت الحكومة لزيادة عدد المتدخلين من رجال السلطة فلا بأس في ذلك، لأنه استثمار في هيبة السلطة وتعزيز لأمن المواطنين.
هناك مدن نسبيا آمنة لأن أهلها يساعدون على النظام والانتظام…وهناك مدن مثل مراكش تحس بفوضى عارمة في الشارع: احتلال الملك العمومي- السياقة المتهورة للدراجات النارية وعدم احترام علامات قف والضوء الأحمر والمرور عمدا في أزقة(ممنوع المرور)- وتريبورات والعربات المجرورة- والسرقة بالنشل. ومما ساعد على هذه الجرائم ضعف الطرقات وضعف الإنارة والأزبال. والمواطتون غير مساعدين وغير متعاونين لا مع أنفسهم.. ولا مع السلطات. ما عشنا هذه الفوضى العارمة أيام الحسن الثاني رحمه الله.
أحسنت النشر و صدقت القول تحياتي من دركي سابق
أوافقك الرأي تماما على ماجاء في مقالك، للأسف السلوكات غير المتحضرة والكلام النابي في مواجهة الكل بمن فيهم رجال السلطة صارت فعلا رائجا بشكل مقزز.
موضوع مهم ولكن يصعب على مجتمعنا استيعابه. كل واحد في بلدنا يحب أن يستقوي بشيء ما ليتجنب تطبيق القانون عليه. حتى تلك الفتاة التي تعمل في الحانات والنوادي الليلية وهي مرغمة ومستضعفة لا تجد حرجا عند ايقافها متلبسة بجنحة السكر او الفساد ان تهدد وتعربد بأنها تعرف من سيأذب كل من سولت له نفسه ايقافها وتقديمها للعدالة.. العدالة التي غالبا ما تكون سيف دو حدين قد يستعمل ضد رجل السلطة لكبحه.
لقد أصبح رجل السلطة ( القائد والتركي والشرطي) بمثابة par choc اولا بين الدولة والمواطنين الذين أصبحوا غير مقتنعين بدور الدولة ان كان لها فعلا يذكر ، وثانيا بين المواطنين انفسهم، وأصبح من يعنف رجل السلطة أو من يهينه هو المثل الأعلى في المجتمع، وأصبح من يدعون الصحافة يتلاعبون في وصف رجال السلطة بابشع الصفات واتهامهم بافعال غير واقعية وغير مسؤولين عنها. هذا كله لصالح حكومة لم تكلف راسها عناء ايحاد وتحيين ترسانة قانونية تحفظ بها الدولة هيبتها في شخص من يحميها ومن يكون واقي امان ضد كل فعل يريد حدشها.
هبة رجل السلطة ليست في شطط استعمال السلطة أو أخد بعد المواطنين البسطاء واستعراض العضلات عليهم، وإنما في الصرامة مع الكل. فللأسف أصبحنا نرى بعض الظواهر تسيء أكثر لرجال السلطة وتجعل المواطن ينظر إليهم بصورة دنيوية، مثلا قد يوقفك رجل أمن أو دركي وأنت في سيارتك ويحرر لك مخالفة حول استعمال الهاتف وتمر بجانبك سيارة أخرى وسائقها يحمل الهاتف وينادي ذلك الذي يحرر لك المخالفة ب”تبارك الله على الشاف” ففي هذا المشهد ما هي الصورة التي ستبنى عندك؟ فنحن نطالب بإعادة هبة رجال السلطة وإلا لدخلنا للفوضى، لكن بالمقابل نريد الصرامة والعدالة مع الكل بدون تمييز أو حݣرة.
عندما يخاطر رجال الامن لايقاف مجرم ويتعرض لكل انواع العنف من سب وشتم ووو. لن ترى الحقوقيون يساندون رجال الامن في مواقفهم كما هو الشأن عندما يتعلق الامر بشخص ما يصطلح عليه(مثلي) منحرف حيت يجندون كل الوسائل لحمايته.
وجب على جمعيات حقوق الإنسان تصنيف المواطنين هل فعلا كل إنسان هو إنسان او مجرد حيوان في صفة إنسان.فرجل الامن كذلك هو إنسان ثم إن هذه الجمعيات دخيلة على المجتمعات المتخلفة وفرض الامن ضرورة ملحة…..نظرة المواطن لرجال الامن يشوبها خلل ما فالمواطن لا يرى في رجل الأمن أمنا ورجل الامن لا يرى في المواطن مواطنة وليس هناك تقارب بينهما وعلى علماء الاجتماع وجود الخلل.
