دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، قبل 15 نونبر المقبل، تمهيدا لإعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم هذه الانتخابات.
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء عقده وزير الداخلية، بعد زوال الخميس، مع قادة ومسؤولي عدد من الأحزاب السياسية، في إطار المشاورات الجارية تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للانتخابات المقبلة، التي تشمل المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا الاجتماع يأتي عقب لقاء مماثل انعقد أمس الأربعاء، وجمع الوزير بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية المتوفرة على فرق أو مجموعات برلمانية، وذلك بهدف إشراك مختلف التشكيلات الحزبية في التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وشكل اللقاء مناسبة لإطلاع المسؤولين الحزبيين على أبرز المواضيع المطروحة لإعداد المنظومة الانتخابية لسنة 2027، وفي مقدمتها اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب التي جرت في 23 شتنبر 2026، خصوصا المقتضيات المتعلقة بتخليق الحياة الانتخابية.
واستمعت وزارة الداخلية، خلال الاجتماع، إلى آراء وملاحظات ممثلي الأحزاب الحاضرة بشأن الإجراءات والتدابير التي يمكن إدراجها ضمن الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات المقبلة، على أن تقدم التشكيلات السياسية مقترحاتها المكتوبة قبل الموعد المحدد.
وتروم هذه المشاورات إعداد أرضية أولية للتعديلات المحتمل إدخالها على القوانين الانتخابية، تمهيدا لإحالتها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة، بما يتيح استكمال التحضيرات القانونية لانتخابات سنة 2027.
ووصفت وزارة الداخلية أجواء اللقاء بالإيجابية، مشيرة إلى أنه تميز بنقاش صريح ومسؤول، فيما عبر قادة الأحزاب السياسية المشاركون عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ودعم المسار الديمقراطي للمملكة.
اول حاجة هي فرض شرط الشهادة الابتدائية ،على كل المترشحين وليس على الرئيس وحده ، وذالك لقطع الطريق على اصحاب الدوائر التي بها تمثيلية نسائية خاصة في العالم القروي ، من ان يقدموا عجائز ، وجدات لاستغلالهن كاصوات يتفاوضون على اصواتهن او يقايضون بها ، مصالح وامتيازات هؤلاء النسوة في الغالب لا يحضرن ، الا في الدورات العادية اوالاستثنائية ،
اما في الأعياد الوطنية والاحتفالات الرسمية حيت يكون الجمهور فيتعمدون عدم احضارهن مع توصلهن باستدعاءات رسمية من السلطة المحلية باسمائهن .
المطلوب ان تعمم الانتخابات في الجماعات القروية بالائحة مثل داخل المدن حتى نقدي على وسائل الرشوة ةتكون الانتخابات نزيھة دون اختلالات ولا شبوھات
وزارة الداخلية والولات والعمال والبشوات والقياد وجميع موضفون والموظفات خصهم المحاسبة والمتابعة ثم المحاكمة لحصل على شي فساد قوليك تعليمات العليا وسير نت قلب على جهات العليا
يجب المطالبة بتفعيل انتخاب مجالس العمالات و الأقاليم بالاقتراع العام المباشر من طرف الناخبين المغاربة مثل مجالس الجهات و الجماعات بدل الاقتراع الغير المباشر ما يسمى الناخبين الكبار أو المنتخبين أعضاء المجالس الجماعية الحضرية و القروية و ذلك للقطع النهائي مع كل اشكال الفساد و بيع وشراء الأصوات
يجب أن يكون من بين الشروط حصول المرشح على شهادة التاسعة أساسي على الأقل)أي الرابعة إعدادي….عار وعيب،رؤوساء جماعات وبرلمانيون لايفرقون بين الالف والزرواطة…؟!أقسم بالله أعرف شخصا،كان برلمانيا لتلاث ولايات متتالية،ورئيس جماعة حتى شاخ فيها….؟!ولايعرف كتابة حتى اسمه….!؟أمي من درجة فارس.هههههه.فقط أمواله من تحركه؟!هذا أنموذج صغير،واذا بحتثم أكثر ستجدون العجب العجاب؟!فبماذا سيفيدنا أمثال هؤولاء؟!فاقد الشيء لايعطيه.انتهت الحكاية
بكل صراحة المقترح الوحيد والاوحد الذي يجب ان تقدمه كل الاحزاب الى وزارة الداخلية هو تغيير النظام الانتخابي الحالي ويكون كسائر القوانين الانتخابية العالمية وهو الفائز في الانتخابات يكون حسب الحصول على أكبر عدد من الاصوات المعبر عنها وليس نسبة الأصوات المسجلة كما في القانون الحالي
يجب إلغاء القاسم الإنتخابي والتحديد العتبة والتصويت بالبطاقة الوطنية بدون تسجيل في لوائح الإنتخابية وأن التكون الإنتخابات حورة ونزيهة وليس مثل الإنتخابات الماضية التي كان المغاربة يعلمون قبلها بأن حزب الجرار هو ااذي سيفوز فيها .
يجب سحب الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية و تعويضها بلجنة عليا أو مجلس أعلى مكون من ممثلي الأحزاب السياسية و رئاسة الحكومة أما الداخلية تشرف فقط على الجانب الأمني منها فقط …و الاتجاه نحو التصويت الرقمي بواسطة بطاقة التعريف البيومترية
اول اقتراح ووجب تطبيقه لا يسمح لاي كان ان يترشح في جماعة او اقليم وهو ليس من قاطنيه مع ابناءه ليس السكن بالبطاقة بل بالمعيشة اليومية متلا اخنوش ترشح في اماظير وهو ليس من قاطنيه نعم له مشاريع ولكن من القاطنين وهبي ربما بسكن في الرباط لنادا يختار قرية صغيرة ليفوز …وفي الاخير كاصل على وزير.
تانيا لكي يستفيد من مهمة وزير على الاقل يغوز في مدينة كبيرة ويحصل على اعلى اصوات اكتر من النصف 50٪
اول خطوة يجب اتخاذها لجعل الانتخابات تمر بكل شفافية في المغرب هو اسنادها الى لجنة عليا للاشراف عليها تتكون من قضاة نزيهين و مستقلين تماما عن وزارة الداخلية . غير ذلك لا فائدة منه