وتيرة واردات المغرب تنخفض أكثر من الصادرات

سجلت الواردات المغربية انخفاضاً لافتاً في الأشهر الـ11 الأخيرة من السنة الماضية، التي كانت مطبوعة بأزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبته حوالي 15.9 في المائة على أساس سنوي.

ويتجلى من المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية في نهاية شهر نونبر الصادر عن مكتب الصرف، أن الصادرات انخفضت بمستوى أقل ناهز حوالي 8.4 في المائة.

وتُفيد المعطيات بأن المغرب استورد إلى حدود نهاية شهر نونبر 2020 ما قيمته 378 مليار درهم، مقابل 239 مليار درهم كصادرات، وهو ما يُعطي نتيجة عجز تقارب 138 مليار درهم.

وذكر مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب تقلص بنسبة 26.2 في المائة، نتيجة انخفاض الواردات بنسبة كبيرة، فيما وصل مُعدل تغطية الصادرات للواردات إلى 63 في المائة، بعدما كان في السابق في حدود 57 في المائة.

وشمل انخفاض الواردات جميع السلع والمنتجات، منها المنتجات الطاقية التي انخفضت قيمة وارداتها بـ25 مليار درهم، والمنتجات الاستهلاكية بـ20 مليار درهم، ومواد التجهيز بـ19 مليار درهم، فيما سجلت قيمة المنتجات الغذائية ارتفاعاً قدره 7.1 مليار درهم.

ووصلت الفاتورة الطاقية في نهاية نونبر المنصرم إلى 44.8 مليار درهم، مقابل 69.7 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 25 مليار درهم، وناقص 35.7 في المائة.

ويرجع انخفاض فاتورة الطاقة، حسب مُعطيات المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية للمملكة، إلى انخفاض المشتريات من الغاز والوقود، ناهيك عن انخفاض الأسعار على المستوى الدولي بنسبة 33.6 في المائة.

على مستوى الصادرات، جاء قطاع السيارات في المقدمة بحوالي 66.2 مليار درهم في 11 شهراً، مُقابل 74.3 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يُمثل انخفاضاً بـ10.8 في المائة.

وفي المرتبة الثانية، يأتي قطاع الفلاحة الذي بلغت صادراته 56 مليار درهم، وهو المستوى نفسه المسجل في العام الماضي، ما يُؤشر على صمود صادرات المنتجات الفلاحية رغم الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وفي المرتبة الثالثة لصادرات المغرب، نجد الفوسفاط ومشتقاته الذي بلغت قيمة صادراته حوالي 45.5 مليار درهم متم نونبر 2020، مُقابل 45.3 مليار درهم سنة 2019، أي بارتفاع قدره 0.3 في المائة.