للأسف اختلط الحق بالباطل وما جاء في مقالك هذا ليس هو إلا جزء صغير من معاناة للرجال الحق في شتى الميادين للأسف، وأصبح التفاخر بالاجرام في وجه عموم الشعب ورجال الأمن.وان لم نكون ديمقراطيين كما يجب، وكما ينبغي سينقلب السحر على الساحر.وسنكون كولمبيا…..جديدة
مقال عكس الواقع المر المعاش، مثلا الدركي بزيه الرسمي أثناء ممارسته لمهامه حوصر من طرف شماكرية، لو طبق القانون كما في أمريكا و أوروبا باستعمال سلاحه الوظيفي و أردى المعتدي عليه قتيلا لهرب بقية الشماكرية خوفا من القانون الذي لم يحترموه، فإلى متى هذا التسيب من طرف الشماكرية الخارجين عن القانون؟ و من المستفيد خفاء من هاته الوضعية الشاذة ؟
الحقوقييين في بلادنا أعينهم مفتوحة على رجال الأمن يتحينون الفرصة لأي تدخل حازم كي يصفو السلطة بالعنف والقمع، ولكن عندما يستعمل أسيادهم القوة المفرطة والمضاعفة لدرجة أنهم يطلقون النار على كل من يتحرك كما وقع في أمريكا وبرطانيا لانسمع لهؤلاء المرتزقة ولا نفس فمابالك بحس.
أصبحنا نرى كيف أن بعض المواطنين يتعاملون بعنف وقلة احترام أمام رجال السلطة . لا أفهم لماذا هل هي تعليمات عليا ام خوف من بعض الجمعيات التي ليس لها شغل سوى تشجيع المواطنين على عدم احترام رجال الامن. يجب على رجال السلطة لن لا يتسامحوا مع المواطنين الذين لا يريدون احترام القانون واحترام رجال الأمن والسلطة ويتعاملون بتعالي. أما لما تكون حياة رجال الأمن في خطر فيجب عليهم استعمال السلاح للدفاع عن أنفسهم ولايجب الاهتمام لصداع بعض الجمعيات
الدولة التي تضع مواطنيها سواسية امام القانون و ملتزمة بتطبيقه لها هبتها. الحقوقيون لهم مكانة خاصة في المجتمات المتحظرة تدافع عن المواطنين من الظلم و الشطط.
هذا العنصر من الوقاية المدنية بسبب فعلته التي الحقت ضررا كبيرا بالجهاز يجب ان يحول لمحكمة عسكرية لا غير. اقل ما يمكن فعله فيه اولا هو أخذه إلى ساحة ثكنة للوقاية المدنية امام حشد من زملائه ثم يبدًا احدهم تجريده من كل لباس الخدمة و الرتب حتى يبقى فقط بالتبان و تعطى له فوقية للستر و صندالة و بعدها يوخذ للمحكمة ليواجه حكما كأي إنسان يهين موظفا أثناء عمله
اللاحقون امثاله سوف يتعضون
نعم لهبة الدولة ولكن دون استعمال الشطط او التمييز بين الناس ، وهذا ما لم نصل اليه بعد وان كنا في الطريق اليه ، فلازلنا، ومازال مسؤولونا ورجال السلطة والمواطنون لم يرقوا بعد الى المستوى المطلوب الذي يؤدي الى تطبيق القانون بكيفية سلبمة ، دون اعتبارات اخرى كالمحسوبية والزبونية وما الى ذلك، ويتقبله الاخرون ويخضعون له دون اي اعتراص ، وان كان هناك اعتراض يكون بالطرق القانونية كذلك ، فلازال من المحتمل ان يستعمل رجال السلطة الشطط في تدخلاتهم ، كما انهم قد يستعملون سلطتهم ضد البعض دون الاخربن ، وهذا قد يعود الى عوامل كثيرة منها المحسوبية والزبونية كما قلت ، وكذاك الى عامل الفرابة والعلاقات كالصداقة وغيرها ، وهناك كذلك الإملاءات وتدخلات الغير ككبار المسؤولبن وغيرهم ، وهناك الفساد واستعمال المال ووو ، وهناك من جانب اخر عدم تقبل التدخلات من طرف الاخرين المخالفين مثلا ، وهذا عادي خاصة في مجتمع لازالت له عادات مبنية على علاقات وتدخلات وهناك العنف كذلك ، وعلى المسؤولين ان يكونوا ماهلين للتعامل مع مثل هذه الحالات.
يجب على هاذ الدركي ان لا يتخلى عن حقه.ويتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هذا الاطفائي في إطار المشروعية خصوصا ان كان تصرف هذا الدركي تصرفا قانونيا فمتابعته من اجل اهانة موظف أثناء القيام بعمله.
والله مهزلة ،أصبح رجل الأمن والذي من المفترض أن يفرض هبة الدولة في الشارع العام، مهددا ومتابعا بما يسمى(حقوق الانسان)ويتابع من طرف العدالة ويوقف من طرف إدارته لان قاطع طريق توفي أثناء مطاردته او توقيفه رهن الحراسة النظرية.شكرا للكاريكاريست.
