بدأت المديريات الإقليمية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تتشدد في فرض تطبيق الشروط الخاصة بفتح مؤسسات تعليمية تابعة للقطاع الخاص، لتوفير فضاءات تربوية مناسبة لاستقبال التلاميذ.
وأصبح المستثمرون المقبلون على افتتاح مدارس خصوصية مطالبين بتوفير مساحات كافية بالنسبة للفصول الدراسية والساحات والفضاءات الرياضية، إلى جانب توفير شروط السلامة أثناء ولوج ومغادرة التلاميذ لمؤسساتهم التعليمية.
وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في البنايات المعدة لاحتضان مؤسسات تعليمية، والتي ينص عليها القانون المغربي في هذا الإطار.
وأوضح بنشقرون، في تصريح لهسبريس، أن الشروط القانونية المنصوص عليها تفرض توفر مساحة خاصة بكل قسم دراسي يجب ألا تقل عن متر ونصف المتر مربع كمعدل أدنى بالنسبة لكل تلميذ، بينما يجب أن تبلغ مترين مربعين على الأقل كمعدل لكل تلميذ بالنسبة للساحة.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب: “يجب أيضا أن يتم توفير باب خاص لكل سلك تعليمي للولوج إلى المؤسسة التعليمية، أي إنه بالنسبة للمؤسسات الخصوصية التي توفر خدماتها لجميع الأسلاك، يجب أن تتوفر على بابين منفصلين على الأقل لتفادي التكدس ضمانا لسلامة التلاميذ”.
وتابع المتحدث في تصريحه لهسبريس قائلا: “للأسف، فهناك العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية لا تحترم هذه الشروط، فهناك مدارس تعمد إلى تخصيص سطح البناية أو الطابق تحت الأرضي كساحة لتجميع التلاميذ في فترات الاستراحة، وهذا أمر غير مقبول وغير قانوني”.
وأشار بنشقرون إلى أن “المساطر القانونية تتطلب الحصول على رخصة مبدئية قبل انطلاق عملية البناء، وعند الانتهاء منها يحصل المعني بالأمر على الرخصة النهاية من الوزارة عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما أن الوزارة بدأت تتشدد في ضرورة التوفر على الشروط والمعايير والبنية المعمارية التي تتلاءم مع استغلال المؤسسات التعليمية، والتشدد في الشروط واحترام القانون سينعكس إيجابا على أداء القطاع التعليمي بشكل عام”.
اصحاب التعليم الخاص اصبحت لديهم قدرات وامكانيات كبيرة لتنفيذ كل تلك الشروط لان هذا النوع من التعليم اصبح استثمارا مربحا غير معرض لأية خسارة…وكلما ازدادت تكلفة البناء كلما ازدادت تسعيرة وواجبات التمدرس . الشروط التي وردت في الموضوع لم يذكر فيها الجانب الاداري والتربوي والعلاقة مع الآباء فيما يتعلق بالتسعيرة او التعامل. والمعروف ان فترة الوباء عرفت حربا طاحنة بين التعليم الخاص والآباء الكثير منها انتهى في المحاكم… ارباب التعليم الخاص مستعدون للبناء في الفضاء اذا طلب منهم ذلك . وما طلب منهم لن يكون سببا في توقف هذا النوع من التعليم والحالة انه يتمتع بتسهيلات ومرونة كبيرة من طرف من يهمهم امر الاشراف عليه.اعتبره سببا رئيسيا في القضاء على التعليم العمومي وعلى الفئة المتوسطة والضعيفة من المواطنين….وهو راي شخصي على كل حال.
أغلب المدارس الخصوصية لاتتوفر على مساحات خضراء لاستتنشاق الأوكسجين و ملاعب رياضية و مكتبات و مسرح و الات موسيقية…فهي تخرج أطفال مرضى و معتوهين بشواهد. و التربية التي يتلقوناها خالية من البيداغوجية. هدا القانون كان عليه أن يصدر مند على الأقل 20 سنة …لكن نعرف أن لوبيات الفساد و حب المال كانت جد قوية والآن ربما كورونا نالت منها. المهم رأيت بعض المدارس مند سنة تبنى على هاته الطريقة الجديدة …!!! وأخرى تتسنى أن يصدر القانون…
المهم الوجبة يكلوها الصحاح
واين هي الجودة والمردودية والكفاءة المهنية كشرط لانجاح الرسالة التربوية……
اين هو شرط استقرار الأستاذ عبر الاجر الكريم والتوقيت المناسب والاحترام التام لمحور المؤسسسة.
المهم هوالشكل والمضمون آت
كل المدارس الخصوصية التي توجد في بلدنا الحبيب لا تتوفر على هده الشروط وبدون استثناء وهمهم الوحيد هو جمع المال بكل الوسائل وبطرق مختلفة كل اسبوع يطلبون من التلاميد احضار 10دراهم أو 50درهما وكدالك التامين لكل تلميد ب600درهم أو 900درهم أليس هدا منكر لك الله يا وطني
قالو ا المصريين اش رماك على المر قال الل امر منه ) في عوض هذا قوموا للنهوض بالمدرسة العمومية بدل افراغها وفي الاخر لا يوجد عمومية ولاخصوصية..داب المغرب كامل مافهش واحد عندو خطة للتعليم…لنجلب خبير ياباني او اسراييلي او من اي جنسية يسير التعليم بدل الترقيع….للتذكير المدارس العمومية فيها ساحات كبيييييير ولكن !!!!!!
