فصّل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج، في طبيعة البرامج التي يعتمدها المغرب “من أجل تشجيع وتحفيز مغاربة العالم على الاستثمار والعودة إلى بلدهم الأم”.
وقال بوريطة جوابا عن سؤال برلماني كتابي: “سعيا إلى تشجيع حاملي المشاريع من مغاربة العالم على الاستثمار بالمغرب أطلقت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير الطموحة والمبتكرة، من بينها إطلاق الصيغة الجديدة من من صندوق استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج “MDM Invest”، الذي يقدم منحة استثمار تبلغ 10 في المائة من تكلفة المشروع، مع سقف حدد في 5 ملايين درهم؛ فيما يلتزم المستفيد بتقديم موارد ذاتية لا تقل عن 20 في المائة”.
وأوضح الوزير أنه “يتم تأطير المستثمرين الراغبين في الاستثمار من مغاربة العالم وفق مقاربة جديدة انطلاقا من بلدان الإقامة، حيث تم اعتماد برامج لفائدة المقيمين منهم بكل من فرنسا وبلجيكا في مرحلة أولى، وذلك لمساعدتهم على إنشاء مشاريع استثمارية صغرى ومتوسطة، في إطار برنامج التعاون المغربي الفرنسي Maghrib Entrepreneurs، وأيضا برنامج التعاون المغربي البلجيكي Maghrib Belgium Impulse”، وزاد: “تم أيضا إطلاق برنامج POMIRE مع وكالة التعاون الألماني GIZ، الذي يمتد إلى غاية 2026، والرامي إلى تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بألمانيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”.
وأشار المسؤول في حكومة عزيز أخنوش إلى “وضع خلية لمواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، مهمتها تتمثل في إعلامهم وتوجيههم ومواكبة مشاريعهم خلال جميع مراحل الإنجاز”، مفيدا بوجود برامج أخرى “تسهر من خلالها الوزارة على تعبئة الكفاءات وحاملي المشاريع من المغاربة المقيمين بالخارج”.
ومن بين هذه البرامج، وفق المصدر ذاته، “تنزيلُ مشروع إحداث آلية لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج ودعم حاملي المشاريع، الذي دعا إليه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2022″، مردفا: “تم إنجاز مختلف مراحل الدراسة، في أفق إطلاق النسخة التجريبية منها”.
كما أكد بوريطة أن “هذه الآلية المندمجة ستمكن من التعرف على هذه الفئات وتعزيز التواصل معها عبر منصة رقمية متعددة اللغات، إضافة إلى تشجيع التبادل والتعاون، مع إدراج آليات للرصد المعلوماتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومراعاة الجانب الأمني لنظم المعلومات والمقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وذكّر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بـ”إطلاق الصيغة الجديدة من برنامج ‘فينكوم’ (Fincome) بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، الرامي إلى تعبئة الخبراء والباحثين من مغاربة العالم، حيث تقوم هذه الكفاءات بتأطير أشغال البحث والإشراف المشترك على الأطروحات، إضافة إلى تقديم خبرات في مجالات تخصصها والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتشجيع الابتكار وخلق هياكل بحث مشتركة”.
أودي الله يهديكم، واش عرفتو فين وصلت التذاكر ديال الباخرة والطيارة ،الأولاد ديال كيموتو على بلدهم ولكن ،منقدرش كولشي غالي
يجب على الجالية الاستثمار في وطنها والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه هي الوطنية الحقيقية
التحفيزات و البرامج تبين أنها لا تفيد المقصود ! جدب مغاربة الخارج يتم عبر اصلاح الدخل، لا نريد 10% و لا كثرة البرامج و المواقع ، نريد خطوات واضحة و ملموسة تقينا من السلطات الفاسدة و من لخواض … عندما يلمس مغاربة الخارج بأن البلد فعلا يتغير من الداخل سيأتون بالألاف !
واش باقي شي واحد من الجالية المغربية بالخارج يفكر يدير مشروع فالمملكة المغربية . كم عدد المهاجرين الذين استثمرو رزقهم وتعب سنين ثم نصب عليهم في رزقهم . المئات ولا زالت شكواهم فالقضاء .
كيف هادا التشجيع للرجوع إلى البلد الأصل المغرب ليستتمرو أموالهم ومعرفتهم والفساد يضرب اطناب المجتمع مع وجود قوانين غير رادعة ومن يبلغ عن الفساد أصبح عدو لاهل الحل والعقد
كل إجراءات المسؤولين لا تعطي أي نتيجة لحل مشكل الإستثمار لأن المسؤوليين يتجنبون تشخيص شفاف لأسباب مشكل إستثمار الجالية التي تعزف عن الإستثمار بسبب فساد الإدارة و القضاء. وسائل التواصل الإجتماعي تعج بشكاوي الجالية الذين يتعرضون للنصب و القضاء لا ينصفهم. و مع الأسف إجراءات كثيرة تتخذها الحكومة تزيد من عدم ثقة الجالية و المغاربة بصفة عامة كسحب قانون الإثراء الغير مشروع و منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد و شراء الديبلومات من طرف موضفين مرموقين في وزارة العدل.