لم يوفق صاحب المقال في توضيح فكرته .. لم أتوصل في ختام المقال بما يعنيه .. موضوع رجال السلطة مؤطر بالقانون .. علاقة المنفذين للقانون بالمواطن بشكل عام وذوي الرتب، تخضع لتدابير مختلفة حسب الفئة .. ولا يعني ان نطلق يدهم بمبرر ان شرطة امريكا ترمي بالسلاح لكل من استعصى عليها تطويعه.
القانون يعلو ولا يعلى عليه، هذا هو المبدأ الأساسي الذي يحب الأخذ به في جميع الحالات سواء كان المعني بالمخالفة غنيا أو من من تخول لهم أنفسهم أنهم أصحاب جاه او على منحرف لا يؤمن إلا بالفوضى و العربدة.لعل من الأجدر أن يتم تنقيح البرامج التعليمية بالقواعد القانونية الأساسية خصوصاً تلك المنظمة لسلوك الأفراد في التعامل داخل المجتمع و لما لا تنظيم حملات تعنى بالرقي بمنسوب الوعي القانوني. ومرة أخرى القانون يعلو ولا يعلى عليه.
لا شلت يداك مقالك في الصميم. كنت دائما اتسائل لماذا هذا التراخي الغير مبرر للدولة مع المجرمين و مع بعض الظواهر التي يجب ان تكون حازمة معها. اشاهد ان الشرطي و القائد و الدركي اصبح يخاف من تطبيق القانون و يتجنب مواجهة الجريمة والمجرمين. ربما خوفا على حياتهم او خوفا من ان يلامون اذا ما طبقوا القانون. يجب ان تعاد للدولة والمؤسسات هيبتها. والله اصبحنا نحن لزمن ادريس البصري
السلطة لها دور مهم في تنظيم و حماية وتطبيق القانون. وهذا لا ريب فيه. الهيبة لا تكمن في دركي او شرطي او او وإنما في القانونين. فمثلا عندما تمسك الشرطة لصا ويحكم عليه ب 20 عاما سجنا. فالهيبة هنا للقانون وليس لمن امسك لص. اما رجال الأمن فعليهم ان يطبقو القانون على كل معتدي كيف ماكان عمله. ومن أي عائلة كان. هنا فقط الكل سيحترمهم. لان القانون الصارم لا يترك مجال لمرضى النفوس و القلوب. ولكن عندما تتعب الشرطة في امساك المجرم ويتم الحكم عليه ب 4 أشهر عوض 4 سنين هنا. يصبح القانون ضعيف ورجاله بدون هيبة.
الحزم في مواجهة انحراف المجتمع يجب أن يبدأ مع كبار المفسدين واللوبيات التي أكلت الاخضر واليابس ونهبت ثروات البلاد باستغلال المناصب والنفود و القرب من مركز القرار لأن التراخي مع هؤلاء هو الذي يذهب هيبة القانون .
شكرا للصحفي الدي دافع عن رجال الأمن و ما يتعرضون له في الشارع العام من ضغط و عدم احترام من بعض المواطنين
لكن رجال السلطة، وعلى رأسهم الشرطة والدرك يتكيفون جيدا مع هذه الوضعية. لانهم “يحكرون” على الضعيف ويضعفون أمام القوي او من ذوي السلطة. هم فعلا يستغلون وضعهم لجني مخالفات قانونية او غير قانونية على من استطاعوا ويتسامحون مع من له سلطة، خوفا او طلبا لوده. ياليتهم كانوا فعلا يمثلون لمبدإ القانون فوق الجميع.
كل ما رأيته تبادل الضرب والجرح بين الإثنين صحيح ان الشخص المدني دو بنية قوية على الآخر لكن ان كان منتمي فعلا إلى جهاز معين فكان الأجدر سلك سبل التواصل التراتبي بين الجهازين لا العودة الى حالة الفوضى.
لاينبغي حتما تشجيع السلوك لكن من واجب كل قطاع حصر سلطته في نطاقها وهنا انبه أن التدخل كان بمحاداة فضاء ترفيهي مائي.
باختصار هذا التناحر بين الزملاء لايفضي إلى نتائج محمودة.
موضوع مهم جدا جدا جدا لأنه عالج مشكل التسيب الذي ولد إبان المنادات بتوفير هامش من الحريات التي نادت بها جمعيات مجتمعية مدنية واحزاب خاصة منها يسارية منذ الربيع العربي سنة 2011 ففهم الناس ان من حقهم التمسك بمطالبة اكثتر مماهو ممكن ونسوا ان ذالك يزعج راحة الناس ونشرالدعر ومنه الي الفوضى وجب علينا إرجاع الهبة إلى كل من يحمينا وتطبيق القانون راحة للجميع وسبب تقدم الأمم