اجراءات يجب التشديد عليها منذ البداية فالاطفال في حاجة الى فضاء رحب وخاصة في التعليم الاولي .فلا يعقل ان يقضي الطفل كل وقته في مؤسسة تنعدم فيها الانارة الطبيعية ولا ترى اشعة الشمس مما يرفع مشكل الرطوبة واصابة الاطفال بالحساسية وهشاشة العظام …
مادام التعليم اصبح بالمقابل و هذه المدارس الخاصة تنتشر كالفطر المتعفن في كل ركن، لماذا تتقطعون الضرائب من اجورنا و تثقلوننا بهذه الالتزامات التي لا يستفيد منها المواطن ؟
blablabla
ما كاين حتى حاجة من هادشي
قرينا في أقسام كي الصنادق
كاتجي اللجنة و كاتشوف العيوب و كاتزيد
كاين مدارس لي ما عندها لا اقسام و لا ساحة و لا وسائل للتعليم
و خداااامة
بغينا مدارس عمومية “جديدة” بفضاءات واسعة و وسائل حديثة و أساتذة حاضرين و متمكنين و مدراء صادقين و متابعين خلينا من الخصوصي العوج
ممتاز كنتمنى يكون على ارض الواقع حيت كين بعد المدارس او غير روض للاطفال بحال دار عادية يعني كل قسم فين جاتو كين لفصالون وكيني اطفال فقسم عبارة عن مطبخ
المال والجشع أعمى بصيرة المستتمرين في التعليم الخاص، اما ميقوله بنشقرون لا أساس له من الصحة حيث نجد مدارس خاصة في عمارات تنبت كالفطر لا ساحات ولا اقسام ولا هم يحزنون.
من يرخص لهده العمارات يا ترى؟
الحمد لله على كورونا ،فضحت المستور.
يجب اخضاع جميع طلب العروض وجميع الأشغال العمومية وجميع الشركات الخاصة للنقل او التدبير المفوض حتى ميزانيات البلديات والجامعات القروية و الوزارات لدفاتر التحملات صارمة ومراقبة دائمة والضرب بيد من حديد لجميع المخالفين و الغشاشين والمداسين والمزورين
ما محل المدارس الخصوصية القديمة التي دخلت إلى الميدان من قَبل و لا يتوفر بناءها على مواصفات المِعمار المُعتمد في دفتر التحملات الجديد؟؟ من أجل الإنصاف و النهوض بقطاع التعليم الخاص يجب أن تُعطى مهلة من الزمن، متفق عليها من قبل الجميع، تروم إلزام أصحاب هذا الصِّنف من المدارس الخاصة أن يتوافق معمارها و الشروط و القوانين التي تضبط بناءها. لأنه لا يُعقل أن تُدرَّس المعرفة في فضاءات لا تتوفر على ساحات و فصول و مساحات رياضية غير لائقة بالتربية و التعليم و مع الأسف نراها بكثرة منتشرة في أحياء المدن و مدارس القرى.
ياريت المسؤولون عن بناء النؤسسات التعليمية يجلسون لاستشارة الممارسين في الميدان مباشرة وهم الإداريون والأساتذة والأعوان. فخبرة هؤلاء كنز وبنك للآراء التقنية في البنيات المادية للمؤسية ومرافقها.
جميل جدا احترام المؤسسات التعليمية الخصوصية لشروط التعليم الصحي وهو مايتوافق مع دفتر التحملات، في الآونة الأخيرة نلاحظ بروز محلات تحمل اسم مؤسسة تعليمية لاتتوفر على أدنى الشروط في غياب تام المراقبة والمحاسبة. إضافة إلى احترام دفتر التحملات يجب تقنين الأسعار وفق معايير وضوابط تربوية علمية…..
وماذا عن المراقبة سواء من ناحية التسيير وكذلك ضبط نقط المراقبة المستمرة. ففي التعليم الخصوصي يتم الإستغناء عن المواد الثانوية ويتم تعويضها بالمولد الأساسية وفي حالة جائحة كورونا يكدسون التلاميذ في الأقسام، أما عن نقط المراقبة المستمرة فالفروض تنجز خارج المؤسسات. وهناك العديد من الأساتذة والمفتشون يشتغلون بهذه المؤسسات بعدد الساعات يفوق بكثير المسموح لهم به. وكل هذه الخروقات تتم بعلم الأكاديميات والمديريات والسبب هو (دهن السير يسير). أما في التعليم العمومي فيحعلون مؤسساته تحت المجهر ويعاقب كل مسؤول على أبسط الهفوات.
جميل ان نتابع انجازات المزيد من المدارس والاعداديات لسد الفراغ في العملية التعليمية لابنائنا الدين يعتبرون رجال المستقبل لان التعليم هو الركيزة الاساسية لانقاد الشعوب من براثن التخلف وما يتفرع عنه من سلبيات لا تعد ولا تحصى ولكن الاجمل لو كانت هده المدارس دات جودة وتعطي نمودجا ناجحا لتعليم لا زال تلقينيا ويعاني من الفشل الدريع وما مستوى اطفالنا الضعيف جدا الا احد الدلائل التي تبين دلك بكل وضوح فالمدرسة المغربية لا تحمل من الاسم الا المسمى فهي غير قادرة على تخريج تلاميد على مستوى عال في شتى المواد الا النزر القليل الدين يمتلكون القدرة على ولوج الساعات الاضافية ويتوفرون على الوسائل لزيادة معارفهم فلا ينبغي تشييد البنايات واغفال ما يجري داخلها اضافة الى تزويدها بكل الوسائل والمعدات التعليمية التي تساهم في توضيح الدروس وتمكين التلاميد من فهمها فالتعليم مهنة صعبة حقا تتطلب ميزانيات ضخمة وكبيرة لتطويرها وانجاحها ادا كانت هناك فعلا رغبة لدى الاطراف الرسمية في بناء تعليم ناجح اما كثرة الكلام فلا تفيد في شيء.