مادام ان المغرب ضعيف فيما يخص الشفافية و مادام ان القضاء ليس نزيها و مادام ان المساطير الادارية معقدة الخ فلا يمكن ان تنجح هذه المبادرات
المغرب يجب عليه إصلاح مؤسساته حتى تكون في مستوى الشفافية و النزاهة عندئذ سيجرؤ المستثمرون لإنجاز مشاريع في المغرب
و لا ننسى الاستثمار في تربية النشء على الاخلاق الحسنة و الابداع و الشفافية و المعقول بالتعبير المغربي
الخطوة الاولى للإستثمار هي استخراج البطاقة الوطنية بالمغرب.
استسلمت في 3 أيام و تخليت عن البطاقة و عن الإستثمار و عن العودة إلى المغرب.
اللي ما تاق يجرب فقط مع البطاقة ليفهم.
مع قرب العطلة الصيفية وعودة الجالية المغربية إلى ارض الوطن لقضاء العطلة وصلت الرحم،تخرج وزارة الخارجية وعينها فقط في جلب الاستثمارات الجالية بدل أن تطرق إلى لهيب اسعار التذاكر الذي يعرف ارتفاعا غير مبرر خاصة بعد ما عرف بخدعة كورونا ،و الحرب الأكرانية التي ربما وضعت اوزارها.حيث ازدادت التذاكر السفر لشخص الواحد بعد خدعة كورونا والحرب على اوكرانيا بالضعف . يجب على الوزارة المعنية أن تتدخل في لهيب التذاكر السفر خاصة عبر البواخر بدل الاهتمام فقط بجلب الاستثمارات.
نستتمرو فالبلاد باش ياكلونا المسؤولين و الإدارات و أعوان السلطة و القضاء و ما إلا دالك؟ ستتمر نتا بصحتك وراحتك و ألف مبروك. استتماراتي فين ساكن، عمر نصب عليا شي حد و اللهم أدمها نعمة، و نهار تقاد الأمور فبلدنا الحبيب، إلا بقينا حيين، نجيو نستتمرو بكل فرح و سرور.
لا أعتقد أن المواطنين سيفعلون شيئا حيال الوعود التي قدمتها لهم الحكومة منذ الستينيات إلى اليوم، لا شيء من هذا، بعد كل الضرائب التي قررتها الدولة المغربية على الأراضي غير المطورة والضرائب على ممتلكاتهم والتي لا تعود عليهم بشيء، فإن البلاد تخاطر بخسارة القليل المتبقي مع كل القرارات الضريبية على ممتلكات المغاربة خارج البلاد.
انا مهاجر في فرنسا جيت للمغرب لمنزلي بمدينة تاوريرت و تكرفصوا علي الجيران بالأشعة الخطيرة و الليزر داخل منزلي عيت نمشي للمحكمة و الشرطة و لا أحد تدخل لرفع الضرر منذ 4 أشهر و أنا أعيش في الجحيم و العداب ليلا و نهارا الأليم حسبنا الله ونعم الوكيل
الصراحة بدون إصلاح الإدارة المغربية أقصد الرشوة المحسوبية و باك صاحبي لا يمكن للإنسان أن يغامر بتعب السنين و هاذ شي وقع لي وجدت مشاكل لا تحصى و لاتعد من أجل إنشاء مشاريع ،
ماكاين غي النصب والكذب… شخصيا اشرفت على عملية استتمار بقيمة باهضة مليارات السنتيم مع مهاجر مغربي بلجيكا في إطار دون الحاجة لقرض… مشروع الطاقات المتجددة… مشكل الرخصة اولا وتانيا جميع الأبواب تطلب رشوة بملايين الدراهم او ب نسبة مؤوية… سنة كاملة ونحن بين مكاتب الدراسات وووووو اخيرا رجع فحالو بفكرة سوداء على المسؤولين بما فيهم برلمانيون وزراء رؤساء مصالح و والو وووووو.
رد فعل الجالية واضح. الدولة لا تفي بوعودها لهم. لقد أصبح المجتمع واعيًا بالحقائق، ولا أحد يُخاطر. المشكلة هي تفاقم المشاكل الإدارية. على الدولة أن تتعلم من ردود فعل المغاربة المقيمين في الخارج. هذا ما يشعر به جميع المغاربة المقيمين في الخارج. شكرًا للنشر.