وزارة الصحة والنقابات تشرعان في تأطير "التلقيح الوقائي" بالصيدليات

علمت هسبريس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية للصيادلة تشتغلان على “وضع الإطار القانوني والعلمي لإضافة التقليح، تحديدا الوقائي، إلى قائمة مهام الصيدليات”، استجابة لإحدى نقاط الملف المطلبي لهذه النقابات.

وأفاد مصدر مطلع الجريدةَ بأن من بين النقاط التي تعكف عليها حاليا اللجان المشتركة بين المركزيات النقابية للصيادلة ووزارة الصحة، بعد تشكيلها، “وضع الإطار القانوني والعلمي للتلقيح في الصيدليات”.

وذكر المصدر ذاته أن “الصيادلة يطالبون على وجه التحديد بإضافة التلقيح الوقائي إلى قائمة مهامهم”، موضحا أنهم “يرون أن من شأن ذلك أن يكون مربحا لجميع الأطراف المعنية من المواطنين والصيادلة وصناديق التأمين”.

وأضاف: “حاليا ندرس الصياغة القانونية لتنزيل هذا المطلب، وتحديد هذه المهمة (التلقيح) بدقة، وكذا تبيين الاختصاصات: أين يقف اختصاص كل طرف”، فضلا عن “مراعاة عدم تعارض الإطار القانوني المذكور مع مقتضيات أي من القوانين السارية الأخرى”.

واستحضر مصدر هسبريس في هذا الصدد القانون رقم 131.13 المتعلّق بمزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لهسبريس، أواخر يوليوز الماضي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أبدت خلال مشاوراتها مع النقابات في شأن مشروع مرسوم إعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية، “استعدادها لمناقشة مطلب شمول مهام الصيدليات للتلقيح”.

إلى ذلك، أوضح مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية سالف الذكر أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمركزيات النقابية للصيادلة توافقتا على أن يتم رفع خلاصات عمل اللجان المشتركة إلى وزير الصحة وعرضها عليه كل شهر كي يباشر الأجرأة.